مصوبات پرحاشیه انتخاباتی به بهانه اصلاح قانون

به گزارش جهان صنعت نیوز: روز گذشته مجلسی‌ها در ادامه تغییرات گسترده در طرح پرحاشیه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری دست به حذف چهار ماده و ارجاع دو ماده به کمیسیون‌های تخصصی زدند. البته محمدباقر قالیباف رییس مجلس قبل از ورود به دستور کار صحن علنی، در نطق پیش از دستور خود بر ضرورت تهیه واکسن کرونا از سریع‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر و لزوم اصلاحات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای جلوگیری از تورم تاکید کرد.

خانه ملتی‌ها که از روز ۲۳ آذر وارد دستور کار اصلاح قانون انتخابات شده‌اند، روز گذشته هفتمین جلسه رسیدگی به این طرح را پشت سر گذاشتند. طبق تبصره ۲ ماده ۹۷ آیین‌نامه داخلی «مجلس برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایحی که در شش‌ جلسه به اتمام نرسد، از جلسه هفتم همه‌‌روزه به ‌جز روزهای تعطیل تشکیل می‌شود و افزایش ساعت هر جلسه با رای نمایندگان تعیین خواهد شد». به همین دلیل نمایندگان جهت بررسی بیشتر و تسهیل در امور برخی مواد را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دادند و برخی مواد را نیز به منظور ایجاد شفافیت بیشتر حذف کردند. البته به دلیل همین توالی در کار مجلس، قالیباف اعلام کرد روز دوشنبه مجلس جلسه غیرعلنی خواهد داشت.

ورود اصلاحی مجلس به قانون انتخابات

یکی از مواد جنجالی این طرح، تعریف مدیر و مدبر است که در ماده ۴ این طرح به آن اشاره شده بود. روز گذشته محسن زنگنه با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی تاکید کرد که اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن فقط توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد و پیشنهاد بازگشت این ماده به کمیسیون را مطرح کرد که پس از پذیرش اخطار توسط رییس جلسه به رای گذاشته شد و با موافقت نمایندگان به کمیسیون امور داخلی ارجاع شد.

یکی دیگر از شروطی که برای کاندیدای ریاست‌جمهوری در این طرح دیده شده، ارائه برنامه از سوی داوطلب است. محمدحسین فرهنگی با این استدلال که ارائه برنامه زمان ثبت‌نام مناسب نیست زیرا از سوی ثبت‌نام‌کنندگان امکان تشخیص و ارزیابی برنامه داوطلبان وجود ندارد و از طرفی این برنامه نمی‌تواند در زمان مناسب در اختیار افکار عمومی قرار گیرد، پیشنهاد حذف ماده ۵ را داد که با موافقت نمایندگان حذف شد.

همچنین در ماده ۶ الزام همه ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری به معرفی مشاور در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آمده بود که محمدحسین فرهنگی پیشنهاد حذف این ماده را هم داد که با رای نمایندگان این ماده هم حذف شد.

در ادامه این روند، اهالی بهارستان در ماده ۷ طرح فوق با ۱۷۹ رای موافق مصوب کردند کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا یا نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری مسوولیت دارند، در صورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت‌نام از سمت خود استعفا داده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیات‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت یادشده تشکیل نشده باشند، عدم عضویت در هیات‌های مزبور ملاک و شرط ثبت‌نام است.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس همچنین پیشنهاد حذف ماده ۸ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مبنی بر اینکه «وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت‌نام داوطلبان را فراهم کند» ارائه داد که این پیشنهاد حذف هم به تصویب رسید.

البته به دلیل اینکه ماده ۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به مواد ۵ و ۶ اشاره داشت، امیرحسین قاضی‌زاده ‌هاشمی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، این ماده را «مرعی» گذاشت.

فرصت ۱۵ روزه شورای نگهبان

در ادامه رسیدگی به ماده ۱۰ طرح یادشده، نمایندگان موافقت کردند که شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورت‌جلسه کرده و یک نسخه از آن‌ را به وزارت کشور ارسال ‌کند. به موجب این ماده، نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور نیز به اطلاع عموم خواهند رساند.

البته نمایندگان ماده ۱۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع دادند. در جریان بررسی طرح فوق، ماده ۱۲ که وزارت ‌کشور را موظف کرده بود پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزد‌های ریاست‌جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند را حذف کردند.

مصوبان اصلاحی هفته گذشته

گفتنی است، مجلس یازدهمی‌ها در هفته‌ای که گذشت هم مواد دیگر این طرح بحث برانگیز اصلاحی را دردستور کار داشتند که به برخی از این مواد اشاره خواهیم کرد. آنها چهارشنبه، ۳ دی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، معیار ایرانی‌الاصل بودن کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری که ماده ۳ قانون یادشده است را به تصویب رساندند. بر اساس تبصره اصلاحی این ماده، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته و حال دارند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، نمی‌توانند در انتخابات ثبت‌نام کنند.

آنها ماده ۲ طرح فوق که مربوط به معیارهای ۱۰گانه رجال مذهبی و سیاسی جهت کاندیداتوری انتخابات است را با ۱۵۵ رای موافق به تصویب رساندند.

نمایندگان همچنین سه شنبه گذشته در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به یکی دیگر از مواد پرحاشیه این قانون اصلاحی رای دادند. توضیح اینکه آنها با پیشنهاد استعفای روسای قوای مقننه و قضاییه، اعضای هیات رییسه مجلس و اعضای شورای‌عالی قضایی شش ماه قبل از ثبت‌نام برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند. موضوعی که در فضای مجازی انتقادات زیادی را به همراه داشت و برخی کاربران به شوخی و کنایه نوشتند که با مجوز مجلس از این پس رییس مجلس می‌تواند رییس‌جمهوری هم باشد. کنایه‌ای که از سوی نمایندگان نادیده گرفته شد.

آنها همچنین ۲ دی‌ماه به ماده یک (۱) طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رای مثبت دادند. به موجب این مصوبه نمایندگان موافقت کردند که دارندگان حکم مستقیم از رهبر انقلاب و منصوبان ایشان بتوانند کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شوند.

گفتنی است، با تصویب نمایندگان از این پس اساتید و مدرسین حوزه علمیه با ایده‌های نو و جدید هم می‌توانند کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند. اگرچه آنها مصوبات دیگری از جمله موافقت با تحقیق و تفحص از خودروسازان و سوال از دو وزیر ارتباطات و آموزش‌و‌پرورش را هم در دستور کار خود داشتند که سوال‌کنندگان به صورت مشروط از توضیحات آذری‌جهرمی و حاجی‌میرزایی قانع شدند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
شناسه : 161754
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا