روایت واقعی کاهش نرخ بیکاری؛ شغل ساخته شد یا جویندگان کار حذف شدند؟ | زنان و جوانان پشت در اشتغال ماندند

جهان صنعت نیوز، نرخ بیکاری ایران در سال ۱۴۰۴ به ۷.۵ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. تعداد بیکاران نیز از حدود ۲ میلیون و ۳۰ هزار نفر به حدود ۲ میلیون و ۱۵ هزار نفر رسید و در نتیجه حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ نفر از جمعیت بیکار کشور کاسته شد. در نگاه نخست، این ارقام می‌تواند نشانه‌ای از بهبود تلقی شود، اما وقتی این عدد در کنار سایر شاخص‌های بازار کار قرار می‌گیرد، تصویر متفاوتی شکل می‌گیرد.

در سال ۱۴۰۴ جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور به حدود ۶۶ میلیون و ۱۴۸ هزار نفر رسید؛ یعنی بیش از ۸۱۰ هزار نفر نسبت به سال قبل افزایش یافت. با وجود این، جمعیت فعال کشور فقط حدود ۱۹ هزار نفر بیشتر شد، در حالی که جمعیت غیرفعال حدود ۷۹۱ هزار نفر افزایش پیدا کرد. به بیان ساده‌تر، بخش بزرگی از جمعیت تازه‌وارد به سن کار اصلاً وارد بازار کار نشد.

همین نکته معنای کاهش نرخ بیکاری را تغییر می‌دهد. فردی که نه شاغل است و نه دنبال کار می‌گردد، در آمار رسمی بیکار محسوب نمی‌شود. بنابراین ممکن است نرخ بیکاری کاهش یابد، اما نه به دلیل خلق فرصت‌های شغلی، بلکه به دلیل بیرون ماندن بخشی از جمعیت آماده کار از بازار. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱ درصد به ۴۰.۶ درصد و افت نسبت اشتغال از ۳۷.۹ درصد به ۳۷.۵ درصد نیز همین پیام را تأیید می‌کند: بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ از نظر نسبی کوچک‌تر شده است.

۸۱۰ هزار نفر به سن کار رسیدند، فقط ۳۴ هزار نفر شاغل شدند

مهم‌ترین عدد گزارش نیروی کار ۱۴۰۴ شاید نه نرخ بیکاری، بلکه فاصله میان افزایش جمعیت در سن کار و رشد اشتغال باشد. در سال گذشته بیش از ۸۱۰ هزار نفر به جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر اضافه شدند، اما تعداد شاغلان فقط ۳۴ هزار نفر افزایش یافت. یعنی به ازای هر ۱۰۰ نفر افزایش جمعیت در سن کار، تنها حدود ۴ نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده‌اند.

تعداد شاغلان کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر گزارش شده است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ میلیون و ۷۸۸ هزار نفر بود. بنابراین اقتصاد ایران در یک سال فقط حدود ۳۴ هزار شغل خالص ایجاد کرده است. برای اقتصادی که هر سال صدها هزار نفر به جمعیت در سن کار آن افزوده می‌شود، چنین رقمی نشانه توقف یا دست‌کم ضعف جدی موتور اشتغال‌زایی است.

کاهش نسبت اشتغال نیز اهمیت همین موضوع را بیشتر می‌کند. نسبت اشتغال نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیت در سن کار واقعاً شاغل است. کاهش این نسبت یعنی اقتصاد حتی نتوانسته سهم قبلی شاغلان را در میان جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر حفظ کند. از این منظر، مسئله اصلی بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ کاهش چند دهم درصدی نرخ بیکاری نیست؛ مسئله این است که اقتصاد توان جذب جمعیت تازه‌وارد به بازار کار را نداشته است.

زنان؛ بازندگان خاموش بازار کار

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش، وضعیت زنان است. در سال ۱۴۰۴ اشتغال مردان حدود ۲۲۸ هزار نفر افزایش یافت، اما اشتغال زنان حدود ۱۹۴ هزار نفر کاهش پیدا کرد. به همین دلیل، رشد اشتغال مردان تقریباً با افت اشتغال زنان خنثی شد و در نهایت کل اشتغال کشور فقط ۳۴ هزار نفر افزایش یافت.

نرخ مشارکت اقتصادی مردان در سال ۱۴۰۴ برابر ۶۷.۹ درصد بود، اما این نرخ برای زنان فقط ۱۳.۴ درصد گزارش شد. فاصله بیش از ۵۴ واحد درصدی میان مشارکت مردان و زنان، یکی از شکاف‌های اصلی بازار کار ایران است. نرخ بیکاری مردان ۶ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۵ درصد بود؛ یعنی نرخ بیکاری زنان ۲.۵ برابر مردان ثبت شد.

این شکاف فقط در سطح نرخ‌ها نیست. زنان تقریباً نیمی از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور را تشکیل می‌دهند، اما سهم آنها از کل شاغلان حدود ۱۵ درصد است. این یعنی بخش بزرگی از ظرفیت بالقوه نیروی کار کشور در بازار کار حضور ندارد. در اقتصادی که زنان سهم قابل توجهی از آموزش عالی دارند، چنین سطحی از مشارکت و اشتغال، نشانه اتلاف سرمایه انسانی و ضعف پیوند میان آموزش، مهارت و فرصت شغلی است.

 جوانان و فارغ‌التحصیلان؛ بحران ورود به کار

وضعیت جوانان نیز نشان می‌دهد بازار کار ایران در جذب نسل تازه‌وارد با مشکل جدی روبه‌رو است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۱۴۰۴ به ۲۰.۳ درصد رسید؛ یعنی بیش از ۲.۷ برابر نرخ بیکاری کل کشور. این نرخ نسبت به سال قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش یافت. تعداد بیکاران این گروه نیز به حدود ۵۴۳ هزار نفر رسید و بیش از ۱۴ هزار نفر بیشتر شد.

در میان جوانان، شکاف جنسیتی شدیدتر است. نرخ بیکاری مردان جوان ۱۷.۵ درصد بود، اما نرخ بیکاری زنان جوان به ۳۳.۲ درصد رسید. به بیان روشن‌تر، تقریباً از هر سه زن جوان فعال در بازار کار، یک نفر بیکار بوده است. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نرخ بیکاری به ۱۵ درصد رسید و نسبت به سال قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش یافت. در همین گروه، نرخ بیکاری زنان ۲۶ درصد و نرخ بیکاری مردان ۱۲.۱ درصد بود.

فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز وضعیت دوگانه‌ای دارند. نرخ بیکاری آنها از ۱۱.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافت و تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل حدود ۷۰ هزار نفر کمتر شد. با این حال، حدود ۳۹ درصد کل بیکاران کشور همچنان فارغ‌التحصیل آموزش عالی‌اند؛ یعنی از هر ۱۰ بیکار، نزدیک به ۴ نفر تحصیلات دانشگاهی دارند. سهم فارغ‌التحصیلان از کل شاغلان نیز حدود ۲۷.۲ درصد باقی ماند و نسبت به سال قبل تغییر نکرد.

شکاف جنسیتی در میان فارغ‌التحصیلان نیز برجسته است. نرخ بیکاری مردان فارغ‌التحصیل ۷ درصد بود، اما نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل ۱۸.۱ درصد گزارش شد. همچنین ۶۳.۵ درصد بیکاران زن، فارغ‌التحصیل آموزش عالی بودند. این ارقام نشان می‌دهد مشکل بیکاری زنان ناشی از فقدان تحصیلات نیست؛ مسئله اصلی ضعف بازار کار در جذب زنان تحصیل‌کرده است.

خدمات جلو زد، صنعت عقب نشست

ترکیب بخشی اشتغال در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سهم خدمات در بازار کار افزایش یافته و سهم صنعت کاهش پیدا کرده است. در این سال، ۵۳.۲ درصد شاغلان در بخش خدمات، ۳۲.۸ درصد در صنعت و ۱۳.۹ درصد در کشاورزی فعالیت داشتند. نسبت به سال ۱۴۰۳، سهم خدمات ۰.۵ واحد درصد افزایش یافت، سهم صنعت ۰.۵ واحد درصد کاهش داشت و سهم کشاورزی تقریباً ثابت ماند.

از نظر تعداد شاغلان، خدمات حدود ۱۴۵ هزار شغل اضافه کرد، اما صنعت حدود ۱۱۵ هزار شغل از دست داد. کشاورزی نیز فقط حدود ۵ هزار نفر افزایش اشتغال داشت. کاهش اشتغال صنعتی در شرایطی که کل اشتغال کشور رشد بسیار محدودی داشته، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا صنعت معمولاً ظرفیت بیشتری برای خلق ارزش افزوده، افزایش بهره‌وری و ایجاد مشاغل پایدار دارد.

رشد خدمات به خودی خود نشانه منفی نیست، اما کیفیت این رشد اهمیت دارد. اگر افزایش اشتغال خدماتی در فعالیت‌های مولد، دانش‌بنیان و رسمی رخ داده باشد، می‌تواند نشانه تغییر ساختار اقتصاد باشد؛ اما اگر این رشد عمدتاً در خدمات کم‌بازده، خرد یا غیررسمی باشد، الزاماً به معنای تقویت بازار کار نیست. داده‌های جنسیتی نیز نشان می‌دهد حتی رشد خدمات برای زنان فرصت‌ساز نبوده است؛ زیرا اشتغال زنان در این بخش کاهش داشته و در صنعت نیز افت اشتغال زنان شدیدتر از مردان بوده است.

شهر، روستا و استان‌ها؛ نرخ پایین همیشه خبر خوب نیست

بازار کار شهری و روستایی در سال ۱۴۰۴ دو چهره متفاوت داشت. نرخ بیکاری شهری ۸.۱ درصد و نرخ بیکاری روستایی ۵.۶ درصد بود. در ظاهر، روستاها وضعیت بهتری دارند، اما سهم اشتغال ناقص در روستاها ۱۱.۱ درصد و در شهرها ۶.۵ درصد گزارش شده است. بنابراین پایین‌تر بودن نرخ بیکاری روستایی الزاماً به معنای کیفیت بهتر اشتغال نیست.

در سال ۱۴۰۴ تعداد شاغلان شهری حدود ۹۰ هزار نفر افزایش یافت، اما تعداد شاغلان روستایی حدود ۵۶ هزار نفر کاهش پیدا کرد. همزمان جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر شهری بیش از ۸۴۲ هزار نفر افزایش یافت، در حالی که جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر روستایی حدود ۳۲ هزار نفر کاهش داشت. این ارقام از تمرکز بیشتر جمعیت و فرصت‌های اقتصادی در شهرها خبر می‌دهد.

داده‌های استانی نیز ناهمگونی بازار کار ایران را نشان می‌دهد. کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد، خوزستان با ۱۱ درصد، سیستان‌وبلوچستان با ۱۰.۱ درصد، گلستان با ۹.۹ درصد، اصفهان و ایلام با ۹.۵ درصد و اردبیل با ۹.۱ درصد در میان استان‌های دارای نرخ بیکاری بالا قرار گرفتند. در مقابل، خراسان‌جنوبی با ۵ درصد، آذربایجان غربی با ۵.۵ درصد، مازندران با ۵.۶ درصد، مرکزی و یزد با ۵.۷ درصد و تهران و قزوین با ۶.۴ درصد نرخ‌های پایین‌تری داشتند.

اما نرخ بیکاری پایین همیشه به معنای سلامت بازار کار نیست. اگر نرخ مشارکت پایین باشد، نرخ بیکاری نیز می‌تواند پایین دیده شود، چون بخش بزرگی از جمعیت اساساً وارد بازار کار نشده است. نمونه روشن آن کهگیلویه‌وبویراحمد است که نرخ مشارکت آن حدود ۳۰.۹ درصد گزارش شده است. در مقابل، زنجان با نرخ مشارکت حدود ۵۰ درصد یکی از بالاترین سطوح مشارکت را دارد. بنابراین برای تحلیل بازار کار استان‌ها باید نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و نسبت اشتغال همزمان دیده شود.

داده‌های فصلی نیز نشان می‌دهد برخی استان‌ها بازار کار شکننده‌تری دارند. نرخ بیکاری کرمانشاه در زمستان به ۱۶.۵ درصد رسید و کردستان نیز در همین فصل نرخ ۱۳.۹ درصدی را تجربه کرد. لرستان و همدان هم در زمستان نرخ‌های دو رقمی داشتند. در مجموع، بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ نه با بحران آشکار بیکاری، بلکه با ضعف پنهان در مشارکت، اشتغال‌زایی و جذب نیروی کار روبه‌رو بود؛ ضعفی که پشت کاهش اندک نرخ بیکاری پنهان مانده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان