واقعیت را مخابره کنید!

تجمعات و اعتراضات اخیر مردم نسبت به ناملایمتی‌های معیشتی و اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی به دلیل سوء‌مدیریت دولتمردان و تصمیم‌گیران کشور به دستاویزی برای برخی رسانه‌های نزدیک به دولت تبدیل شده است تا این اعتراضات بجا را به اغتشاشات عده‌ای محدود گره بزنند و به جای مطالبه از دولتمردان، ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی برای ارائه حقیقت و پاسخ‌های شفاف در ارتباط با عملکردشان، واژه «اغتشاشات» را به عنوان دلیل تمامی معضلات اقتصادی معرفی کنند. در این بین شاهد تناقض عملکرد این رسانه‌ها در انتشار اخبار نیز هستیم به طوری که یک خبرگزاری دولتی روزی انتقادات فعالان بازار نسبت به افزایش نرخ دلار، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و رکود در بازار را نادیده می‌گیرد و با بهره‌گیری از تیتری همچون «فعالیت بازارها به دور از هیاهوی فضای مجازی»، این‌طور اعلام می‌کند که با وجود هیاهوی بسیاری که در فضای مجازی وجود دارد، اما بازاریان و کسبه به صورت عادی فعالیت می‌کنند و مردم نیز برای خرید حضور دارند.
همین خبرگزاری اما در روزهای دیگر ناآرامی‌ها و اغتشاشات را دلیل اصلی معضلاتی همچون ضرر اصناف، قنادی‌ها و رکود در بازار کالاهای مختلف از جمله پوشاک اعلام می‌کند و هیچ توجهی به تبعات محدودیت‌های اخیر اینترنتی و ضرر کسب‌و‌کارهای فضای مجازی ندارد. این خبرگزاری حتی خبری را از برخی مقامات دولتی پوشش می‌دهد مبنی بر اینکه آمارهای ارائه‌شده درباره تعداد آنهایی که زندگی‌شان به اینستاگرام گره خورده دروغ است و سهم فروشندگان محصولات اینستاگرامی فقط ۳ درصد از کل اقتصاد دیجیتال ایران است.
چنین ادعاهایی در خبرگزاری آشنای دولتی در حالی مطرح می‌شود که در روزهای دیگر همواره شاهد ارائه آمارهای مثبت در مورد رشد اقتصادی، صادرات و همچنین تصویر مطلوب و خوشایند از فضای بازار کالاهای اساسی و دیگر بازارها هستیم. در واقع به نظر می‌رسد برخی رسانه‌های کشور عملکردی متفاوت را نسبت به شرایط سیاسی در پیش می‌گیرند و به جای آگاهی دادن به مردم، اخبار نادرست، مخابره می‌کنند. در حال حاضر حتی شخصی با کمترین سواد اقتصادی هم به خوبی به معضلات اقتصادی کشور آگاه است چرا که به صورت روزانه با این مشکلات روبه‌رو می‌شود و تاثیر افزایش قیمت دلار و یا تورم را بر گرانی محصولات و مایحتاج روزانه خود لمس می‌کند.
این روزها همه می‌دانند که ارزش پول ملی کشور در مقابل دلار به شدت کاهش پیدا کرده و سیاست‌های نسنجیده دولت در حوزه اقتصاد، به افزایش نرخ تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم دامن زده است. بنابراین آنچه از خبرگزاری‌های دولتی انتظار می‌رود این است که وقتی اخباری مانند اغتشاشات را پوشش می‌دهند و این مسائل را عامل اصلی رکود در بازار، کاهش تولید کارخانه‌ها، تعدیل نیروهای کارگری و چالش اصناف عنوان می‌کنند، به عملکرد دولتمردان، سوء‌مدیریت‌ها و همچنین کاهش قدرت خرید مردم نیز گریزی بزنند و تمامی واقعیت‌ها را به مردم ارائه دهند، چرا که این بخشی‌نگری و مخابره‌بخشی خاص از اخبار و اتفاقات، هرچه بیشتر موجب کاهش اعتماد مردم به دولت و خبرگزاری‌های وابسته به او می‌شود.
به تازگی خبری در رسانه‌ها انتشار یافته مبنی بر اینکه فروش حضوری و اینترنتی پوشاک در پی اغتشاشات اخیر به مرز صفر رسیده است و طی دو هفته اخیر و به دلیل ناآرامی‌ها، کارخانجات میزان تولید خود را کاهش داده‌اند و نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند. همچنین در جای دیگر اینطور عنوان شده است که در یک ماه اخیر بازار و همه اصناف به شدت از شلوغی‌ها و اغتشاشات اخیر جامعه آسیب‌ دیده و فروشندگان با مشکل کمبود شدید فروش روبه‌رو هستند که صنف قنادی نیز از این امر بی‌نصیب نمانده است. اگرچه اثر تجمعات اخیر و نحوه رویارویی ماموران با مردم را نمی‌توان در رکود هرچه بیشتر بازار نادیده گرفت اما واقعیت این است که بازار کالاهای مختلف مدت‌هاست با رکود روبه‌رو است و اتفاقا به‌کارگیری سیاست‌های ناگهانی دولت در ارتباط با تولیدکنندگان، اقداماتی همچون قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون توجه به زیرساخت‌ها و… از جمله موضوعاتی است که باعث شده قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش پیدا کند و به دنبال آن تولیدکنندگان و اصناف به صورت مستقیم تحت فشار قرار گیرند. ضربه به تولیدکنندگان و اصناف از جمله موضوعاتی بوده است که روزنامه «جهان‌صنعت» در همان ماه‌های گذشته به دولت در ارتباط با آنها هشدار داد و اعلام کرد که اگر دولت دخالت‌های خود را در حوزه اقتصاد کاهش ندهد، با افزایش قیمت تمام‌شده تولید، گرانی و مهم‌تر از همه کاهش تقاضا در بازار روبه‌رو خواهیم شد. حتی بارها تبعات اجتماعی سیاست‌های نادرست اقتصادی در گفت‌وگو با کارشناسان و متخصصان در حوزه‌های مختلف به دولت گوشزد شد. بنابراین جای تعجب ندارد که اکنون با چنین وضعیتی روبه‌رو باشیم و به عنوان مثال تقاضا در بسیاری از بازارهای کشور کاهش پیدا کرده باشد و بازارها در رکود به سر ببرند.
براساس آنچه کارشناسان در اظهارنظرهای تحلیلی خود اعلام می‌کنند، این روزها همین که مردم بتوانند خرج تحصیل فرزندان خود و هزینه‌های مربوط به مسکن و خوراک حداقلی روزانه را تامین کنند، جای شگفتی دارد. بنابراین طبیعی است خرید پوشاک‌، لوازم خانگی یا محصولات قنادی از اولین اولویت‌های اقشار جامعه برای حذف از لیست خریدشان باشد. نکته رنج‌آور اینکه در حال حاضر به دلیل گرانی حتی در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که اقشار ضعیف جامعه توان تامین حیاتی‌ترین نیاز خود یعنی دارو را نیز ندارند. بنابراین روند صعودی افزایش رکود در بازارهای اقتصادی، موضوعی دور از ذهن نیست.
در همین راستا بد نیست که رسانه‌های دولتی نزدیک به دولت به هشدارهای محققان و کارشناسان تغذیه و آمارها نیز توجهی داشته باشند تا به این موضوع اذعان کنند که به دلیل گرانی، حتی خرید ضروری‌ترین نیازهای خوراکی برای تامین سلامت مردم نیز متوقف شده و سرانه مصرف لبنیات و شیر در کشور کاهش پیدا کرده است، چه برسد به اینکه در چنین وانفسایی مردم به فکر خرید پوشاک و یا خرید از قنادی‌ها باشند. البته این حق مسلم مصرف‌کنندگان است که به رفاه سال‌های گذشته برگردند و خرید اقلامی همچون میوه و پوشاک برای آنها آرزو شود. در این بین این حق تولیدکنندگان است که در نتیجه رویارویی با انواع و اقسام تحریم‌های داخلی و خارجی، بازار پررونقی داشته باشند اما دریغ از اینکه کسی به حقوق قانونی افراد جامعه توجهی داشته باشد و یا رسانه‌های نزدیک به دولت رویکرد جدیدی را نسبت به مردم در پیش بگیرند و از روی صداقت سخن بگویند.