زیان کارخانجات تولیدی، توقف تولید و نابسامانی بازار
به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته در این خصوص نشان داده است که بی‌توجهی به نظام عرضه و تقاضا و دخالت در قیمت‌گذاری محصولات اساسی نه تنها پیامد خوشی برای بازار و مصرف‌کننده ندارد بلکه علاوه بر نابسامانی بازار، بخش تولید و به طور کلی نظام اقتصادی کشور را نیز دچار اختلال می‌کند. در واقع اکنون در شرایطی قرار داریم که دولت از دخالت در کنترل بازار کالاهای اساسی دست بر نمی‌دارد اما در این بین نمی‌تواند تصمیم سنجیده و به موقعی بگیرد تا دو طرف عرضه و تقاضا در بازار تکلیف خود را بدانند و با مشکل مواجه نشوند.
در حالی که ستاد تنظیم بازار و معاون اول باید وقت خود را صرف امور کلان اقتصادی کنند، چهار ماه است نمی‌توانند برای رب گوجه‌فرنگی تعیین قیمت کنند. بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، حدود ۴ ماه است که مسوولان کشور از جمله معاون اول درگیر تعیین تکلیف قیمت رب گوجه‌فرنگی هستند و کماکان در این زمینه به نتیجه نرسیده‌اند در حالی که تعلل این افراد در تعیین قیمت رب گوجه‌فرنگی منجر به زیان کارخانجات تولیدی، توقف تولید در برخی واحدها و نابسامانی بازار این محصول شده است. این وضعیت البته تنها مختص رب گوجه‌فرنگی نیست و در ارتباط با اقلامی همچون روغن و تن ماهی نیز مشکل‌ساز شده است. به عنوان مثال چند روز پیش نیز وزارت صمت تولیدکنندگان روغن را فراخوانده و آنان را تهدید کرده تا قیمت این کالا را کاهش بدهند. از طرفی تعیین تکلیف قیمت تن ماهی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در ارتباط با رب گوجه‌فرنگی البته گفته می‌شود وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت با قیمت جدید رب گوجه‌فرنگی موافقت کرده‌اند اما تولیدکنندگان به دلیل عدم ابلاغ قیمت جدید جریمه می‌شوند. در این باره مسعود بختیاری، نایب رییس سندیکای کنسرو ایران گفته است: باوجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی قیمت کنسرو رب گوجه‌فرنگی را ۴۵ هزار تومان پیشنهاد کرد و آن را به سازمان حمایت برای ابلاغ اعلام کرد اما از آنجا این کالاها مشمول قیمت‌گذاری پیشینی شدند، عملا امکان ابلاغ قیمت این محصولات در سال جدید فراهم نشد.
نابسامانی بازار با تعلل مسوولان
در همین خصوص عضو هیات مدیره سندیکای کنسرو از سیاستگذاری دولت در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی به شدت انتقاد کرد و گفت: تعلل مسوولان بازار رب‌گوجه‌فرنگی را دچار نابسامانی کرده است.
محمد مختاریانی با انتقاد از سیاستگذاری‌های دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای اساسی و اقلام خوراکی خانوار گفت: حدود ۴ ماه است که مسوولان کشور از جمله معاون اول درگیر تعیین تکلیف قیمت رب گوجه‌فرنگی هستند و کماکان در این زمینه به نتیجه نرسیده‌اند. وی با اشاره به اینکه تعلل این افراد در تعیین قیمت رب گوجه‌فرنگی منجر به زیان کارخانجات تولیدی، توقف تولید در برخی واحدها و نابسامانی بازار این محصول شده است، گفت: همین مساله منجر شده با کمبود رب گوجه‌فرنگی در بازار مواجه شویم و قیمت رب گوجه افزایش چشمگیری داشته باشد به طوری که در برخی مناطق قیمت هر قوطی ۸۰۰ گرمی رب گوجه‌فرنگی به بیش از ۴۸ هزار تومان رسیده است. علاوه بر این مردم به راحتی نمی‌توانند این کالا را پیدا و خریداری کنند.
مختاریانی با بیان اینکه این مسائل در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان است، افزود: همواره شاهد بودیم که وقتی به بازار کالایی تنش جدی وارد می‌شود، جبران آن بسیار دشوار است حتی اگر چندین برابر نیاز، آن کالا به بازار تزریق شود و این تجربه را به دفعات در سالیان گذشته در زمینه کالاهای مختلف داشته‌ایم و تکرار دوباره آن کار جالبی نیست.
این فعال صنفی افزود: در حالی که ستاد تنظیم بازار و معاون اول باید وقت خود را صرف امور کلان اقتصادی کنند، چهار ماه است نمی‌توانند برای رب‌گوجه‌فرنگی تعیین قیمت کنند.
جریمه‌های سنگین و میلیاردی تعزیرات
وی با بیان اینکه چند ماه قبل قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و فرمانده قرارگاه امنیت غذایی از تولیدکنندگان خواست با ۱۲ درصد افزایش اقدام به تولید رب‌گوجه‌فرنگی کنند تا بازار دچار تلاطم نشود، گفت: به دنبال این توافق شفاهی تولیدکنندگان نیز اقدام به تولید و توزیع رب‌گوجه‌فرنگی در بازار کردند اما در حال حاضر با جریمه‌های سنگین و میلیاردی از سوی تعزیرات مواجه شدند، این در حالی است که قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به تعزیرات اعلام کرده که تولید و توزیع رب‌گوجه‌فرنگی به درخواست وی بوده اما تعزیرات این گفته را نپذیرفته و کماکان بر عقیده خود باقی است.
مختاریانی در بخش دیگری از سخن خود با اشاره به اینکه قیمت تمام شده رب‌گوجه‌فرنگی بالای ۵۰ هزار تومان است، افزود: در جلساتی که با مسوولان ستاد تنظیم بازار داشتیم در نهایت روی قیمت ۴۵ هزار تومان توافق شد اما هفته گذشته اعلام کردند نظر معاون اول رییس جمهور روی ۴۳ هزار تومان است که تولیدکنندگان نیز این مساله را نپذیرفتند چرا که قیمت ۴۵ هزار تومان هم برای آنان سودده نیست.
مختاریانی تصریح کرد: بیش از چهار ماه است کارخانجات تولید رب در زیان هستند و جریمه‌هایی که برای آنان اعمال شده به قدری سنگین است که می‌تواند کل صنعت را تعطیل کند.
تهدید وزارت صمت علیه تولیدکنندگان روغن
وی با اشاره به سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد خوراکی عنوان کرد: چند روز پیش نیز وزارت صمت تولیدکنندگان روغن را فراخوانده و آنان را تهدید کرده تا قیمت این کالا را کاهش بدهند. توجیه مسوولان وزارت صمت این بوده که قیمت‌های جهانی کاهش یافته اما مسوولان به این نکته توجه ندارند که روغن‌های موجود در بازار با قیمت‌های قبلی وارد شده و روغن‌های با نرخ‌های جهانی جدید هنوز وارد کشور ما نشده و دو، سه ماه طول می‌کشد تا این روغن‌ها به کشور بیاید.
مختاریانی توضیح داد: چطور ممکن است دولت برای کالایی که سه ماه دیگر وارد کشور می‌شود، درخواست کاهش قیمت دارد اما درباره رب قیمت را تعیین نمی‌کند تا تکلیف همه مشخص شود. عضو هیات مدیره سندیکای کنسرو ایران با اشاره به اینکه تعیین تکلیف قیمت تن ماهی نیز در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد، گفت: به دنبال افزایش قیمت روغن، ستاد تنظیم بازار قیمت تن ماهی را نیز ۱۲ درصد افزایش داد اما در این محاسبه قیمتی افزایش نرخ ماهی در نظر گرفته نشده در حالی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن از ۳۲ هزار تومان سال گذشته به ۵۵ هزار تومان در سال جاری رسیده است.
مختاریانی تصریح کرد: از طرفی تمام روند تولید تن ماهی دستی است و ما در سال جاری با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیز مواجه بوده‌ایم و این مسائل منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
قیمت‌گذاری دستوری روغن اشتباه است
در این خصوص همچنین رییس اتاق بازرگانی گرگان از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور، با قیمت‌گذاری دستوری دولت مخالف هستیم. علی‌محمد چوپانی اظهار کرد: دولت باید در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تاثیری نداشته باشد تا هم رفاه اجتماعی بالاتر برود و هم قیمت‌ها منطقی‌تر و ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد.
رییس اتاق بازرگانی گرگان با بیان دستور دولت در کاهش قیمت روغن، ادامه داد: تولیدکننده‌های روغن وقتی افزایش عرضه نسبت به تقاضا را ببینند خودشان قیمت‌ها را تعدیل می‌کنند. چوپانی توضیح داد: عرضه و تقاضا بهترین هدیه‌ای است که می‌تواند برای مصرف‌کننده در بحث قیمت‌گذاری اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: کارخانه‌داری که روغن را از دولت ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کرده، چگونه می‌تواند ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت خود را کاهش دهد؟
رییس اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: این مساله که از جایگاه حاکمیتی بخواهیم قیمت یک محصول را پایین بیاوریم در صورتی که هنوز آن محصول در شرکت‌های پخش و فروشگاه‌ها وجود دارد زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. وی ادامه داد: هزینه‌های زندگی مردم بسیار بالا رفته که این صرفه‌جویی‌ها ابتدا از مواد پروتئینی مردم و از غذا و پوشاک در سبد خانوار انجام می‌شود.
چوپانی با تاکید بر اینکه سیاستگذاری اقتصادی باید در بطن جامعه و با واقعیت‌ها باشد، گفت: قانون شورای بهبود کسب و کار این است که وقتی دولت بخواهد تصمیمی بگیرد باید قبل از آن با تشکل آن صنف مشورت کند. وی همچنین افزود: این نوع قیمت‌گذاری اختلال در نظام اقتصادی کشور است و تاوان تبعات آن را مصرف‌کننده باید بدهد.
لینک کوتاه :