بحران در تولید خودروهای تجاری

به گزارش جهان صنعت نیوز: مشکل از آنجا آغاز شد که بر اساس آیین‌نامه قانون هوای پاک، خودروهای تجاری (دیزلی) که با استاندارد یورو ۵ EEV تولید می‌شوند، باید به ازای هر سه دستگاه خودروی تولیدی، یک دستگاه خودروی فرسوده معادل آن تناژ را اسقاط و از رده خارج کنند تا قادر به دریافت مجوز شماره‌گذاری باشند. امری که از اوایل بهمن ماه سال گذشته بنا به دلایل و مشکلاتی که بر سر اسقاط خودروها وجود دارد، شرکت‌ها قادر به دریافت خودروهای فرسوده نشده و همین امر سبب شده تا برای خودروهای تولیدی خود امکان شماره‌گذاری نداشته باشند.

این مشکل در حالی ادامه دارد که در خرداد ماه امسال نیز مطابق مصوبه جدید مجلس، تمام خودروها اعم از سواری و دیزلی باید به ازای تولید ۴ خودرو، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند که این امر به مشکل قبلی تولیدکنندگان دامن زده و وضعیت را به مراتب برای آنها دشوارتر خواهد کرد. یعنی چنین مشکلی از خودروسازان تجاری به خودروسازان سواری و حتی موتورسیکلت نیز سرایت کرده و پیامدها و تبعات منفی مختلفی برای آنها در آینده‌ای نزدیک ایجاد خواهد کرد.

تبعات تصمیمات خلق‌الساعه

در همین رابطه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: استاندارد تولید خودروهای تجاری یا باید یورو ۶ باشد و یا اینکه یورو ۵ EEV یا یورو ۴ با فیلتر‌DPF. در این راستا بیشتر شرکت‌های تولید‌کننده به سمت تولید با استاندارد یورو ۵ EEV  رفته‌اند و حالا مدتی است که به واسطه آیین‌نامه هوای پاک، باید در ازای هر ۳ خودرویی که تولید می‌کنند، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند. همین موضوع باعث بروز مشکلات فراوانی برای ما شده است، زیرا خودروی فرسوده‌ای وجود ندارد تا اسقاط شود. مطابق مصوبه هیات وزیران سن فرسودگی خودرو حدودا برای سواری‌ها ۱۵ سال، برای اتوبوس ۱۰ و برای کامیون‌ها ۱۲ سال به بعد اعلام شده؛ در حالی که دیوان عدالت اداری این مصوبه هیات وزیران را باطل و اعلام کرده است تا زمانی که خودروها قادر به اخذ معاینه فنی باشند، فرسوده یا اسقاطی محسوب نمی‌شوند. شما شاهد بودید که همین موضوع سبب شد تا در طول چند سال اخیر، بی‌قانونی‌هایی نیز صورت بگیرد؛ به عنوان مثال برخی معاینه فنی‌ها در ازای اخذ مبالغی، گواهی معاینه فنی صادر کردند. در واقع این موضوع باعث شد تا در زمینه خودروهای تجاری، کمتر خودروی فرسوده‌ای برای اسقاط وجود داشته باشد.

از سوی دیگر به واسطه ارزان بودن نرخ گازوئیل و سوخت، کمتر صاحب خودروی سنگینی تمایل به اسقاط خودروی خود دارد. به عنوان مثال یک کامیون ماک که متعلق به ۶۰ سال پیش است، برای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۸۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند که این میزان مصرف سوخت برای تریلی‌های جدید حدود ۳۰ لیتر است. یعنی در اینجا ۵۰ لیتر اختلاف مصرف سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر وجود دارد؛ اما با توجه به اینکه قیمت سوخت در کشور ارزان است، صاحب تریلی ماک که یک میلیارد تومان ارزش دارد همراه با صاحب یک تریلی جدید چینی که ۳ میلیارد تومان می‌ارزد، هر دو بارنامه گرفته و مشغول به کار و تردد هستند. همین موضوع باعث شده تا برای صاحب کامیون فرسوده، اسقاط خودرو چندان اهمیتی نداشته باشد.

وقتی در ایران بر عکس عمل می‌شود

نعمت‌بخش در ادامه با بیان اینکه در تمام دنیا روش به گونه‌ای است که نگهداری خودروهای فرسوده، کاری سخت و گران باشد، می‌افزاید: در کشور ما این مساله برعکس است. به عنوان مثال در سایر کشورها بیمه شخص ثالث خودروهای سواری یا تجاری قدیمی، گران‌تر از خودروهای نو است، اما در کشور ما شاهد هستیم که خودروی ۱۰ سال کار کرده، بیمه‌ای ارزان‌تر از خودروی روز دارد. تمامی این عوامل سبب شده که کسی به دنبال اسقاط خودرو نباشد و همین مساله نیز باعث شده که ما از سال گذشته با بحران مواجه شویم و قادر به شماره‌گذاری خودروهای تولیدی تجاری نباشیم.

در اینجا البته دولت آمده و برای اسقاط خودروها، همسان‌سازی را در نظر گرفته است. به عنوان مثال اعلام کرده برای یک تریلی معادل ۱۵ سواری یا برای اتوبوس معادل ۱۸ سواری اسقاط شوند. اما با این حال محیط زیست در این میان ایراداتی را مطرح و عنوان کرده که برای خودروهای دیزلی، باید خودرویی دیزلی اسقاط و از رده خارج شود. در واقع این همسان‌سازی صورت‌گرفته از طرف دولت در جهت سهولت کار برای ما بود، اما در نهایت شاهد هستیم که اجازه اجرای چنین مصوبه‌ای داده نشده است. از طرف دیگر شاهد هستیم که وزارت راه نیز جرات نمی‌کند برای کامیون‌های فرسوده بارنامه صادر نکند. در واقع در اینجا تمامی عوامل دست به دست هم داده تا از رده خارج کردن خودروهای فرسوده با دشواری و موانع بیشتری روبه‌رو شود.

تصمیمی که به تورم مضاعف در کشور دامن می‌زند

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه با بیان اینکه، برای حل و فصل این بحران ما به ستاد تسهیل، ریاست‌جمهوری، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت صمت و حتی شورای عالی امنیت ملی مراجعه کرده و مشکلات مربوط به این مصوبه را تشریح کرده‌ایم، می‌گوید: در این مملکت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به این منظور ایجاد شده که موانع پیش روی تولید را رفع کند، اما متاسفانه به واسطه عدم توجه مسوولین تا امروز اقدامی جهت حل مشکلات خودروسازان تجاری صورت نگرفته و اکنون که با شما صحبت می‌کنم، بالغ بر ۲۰ هزار دستگاه خودرو تجاری آماده در پارکینگ‌ها وجود دارند که قابلیت شماره‌گذاری و فروش ندارند.

این مشکل زمانی حادتر می‌شود که بدانید برخی از شرکت‌ها، خودروهای خود را پیش‌فروش کرده و حالا به واسطه تاخیر در تحویل، ناچار به پرداخت سود پول و جریمه تاخیر هستند. از سوی دیگر نکته مهم این است که وقتی شما نتوانید کامیون، کامیونت یا وانت دیزل را شماره‌گذاری کنید، قاعدتا قیمت آن در بازار روز به روز افزایش خواهد یافت؛ به طوری که امروز اختلاف قیمت کارخانه و بازار کامیون و تریلی به یک و نیم میلیارد تومان رسیده است.

این امر به موازات اینکه به رانت، افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت خودروهای تجاری می‌انجامد در نهایت منجر به دامن زدن به تورم نیز می‌شود. زیرا شخصی که خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی داشته و به عنوان مثال با ۵۰۰ هزار تومان تومان کرایه، بار را حمل می‌کند، وقتی ماشینش به ۷۰۰ میلیون تومان برسد، قاعدتا نرخ کرایه‌اش دیگر ۵۰۰ هزار تومان تومان نبوده و به ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ امری که قطعا به افزایش کرایه بار و تورم مضاعف در کشور دامن خواهد زد.

مسوولان بی‌توجه به هشدارها

نعمت‌بخش در ادامه تاکید می‌کند: به شخصه تمامی این موارد و مشکلات را در جلسات مختلف طرح کرده و در خصوص آن هشدار داده‌ایم، اما متاسفانه گویا گوش شنوایی وجود ندارد. موضوع عجیب این است که در هیچ جای دنیا این اتفاق صورت نمی‌گیرد. چرا باید وقتی می‌خواهید یک خودروی نو تولید یا خریداری کنید، یک خودروی فرسوده از رده خارج شود؟ مشکل بزرگ‌تر هم در اینجاست که حالا در مجلس مصوب شده که در خصوص همه خودروها از سواری تا وانت باید به ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودرو از رده خارج شود که این خود بر مشکلات فعلی ما می‌افزاید. یعنی ما امروز فقط در رابطه با کامیون‌ها این مشکل را داریم، اما فرداروزی چنین مشکلی در تمامی خودروها از  سواری گرفته تا مینی‌بوس، اتوبوس و وانت ایجاد خواهد شد.

دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این سوال که برای دارندگان خودروهای فرسوده به واسطه شرایط اقتصادی، اکنون جایگزین کردن خودروهایشان با خودروی نو دشوار است، توضیح می‌دهد: این مساله راه حل دارد. ما قانون ماده ۱۲ برای نوسازی ناوگان را داریم. در زمان دولت قبل اعلام شد ۱۶۷ هزار خودروی دیزلی نوسازی شود. در این راستا  قرار بود که وزارت نفت بر اساس پیمایش، اختلاف قیمت گازوئیل را پرداخت کند که این امر به واسطه تحریم‌ها و مشکلات به وجود‌آمده اجرایی نشد.

با این حال اکنون در انجمن یک تیم در حال مطالعه و بررسی هستند و ما در حال تدوین یک پیشنهاد مشخص در این زمینه هستیم. پیشنهاد مشخص ما این است که اولا قیمت بیمه و سوخت در کشور ما متناسب‌سازی شده و از سوی دیگر وزارت راه نیز برای اعطای بارنامه به کامیون‌های فرسوده محدودیت‌ها و سختگیری‌هایی اعمال کند.

همچنین وزارت نفت می‌تواند اختلاف مصرف ۲ یا ۳ ساله کامیون‌های فرسوده و نو را محاسبه کرده و مبلغ آن را به بانک‌ها بابت سود تسهیلات پرداخت کند. به عنوان مثال دارنده یک کامیون فرسوده، خودروی خود را بدهد و یک خودروی نو دریافت کند با این شرایط که اگر قیمت کامیون نو به فرض ۳ میلیارد تومان است، بانک این مبلغ را به کارخانه پرداخت کرده و از دم قسط و بدون بهره اقساط را از راننده دریافت کند. در واقع در این شرایط بانک می‌تواند همان اختلاف قیمت مصرف سوخت را که وزارت نفت محاسبه کرده است به جای بهره خود برداشته و از خریدار خودرو بدون بهره، اقساط بگیرد.

معتقدم این طرح برای خودروهای سنگین که قیمت‌های میلیاردی دارند، جوابگوست. با این وجود متاسفانه شاهد هستیم که کماکان مسوولان به این بحران ایجادشده بی‌توجه بوده و وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که امروز ۲۰ هزار کامیون داریم که در پارکینگ‌ها، دپو شده‌اند و علاوه بر اینکه قادر به فروش آنها نیستیم، روز به روز قیمتشان در بازار نیز افزایش می‌یابد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن