راه CFT هموار شد
جهان صنعت| ماجرا از آنجا شروع شد که دولت ایران که از سوی ایالات متحده به حمایت از تروریسم متهم است، برای خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مصوباتی نیاز پیدا کرد. مصوباتی که در مجلس شورای اسلامی تایید شد اما با ایرادات شورای نگهبان مواجه و نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. مجمعی که با ریاست آملی‌لاریجانی اولین جلسه‌اش را با تصویب لایحه قانون مبارزه با پولشویی برگزار کرد و حالا تایید این لایحه به نفع نظام شناخته می‌شود و بعید نیست که اتفاقات مربوط به دیگر لوایح FATF هم در آستانه تصویب نهایی قرار گیرد.
اما اولین جلسه مجمع تشخیص به ریاست آملی‌لاریجانی در حالی با لایحه مبارزه با پولشویی موافقت کرد که مرحوم آیت‌الله شاهرودی، به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت قبل از ورود مجلس به لوایح مربوطه دو نامه به آیت‌الله جنتی در خصوص لایحه مبارزه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نوشت و درباره مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی خبر داد. نامه‌ای که عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان را وادار کرد تا با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی نظر مجمع درخصوص رد لایحه مذکور را اعلام کرد. این در حالی است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هنوز در مجلس بررسی و تصویب نشده بود. مطابق قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی می‌تواند به لایحه یا طرحی ورود کند که شورای نگهبان آن را رد کند اما مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته باشد.
اکنون از چهار لایحه مرتبط با FATF، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تایید نهایی شده است. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۶ هیات وزیران به تصویب رسیده بود، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده بود. شورای نگهبان نیز پس از بررسی لایحه و ارائه ایرادات این شورا، آن را به مجلس اعاده داد. مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد اما کنوانسیون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نیز با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز هفته گذشته و برای بار دوم از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شد.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود حاکمیت به ضرورت تصویب FATF پی برده و می‌داند که این قواعد و ضوابط در حال حاضر به الزامات ارتباطات پولی و بانکی در دنیا تبدیل‌شده و عملا اگر کشوری این ضروریات را نپذیرد، ادامه فعالیت را برای خودش سخت می‌کند. ضمن اینکه برای به حداقل رساندن تنش‌ها در سطح جامعه بین‌المللی نیاز به پیوست ایران به FATF وجود دارد. اکنون با تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت انتظار می‌رود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هم تایید شود تا گامی رو به جلو برای اتحادیه اروپا محسوب شود چرا که اجرایی شدن بسته اقتصادی حفظ برجام در گرو تصویب لایحه مذکور است. در این شرایط و با تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع بهتر است گروه دیپلماتیک ما رایزنی‌هایش را با اروپا آغاز کند تا به دنبال آن لوایح دیگر نیز به تایید نظام برسد.
نظام CFT را می‌پذیرد
عبدالله ناصری- مجمع تشخیص مصلحت دیروز در جلسه خود یکی از لوایح FATF را تصویب کرد. با این تصویب می‌توان پیش‌بینی کرد که لوایح دیگر مربوطه به تایید مجمع تشخیص برسد چرا که این لایحه بهانه را در فضای یک‌طرفه و نامتوازن تبلیغاتی و رسانه‌ای مخالفان ایران از جمله آمریکا، اسراییل و عربستان می‌گیرد. از طرفی تصویب این لایحه کمکی برای تسهیل روابط تجاری ایران با نظام بین‌الملل است. مهم‌تر آنکه معاهدات بین‌المللی در حوزه پولی، بانکی و بین‌المللی مانند قوانین راهنمایی و رانندگی در کل دنیا یکسان است و همه کشورها باید این قوانین را رعایت کنند. اکنون مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده که با تصویب CFT اعتماد سیستم‌های بین‌المللی برای همکاری با سیستم مالی و بانکی ایران را تقویت کرده و عذر و بهانه را در این زمینه از بین می‌برد. این تاخیر برای تصویب یک لایحه متاسفانه تبدیل به رویه‌ای در سیستم مدیریتی کشور ما شده هرچند از همان ابتدا حکومت موافق با تصویب این لوایح بود اما شورای نگهبان با وجود رای اکثریت مجلس و اصرار به تصویب CFT اما با آن مخالفت کرد و این بازی میان نهادهای مختلف کشور چرخید تا این سیاست بدین ترتیب پیاده شود. باید گفت اکنون در راس نظام به این نتیجه رسیدند که با این لوایح موافقت شود چون چاره‌ای هم ندارند لذا این موضوع نه به دست مجمع بود و نه رییس‌جمهور و نه مجلس بلکه حاکمیت این لوایح را پذیرفت. لذا پیش‌بینی من این است که به زودی CFT توسط حاکمیت پذیرفته شود و مجمع آن را اعلام کند. اگر شورای نگهبان همان ابتدا این لوایح را می‌پذیرفت طبیعتا مجمع تشخیص مصلحت نهادی غیرکارا محسوب می‌شد.
کارشناس سیاسی
تصرف در لوایح FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت
نعمت احمدی*- با قاطعیت اعلام می‌کنم که تمامی لوایح FATF به زودی تصویب می‌شود و اگر مجمع تشخیص مصلحت تا این زمان ورود درستی به این موضوع پیدا نکرد بدین دلیل بود که با فوت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی تمرکز مدیریتی و نگاه مصلحت‌اندیشانه به مسائل کشور وجود نداشت.
به هر حال چند ماه طول کشید تا نبود آقای هاشمی فراموش شود بعد از آن آیت‌الله شاهرودی به ریاست رسید اما ایشان دچار بیماری بودند و نتوانستند آن‌طور که باید مجمع را مدیریت کنند. لذا دیروز اولین جلسه‌ای بود که مجمع به ریاست آملی‌لاریجانی برگزار شد و خروجی‌اش را با تصویب یکی از لوایح FATF دیدیم. به نظر می‌رسد دیگر لوایح نیز تصویب شود چرا که ما خودزنی نخواهیم کرد. باید شرایط را برای کمک اروپا آماده کنیم منتها افت‌وخیزها و حواشی تصویب این لوایح نگران‌کننده است. اگر مجمع آن‌گونه که آقای مصباحی‌مقدم اعلام کرده که با اصلاحاتی این لایحه را تصویب کرده این سوال پیش می‌آید که مجمع در چه جایگاهی می‌نشیند؟ اگر در جایگاه قانونگذاری می‌نشیند با کدام اذن است؟ چرا که قانونگذاری از اعمال قوه مقننه است که مصوبه‌ای را چه به صورت لایحه و چه طرح تبدیل به مصوبه می‌کند و به شورای نگهبان می‌فرستد و شورای نگهبان مغایرتش را با شرع و قانون اساسی ظرف ۱۰ روز اعلام می‌کند. اگر ایراداتی داشت به مجلس برگشت و مجلس بر نظرش اصرار کرد آن وقت به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود لذا قانونگذار به مجمع تشخیص مصلحت این اجازه را نداده که تغییراتی را در متن دهد. اگر مجمع تغییراتی را در متن داده و طبق گفته مصباحی‌مقدم با اصلاحاتی تصویب شده این خلاف قانون اساسی است. با وجود اینکه تصویب یکی از لوایح FATF خبر خوشی است ولی اگر این تصویب با اما و اگر و با اصلاحاتی همراه باشد نگران‌کننده است.
به هر حال اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت که به ریاست آملی‌لاریجانی تشکیل شد باعث این شد که یکی از اختلافات دامنه‌داری که پیش پای اقتصاد کشور و سیاست کشور وجود داشت برداشته شود اما اگر تصرف اندکی شده باشد بدعتی می‌شود که آینده خوبی نخواهد داشت.
* کارشناس سیاسی
سیاسیلینک کوتاه :