پارادوکس جدید اقتصاد جهانی؛ عصر سیاست‌های کینزی به پایان رسیده است؟

جهان صنعت نیوز – بحران مالی ۱۹۲۹ و رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ زخم‌های عمیقی بر خانوارها و بنگاه‌ها برجای گذاشت. نااطمینانی حاصل از بحران، مردم و شرکت‌ها را به پس‌انداز بیشتر برای دستیابی به امنیت سوق داد؛ اما افزایش هم‌زمان پس‌انداز در سطح کل اقتصاد به کاهش مخارج و تشدید رکود انجامید. جان مینارد کینز این وضعیت را پارادوکس صرفه‌جویی نامید.

کینزگرایی در چنین بستری به‌عنوان پاسخی اضطراری شکل گرفت. استدلال کینز این بود که وقتی بخش خصوصی تمایلی به خرج‌کردن و پذیرش ریسک ندارد، دولت باید به نخستین خرج‌کننده و ریسک‌پذیر اقتصاد تبدیل شود. افزایش مخارج دولت می‌تواند انگیزه و اعتماد بخش خصوصی را احیا کند و از این مسیر تولید و رشد را افزایش دهد. اجرای این سیاست نیز تا حد زیادی موفق بود و ضریب فزاینده کینزی به خروج اقتصاد جهانی از رکود بزرگ کمک کرد.

این رویکرد تا دهه ۱۹۷۰ بر سیاستگذاری اقتصادی مسلط بود، اما با ظهور رکود تورمی، سیاست‌های پول‌گرایانه جای آن را گرفتند. با این حال، کینزگرایی در قرن بیست‌ویکم بازگشت قدرتمندی داشت. بحران مالی جهانی، همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین دولت‌ها را به مداخلاتی سوق داد که از نظر اندازه حتی از محرک‌های مالی دوره‌های پیشین در زمان صلح بزرگ‌تر بودند.

این سیاست‌ها آثار بحران‌ها را کاهش دادند، اما میراث بدهی عمومی برجای گذاشتند. بدهی دولت‌های گروه هفت (گروه هفت (G7) یک مجمع سیاسی و اقتصادی بین‌دولتی است که شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا می‌شود) اکنون از تولید ناخالص داخلی سالانه آنها بیشتر است. نسبت‌های بدهی از ابتدای قرن حاضر دو برابر شده و در آمریکا و بریتانیا تقریباً سه برابر شده است.

همین تغییر، پرسشی اساسی درباره آینده سیاست مالی ایجاد کرده است. آیا دولتی که خود با بدهی سنگین مواجه است، همچنان می‌تواند با افزایش استقراض و مخارج، اقتصاد را به شیوه کینزی تحریک کند؟

سه کانال تعیین‌کننده اثر سیاست مالی

اثر سیاست‌های کینزی به اندازه ضریب فزاینده مالی بستگی دارد؛ یعنی اینکه افزایش مخارج یا کسری دولت در نهایت چه میزان فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند. این ضریب از سه کانال اصلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

نخستین کانال، واکنش خانوارها و بنگاه‌هاست. سیاست مالی برای موفقیت باید مخارج خصوصی را تحریک کند. اما اگر خانوارها و شرکت‌ها تصور کنند استقراض امروز دولت به افزایش مالیات در آینده منجر خواهد شد، ممکن است به‌جای افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری، پس‌انداز خود را بالا ببرند. این سازوکار نخستین‌بار در سال ۱۸۲۰ از سوی دیوید ریکاردو مطرح شد.

کانال دوم، هزینه استقراض است. اگر افزایش بدهی دولت این نگرانی را ایجاد کند که در آینده بدهی از طریق تورم کاهش ارزش پیدا خواهد کرد یا حتی دولت در بازپرداخت آن با مشکل مواجه می‌شود، سرمایه‌گذاران بازده بیشتری مطالبه خواهند کرد. افزایش نرخ‌های بهره نیز تقاضای بخش خصوصی را کاهش می‌دهد و بخشی از اثر محرک مالی را خنثی می‌کند.

سومین کانال به واکنش بانک مرکزی مربوط است. اگر سیاست پولی با افزایش مخارج دولت همراه شود، اثر سیاست مالی تقویت خواهد شد. اما اگر بانک مرکزی در واکنش به محرک مالی نرخ بهره را افزایش دهد، بخشی از افزایش تقاضای ایجادشده توسط دولت خنثی می‌شود. احتمال چنین واکنشی زمانی بیشتر است که تورم از هدف بانک مرکزی بالاتر باشد.

اگر هر سه کانال در جهت خنثی‌کردن محرک مالی عمل کنند، ضریب فزاینده کاهش می‌یابد و حتی ممکن است منفی شود؛ یعنی افزایش مخارج و بدهی دولت نه‌تنها رشد را تحریک نکند، بلکه آن را کاهش دهد.

وقتی ضریب فزاینده مالی منفی می‌شود

شواهد تاریخی نمونه‌هایی از چنین وضعیتی را نشان می‌دهد. فرانچسکو جیاوازی و مارکو پاگانو دریافتند که انقباض مالی در ایرلند و دانمارک در دهه ۱۹۸۰ موجب افزایش تقاضا شد. تجربه مشابهی در قرن حاضر در پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا مشاهده شد. وجه مشترک بسیاری از این کشورها، بدهی عمومی بسیار بالا بود. مطالعه‌ای درباره ۴۴ کشور نیز نشان داده است که وقتی بدهی عمومی از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور می‌کند، محرک مالی می‌تواند رشد را کاهش دهد و ضریب فزاینده مالی منفی شود.

اهمیت این آستانه در شرایط کنونی آن است که نسبت بدهی همه کشورهای گروه هفت از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر است. بنابراین این احتمال مطرح می‌شود که بسیاری از اقتصادهای بزرگ وارد محدوده‌ای شده باشند که در آن کارایی سیاست کینزی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

رفتار خانوارها و بنگاه‌ها نیز نشانه‌هایی در همین جهت ارائه می‌کند. اقتصاددانان در گذشته درباره توانایی خانوارها و شرکت‌ها برای پیش‌بینی افزایش مالیات در آینده تردید داشتند. اما افزایش آسیب‌پذیری مالی دولت‌ها، این نگرانی را برای بخش خصوصی ملموس‌تر کرده است.

نظرسنجی‌های انجام‌شده در بریتانیا، آمریکا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن نشان می‌دهد نگرانی از افزایش مالیات در آینده اکنون یکی از عوامل اصلی تضعیف اعتماد و کاهش مخارج است. در بریتانیا، نگرانی شرکت‌ها درباره افزایش مالیات پیش از دو بودجه اخیر به‌شدت افزایش یافت و در صدر نگرانی‌های آنها قرار گرفت. نتیجه، افزایش پس‌انداز و توقف رشد بود.

در چنین شرایطی، یکی از سازوکارهای اصلی سیاست کینزی تضعیف می‌شود. دولت برای افزایش تقاضا بیشتر هزینه می‌کند، اما بخش خصوصی با انتظار مالیات‌های بالاتر، بخشی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کند و در نتیجه اثر محرک مالی کاهش می‌یابد.

بدهی بالا چگونه هزینه پول را افزایش می‌دهد؟

کانال دوم نیز در اقتصادهای پیشرفته آشکارتر شده است. بازده اوراق بلندمدت در کشورهای گروه هفت از زمان همه‌گیری کرونا حدود چهار واحد درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که هم نگرانی‌های تورمی و هم وضعیت مالی دولت‌ها در آن نقش داشته‌اند.

نکته قابل توجه این است که بازده اوراق پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا، کشورهایی که تا چندی پیش نماد بحران بدهی بودند، اکنون پایین‌تر از کشورهای گروه هفت قرار گرفته است. علاوه بر این، بازده اوراق نسبت به انتشار اخبار مربوط به وخامت کسری بودجه حساس‌تر شده است.

این تحول برای سیاست مالی اهمیت اساسی دارد. اگر بازار در واکنش به افزایش مخارج دولت، نرخ بهره بالاتری مطالبه کند، بخشی از محرک مالی مستقیماً از مسیر افزایش هزینه تأمین مالی خنثی خواهد شد. در این وضعیت، استقراض بیشتر دولت می‌تواند نرخ‌های بهره را بالا ببرد و شرایط تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌ها را دشوارتر کند. بنابراین، بدهی بالا فقط ظرفیت مالی دولت را محدود نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند رابطه میان افزایش مخارج دولت و رشد اقتصادی را نیز تغییر دهد.

بانک‌های مرکزی دیگر همراه سیاست مالی نیستند

کانال سوم نیز نسبت به سال‌های پس از بحران مالی جهانی تغییر کرده است. سیاست پولی پس از آن بحران به‌شدت انبساطی بود و بانک‌های مرکزی با نرخ‌های بهره بسیار پایین و خرید گسترده دارایی‌ها، شرایطی فراهم کردند که در آن افزایش مخارج دولت با فشار کمتری بر هزینه تأمین مالی همراه بود. اما شرایط امروز متفاوت است. پس از آنکه تورم برای بیش از پنج سال از اهداف تعیین‌شده فاصله گرفت، بانک‌های مرکزی بریتانیا، آمریکا و منطقه یورو سیاست خود را تغییر داده‌اند؛ نرخ‌های کوتاه‌مدت افزایش یافته و سیاست تسهیل کمی جای خود را به انقباض کمی داده است.

این تغییر می‌تواند اثربخشی محرک مالی را کاهش دهد. اگر دولت برای افزایش تقاضا مخارج خود را بالا ببرد و بانک مرکزی هم‌زمان برای مهار تورم سیاست پولی را انقباضی‌تر کند، دو سیاست در جهت مخالف یکدیگر حرکت خواهند کرد.

در نتیجه، سه نیروی بازدارنده می‌توانند هم‌زمان فعال شوند. خانوارها و بنگاه‌ها به دلیل نگرانی از مالیات‌های آینده بیشتر پس‌انداز کنند؛ بازار اوراق در واکنش به افزایش بدهی نرخ‌های بالاتری مطالبه کند؛ و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از افزایش تورم، سیاست پولی را انقباضی‌تر کند. در این وضعیت، افزایش کسری بودجه ممکن است اثر بسیار کمتری بر رشد نسبت به گذشته داشته باشد.

آیا کینزگرایی مرده است؟

مجموع این شواهد نشان می‌دهد بسیاری از کشورها ممکن است وارد دوره متفاوتی از سیاستگذاری اقتصادی شده باشند. اگر خود بدهی به یکی از مشکلات اصلی اقتصاد تبدیل شده باشد، استفاده از افزایش بدهی به‌عنوان درمان رکود می‌تواند به همان اندازه که مفید است، زیان‌آور نیز باشد. از این منظر، کینزگرایی الزاماً مرده نیست، اما ممکن است در اقتصادهای به‌شدت بدهکار بخش مهمی از کارایی گذشته خود را از دست داده باشد. یک استثنای مهم، سرمایه‌گذاری عمومی است. اگر استقراض دولت به سرمایه‌گذاری‌هایی اختصاص یابد که ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش می‌دهند، منطق اقتصادی آن با افزایش مخارج جاری تفاوت خواهد داشت.

تفاوت اصلی شرایط امروز با دهه ۱۹۳۰ نیز در همین نقطه قرار دارد. در رکود بزرگ، پارادوکس صرفه‌جویی از رفتار خانوارها و بنگاه‌هایی ناشی می‌شد که برای افزایش امنیت خود مخارج را کاهش می‌دادند و در مجموع اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری می‌کردند. امروز مسئله در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به وضعیت مالی خود دولت‌ها منتقل شده است. دولت‌هایی که طی بحران‌های متوالی با افزایش شدید مخارج از اقتصاد حمایت کردند، اکنون با بدهی بالا، هزینه بهره بیشتر و حساسیت فزاینده بازارهای مالی مواجه‌اند. در چنین محیطی، افزایش دوباره کسری بودجه می‌تواند نگرانی از مالیات آینده را افزایش دهد، نرخ‌های بهره را بالا ببرد و بانک‌های مرکزی را به سیاست انقباضی‌تر سوق دهد.

بنابراین، پرسش اصلی دیگر این نیست که دولت برای تحریک اقتصاد چقدر باید هزینه کند؛ بلکه این است که آیا ترازنامه دولت هنوز به اندازه‌ای معتبر است که افزایش مخارج بتواند بخش خصوصی را به مصرف و سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب کند. اگر پاسخ منفی باشد، همان سیاستی که زمانی راه خروج از رکود بود، ممکن است در اقتصادهای به‌شدت بدهکار بخشی از مشکل شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان