دولت مسوول تعلل در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/وزیر کار پاسخگو باشد
به گزارش جهان صنعت نیوز: این مساله در شرایطی رقم خورده که مطابق قانون، دولت موظف است طبق رویه سال‌های گذشته، مصوبه افزایش حقوق شورای عالی کار را عینا برای بازنشستگان حداقلی‌بگیر و سایر سطوح تامین اجتماعی اعمال کند؛ با این حال علیرغم اینکه مدیرعامل تامین اجتماعی در حدود یک ماه پیش مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان را تایید کرد و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارجاع داد، اما همچنان با وجود نگرانی مستمری‌بگیران و اعتراض‌هایی که صورت گرفته، همچنان تایید نهایی افزایش حقوق‌ها در هیات دولت معطل مانده و به گفته کارشناسان نوعی سنت‌شکنی نسبت به سال‌های گذشته در این خصوص اتفاق افتاده است.
در این میان با وجود جلسات برگزار شده و پیگیری‌های صورت‌گرفته برای اعمال افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، تا لحظه تنظیم این گزارش تنها پاسخی که از سوی مسوولان و دولت آمده این است که این مساله در حال بررسی است و به زودی تصویب خواهد شد! به طور مثال در تازه‌ترین تحولات صورت‌گرفته در حالی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار اجرایی شدن افزایش حقوق مصوب تامین اجتماعی در هیات دولت و ابلاغ آن به هیات وزیران شده، دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران به نقل از وزیر اقتصاد اعلام کرد که وی چهارشنبه هفته گذشته گفته که هیات دولت مخالفتی با افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد و انشاءالله در جلسه امروز هیات دولت (۴ خرداد) موافقت نهایی در این خصوص صورت می‌گیرد.
با این حال شاهد بودیم که در جلسه روز چهارشنبه گذشته هیات دولت باز هم این موضوع مسکوت ماند و مشخص نیست که آیا در جلسه امروز هیات دولت (۸ خرداد) بالاخره این مصوبه مهم و حیاتی برای جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی کشور تایید می‌شود یا اینکه باز هم به روزهای آینده موکول خواهد شد؟
دولت تاکنون چه کار می‌کرده؟
در این رابطه علی ظفرزاده، عضو پیشین هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی و دبیرکل جمعیت تولیدگرایان ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: پیش از این روال به این صورت بوده که اواخر هر سال تکلیف افزایش حقوق مستمری‌بگیران روشن شده و سازمان تامین اجتماعی نیز پس از تصویب مصوبه شورای عالی کار، آن را به هیات دولت جهت تصویب نهایی ارجاع می‌دهد؛ با این حال شاهد هستیم که با بی‌تدبیری‌های صورت‌گرفته همچنان تکلیف افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نشده است. این امر از آنجا اهمیت دارد که بالای ۶۰ درصد مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیر بوده و عمدتا از نیمه‌های ماه در انتظار واریز مستمری‌های خود هستند. یعنی این افراد کسانی نیستند که ذخیره‌ای داشته باشند تا بتوانند از پس‌اندازهای خود استفاده کنند و همگی از پانزدهم هر ماه چشم به راه دریافت حقوق خود هستند.
در چنین شرایطی شاهد هستیم بر خلاف قانون، دولت که خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است در مورد تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاکنون تعلل کرده که این امر به اعتقاد من نشان‌‌دهنده بی‌تدبیری وزارت کار و دولت است؛ چرا که اکنون در حالی افزایش حقوق مستمری‌بگیران ابلاغ نشده که بخش خصوصی از ابتدای سال موظف به پرداخت افزایش حقوق حداقلی‌بگیران و سایر سطوح است.
مساله تعجب‌برانگیز این است که در جایی عنوان شده بود که وزیر کار اعلام کرده که برای اعمال افزایش حقوق بازنشستگان وقت نداشته‌ایم! وزارت کار اساسا برای مساله کارگری ایجاد شده و مواردی مانند تعاون و رفاه در واقع الحاقیه‌ای به وزارت کار است. حال اگر دولت در اینجا وقت نداشته که افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان را تصویب کند، پس تاکنون چه کار می‌کرده؟ وزیر کار چه کار مهم‌تری داشته که تا امروز مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران نهایی نشده است؟ این مساله تماما وظیفه مهم وزارت کار است و هرگونه قصور در این زمینه به شخص وزیر کار بازمی‌گردد؛ زیرا در این رابطه یا هماهنگی لازم را با دولت و بخش اقتصادی آن نداشته و یا اینکه قصد داشته در این زمینه اقدامی جداگانه انجام دهد؛ امری که گویا مسوولان از تبعات گسترده و ملی آن غافل هستند.
تعلل بی‌سابقه
ظفرزاده در پاسخ به این سوال که وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران را تایید کرده ولی دولت امسال بر خلاف روال گذشته سنت‌شکنی کرده و هنوز افزایش حقوق‌ها را تصویب نکرده است؛ در این زمینه آیا تاکنون سابقه داشته که دولت برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تعلل کند؟ می‌افزاید: تاکنون چنین چیزی سابقه نداشته است؛ اما در اینجا یک نکته وجود دارد؛ اینکه قبلا وزیر کار با حوزه اقتصادی دولت در این زمینه هماهنگی‌های لازم را به عمل می‌آورد. یعنی در پاییز و اوایل زمستان، وظیفه وزیر کار این بود که با سازمان برنامه و بودجه در خصوص برنامه‌های خود در این زمینه هماهنگی به عمل آورد تا سازمان برنامه نیز تنظیمات لازم را در تخصیص بودجه پیش‌بینی و اعمال کند.
اما متاسفانه گویا امسال وزیر کار هماهنگی‌های لازم را با بخش اقتصادی دولت نداشته و از این وظیفه مهم خود غافل شده است؛ زیرا امروز شاهد هستیم که علاوه بر تعلل در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، هیچ‌کدام از شرکت‌های دولتی نیز زیر بار مصوبه افزایش حقوق شورای عالی کار نرفته‌اند. به همین دلیل است که معتقدم هم دولت و هم وزارت کار در این زمینه کوتاهی کرده‌اند و به واسطه همین کوتاهی نیز یک دوگانگی در کشور ایجاد شده است؛ یعنی اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده که برای افزایش حقوق‌ها، بخش خصوصی ملزم به اجرای مصوبه شورای عالی کار است، اما بخش دولتی آن را اجرا نمی‌کند!
ناهماهنگی‌های غیرقابل قبول
وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که دولت قرار نیست بودجه‌ای برای افزایش حقوق بازنشستگان تخصیص دهد و این پول تماما از منابع تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، چرا تاکنون دولت در خصوص افزایش حقوق مستمری‌بگیران تعلل کرده است؟ توضیح می‌دهد: این موضوع دو بخش دارد. یک بخش آن مربوط به شرکت‌های وابسته به دولت است که شواهد نشان می‌دهد بسیاری از آنها زیر بار افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح نرفته‌اند.
از طرف دیگر درست است که این افزایش حقوق را خود سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت کند، اما اینکه چه اتفاقی در درون دولت افتاده که هنوز مصوبه نهایی نشده است، خود جای سوال دارد. شاید گفته می‌شود، وقتی دولت خود زیر بار مصوبه افزایش حقوق برای شرکت‌های خود نمی‌رود، در نتیجه چه لزومی دارد که سایر ارگان‌ها بخواهند چنین مصوبه‌ای را اجرا کنند؟
ببینید وقتی سازمان تامین اجتماعی مصوبه شورای عالی کار را تصویب می‌کند، حتما منابع آن را نیز پیش‌بینی کرده و در نظر گرفته است. پس مصوبه شورای عالی کار از سوی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به هیات دولت فرستاده شده است. بنابراین به اعتقاد من مسوولیت تمامی این نابسامانی‌ها بر عهده وزیر کار است؛ زیرا علاوه بر اینکه هماهنگی چنین موضوعی بر عهده ایشان است، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را نیز وزیر کار شکل می‌دهد و به همین دلیل وجود ناهماهنگی در این بخش قابل قبول نیست.
این عضو پیشین هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی همچنین در پاسخ به این سوال که بر فرض تصویب افزایش حقوق‌ها، تکلیف دو ماهی که از سال جدید می‌گذرد، چه می‌شود؟ تصریح می‌کند: طبق قانون افزایش حقوق‌ها برای کل سال ۱۴۰۱ باید پرداخت شود و اگر شش ماه دیگر هم دولت این مصوبه را تصویب کند باید مطابق با قانون تمامی این مبلغ معوق‌مانده را به عنوان حق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به آنها پرداخت کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :