پیش بینی صندوق بین‌المللی از آینده اقتصاد ایران

محمد اصغرزاده – جهان صنعت نیوز – صندوق بین المللی پول در پیش بینی جدید خود، رشد جهانی اقتصاد را ضعیف اما با ثبات توصیف کرده‌است. طبق این پیش بینی‌ها اقتصاد ایران نیز با کاهش سرعت رشد نسبت به سال گذشته مواجه خواهد شد. طبق اعلام صندوق بین المللی، رشد اقتصاد ایران در حدود ۳.۷ درصد خواهد بود که نسبت به سال گذشته با رشد اقتصادی ۵ درصد کاهش نسبتا قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. از جمله عوامل ذکر شده برای توجیه این کاهش سرعت رشد، پیری جمعیت و بهره‌وری پایین است. با این شرایط است که بانک جهانی پیش بینی کرده علی رغم  کاهش فشارهای تورمی همچنان نمی‌توان امیدی به رشد اقتصادی با نرخ‌های بالا داشت.

پیش بینی جهانی از اقتصاد

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود رشد اقتصاد جهانی را حدود ۳.۲ درصد پیش بینی کرده‌است. این در حالیست که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ میلادی ۳.۳ درصد بوده‌است که نشان از کاهش سرعت رشد در سطح جهانی دارد. سهم کشورهای توسعه یافته از این رشد ۱.۸ درصد خواهد بود. درحالی که کشورهای درحال توسعه طبق پیش بینی‌ها رشد ۴.۲ درصدی را تجربه خواهند کرد که نسبت به سال ۲۰۲۳ با کاهش ۰.۲ درصدی مواجه خواهند شد.

اوضاع برای منطقه اروپا رو به بهبود خواهد بود. منطقه یورور در سال ۲۰۲۳ رشد ۰.۴ درصدی را تجربه کرد در صورتی که انتظار می‌رود سرعت رشد اقتصادی این منطقه در سال جدید دو برابر شده و به ۰.۸ درصد  برسد.

کشورهای بزرگی نظیر آمریکا و چین نیز با کاهش سرعت رشد مواجه خواهند شد. این موسسه مالی بین‌المللی انتظار دارد که رشد اقتصادی ایالات متحده از ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۸ درصد در سال جاری کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان هم، در سال جاری شاهد نرخ رشد ۴.۸ درصدی باشد که کاهش قابل توجهی نسبت به نرخ ۵.۲ درصدی ثبت شده در ۲۰۲۳ خواهد داشت.

آثار جنگ بر رشد؛ از روسیه تا رژیم صهیونیستی

جنگ و تنش های ژئوپلتیک آثار متفاوتی بر شرایط اقتصادی کشورها دارد. غالبا بالارفتن مخارج و از بین رفتن زیرساخت‌ها رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار میدهد.

طبق گزاراشات سازمان بین اللملی پول روسیه احتمالا با همان روند سال گذشته به رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی خود ادامه خواهد داد.

رژیم صهیونیستی نیز با توجه به درگیری جنگ در لبنان و نوار غزه با کاهش قابل توجه رشد اقتصادی مواجه خواهد بود به طوری که از رشد ۲ درصدی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۰.۷ درصد رشد اقتصادی در سال جدید خواهد رسید که موید کاهش ۱.۳  واحد درصدی سرعت رشد اقتصادی آن خواهد بود.

اوکراین نیز با کاهش ۲.۳ واحد درصدی رشد اقتصادی مواجه خواهد شد. این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی رشد ۵ درصدی در سطح اقتصادی داشت که طبق پیش بینی‌ها به ۳ درصد کاهش خواهد یافت.

کاهش سرعت رشد؛ خبر ناخوشایند برای ایران

طبق پیش‌بینی نهاد بین المللی پول سرعت رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ میلادی برای ایران کاهش خواهد یافت. اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی رشد ۵ درصدی را تجربه کرد این درحالیست که طبق این گزارش این رشد با کاهش ۱.۳ واحد درصدی به رقم ۳.۷ درصد خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول معتقد است این روند کاهش شتاب رشد در سال ۲۰۲۵ میلادی نیز گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود به طوری که پیش بینی می‌شود این میزان در سال آینده چیزی در حدود ۳.۱ درصد باشد.

خبر خوش اما ادامه روند کاهش تورم در دو سال آینده است. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند با ادامه روند فعلی تورم از ۴۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به رقم ۳۱.۷ درصد و در نهایت در دو سال آینده به ۲۹.۵ درصد کاهش بیابد.

نرخ بیکاری اما وضع نسبتا متفاوتی دارد. اگرچه صندوق بین‌المللی پول معتقد است نرخ بیکاری در سال جاری میلادی کاهشی خواهد بود و به ۸ درصد خواهد رسید اما در سال آینده بازار اشتغال ایران بازهم دچار رکود و بیکاری ۸.۴ درصدی خواهد شد.

پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول برای بهبود شرایط

اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری ریشه داری مواجه است. رشد بلندمدت، کُند و بدون اشتغال زایی بوده و بهره وری پایین، تورم بالا و عدم تعادل در نظام بانکی و بازنشستگی همچنان ادامه دارد. این چالش‌ها نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی طولانی‌مدت را تشدید کرده است. تحریم‌های اقتصادی و بخش دولتی مسلط، مانع استفاده کامل از ظرفیت اقتصادی، از جمله استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات عالی، برای تنوع بیشتر اقتصاد به سمت صنایع و خدمات غیرنفتی مانند گردشگری شده است.

در همین راستا صندوق بین‌المللی پول پیشنهادهایی برای گذار از شرایط فعلی مطرح می‌کند. بازگرداندن ثبات به قیمت‌ها و نظام مالی، اعطای وام مبتنی بر بازار و به حداقل رساندن مداخلات غیرضروری در بازار و کنترل قیمت ها. به توصیه صندوق بین‌المللی پول ، اجرای یک سیاست مالی ثابت و غیر دورانی به مهار کسری بودجه و ترویج سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین به تنوع اقتصادی کمک می‌کند. پرداخت یارانه‌های نقدی به نیازمندان واقعی (و حذف یارانه ثروتمندان) ظرفیت مالی خوبی در اختیار دولت قرار می‌دهد، ضمن این که افراد نیازمند را در برابر تورم محافظت می‌کند. در خور ذکر است که با توجه به سابقه توصیه های نامطلوب این بانک به کشورهای دنیا، باید در مواجهه با این توصیه ها و کاربست آن ها جانب احتیاط و توجه به شرایط داخلی اقتصاد رعایت شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان