دکتر نجفی: می‌گویم ارتقاء تعاملات، عده‌ای می‌شنوند افزایش واردات!
در میان این تضاد؛ «جهان صنعت نیوز» در گفت و گوی صریح با وی تلاش نمود تا منعکس کننده عقاید واقعی وی باشد. آن چه در پی میآید ماحصل همین مصاحبه مفصل و جامع است.
*****
به‌عنوان یک مدیربا تجربه صنایع دارویی و با توجه به سمتی که در اتاق بازرگانی دارید (یعنی مسئولیت کمیسیون اقتصاد سلامت)، صنعت دارو از دید شما چه وضع و اوضاعی و الویت هایی دارد؟
البته من از دیدگاه خودم می‌توانم به این سوال پاسخ دهم، زیرا نگاه من با نگاه بسیاری از صاحب نظران صنایع دارویی متفاوت است.
برای تشریح این دیدگاه، باید به گذشته برگردم.
کشور ما قبل از انقلاب ۱۶ شرکت داروسازی چند ملیتی داشت که هم دارو تولید می‌کردند و هم واردات داشتند.
بعد از پیروزی انقلاب؛ طرف‌های خارجی شرکت‌ها را رها کرده و از ایران رفتند و این کارخانه‌ها در معرض تعطیلی بودند، لذا بنا به اقتضاء آن دوران؛ این واحدها براساس مصوبات شورای انقلاب یکی پس از دیگری ملی شدند.
البته مالکیت بیشتر این واحدها با مذاکره و مصالحه و طی خرید سهام به ایرانی‌ها انتقال یافت.
عمده‌ی این شرکت‌ها متعلق به کمپانی‌های بزرگی چون: فایزر، هوپس، شرینگ آلمان و شرینگ آمریکا، پات دیویس، بایر آلمان بودند.
هم زمان برخی شرکتهای داخلی هم به علت فرار صاحبان‌شان ملی شد.
شرکت‌هایی مثل تولید دارو، مجموعه گروه البرز و مینو و…
مرور این تاریخچه؛ از این جهت لازم بود که بگویم: اولاً اساس فنی صنایع داروسازی ایران، بنیان محکمی است، چرا که نیروی کار مستعد و تحصیلکرده ایرانی در شرکتهای مذکور به سطحی از اطلاعات فنی و تجربه رسیده بودند که بعداز رفتن مدیران و متخصصان خارجی، توانستند این کارخانه‌ها را راه‌اندازی مجدد نمایند و ثانیاً، صنعت داروسازی پس از انقلاب بنا به شرایط و اقتضاء آن برهه زمانی، غیرخصوصی شد.
لذا بومی شدن دانش صنایع دارویی و ملی شدن اکثریت قریب به اتفاق کارخانه‌های دارویی آن زمان، محاسن و مسایل خود را در پی داشت.
خود من در آن زمان با آنکه خیلی جوان بودم و تازه کار خود را به عنوان مدیرعامل یک کارخانه داروسازی شروع کرده بودم و شرایط را نیز کاملاً درک می‌کردم و تمام تلاشم تداوم تولید همان یک کارخانه بود، امّا به وضوح خلاء عدم امکان تبادل دانش و تجربه با شرکتهای مطرح جهانی را حس می‌کردم و آن را در درازمدت به نفع کشور نمی‌دانستم.
احساسم این بود که ارتباط با دنیای بیرون در جهت توسعه کار صنعت داروسازی (چه در بخش تولید و چه صادرات) کاملاً موثر است. البته مشروط بر اینکه منافع برد- برد بین صنعت ایرانی و صنایع خارجی؛ جاری باشد.
خود شما در آن مقطع اقداماتی برای برقراری این ارتباط نکردید؟
قطعا در جایگاه مدیر عامل یک واحد داروسازی (آن هم یک واحد تابعه)، کار زیادی نمی‌توانستم انجام، امّا به محض این که در سال ۱۳۶۴ سمت مدیریت گروه دارویی و غذایی سازمان صنایع ملی آن زمان (که تمامی واحدهای صنعتی ملی شده را عهده دار بود) را بر عهده گرفتم خیلی تلاش کردم دوباره همکاری با شرکتهای بزرگ و چند ملیتی حوزه دارو را برقرار کنم، امّا به هر حال آن زمان؛ هم دوران جنگ تحمیلی بود و شرکتهای چند ملیتی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در ایران نداشتند، لذا حاصل همه‌ی این تلاش‌ها؛ نتیجه‌ای بیشتری جزء تامین مواداولیه و قطعات یا بعضاً خرید ماشین‌آلات (آن هم با شرایط سخت آن زمان) نداشت، البته در تداوم گردش چرخ واحدهای داروسازی و احداث کارخانه‌های جدید، موثر بود.
پس نتایج یا محور تلاش شما در آن برهه (دهه ۶۰)، صرفاً انتقال دانش و خرید ماشین‌آلات بود؟
همانطوری که اشاره کردم، من بیش از هر چیز دنبال این بودم که سرمایه‌گذاری‌های مشترک صورت گیرد و یا حتی همان سرمایه‌گذاری‌های قبلی به نحوی احیاء شود که مقدور نشد، البته عوامل داخلی و نقش سازمان‌های بین‌المللی هم در این موضوع بی‌تاثیر نبود.
چه عواملی؟
از یکسو قوانین آن موقع اجازه مالکیت ۱۰۰درصدی به خارجی‌ها را نمی‌داد و از سوی دیگر؛ گزارشات بین‌المللی خیلی تاکید و تمرکز داشتند که در بخش صنایع ایران سرمایه‌گذاری صورت نگیرد و ایران را دائماً برای سرمایه‌گذاری پرمخاطره (با ریسک بالا) اعلام می‌کردند، از طرفی در داخل نیز برخی مسئولین مرتبط با صنعت دارو آن زمان، علاقه و اقبالی به این موضوع نداشتند، زیرا نظام دارویی کشور ژنریک شده بود و برای وضع‌کنندگان این نظام، حضور داروهای غیرژنریک نمی‌توانست مقبول باشد.
از آنچه که تاکنون گفتید، این‌طور استنباط می‌شود که از دید شما یکی از الویت‌های صنعت دارو، گسترش همکاری با شرکتهای خارجی و بین‌المللی است، این طور نیست؟!
همین‌طوره، من از۴۰ سال قبل هم همین عقیده را داشتم و معتقد بودم که در بخش تولید (به خصوص در صنایع دانش محوری مثل دارو)، وجود تعاملات گسترده تجاری/ فنی بین‌المللی بسیار ضروری است.
امّا متاسفانه از ابتدای انقلاب و سپس بعداز جنگ تحمیلی؛ تا الان، این رویکرد نزد دولتمردان مختلف دارویی خیلی تغییر نکرده است.
چرا که دستگاه‌هایی که در حوزه سلامت هزینه میکنند و در واقع مشتریان اصلی و بزرگ دارو محسوب میشوند (مثل بیمه‌ها، وزارت بهداشت و امثالهم)، از بخش دولتی و عمومی‌اند و طبیعتاً برای اینکه هزینه‌های خود را کاهش دهند، از داروی ژنریک حمایت میکنند.
نبود همکاری‌های بین‌المللی چه اشکالاتی ایجاد می کند؟
تا زمانی که داروها فقط (یا تا جای ممکن) ژنریک باشد، در وهله نخست سلب اختیار از پزشکان و بیمارانی است که می‌خواهند به جای داروی مشابه‌سازی شده (ژنریک) داروی اصل (برند) تجویز نموده و یا مصرف نمایند.
براساس کدهای اخلاقی مشاغل پزشکی و دارویی؛ نمی‌توان جلوی این خواست را گرفت، زیرا تجویز دارو حق پزشکان است (پزشکانی که مسئولیت درمان بیماران را بر عهده دارند) و هیچکس نباید این حق را سلب یا محدود کند.
در ثانی این موضوع باعث رکود کیفیتی در صنایع دارویی کشور می‌شود (که البته شده)، زمانی که یک دارو توسط یک کارخانه با یک کیفیت ساخته می‌شه؛ این موضوع اشکال زیاد شاید ایجاد نکند، ولی اگر همان دارو در کارخانه دیگری با کیفیت نازل‌تر و در واحد دیگری با کیفیت بالاتر تولید، ولی محصول هر سه کارخانه دارای یک نام بوده و داروخانه مجاز است که هر کدام از این داروها را که علاقه و یا موجود داشت، به بیمار بدهد، این موضوع هم تضیع حق بیمار است و انگیزه‌های ارتقاء کیفیت را کم میکند.
حرف شما کاملاً منطقی به نظر میآید، پس چرا این منطق پذیرفته نمی‌شود یا در برابر آن مقاومت می‌شود؟
ای کاش فقط پذیرفته نمی شد!!
چطور؟
من بیش از ۴۰ سال است که کار مدیریت صنعتی در صنایع دارویی انجام داده‌ام، چه در بخش دولتی، چه عمومی و چه خصوصی، هر کاری که کرده‌ام در حوزه تولید بوده است و توفیق این مقدار خدمتی که به لطف خدا شخص من در حوزه‌ی صنایع دارویی ایران داشته‌ام، نصیب کمتر فرد دیگری شده است.
به لطف خدا؛ من وسیله‌ای برای راه‌اندازی مجدد اکثر کارخانه‌های ملی شده و اجرای پروژه ساخت بسیاری از کارخانه‌هایی که بعد انقلاب ساخته شد، بودم.
یعنی عمر کاری‌ام را صرف تولید کردم و در توسعه داروسازی بعد انقلاب اسلامی نقش عمده‌ای داشته‌ام.
با وجود این که تقریباً صنعتی‌تر و تولیدی‌تر از من فردی در بخش دارو نبوده و نیست، به محض این در خصوص لزوم همکاری‌ها با شرکتهای مطرح جهانی و تولید مشترک و یا لااقل تحت لیسانس و ورود داروهای اصل (برند) صحبت میکنم، مرا متهم میکنند که دنبال وارداتم.
گویی وقتی من می‌گوئیم تعاملات، عده‌ای می شنوند، واردات! و این اتهام را بی پروا در فضای رسانه‌ایی (چه رسانه های واقعی چه مجازی) نشر می دهند و به من اتهام وارداتی و ضد تولید بودن می زنند.
در حالی که من فقط مخالفم نظام دارویی کشورم، نظامی که صرفاً طرفدار داروی ژنریک است.
البته مثل بیشتر کشورهای دنیا، داروهای ژنریک می‌تواند مبنای هزینه کرد دولت، بیمه ها و بخش عمومی بهداشت و درمان باشد.
اما اگر پزشکی خواست برای بیمارش داروی اصل (برند) تجویز نماید، طبیعتا باید این امکان و حق را به وی بدهیم. نباید پزشکان و بیمارانی که توان مالی لازم را دارند، از نظر دارویی محدود شوند، ضمن این که باید یک فضای رقابت کیفیتی هم در صنعت ژنریک‌ساز خود، بنا کنیم، برخی صحبت داروی مشابه نامگذاری شده (برندژنریک) را چاره کار می‌دانند، امّا به نظر من باید یک نظام کامل کیفیتی تعریف کنیم تا به واسطه آن؛ حتّی داروهای ژنریک نیز کیفیت همگن داشته و در یک محدوده خیلی کم با هم اختلاف کیفیت داشته باشند.
بر هر حال پایه تفکر من از همان ابتدا این است که ضمن رعایت حقوق پزشک و بیمار و کنترل هزینه‌های درمان دولت، باید فضا را برای رقابت و تبادلات فنی باز نگه داشت.
فکر می‌کنید بتوان همه‌ی این موارد را یک‌جا داشت؟
بله! چرا که نه؟!
ما الان پتانسیل‌های نرم افزاری و سخت افزاری خوبی در کشور داریم.
قبل از انقلاب سه چهار دانشکده داروسازی در کشور داشتیم، الان بیش از بیست دانشکده داروسازی داریم.
فارغ التحصیلان به معنای واقعی؛ باسوادی هم داریم.
زمانی تدریس دوره‌های تخصصی بالاتر از دکترا را در کشور نداشتیم، ولی الان ظرفیت دانشگاه‌های خوب کشور در حدی است که تقریباً در تمام رشته‌های طب و داروسازی و رشته‌های مکمل، می‌توانیم تا فوق دکترا؛ دانشجویان را در داخل آموزش دهیم (که البته باید برای اینها ایجاد کار تخصصی متناسبی هم داشته باشیم).
ضمن اینکه در بخش داروسازی و صنعت دارو در منطقه نیز، جایگاه خیلی خوب و ممتازی داریم.
به تمام همسایه‌های آبی و خاکی خود که دقت کنیم، می‌بینیم که در عرصه داروسازی به جزء ترکیه مابقی کشورهای منطقه هیچ کدام دارای ظرفیت‌های ایران در ساخت و عرضه دارو نیستند.
البته کشور ترکیه هم؛ گرچه به واسطه تعاملات خارجی و حضور شرکتهای بین‌المللی داروسازی طی یکی دو دهه اخیر در زمینه داروسازی پیشرف‌هایی داشته است، امّا هنوز به جهت عمق و گستره بومی شدن دانش و فنآوری ساخت دارو نسبت به ما پائین‌تر است.
برخی از کشورهای منطقه مثل افغانستان و عراق و یا برخی کشورهای آسیای میانه؛ اصلا امکان توسعه صنعت داروسازی را به زودی‌ها ندارند.
البته کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس (که متوجه شده‌اند دیگر نمی‌توانند فقط به نفت تکیه کنند)، تازه به فکر انجام اقدامات و پیش بردن پروژه های دانشگاهی و صنعتی در حوزه ای دارو افتاده اند، اما فاصله زیادی با ایران دارند.
تا دیر نشده و کشورهایی مثل ترکیه و امارات جای ما را نگرفته اند، ما می توانیم با تکیه بر بازار ۸۵ میلیونی خودمان و بازار بزرگ ۴۵۰ میلیونی منطقه، مرکز تولید و تامین داروهای کمپانی‌های بزرگ و معتبر برای یک جمعیت نیم میلیارد نفری؛ شویم.
اگر بتوانیم مذاکرات خوب و اصولی با این کمپانی ها داشته باشیم و آنها از امنیت سرمایه‌گذاری خود در ایران آسوده خاطر شوند، قطعا علاقه دارند که در این منطقه مهم، مرکز تولید داشته باشند.
باید به آنها این واقعیت را ثابت کنیم که هیچ کشور دیگری مثل کشور ما؛ پتانسیل لازم برای تولید داروهای آنها را ندارد، در این صورت می‌توانیم داروهای ژنریک تولید خودمان را هم؛ در کنار داروهای اصل (برند) معتبر در داخل تولید و به کل منطقه با قیمت‌های مناسب تری صادر کنیم.
می‌توانیم شرکتهای خوشنام و معتبر خود را به منطقه معرفی کرده و توسعه صادرات دارویی داشته باشیم.
چرا باید کشوری مثل اردن (که به هیچ وجه ظرفیت دانشی و فنی ما را در عرصه داروسازی ندارد) بتواند در سال بیش از یک میلیارد دلار صادرات دارو به همسایه‌های ما داشته باشد و ما از بازار این کشورها بی‌نصیب باشیم؟ و حداکثر صادرات دارو صنعت داروسازی ما (با قدمتی بیش از ۸۰ سال)، ۱۰ تا ۱۵ درصد اردنی‌ها باشد. کشوری که نه قدمت داروسازی ما را داراست، نه به اندازه ما واحد داروسازی دارد و نه دانشگاه های ما را دارد؟
خود شما برای این سوالات پاسخ‌های دیگری هم دارید؟!
به نظر من علاوه بر دلایلی که گفتم، دلایل دیگری که باعث شد ما نتوانیم از محدوده مرزهای کشورمان، بیرون رفته و صادرات مناسب داشته باشیم این است که اولاً متکی به امکانات داخلی خودمان بوده ایم و ثانیا ً به بازار داخلی اکتفاء کرده ایم.
به نظر من اساساً صنعت داروسازی ما برای رفع نیازهای داخلی تکوین یافت و اینک هم بر همان اساس اداره می شود، درحالی که این صنعت پتانسیل بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشته و دارد.
سرمایه‌گذاری‌هایی برای تولید مشترک ( joint venture ) و حتی به صورت خالص۱۰۰ درصدی، زیرا الان دیگر مقررات کشور ما اجازه هچنین سرمایه‌گذاری‌هایی را می‌دهد.
عده‌ای برعکس شما معتقدند که صنعت داروسازی توان تولید ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور را دارد و لذا دیگر لزومی به حضور شرکتهای خارجی در صنایع دارویی نیست و یا این همکاری به صلاح بخش تولید ملی نیست، به آنها چه جوابی می دهید؟!
اتفاقا برعکس، علاوه بر مواردی که گفتم، این اقدام چندین مزیت دیگر هم برای ما دارد.
امّا همانطوری که گفتید، عده‌ای به صرف اینکه کشور توان تولید ۹۵ درصد تعداد داروهای مصرفی خود را در داخل دارد، با هر نوع کار مشترک و تعاملی با شرکت های خارجی به اسم تولید داخلی مخالفت دارند.
در حالی که اولاً، این آماری (که به اشتباه دائما ۹۷تا۹۸ درصد هم اعلام می شود)، مربوط به تعداد داروهای مصرفی است و نه نوع داروها و باید توجه داشت آمار عددی با آمار اقلام دارویی ارزش متفاوتی داراست، چرا که میزان مصرف داروهای رایجی مثل مسکن‌های معمولی (که بدون نسخه هم در داروخانه فروخته می‌شود) با داروهای بیماری‌های سخت‌تر؛ متفاوت است.
همین الان حدود ۴۰ درصد اقلام دارویی کشور، وارداتی است و این اقلام با وجود آنکه به جهت تعداد؛ حداکثر ۵ درصد را شامل میشوند، ولی به جهت مالی در همان محدوده ۴۰ درصدی اقلام دارویی، دارای ارزش مالی (ریالی) از بازار دارویی کشورند.
لذا سوای مواردی که بر شمردم، اولین مزیت تولید مشترک و یا تاسیس شرکتهای خارجی، تامین همین تقاضای واقعی بازار دارویی کشور است (که اتفاقاً تقاضای کمی هم نبوده و شامل بیش از ۴۰ درصد ارزش بازارداروی ایران است)
مزیت بعدی این اقدام، استمرار تامین داروهای مورد نیاز بیماران است.
به هر حال امنیت دارویی، موضوع بسیار مهمی در امنیت ملی است.
اگر ما بتوانیم فقط داروهای مورد نیاز خود را به واسطه تولید مشترک و یا سرمایه‌گذاری خارجی‌ها؛ در داخل تامین کنیم، ارز کمتری از کشور خارج می شود و امنیت دارویی بالاتر می‌رود.
ضمن آن که در مقاطعی که منابع ارزی کشور دچار نقصان می شود و طبیعتاً دولت با تمام تلاش سعی میکند که جلوی واردات را بگیرد، اگر این داروها در داخل تولید شوند، به نفع دولت است.
همچنین چون دشمنان کشور نمی‌توانند بر دارو مستقیماً تحریم وضع کنند (که البته اکنون این کار را غیرمستقیم و به واسطه منع تبادلات مالی انجام می دهند)، می توان به صادرات دارو به کشورهای منطقه کماکان ادامه داد.
ظاهراً الان فقط جلوی واردات داروهای مشابه دارای ساخت داخل گرفته می‌شود، لذا از یک‌طرف جریان واردات داروهایی فاقد مشابه داخل کماکان ادامه دارد، پس مشکلی از این بابت نباید باشد، هم‌زمان و از طرف دیگر اگر مشکلات تامین دارو؛ ناشی از تحریم باشد، طبیعی است که واردات مواد اولیه و ملزومات برای کارخانه‌های برپا شده با سرمایه خارجی هم می‌تواند دچار مشکل شود؟ پس طبیعی است که سرمایه گذاری شرکتهای خارجی الویت یک دولتمردان نباشد!
اولاً این طور نیست که جلوگیری از واردات هر نوع دارو و یا مواد اولیه داروهای دارای مشابه ساخت داخل، منطقی باشد.
یعنی الان در حوزه دارویی کشور؛ فقط بخشی از ممانعت‌های واردات کالای دارای مشابه ساخت داخل؛ قابل درک و به نسبت منطقی است و واقعاً به علت محدودیت منابع است، اما برخی دیگر براثر منفعت طلبی است که عده‌ای با هیاهوی فراوان و پشت نقاب حمایت از تولید سر داده و آن را موجب شده‌اند.
این در حالی است که این مواد اولیه و یا حتی داروهای دارای مشابه ساخت داخل براساس برخی قراردادها، باید اجباراً وارد گردد، چه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و چه (ترجیحاً) با ارز غیر دولتی یا همان ارز نیمایی (البته به شرط آن که نرخ این گونه داروها براساس همان نرخ ارز نیمایی هم محاسبه و مجاز گردد).
لطفاً بیشتر توضیح دهید، آیا این یک بام و دو هوا نیست، چطور می شود که برخی از مواد اولیه دارویی؛ دارای مشابه داخل باید وارد شود و برخی دیگر؛ نه؟
در سال ۱۳۹۰ دولت (وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو) با شروع تحریم‌های آن زمان، حرکتی را برای افزایش دامنه امنیت تامین داروها، طی دادن اجازه توسعه همکاری با شرکتهای خارجی؛ حرکتی را آغاز کرد.
برپایه یک دستورالعمل مدون و تحت همین نام (یعنی دستورالعمل تولید داروهای تحت لیسانس) به ۷-۸ شرکت ایرانی (که به دولتمردان و نظام دارویی اطمینان و اعتقاد داشتند)، از بخش خصوصی و عمومی اجازه عقد قراردادهای تولید تحت لیسانس داده شد.
با این دستورالعمل و اعلام موافقت سازمان غذا و دارو، حتی برخی از کارخانه‌ها با سرمایه‌گذاری‌های جدید و صرفاً با هدف تولید تحت لیسانس، احداث شد و درست در شرایطی که تازه تحریم‌های سازمان ملل (آن هم ذیل بند هفتم منشور این سازمان)، آغاز شده بود، این شرکت‌ها با تلاش خیلی زیاد و به سختی توانستند چندین شرکت معتبر داروسازی خارجی را مجاب نمایند که لیسانس تولیدات خود را به این واحدها اعطا نمایند.
این موضوع در آن مقطع زمانی در واقع یک پیروزی در عرصه‌های رایزنی دیپلماتیک و تجاری برای صنایع دارویی ایران و مدیران این واحدها و مسئولان دارویی محسوب می شد.
براساس قراردادهای تحت لیسانس (در تمام جهان) اعطاء کننده لیسانس، تامین و یا حداقل تایید کیفیت مواد اولیه داروهایی را که قرار است با نام و عنوانش تولید شود را حق خود می‌داند و این مساله هم یک عرف جهانی است و هم کاملاً منطقی است، به هر حال یک کمپانی معتبر، می‌خواهد اعتبار تجاری خود را به یک کارخانه دیگر بسپارد، لذا باید از همسنگی و هم وزنی کیفیت این محصولات، با محصولات تولیدی خود، به طور کامل مطمئن شود.
عمده‌ی قراردادهای این چنینی به‌صورت پلکانی تنظیم می شوند.
یعنی در مرحله اول، فقط بسته بندی به شرکت لیسانس گیرنده واگذار می شود و به تدریج و زمانی که میزان اعتماد به کیفیت کار آنان نزد اعطاء کنندگان لیسانس بالا رفت، مرحله ارسال مواد اولیه و موثر و فرموله شدن به طرف پذیرنده لیسانس داده می شود و سپس بعد از مدت‌ها، اگر شرکت دریافت‌کننده لیسانس بتواند منابع داخلی با کیفیتی را به کمپانی اصلی معرفی نماید و شرکت لیسانس دهنده با بازرسی‌های فنی (که حداقل یکی دو سال زمان می برد)، به کیفیت آن مواد اعتماد کامل بیآبند، آن وقت اجازه تامین مواداولیه و موثره و ملزومات تولید به شرکت لیسانس گیرنده را می‌دهد.
اکنون اکثر این کارخانه‌های تولید تحت لیسانس؛ مرحله بسته‌بندی (واردات بالک) را پشت سرنهاده و در مرحله‌ای تولید با فرمولاسیون و مواد موثره وارداتی از شرکت مادر هستند.
امّا برخی به نام حمایت از تولید داخل، از سازمان غذا و دارو درخواست نموده اند که اجازه ورود این مواد داده نشود!
به عبارت دیگر به جای این که این تولیدکنندگان مواد اولیه؛ طی ۸-۹ سال گذشته کیفیت خود را به حدی بالا ببرند که شرکتهای اعطاءکننده لیسانس کیفیت آنان را تایید نموده و به طرف ایرانی خود اجازه خرید این مواد را از داخل ایران بدهند، با استفاده از جبر منع واردات، می‌خواهند این کارخانه ها را ناچار به خرید داخلی نمایند.
در واقع این دوستان به جای کمک به هموطن خود و بهره مندی از بازار بالقوه ای که برای شان ایجاد شده و ارتقاء کیفیت محصولات‌شان، به زعم خود راه میان بُر را در پیش گرفته اند.
البته جای تعجب این جا است که سازمان غذا و دارو هم به رغم اشراف بر موضوع و اعطای مجوز و وضع مقررات و دستورالعمل، در برخی موارد به راحتی از خواسته آنان تمکین نموده و به این ترتیب، به نام تولید، علیه تولید حُکم به منع واردات مواد اولیه داده و با این اقدام؛ برخی خطوط تولید تحت لیسانس را به مرز تعطیلی کشانده است.
با این اوصاف؛ فکر نمی‌کنید که شرکتهای خارجی دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهند داشت؟
قطعا این‌گونه اقدامات؛ اثرات منفی خود را در بخش تعاملات بین المللی صنایع دارویی بر جا خواهند گذارد.
با این حال؛ باید مسایل را از هم تفکیک نموده و هر موضوع را جداگانه دید.
گرفتن لیسانس، بدین معنا است که یک شرکت ایرانی براساس قراردادی (که منطبق با یک دستورالعمل صادره از متولی دارو کشور بوده)، اقدام به تولید محصولاتی با نام و کیفیت یک شرکت خارجی نموده است و شرکت خارجی، از رهگذر این اعطای نام تجاری و کنترل کیفی، حق لیسانس خود را به ازاء تولیدات طرف ایرانی خود؛ اخذ میکند.
این موضوع با مساله حضور یک شرکت خارجی و احداث کارخانه با سرمایه گذاری خارجی متفاوت است.
اتفاقا، اگر شرکتهای متعبر خارجی مثل «سانوفی» بخواهند بازاری دائمی در کشور ایران داشته باشند و بازارشان همیشه رو به رشد و توسعه باشد و از مرکز تولیدی خود در ایران با هزینه کمتر، به کشورهای منطقه نیز صادرات داشته باشند، بهتر است که کارخانه‌ای را داخل ایران تاسیس کنند.
زیرا؛ دولت ایران جلوی واردات را به راحتی می‌تواند سد کند، امّا وقتی تولید در داخل ایران صورت گیرد، دیگر هیچ مرجعی دولتی نمی‌تواند آن را متوقف کند.
مثال بارز این نوع سرمایه‌گذاری شرکت دانمارکی «نوونوردیسک» است که حتی در دوران ساخت کارخانه هم این اجازه را در قالب قرارداد با وزارت بهداشت ایران داشت که سالانه تا ۱۰۰ میلیون دلار محصولات خود (انسولین قلم یا پن) را وارد بازار ایران نماید.
با این کار؛ شرکت «نوونوردیسک» کاملاً بازا خود را در ایران حفظ کرد.
هزینه سرمایه‌گذاری احداث کارخانه نیز برای این شرکت خیلی زیاد نشد، چون زمین و مصالح ساختمانی و نیروی کار (به علت ارزانی پول ملی ما، به نسبت ارزهایی مثل دلار و یورو) برای این کمپانی بسیار ارزان درآمد، تا جایی اگر می‌خواست همین کارخانه را در سایر کشورهای منطقه تاسیس نماید؛ باید چندین برابر هزینه می‌کرد.
یعنی برخورد وزارت بهداشت ایران با سرمایه گذاران خارجی مختلف، متفاوت است؟
نه؛ مساله نوع کار آنها است.
در مورد شرکتهای تحت لیسانس؛ وزارت بهداشت یک دستورالعمل صادر نمود و اینک ممکن است خلاف مصالح ملی و اصول اخلاق حرفهای و تجاری؛ بخواهد بخشی از آن را کنار بگذارد، (گرچه در نهایت نمی‌تواند همین اقدام را ادامه دهد، زیرا بلاخره یا تولیدکنندگان مواد اولیه و موثره کیفیت خودشان را به حدی می‌رسانند که بتوانند به این شرکت ها محصول خود را بفرشند و یا اینکه امکان خرید با ارز غیر دولتی برای این نوع شرکت‌ها فراهم می آید و یا سرانجام مسئولان دیگری می آیند و درک می کنند که نباید سرمایه های ملی را معطل نمود و اوضاع دوباره درست خواهد شد).
ضمن اینکه باید اذعان کنیم این مشکل ایجاد شده توسط وزارت بهداشت در ممانعت از ورود برخی مواد اولیه شرکت های تولید کننده تحت لیسانس، شامل همه‌ی خطوط تولید آنها نمی‌شود و یعنی تنها شامل آن بخشی می‌شود که برخی از افرادی که صدای آنها شنیده می‌شود، مواد اولیه مشابه مواد اولیه آنها را به نحوی می‌توانند در داخل تامین کنند و می‌خواهند تحت هر شرایطی؛ مواد خود را به این شرکت ها (ولو به حکم ممانعت از ورود مواد اولیه) بفروشند.
با این حال؛ کماکان شرکت‌هایی مانند سانوفی و سایر شرکتهای مطرح داروسازی برای اینکه حضور و بازارشان در ایران تداوم داشته باشد، دو راهکار دارند.
شاید راحت ترین راهکارشان این باشد که داروهای خود (به خصوص داروهایی که در ایران مشابه ساخت داخل و یا مشابه تولید مواد اولیه داخلی نداشته باشد) را تحت لیسانس تولید کنند.
در این صورت چون در ایران شرکت های وجود دارند که از نظر فنی توانمند هستند و می‌توانند بر پایه استانداردهای کمپانی های اعطاء کننده لیسانس پذیریش لیسانس کنند، این کار را انجام بدهند .
این اقدام برای شرکتهای خارجی حداقل ریسک را به دنبال دارد، زیرا راساً سرمایه‌ای مالی با خود به ایران نمی‌آورند و آورده آنان به جزء اعتبار نام تجاری، نیروی انسانی و دستورالعمل‌های ساخت و استانداردسازی، چیز دیگری نیست.
البته راهکار بهتر و پایدارتر این است که این شرکت‌ها در ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که قطعا بر هم زدن مفاد قرارداد احداث کارخانه بین دولت ایران با شرکتهای خارجی، به آسانی ممکن نیست.
قرارداد؛ یک سند و قول کتبی است که حدود کار را مشخص می‌نماید و توسط طرفین امضا شده و در محاکم داخلی و حتی بین‌المللی قابلیت ارایه و استناد دارد.
به خصوص اگر شرکتهای خارجی سرمایه‌گذار در ایران بتوانند صادرات هم داشته باشند، در این صورت دیگر نیاز ارزی به دولت ایران نداشته و دولت نیز کاری به کار آنها نخواهد داشت.
این کار برای کشور ما نیز محاسنی را در پی دارد که به برخی از آنها اشاره کردم.
علاوه بر این موارد مورد اشاره، معتقدم با سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی در ایران، در صنایع دارویی ایران رقابتی در سطح بالا ایجاد می‌شود که موجبات رشد کمی (مثل یادگیری روش‌های بازاریابی و گسترش بازار و..) و کیفیتی (مانند: استانداردهای تولید بهینه GMP و…) این صنعت را فراهم می کند.
البته برای طرف خارجی هم محاسنی (محاسنی چون ورود و حفظ بازار ایران و کوتاه شدن مسیر بازارهای منطقه و…) ایجاد می‌شود.
من اعتقاد دارم، کمپانی‌های صاحب‌نام و خوشنام خارجی به هر ترتیب فرصت حضور در بازار ایران را نباید از دست دهند، اگر هم نسبت به سرمایه‌گذاری بالا در ایران دو دل هستند، می‌توانند به راحتی در زمینه‌ی تولید دارو به دنبال شریک ایرانی باشند.
الان شرکتهای خوبی در ایران از شراکت با آنها استقبال میکنند و اتفاقاً این طرف‌ها و شریک‌های ایرانی، می‌توانند خیلی از مسائل بورکراسی را برایشان پیگیری و حل نمایند.
اتاق بازرگانی که جنابعالی عهده‌دار کمیسیون اقتصاد سلامت آن هستید چه رویکرد، دیدگاه و نظری در این خصوص (سرمایه‌گذاری خارجی) در صنایع دارویی دارد؟
براساس تلاش‌های انجام شده در کمیسیون اقتصاد سلامت و بر مبنای فلسفه وجودی اتاق بازرگانی (که توسعه و توانمندی بخش خصوصی عضو اتاق بازرگانی است)، اتاق بازرگانی ایران و اتاق پایتخت، از سرمایه‌گذاری‌های خارجی منتهی به تولید یا ارتقاء تولیدات ایرانی، به شدت حمایت میکند.
در واقع براساس مزایایی که بر شمردم، ما نه تنها حامی که خواهان توسعه همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای خارجی در ایران هستیم، (چه به صورت کامل و چه به صورت مشارکت و یا حتی تولید دارو به صورت تحت لیسانس) و خود من به‌عنوان فردی که علاقه‌مند به کشورم و صنعت ملی آن هستم؛ در حد توانم و تا زمانی که بتوانم و در اتاق و عرصه صنعت هستم، به این موضوع اهتمام خواهم داشت.
شرکتهای خارجی هم نباید فقط به جنبه‌های تجاری بازار ایران فکر کنند، به هر حال بازار ایران از یک سو یک توان تولیدی داخل را پشت سرش دارد و از سوی دیگر بازار خاصی است که در بخش تجارت نوسانات فراوانی دارد، لذا ریسک محدود نمودن فعالیت شرکتهای دارویی خارجی با ایران در حوزه تجاری و فروش محصولات، خیلی بالاتر از فعالیت‌های تولیدی در ایران است.
و این یک واقعیت است که تولید به نفع شرکتهای خارجی است و می‌توانند خودشان آن را در ایران تحقیق کنند.
به هر حال دیگر شرایط مثل دوران ابتدای انقلاب و یا دوران دفاع ما در برابر صدام نیست، بلکه اینک نظام و دولت ایران از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال نموده و امنیت این سرمایه گذاری نسبت به هر کشور دیگر خاورمیانه و آسیای میانه اگر نگوئیم بیشتر است، کمتر نیست.
بنابراین به خصوص شرکت های داروسازی و سایر شرکت های حوزه سلامت که براساس قوانین بین المللی از شمول بسیاری از تحریم‌ها و مخاصمات بیرون هستند، باید با یک برنامه منسجم و منظم بازار بزرگ ایران و موقعیت اقتصادی / جغرافیایی (ژئواکونومیک) ایران را درک نموده و به تبلیغات سیاسیون غربی که سعی دارند سرمایه گذاری در ایران و فضای کلی کشور ما را فاقد امنیت و دارای مخاطرات خیلی بالا معرفی نمایند، توجه نکنند. حتی از طرف اتاق بازرگانی (که یک نهاد خصوصی و در همین حال به علت وجود اتاق های مشترک فراکشوری است)، به شرکت های حوزه ای سلامت و دارو توصیه میکنم، خیلی روی گزارشات صندوق های مختلف و موسسات و نهادهای سرمایه گذاری مختلف هم حساب باز نکنند.
به جهت فنی نیز برخی برخوردهای وزارت بهداشت ایران (مثلا با بعضی شرکتهای تولید تحت لیسانس) و حتی اظهار نظرات مسئولان آن را ملاک قرار ندهند، زیرا برخورد وزارت بهداشت با معدود شرکتهای خارجی که در ایران شروع به سرمایه‌گذاری نمودند، نشانگر این واقعیت است که آن چه در عمل و از نقطه نظر فنی در وزارت بهداشت ایران رخ می دهد، کاملا به نفع شرکتهای خارجی و با آنچه روی صحنه دیده می شود، متفاوت است.
خود شما اذعان داشتید که وزارت بهداشت ایران علی‌رغم دستورالعمل خودش، با برخی شرکت های پذیرنده لیسانس اکنون برخورد مناسبی ندارد و در واقع قول (دستورالعمل) خود را نقض کرده است، با این وجود سعی دارید به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان دهید که مشکل اساسی در کار آنها از سوی وزارت بهداشت پیش نخواهد آمد؟!
قبول دارم یکی از گرفتاری‌های کشورما این است که قوانین ما با نظرات مسئولان متفاوت، تغییراتی در اجراء پیدا می کند و این بزرگترین مشکل کشور در عرصه تولید و جذب سرمایه بوده وهست و خودم من همیشه چه در اتاق بازرگانی و چه به عنوان یک صنعتگر به تغییر تصمیمات مسئولین (که منطبق بر شرایط روز و سلایق فردی متغیر است) انتقاد داشته و دارم و به شخصه اعتقاد دارم که در هیچ شرایطی نباید قوانین در زمان اجراء متفاوت اجرا شده و یا نادیده گرفته شوند.
حتی صادقانه اعلام میکنم که در کشور ما قانون بالادستی و احکام دائمی که در واقع قوانین بدون تغییر محسوب می شوند، گاهی بنابر شرایط خاصی و توسط برخی، در وقت اجراء دچار تزلزل میشوند.
امّا، در همین حال همانطوری که اشاره کردم، موضوعات را باید از هم تفکیک نمود و متفاوت دید.
حرف من این است که در خصوص سرمایه‌گذاری‌های حوزه‌ی اقتصاد سلامت منتهی به تولید (به خصوص اگر آن تولید مشابه داخلی نداشته باشد و یا این که کیفیت و مزیت خیلی برتری نسبت به محصول ایرانی داشته باشد و امکان صادرات از ایران را هم داشته باشد)، اوضاع نسبت به امور تجاری خیلی با ثبات تر خواهد بود.
ضمن اینکه اساسا یکی از مهمترین علل این نوع برخوردهای سلیقه ای و تغییرات در تصمیمات حسب تغییر مسئولان و یا شرایط، کمی تعاملات اقتصادی ما با جهان و کمی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران است و این وضع دائمی نخواهد بود.
اعتقاد من بر این است که اگر چندین شرکت خارجی از کشورهای مختلف به ایران آمده و در بخش مولد سرمایه‌گذاری نمایند و این گونه مسائل را به چالش بکشند، اوضاع تغییر خواهد کرد و بسیاری از مشکلات ما بنگاه‌دارها و صنعتگران داخلی هم حل خواهد شد.
زیرا خیلی از مسئولان ما قواعد بنگاه‌داری (که همین اینک در عرصه جهانی و به خصوص کشورهای صنعتی اعمال می شود) را نمی‌دانند و احساس آنها این است که باید حسب شرایط؛ دستورالعمل بدهند و بنگاه های ایرانی نیز عمل کنند.
این تفاوت دیدگاه مسئولان ایرانی در هنگام مسئولیت با دیدگاه‌های مدیریتی در سطح بنگاه‌داری، به حدی واضح است که اگر الان با مسئولان قبلی وزارت بهداشت (که بعداز مسئولیت در شرکتهای ایرانی و بخش‌های مختلف مشغول به کار شدند)، صحبت شود و صحبت‌های حال حاضر آنها با حرف های دوران مسئولیت‌شان مقایسه شود، کمتر وجه اشتراکی بین نظرات الان آنها با نظرات دوران تصدی‌شان وجود دارد،
لذا من فکر میکنم که هم مسئولان و حتی مدیران اقتصادی ما و هم شرکت‌ها داخلی و خارجی (به خصوص در عرصه سلامت)، باید نگاه‌های خود را نسبت به همکاری با یکدیگر تغییر داده و اصلاح کنیم و این داستان دو طرفه است.
اتاق بازرگانی برای اصلاح این نگاه و کمک به توسعه همکاری‌های مشترک و جذب سرمایه چه اقداماتی کرده است؟!
ما در اتاق بازرگانی کمیسیونی داریم که اساسا کارش همین است و اگر یک سرمایه گذار خارجی بخواهد سرمایه گذاری انجام دهد آن کمیسیون به خصوص در اتاق تهران از آن شخص و یا شرکت به شدت حمایت میکند و هرجایی که مشکلی داشته باشند حتما آن کمیسیون کمکش میکند. حتی بخش حقوقی اتاق کمک‌های لازم را در این زمینه، انجام خواهد داد.
نهاد صنفی صنعت دارو، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران است که احتمالا زمانی که این مصاحبه چاپ می شود، انتخابات دوره هفتم آن به پایان رسیده، جنابعالی از بدو تاسیس سندیکا تا الان به عنوان رئیس و یا عضو هیات مدیره در این نهاد حضور داشتهاید و به احتمال بالا در دوره پیش روی هم دوباره به ترکیب مدیریتی آن راه یابید، اولاً این نهاد الان چه رویکردی به موضوع سرمایه گذاری خارجی و توسعه همکاری‌ها بین‌المللی تاکنون داشته و ثانیاً برنامه شخص شما در صورت انتخاب مجدد (خصوصا به عنوان رییس) برای حمایت هم زمان از تولید داخلی و توسعه تعاملات بین‌المللی چیست؟!
چند سوال با هم بود که جواب آن ها طولانی تر خواهد شد، چرا که باید از گذشته این تشکل صنعتی شروع میکنم.
از زمانی که با تلاش من و کمک برخی دوستان در دو دهه قبل سندیکا تاسیس شد، من تلاش داشتم که دیدگاه و نگاهی باز نسبت به تولید در صنعت دارو ایجاد شود.
یعنی صنایع دارویی ما دریابند که نباید صرفا در بازار داخلی جا بمانند و خود را از همکاری‌های گسترده تر بترسانند.
زمانی اکثریت هیات مدیره همراه من بودند، پیشرفت‌های هم داشتیم و البته بر عکس؛ زمان‌های دیگری هم بوده که اعتقاد اکثریت هیات مدیره حمایت از تولید به معنای نفی توسعه همکاری ها با سایر کشورها بود.
حمایت از تولید بومی خیلی خوب است، اما همانطوری که تاکید کردم اعتقاد راسخ دارم که حمایت از تولید، نباید به معنای نازپروردگی تولید باشد. بلکه یکی از راه‌های حمایت از تولید این است که رقابت را بین تولیدکنندگان داخلی افزایش دهیم.
تا تولیدکننده داخلی به ناچار بنگاه خود را ارتقا دهد.
از سوی دیگر معتقدم که صنعت دارویی ما نیاز به داشتن ۱۵۰-۱۶۰ کارخانه داروسازی کوچک و متوسط ندارد، من اعتقاد به ارتقاء و توسعه شراکت‌ها و اتحادکاری برای رسیدن به بنگاه های بزرگتر(merging) دارم، شرکت‌هایی که توان توسعه و تحمل و نفوذ در بازارهای صادراتی را با تولید انبوده داشته باشند و بتواند مواضع تجاری ( apposition ) مناسبی اتخاذ کنند و با شرکتهای صاحب نام جهانی در شرایط بهتری همکاری داشته باشند.
اکنون وضعیت واحدهای صنعتی دارویی کشور ما به گونه‌ای است که اگر رقابت در این عرصه، یک رقابت واقعی بشود؛ متاسفانه دیگر خیلی از این کارخانه‌های داروسازی توان رقابت نداشتند و ورشکسته خواهند شد.
لذا این شرکت‌ها نباید به انتظار روز طوفانی که رقابت بازار دارویی ما هم به رقابت واقعی تبدیل می شود، بنشینند.
ما به وضوح در دوره‌هایی که رقابت‌های کمی به راه افتاد و کارخانه‌های دارویی برای فروش اقدام به ارایه تخفیفات و تسهیلات فروش کردند، ضعف رقابتی بسیاری از این شرکت ها را دیدیم، حالا اگر زمانی فرا برسد که هم رقابت کمی باشد (آن هم به صورت ساختاری و واقعی و نه رقابت های کمی زیر میزی و پنهانی برای ارتقاء فروش)، و هم رقابت های کیفیتی، قطعا بیش تر این شرکت‌ها نمی‌تواند پا بر جا بمانند و دوام داشته باشند.
لذا تا دیر نشده باید مسیر ادغام رو طی کنند. همان کاری که شرکت های اروپایی و آسیای شرقی انجام دادنند.
صاحبان شرکتهای کوچک ما باید ببینند که چرا در اقتصادهای کم چالش‌تر؛ شرکتهای به مراتب بزرگتر از آنها؛ به سوی ادغام حرکت میکنند؟ آن وقت متوجه مزایای ادغام خواهند شد و خواهند دید که چطور بسیاری از هزینه‌های آنها (مثل هزینه تحقیقات و بازاریابی و حتی هزینه های تامین) به شدت کاهش می‌یابد و در خواهند یافت که در کشورهای صنعتی؛ ادغام شرکت‌ها به علت زیادت رقابت‌ها و عقلانیت بهره‌وری‌ها است.
من اعتقادم این است که سندیکای ما یکی از کارهایی که باید انجام دهد، همین ایجاد و گسترش رقابت است.
سندیکا باید بتواند فضای ادغام شرکتهای ایرانی و حضور شرکتهای خارجی را ایجاد نماید.
سندیکا باید به اعضاء خود بفهماند که رقابت، اتخاذ روش‌هایی مثل یکی بخر، دو تا ببر، نیست و با این روش ها نمی‌توان تا ابد شرکت های صنعت دارو ایران را مدیریت نمود.
امّا در پاسخ به فراز دیگری از سوالاتان؛ خوشبختانه بلوغ صنفی صنعت داروسازی به حد ارتقاء یافته که اکنون انتخابات سندیکا نسبت به ۶ دوره‌ی قبلی آن متفاوت شده است.
در این دوره بنده و برخی همراهانم برای اولین بار در صنعت دارو، اقدام به ایجاد ائتلافی تحت عنوان ائتلاف مطالبات صنعت دارو نمودیم، برنامه های خود را هم در قالب بیانیه ماموریت تدوین و منتشر کرده ایم تا اعضاء سندیکا نه به خود ما که به برنامه های ما رای دهند.
شما میفرمایید که سندیکای تولیدکنندگان باید از مشوقین رقابت باشد، اما خیلی‌ها این موضوع را خلاف مصالح تولید می دانند؟!.
کسانی که معتقدند که بایستی درهای کشور را محکم بست و تا ذره ای آخر نیازهای داخلی را با تولیدات داخلی آن هم با هر کیفیتی، تامین نمود و باید جلوی ورود خارجی را به عرصه رقابت با ایرانی‌ها گرفت، افرادی هستند که یا به دنبال مصالح و منافع خود هستند و یا متاسفانه پای بند راهبرد و سیاست دم را غیمت بدان، شده و آینده‌نگری ندارند!
به هر حال؛ این افراد اینده تولید و مصالح کشور را نادیده می گیرند.
مردادماه ۱۳۸۹زمانی که برخی فعالان اقتصادی صنایع به نسبت مهم (مثل دارو) خدمت مقام رهبری بودند، ایشان تاکید فراوانی داشت که باید بنگاه های تولیدی ایرانی روی تداوم کارشان و گسترش بازارهای‌شان، تلاش کنند و توان رقابت پذیری داشته باشند، باید روش های توسعه و ماندگاری شرکتهای بزرگ جهانی را مطالعه نمایند و موارد مثبت آنها را یادبگیرند و عمل نمایند.
تاکیدات ایشان؛ یک اصل اساسی است زیرا رقابت توان افزا است.
این اصل را حتی می‌توان در ورزش نیز دید، زمانی فوتبال ما رشد کرد و تیم ملی ما توانست در دو جام جهانی اخیر بدرخشد و مقابل بزرگترین تیم های جهان مثل آرژانتین و پرتقال سر افزار بازی کند که فوتبالیست‌های ایرانی در تیم‌های بزرگ دنیا بازی کردند و مربیان خارجی وارد تیم شدند.
به قول دکتر«کارلوس آلبرتو پیریرا» جامعه شناس و سرمربی اسبق برزیل، فوتبال هر کشوری هم معرف آن کشور است و هم مربی مردمان آن کشور، لذا در صنعت نیز ما باید قواعد بازی را از همین رخدادهای رخ داده در فوتبال کشورمان؛ یاد بگیریم و جهانی فکر کنیم، حتی اگر برای یکی از شهرهای کوچک کشورمان تولید می کنیم.
بنابراین یکی از استراتژی‌های بزرگ سندیکا باید خلق و حمایت از رقابت باشد و رقابت؛ فقط در تولید داخل اتفاق نمی‌افتد، بلکه بایستی میدان را باز کرد.
به همین جهت است که به عنوان یک صنعتگر؛ من مخالف منع واردات هستم.
حرف من این است که تولید داخل براساس قواعد و قوانین داخلی و تجارت بین الملل باید صرفا به واسطه نظام تعرفه ای و کیفیتی حمایت شود.
به عنوان مثال اگر دارو یا هر محصولی در داخل تولید می‌شود، راه درست حمایت از آن سد نمودن واردات کامل آن نیست، بلکه می‌توان برای حمایت از محصول داخلی سقف تعرفه ایی ۲۰ تا ۳۰درصدی تعیین نمود و استاندارد بالایی را وضع کرد تا هم کالای بی کیفیت وارد کشور نشود و هم تولیدکننده داخلی بداند که فقط تا سقف ۲۰ تا ۳۰ درصد تعرفه، از او حمایت خواهد شد.
اقتصاددانان یک مثل معروف دارند و آن این است که گوش اقتصاد برای شنیدن دستورات مسئولان کر است و اقتصاد تنها حرف بازار را می‌شنود.
من هم دقیقاً همین اعتقاد را دارم.
مواضع اخیر سندیکا را که مرور کنیم، می‌بینیم که سندیکا در خصوص مواد اولیه تا حدودی مخالف انحصار استفاده از کالای داخلی است، اما زمانی که پای داروی نهایی به میان میآید، موضعش تغییر میکند، نظر شما چیست؟
مواضعی را که به عنوان قواعد گفتم، هم‌جا صادق است و فرقی بین مواد اولیه و داروی آماده PRODUCT FINISHED نیست.
نمی توانیم خواهان تنوع مواد اولیه باشیم و بگوئیم واردات مواد اولیه خوب است؛ ولی واردات داروی آماده خوب نیست.
افرادی که در یک نهاد صنفی به عنوان نماینده صنف می‌نشینند، ولو آن که خودشان بنگاه دار هستند و سعی کرده‌اند برای پیگیری منافع بنگاه خودشان وارد کادر هیات مدیره یک انجمن، یا اتحادیه و سندیکا شوند، وظیفه دارند که فقط هم راستا با منافع کشور و صنف (تازه اگر منافع آنان با منافع کشور و صنف در تضاد نباشد) منافع خودشان را دنبال نمایند.
باید بتوانند ملی فکر کنند. نباید فراموش کنیم که ما در درجه نخست ایرانی هستیم، سپس عضو یک صنف (مثل صنعت دارو) و در آخر یک بنگاه دار یا مدیر ِیک بنگاه اقتصادی هستیم.
دوستانی که خواهان بسته بودن درهای کشور به روی کالای مشابه کالای خودشان (به هر قیمتی و روشی) هستند، آیا تا حالا فکر کرده‌اند که همه کشورها (خصوصا کشورهای صنعتی) هیچ علاقه‌ای ندارند که بازارشان را در اختیار دیگران بگذارند، ولی با این وجود، درهای کشور خود را نبسته اند؟! امّا تراز تجاری مثبت هم دارند، یعنی بیش از آن که واردات داشته باشند، صادرات دارند.
همین تفکرات بوده که باعث توسعه یافتگی کشورهای توسعه یافته صنعتی شده است.
ولی متاسفانه ما علاقه‌ای به واقعیت‌های علمی و آزمون شده نداریم، تا جایی که در کل مدیران صنعت داروسازی کشور، چنین عقایدی کمتر به چشم میآید..
البته بسیاری از دوستانم فکر میکنند که حرفهای الان من، مواضع حال حاضر بنده است و دیگر من آدم قبل نیستم، در صورتی فراموش کرده‌اند زمانی که من در بخش عمومی (یعنی سازمان تامین اجتماعی)، عهده‌دار مسئولیت شرکت های دارویی بودم، این شرکت‌ها را تبدیل به هولدینگ نمودم و سپس بر پایه مدیریت هولدینگی، اسباب و زمینه‌ی همین تفکرات را پی‌ریزی کردم و امروزه می بینیم که همین شرکتهای غیرخصوصی هولدینگ دارویی تامین، دارای قراردادهای تولید تحت لیسانس هستند و داروهای با کیفیتی هم تولید میکنند.
حتی زمانی که در صنایع شیر کشور از طرف صندوق بازنشستگی به مدت چهارسال مدیر عامل بودم، این صنایع را جه به جهت تامین شیر (با خریداری دام‌های خارجی) و چه به جهت تحقیقات منتهی به تولید محصولات جدیدی (مانند انواع محصولات پروبیوتیک)، متحول نموده و نگاهم همینی بود که الان هست.
از زمانی هم که وارد بخش خصوصی شدم، سرمایه‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به سمت تولید محصولات تحت لیسانس و یا پلاسما سوق دادم، هر چند که این سرمایه‌گذاری‌ها متاسفانه اکنون به علت یکی دو تصمیم؛ با مشکلات جدی روبه رو شده است.
لذا معنقدم اگر کشورمان را دوست داریم، در هر جایگاهی که هستیم باید دیدی گسترده نسبت به الزامات توسعه طی افزایش شراکت‌ها و توسعه بازارهای کاری داشته باشیم و ملی فکر کنیم.
هر چند که متاسفانه در برخی موارد و مواقع، این‌گونه نیست.
حداقل در بخش دارو و درمان کشور، مسئولان تمام نگاهشان به داخل معطوف شده است و از کسانی مشورت می‌گیرند، یا حرف شنوی دارند که عمدتا نگاهشان؛ نگاه بنگاهی و محدود به منافع فردی خودشان است.
پس فکر می‌کنید با تغییر نگاه مسئولان همه‌ی مشکلات دارو حل می‌شود؟
این گام اول و لازم است.
زیرا تا نگاه اصلاح نشود، اتفاقات بعدی هم رخ نمی دهد.
امّا همه‌ی مشکل نیست.
برخی مشکلات ساختاری است و حل آنها نیازمند اصلاح ساختار است.
به عنوان نمونه تعارضات و تنقضاتی که در ساختار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وجود دارد، باید رفع شود.
چرا باید آموزش علوم تجربی و پزشکی تماماً در وزارت بهداشت باشد و این وزارتخانه به اسم آموزش، ده‌ها و صدها بیمارستان و داروخانه را هدایت نماید.
کجای دنیا چنین چیزی رخ می دهد؟!.
کجای دنیا، وزارت بهداشت تا این میزان بنگاه دار است که حتی در سطح داروخانه های کوچک هم در بیمارستان‌ها؛ بنگاه داری می کند؟!.
همین مساله (یعنی در اختیار داشتند یمارستان و درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها توسط وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و هلال احمر و..)، باعث شده که ۷۰-۶۰ درصد داروی کشور مورد مصرف مراکز قدرتمند دولتی و عمومی شود و هزاران میلیارد تومان پول صنایع دارویی، نزد آن‌هـا، باقی بماند و کارخانه ها برای تامین مالی از این بانک به آن بانک به دنبال گرفتن پول دارای بهره باشند.
یا اینکه در کجای دنیا، دولت و یک سازمان بیمه همگانی که خودشان مشتری بزرگ دارو و سایر ملزومات درمانی‌اند، هم‌زمان نرخ دارو، نرخ داروهای بیمه شده و فهرست داروهای مشمول بیمه و همچنین مقررات را وضع نموده و تازه متولی نظارت بر کیفیت هم هستند؟!
یا در کجای دنیا در حالی که وزارت صنعت وجود دارد، وزارت بهداشت همه‌ی امور صنایع حوزه‌ای سلامت (که ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی را در بر می‌گیرد)، به خصوص دارو را؛ مدیریت میکند.؟!
آیا این تناقض و تضاد منافع نیست که هم زمان امور صنعت دارو، امور اقتصاد دارو (مثل تخصیص ارز، تعرفه واردات، فهرست داروها، فهرست و تعرفه بیمه‌ها وحتی نرخ محصولات)، امور کیفیتی (مثل صدور مجوزهای کیفیتی، استانداردسازی و نظارت های فنی/ کیفیتی) در دست این مراکز غیرخصوصی (وزارت بهداشت و تامین اجتماعی) باشد که هم تولیدکننده اند، هم وارد کننده، هم مشتری عمده‌اند، هم بنگاه تولیدی و توزیعی دارند و هم عرضه کننده؟!
این همه تضاد و تناقض، بلاخره روزی باید اصلاح شود. وگرنه تا هست، اوضاع همین است که هست!.
به هر حال وزارت بهداشت در حوزه تولید و تامین و امور اقتصادی دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات بهداشتی- آرایشی صرفا باید کارش رگولاتوی و نظارت بر سلامت بوده و مثل FDA یا EMA نباید در کمیت‌ها دخالت کند.
شما و همکاران‌تان در اتاق بازرگانی، این نهاد مبتنی بر قانون مصوب را پارلمان بخش خصوصی نام می‌دهید، این پارلمان برای اصلاح این قوانین متضاد چه اقدامی انجام داده است؟
افرادی مثل من با وجود قلت و کمی نفرات، برای رفع این تعارضات و تناقضات مبارزه می‌کنیم، چون نفع ملت و کشور را در آن می‌بینیم و در این راه از هر وسیله و ابزاری هم استفاده می کنم، یعنی خود را محدود به اتاق نکرده‌ایم.
با این حال و در پاسخ به سوال شما؛ می‌توانم بگویم که از ابتدای امسال، در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق، طرح انتزاع امور صنعتی و اقتصادی محصولات سلامت محور را تعریف نمودیم و هم اینک یکی از کارشناسان و استراتژیست‌های آگاه به اقتصاد دارو و آشنا با مشکلات صنایع دارویی (که مسئولیت آموزش و ارتباطات فدراسیون اقتصاد سلامت را داراست)، در حال تدوین نسخه اولیه این طرح است و امیدواریم تا اواسط آبان این ویرایش صفر را آماده طرح در کمیسیون اقتصاد سلامت نماید، تا پس از بازنگری‌های لازم، از طرف اتاق به تمامی مراکز ذی ارتباط ارسال شود.
زیرا؛ این اقدام فقط به نفع صنعت و اقتصاد سلامت نیست، بلکه به نفع کشور و مردم است.
یکی از اشکالات مهم این تداخلات وظایف، ایجاد رانت ها و فسادها (آن هم در بخش حیاتیی سلامت، به خصوص در حوزه ی دارو) است.
چراکه وقتی ما همه موارد و مسایل صنایع سلامت و تامین مایحتاج و واردات این محصولات را به دست وزارت بهداشت داده و تمام امور بیمه ای هم در دست تامین اجتماعی است (که بزرگترین هولدینگ دارویی- دارای هر سه بخش تولید، واردات، توزیع را دارد)، سوای مشکلات مدیریتی (مثل انتصاب مدیران غیر مجرب و غیر دلسوز)، در واقع رانت‌ها اطلاعاتی و امضاء‌های طلایی را دامن زده‌ایم.
آنانی که دم از حمایت از تولید می‌زنند، الان باید پاسخ دهند که چطور با صدور مجوز واردات فاکتورهای خونی (آن هم به میزانی بیش از یکسال مصرف کشور)، باعث شدند اینک ۱۰ مرکز تولید پلاسمای داخلی؛ از بازارشان محروم شده و به مرز تعطیلی کشانده شوند.
یعنی از ۴ محصول مشتق از پلاسما، اینک به دلیل واردات، فقط یک محصول آن را دولت خریدار است و به آن ارز اختصاص می‌دهد، بی آن که مسئولان دولتی بگویند: این مراکز با ۳ داروی دیگر استحصال شده از پلاسمای تولیدی خود باید چه کار کنند؟! و بی آن که متوجه باشند که سود حداقلی این مراکز (که ۹۰درصد آن با سرمایه های بخش خصوصی شکل گرفته اند)، زمانی تحصیل می شود که دولت به صورت تضمینی (تضمینی که از ابتدا داده بود)، هر ۴ محصول آنها را خریداری نماید.
سخنانان شما گرچه کاملاً منطقی است، امّا دو سوال به ذهن می‌رسد، اول آن که اگر خصوصی سازی رخ دهد و مراکز عمومی (مثل تامین اجتماعی) بنگاه‌های خود را واگذار نمایند، چه تضمینی هست که این بنگاه ها به ففعالیت خود ادامه دهند و دوم این که اگر وزارت بهداشت پای از اقتصاد دارو و درمان بیرون بکشد، چه تضمینی هست که دارو و درمان برای مردم بی بضاعت در همین مقدر کنونی هم باقی بماند و بخش خصوصی به خاطر سود بیشتر، چرخ های تولید و تامین محصولات کم سود را متوقف نکند؟
سوالات خیلی خوبی است! چون دقیقا توجیهات هر دو بخش دولتی و عمومی برای حفظ وضعیت مشکل‌دار کنونی، همین موارد است.
در صورتی که این موارد نیز راه حل منطقی دارد، کما اینکه در اکثر کشورها دولت ها و بیمه ها واحد تولیدی ندارند و مردم نیز از مزایای لازم برای بهداشت و درمان برخوردارند و چرخ اقتصاد هم به خوبی در گردش است، با این حال: اولا می توان در خصوصی‌سازی ها دقت نمود.
یا اینکه اصلا به جای مالکیت بنگاه ها، می توان مدیریت آن را به روش های مختلف (مثل سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی داخلی و خارجی، یا واگذاری واحدها به بخش خصوصی و یا ساخت و راه اندازی واحدها به منظور واگذاری مشروط به بخش خصوصی و مشروط بر تداوم تولید، و یا در قالب قراردادهای ۵ ساله ترهین از طریق مزایده) واگذار نمود.
حتی بخش غیرخصوصی می تواند اعلام نماید که فلان کارخانه خود را که الان یک میلیارد تومان در سال سود دارد، به قیمت یک میلیارد و صد میلیون تومان به متقاضی واجد شرایط رهن داده می دهد و سالانه چند درصد هم به این میزان افزوده شود، این طوری هم ملک و دارایی آن بنگاه برای سازمان های عمومی و دولتی باقی مانده، هم سود بیشتری عاید آنها می شود و هم اینکه خود این سازمان ها از بنگاه‌داری رها شده و به وظایف اصلی خود می پردازند.
به هر حال؛ راه های متفاوتی برای برون رفت از این وضعیت وجود دارد، مهم عزم و اراده است.
وزارت بهدشت هم به جای دخالت در نرخ و واردات و ارز و مجوزهای گوناگون، می تواند از طریق مناقصه داروهای مورد نیاز خودش را بخرد و به این ترتیب هم داروها برای وزارت بهداشت ارزان تر و با کیفیت تر خواهد شد و هم رقابت ایجاد می‌شود و در نهایت تخفیف به مصرف کنندگان انتقال می‌یابد.
برعکس الان که به جای مصرف کننده، به علت نبود رقابت اصولی و منطقی، کارخانه های داروسازی دائم در تلاش اند که نرخ بالاتری از کمیسیون قیمت گرفته و سر و ته هزینه های تولید را بزنند تا بتوانند با اعطای تخفیفات غیر رسمی به داروخانه ها، محصولات خود را بفرشند.
با وجود آن که به نظر می رسد سخنان و عقاید شما به نفع بخش خصوصی است، اما همانطوری که خودتان هم اذعان نمودید، خیلی ها در همین بخش هم؛ با شما موافق نیستند، چرا؟!
چون با شرایط موجود راحتند! هر چیزی که تولید میکنند راحت فروخته می شود!
وقتی تولیدکننده و تولیدات خارجی در کنار محصولات داخلی نیست، معلومه که تولیدکننده داخلی از حاشیه امن بدون رقابت بهره مند می شود، اما در دراز مدت این حالت نازپرودگی به زیان آنها تمام خواهد شد.
البته وضعیت دانشگاه ها در قبال این عقاید کاملا متفاوت است، زیرا خوشبختانه با آغاز رشته فوق دکترای مدیریت اقتصاد دارو، اکنون بسیاری از این موارد به صورت علمی در دانشگاه ها و توسط اساتید این رشته تدریس می شود، لذا امیدوارم که آن چه من به ۴۲ سال تجربه و دیدگاه شخصی خود از ابتدای شروع کار به نظرم درست رسید، در منظر فارغ التحصیلان این رشته به صورت آکادمیک جای گیرد که البته گرفته و اکنون بسیاری ازکادر علمی دانشگاه‌هایی که اقتصاد و مدیریت دارو تدرس دارند، به شدت با اعتقادات من موافق هستند و این افراد در آینده مروجان این نوع نگاه اصولی خواهند شد.
شاید بد نباشد که بپرسیم: خود جنابعالی در عمل چه اقدام عملی در توسعه همکاری های مشترک در صنایع دارویی (مشابه آنچه که در صنایع شیر انجام دادید) را به ثمر رسانده اید؟!
اولین تولید مشترک ( joint venture) بعد از انقلاب را آن هم در یک شرکت غیرخصوصی من امضا کردم..
زمانی که چندین دهه قبل مدیر عامل داروپخش بودم ، توانستم به نسبت ۴۰ % «بـیوتست» آلمان، ۲۰ % هم یک شرکت دیگر ایرانی و ۴۰ % هم شرکت داروپخش، قرار داد تولید مشترکی را منعقد نمایم که هنوز هم داروپخش از آن بهره‌مند است.
در سال های اخیر هم چه در عرصه پلاسما و چه در تولید تحت لیسانس، با همراهی کارآفرینان بزرگ عرصه داروی کشور، اقدامات عملی را به انجام رساندیم.
ممنون که با حوصله به تمامی سوالات این مصاحبه به یاد ماندنی، مفید و البته مفصل پاسخ گفتید، به عنوان سوال آخر، آیا مایلید مطلب ناگفته ای یا تاکید پایانی داشته باشید؟!.
من به لطف خدا و به نسل جدید مدیران متعهد و آگاه صنایع مختلف از جمله دارو خوش بینم
می دانم که آینده خوبی هم در انتظار صنایع دارویی و هم سایر بخش های اقتصادی کشور است، زیرا ما پتانسیل‌های خیلی خوبی برای توسعه، برای جذب سرمایه داریم و تا ابد وضع بر این منوال باقی نخواهد ماند.
بلاخره این کشش بزرگی که در کشور ما برای سرمایه گذاری وجود دارد، سد تحریم دشمنان این کشور را خواهد شکست.
سرانجام همه ی ما یاد خواهیم گرفت که منافع پایدارمان در این است که منافع خود را در منافع جمع و کشور دنبال کنیم و بلاخره جوانان تحصیلکرده ما (در داخل و خارج)با بینشی عمیق به راس کار آمده و ساخت و توسعه این مرز و بوم عزیز را به پیش خواهند برد.
من در پایان برای شما و تمامی اهالی رسانه (که نقش بزرگی در اعتلاء و اطلاع رسانی عمومی دارند)، مدیران و کارآفرینان و همه‌ی ملت ایران آرزوی موفقیت دارم.
توضیح «جهان صنعت نیوز»: این مصاحبه قبل از انتخابات سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران انجام شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :
