پشت پرده گرانی لبنیات چیست؟

جهان صنعت نیوز – با این حال، آنچه مصرف‌کننده در نهایت می‌بیند، قیمت محصول روی قفسه است و طبیعی است که نخستین پرسش درباره علت افزایش قیمت، متوجه تولیدکننده شود. اما فعالان صنعت لبنیات معتقدند برای فهم دقیق این مسئله باید از قیمت نهایی عبور کرد و مجموعه عواملی را دید که پیش از رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده، بر بهای تمام‌شده اثر گذاشته‌اند.

میر اسلام تیموری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع لبنی ایران، معتقد است ریشه بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها را باید در اقتصاد کلان جست‌وجو کرد، نه صرفاً در عملکرد تولیدکننده. وی در مصاحبه با جهان صنعت بیان کرد: قدرت خرید مردم، نرخ ارز و تورم شرایط عمومی اقتصاد کشور از جمله متغیرهایی هستند که مستقیماً بر وضعیت صنعت اثر می‌گذارند.

تیموری ادامه داد: تا زمانی که تورم مهار نشود و قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند و مسائل اقتصاد کلان حل نشود، ورود صرف به اقتصاد خرد نمی‌تواند مسئله گرانی را حل کند. از نگاه او، کاهش قدرت خرید در نهایت تقاضا را کاهش می‌دهد و این کاهش تقاضا خود به افزایش فشار بر تولیدکننده منجر می‌شود.

نرخ ارز نیز در این میان یکی از عوامل تعیین‌کننده است. افزایش نرخ ارز فقط به کالاهای وارداتی محدود نمی‌شود و از مسیر مواد اولیه، بسته‌بندی و سایر نهاده‌های مورد استفاده در تولید نیز خود را به قیمت تمام‌شده می‌رساند. به گفته تیموری، بسیاری از این هزینه‌ها اساساً در اختیار تولیدکننده نیستند و تولیدکننده نمی‌تواند آنها را مستقل از شرایط بازار و سیاست‌های اقتصادی کشور کنترل کند.

از سوی دیگر، قیمت نهایی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند، الزاماً معادل درآمد تولیدکننده نیست. تیموری با اشاره به ساختار قیمت‌گذاری در بازار لبنیات اظهار کرد: هزینه توزیع، حاشیه سود فروشنده و مالیات بر ارزش افزوده، بخش‌هایی از مبلغ پرداختی مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند که مستقیماً به تولیدکننده تعلق ندارد.

به همین دلیل، به اعتقاد او، یکی از مشکلات اساسی این است که افزایش قیمت در ذهن مصرف‌کننده به نام تولیدکننده ثبت می‌شود؛ در حالی که بخشی از این افزایش قیمت در حلقه‌های دیگر زنجیره شکل گرفته است. او حتی معتقد است شیوه فعلی درج قیمت روی محصولات، تولیدکننده را در برابر مصرف‌کننده قرار می‌دهد و این تصور را تقویت می‌کند که عامل اصلی افزایش قیمت، کارخانه است.

در این میان، کاهش مصرف نیز مسئله‌ای است که نمی‌توان از کنار آن گذشت. تیموری صراحتاً تأکید می‌کند که افزایش قیمت به نفع تولیدکننده نیست؛ زیرا نخستین پیامد آن کاهش مصرف است. کاهش تولید پس از افت تقاضا نیز هزینه‌های سربار را روی تعداد کمتری از محصولات سرشکن می‌کند و می‌تواند دوباره به افزایش قیمت تمام‌شده منجر شود؛ چرخه‌ای که در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهد.

در همین چارچوب، حسین چمنی، دبیر کمیته افزایش سرانه مصرف انجمن صنایع لبنی ایران، بر ضرورت جلوگیری از حذف لبنیات از سبد خانوار تأکید دارد. هرچند بخش مهمی از صحبت‌های او به اهمیت تغذیه‌ای و خواص شیر اختصاص داشت، اما از منظر اقتصادی نیز بر وابستگی گسترده اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به این زنجیره تأکید کرد. به گفته او، صنعت لبنیات و حلقه‌های وابسته به آن، اشتغال گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند و تضعیف صنعت می‌تواند دامداری و بخش‌های دیگر این زنجیره را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

حمید سوری، مدیرعامل کارخانه نیکونام نهاوند و عضو هیئت‌مدیره انجمن لبنیات تهران نیز بر همین پیوستگی زنجیره تأکید دارد. سوری تاکید کرد: افزایش هزینه نهاده‌های دامی، حمل‌ونقل، سوخت، مواد بسته‌بندی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، همگی در نهایت بر قیمت محصول اثر می‌گذارند. در صنعتی که محصولات آن فسادپذیرند، امکان انبارش طولانی‌مدت نیز وجود ندارد و بنابراین حمل‌ونقل به‌موقع خود به یک ضرورت تبدیل می‌شود.

اما رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، مسئله را یک گام عمیق‌تر می‌برد. از نگاه او، مشکل تنها در حاشیه سود یک حلقه یا عملکرد یک بخش نیست؛ بلکه ساختار اقتصادی و قانونی کشور به گونه‌ای شکل گرفته که تمام حلقه‌های تولید و توزیع را در یک شبکه به‌هم‌پیوسته قرار داده است.

باکری بیان کرد: تولیدکننده، توزیع‌کننده و فروشنده هرکدام در چارچوبی حرکت می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از آن توسط سیاست‌گذاری، مقررات، مالیات، تأمین اجتماعی، قیمت‌گذاری نهاده‌ها و سازوکارهای ارزی تعیین شده است. بنابراین نمی‌توان افزایش قیمت نهایی را صرفاً به عملکرد یکیاز حلقه‌ها نسبت داد.

به باور او، حتی حذف واسطه‌ها و ایجاد شبکه فروش مستقیم نیز به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. ایجاد فروشگاه، شبکه توزیع یا مسیر فروش مستقیم، خود نیازمند سرمایه، نیروی انسانی، اجاره، حمل‌ونقل و پذیرش مجموعه‌ای از مقررات است. بنابراین اگر ساختار اقتصادی اصلاح نشود، تغییر یک حلقه لزوماً به معنای حل مسئله کل زنجیره نخواهد بود.

باکری ادامه داد: ریشه مسئله را در ساختار نظام اقتصادی و پولی کشور است و اصلاح واقعی نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان و زیرساخت‌های قانونی است. از این منظر، صنعت لبنیات تنها یک نمونه از مسئله بزرگ‌تری است که بسیاری از صنایع کشور با آن مواجه‌اند؛ صنایعی که از یک سو باید تولید و اشتغال را حفظ کنند و از سوی دیگر، در برابر افزایش مستمر هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده قرار گرفته‌اند.

آنچه از مجموع دیدگاه‌های فعالان صنعت لبنیات به دست می‌آید این است که پاسخ به پرسش «چه کسی لبنیات را گران کرده است؟» را نمی‌توان در یک کارخانه یا یک حلقه از زنجیره پیدا کرد. افزایش قیمت، حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ارزی، تولیدی، توزیعی و سیاست‌گذاری است.

در چنین شرایطی، شاید مسئله اصلی دیگر صرفاً «قیمت لبنیات» نباشد؛ بلکه باید پرسید چه ساختاری باعث شده هزینه‌های یک زنجیره کامل، در نهایت به قیمت نهایی محصول منتقل شود و فشار آن همزمان بر تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد شود؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند نقطه شروعی برای بررسی جدی‌تر زنجیره تولید تا مصرف و سیاست‌های حاکم بر آن باشد.

کشاورزی