عملکرد صدروزه دولت رییسی/روزنه امید
به گزارش جهان صنعت نیوز: صد روز اول به سرعت برق و باد گذشته و به گفته اغلب کارشناسان برای قضاوت درباره عملکرد دولت خیلی زود است اما با توجه به اینکه در همین مدت هم اقدامات و اظهارنظرهای بسیاری از سوی رییس‌جمهوری و همکارانش مطرح شده، می‌توان تا اندازه‌ای چشم‌انداز چهار سال پیش رو را ترسیم کرد.
جای خوشحالی است که دولت مستقر در این مدت مردم، رسانه‌ها و تحلیلگران را ناامید نکرده و علی‌رغم ایراداتی که وارد است و به باور کارشناسان ساختاری است، گام‌های مثبتی برداشته است.
تحول چشمگیر و قابل توجهی که در امر واکسیناسیون رخ داد، عموم مردم را امیدوار کرد که این دولت متوجه دغدغه‌ها و نیازهای آنان است. همچنین تمرکزی که دولتی‌ها بر امر قیمت‌گذاری کردند و سفرهای استانی و بازدیدهای سرزده؛ همه اینها نوید رسیدن روزهای بهتر و تعامل قوی‌تر دولت و ملت را می‌دهد.این امیدواری البته به معنی تعریف و تمجید صرف و نادیده گرفتن ضعف‌های دولت نیست. هنوز یک وزارتخانه بیوزیر است و روند انتصاب استانداران، مدیران ارشد و میانی به کندی طی می‌شود. بعضا نیز درباره شایستگی برخی از نیروهای به کار گرفته شده، حرف و حدیث‌هایی مطرح می‌شود که همه آنها از نگاه کارشناسان، برآمده از ایرادات ساختاری در کشور ما است و به دولت رییسی محدود نمی‌شود.
دوری از نقد گذشتگان و شنیدن صدای مردم
محسن کوهکن فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به ارزیابی عملکرد دولت در این مدت پرداخت و گفت: «اولین نقطه قوت این دولت به شخص آقای رییسی برمی‌گردد. متاسفانه قبلا هر کسی که رییس‌جمهور می‌شد تا پایان چهار سال اول همه ایرادات و اشکالات را به گذشته ربط می‌داد اما خوشبختانه این روش غلط در دولت آقای رییسی ادامه نیافته و به نظر من این ویژگی متفاوت این دولت و آقای رییسی نسبت به گذشته است.»وی افزود: «برخی دولت‌های قبلی هم در مرحله تئوری و نظرات حرف‌های درستی می‌زدند اما بعدا عملکرد دیگری داشتند. اکنون اما در دولت چند بار تاکید شده و شخص آقای رییس‌جمهور اشاره کرده‌اند که اقدامات برای مردم باید بر اساس آمایش سرزمینی باشد و مشخصا هم بحث بودجه را مطرح کرده‌اند.
این حرف درستی است و منطقی است اما درباره عملی شدن آن نمی‌توان از حالا قضاوت کرد زیرا سند بودجه هنوز ارائه نشده و نمی‌دانیم که آیا این نگاه در نوشتن سند دخل و خرج سال آینده مورد توجه بوده یا نه. اما به هرحال این نگاه و تلاش برای رفع احساس تبعیض در جامعه بر اساس آمایش سرزمینی آثار مثبتی دارد و موجب پاک کردن ذهنیت‌های غلط می‌شود و ما را به برقراری عدالت نزدیک می‌کند.»کوهکن گفته «برخی معتقد هستند که رییس‌جمهور فقط باید یک جا بنشیند و به مسائل کلان بپردازد و نگاه دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه رییس‌جمهور باید بین مردم حضور پیدا کند» وی سفرهای استانی دولت را نقطه قوت دیگری دانست و گفت: «به نظر من رییس‌جمهور باید تلفیقی از این دو نگاه را داشته باشد و هر کدام به تنهایی نمی‌تواند از پس اداره کشور برآید.
مثلا اگر نگاه نخست را داشته باشد، بخشی از تصمیمات او در هیات دولت ممکن است در جاهایی از این جغرافیای سرزمینی اثرگذار نباشد. وقتی این اتفاق می‌افتد که از نزدیک واقعیت‌ها را دیده باشند. گاهی در این بازدیدها تجربه مدیران محلی به رییس‌جمهور انعکاس داده می‌شود و این هم مهم است. نکته ارزشمند دیگر این است که تعطیلات خود را برای این کار اختصاص داده‌اند و این امر مثبتی است.»این نماینده پیشین مجلس گفت: «در کنار این سه نکته مثبت، انتقادی هم وارد است. البته من این انتقاد را نه فقط به دولت فعلی و آقای رییسی بلکه به همه دولت‌های قبلی هم وارد می‌دانم. به نظر من باید واقع‌گرا باشیم مثلا اگر در کشور دو، سه حزب قدرتمند داشته باشیم وقتی هر کدام از آنان در انتخاباتی پیروز شود، منابع اطلاعاتی و نیروی انسانی خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند اما ما چنین سیستم حزبی قدرتمندی نداریم. برای همین وقتی مرحوم آقای‌هاشمی رییس‌جمهور شد، جمعی از همکاران قبلی یا آنهایی که نسبت به آنها شناخت داشت، روی کار آمدند. وقتی خاتمی رییس‌جمهور شد مجموعه‌ای از وزارت ارشاد و… که قبلا با او کار کرده بودند، آمدند.
احمدی‌نژاد که رییس‌جمهور شد هم آنهایی که در شهرداری و استانداری و … با او کار کرده‌بودند با خود آورد. آقای روحانی هم مجموعه‌ای از افراد که در مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند با خود آورد. الان هم در دولت رییسی همین رویه را داریم و قطعا در دولت بعدی هم همین طور خواهد بود.
این رویه ادامه دارد تا وقتی که موسسه فراجناحی بی‌تاثیر از نگاه‌های جناحی و سیاسی داشته باشیم که نیروهای مدیر و توانمند و متخصص کشور را در رده‌های مختلف شناسایی کند، در جایگاه‌های مختلف به صورت پلکانی قرار دهد و به هر رییس‌جمهور معرفی کند. اشکال و ایراداتی که الان داریم ناشی از این کاستی است.»کوهکن توضیح داد: «در حقیقت وقتی سیستم برای شناسایی نیروهای توانمند و کارآمد نداریم افراد زرنگی که در دستگاه‌های مختلف آنتن‌های قوی دارند، در هر دولتی خود را مشابه‌سازی می‌کنند. بخش دیگری هم افرادی هستند که در همه انتخابات‌ها در ستادها انتخاباتی قرار می‌گیرند و به این واسطه خود را صاحب حق پیشنهاد نیرو می‌دانند. آسیب این رویه حتی فقط در سطح ملی نبوده و تا استان‌ها هم پیش می‌رود. آسیب پیشنهاد مدیران از سوی اینها نیز آن است که فرد باید تحت امر آن جمع کار کند و این مشکل‌ساز خواهد بود. این ایراد اما مختص دولت فعلی نبوده و یک ایراد ساختاری است. در پی این ایراد است که افراد در ستادهای انتخاباتی نه فقط با انگیزه‌های مادی بلکه با انگیزه خدمت از فردای پیروزی شال و کلاه کرده وارد می‌شوند و بعضا رده و مسوولیت خود را تعریف می‌کنند.»
نشانه‌هایی از سردرگمی
منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس اما با وجود همه امیدواری که به تحقق وعده‌های دولت دارد، از در نقد وارد می‌شود. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تاکید بر اینکه «برای اینکه بخواهیم قضاوت منصفانه‌ای داشته باشیم باید قدری صبر کنیم» گفت: «در ۱۰۰ روز تحولات اساسی امکان‌پذیر نیست اما با توجه به ترکیب عناصر به کار گرفته شده، به ذهن می‌رسد که اشکال اول این است که می‌شد از افرادی قوی‌تری استفاده کرد.»
وی افزود: «اشکال دوم هم این است که نگاه افرادی که مسوول شده‌اند نسبت به مسوولان قبل از خود خیلی بد است یعنی همه را یا خائن، دزد یا جاسوس تلقی می‌کنند. این رویکرد خوبی نیست.»این چهره سیاسی نزدیک به علی لاریجانی ادامه داد: «هنوز هماهنگی لازم را در رفتار دولت نمی‌بینیم. نمونه‌اش همین قضیه قیمت خودرو است که طی یک شب چهل، پنجاه میلیون بالا رفته و شب بعد سر جای خود برمی‌گردد. چه کسی این کار را می‌کند؟ آثار این اعلام و افزایش قیمت را سر سفره مردم می‌بینیم پس باید پرسید که چه کسی اعلام کرد و چرا؟ به نظر من این ناشی از فقدان هماهنگی در نظام تصمیم‌گیری دولت است.»حقیقت‌پور با اشاره به اینکه «دولت هنوز خودش را پیدا نکرده است» گفت: «منتظر تصمیمات کلان دولت در بحث اقتصادی هستیم اما سیاست‌های آن را در زمینه‌های مختلف، مسائل اقتصادی، ارزش پول، بازار سرمایه و… نمی‌دانیم. یک طبقه فعال اقتصادی ما یعنی صنعتگران و تجار منتظر مانده‌اند تا ببینند که این سیاست‌ها چیست درحالی که باید در ۱۰۰ روز تکلیف این موضوع روشن می‌شد. زمان کافی وجود داشت که ما سیاست‌های دولت را در بخش‌های مختلف اقتصاد مثل صادرات، واردات و … اعلام کرده، زیر آن را امضا کنیم و بگوییم که تا سه، چهار سال بعد سیاست‌ها همین است تا بخش خصوصی هم بتواند دست به اقدام بزند.»وی در پاسخ به اینکه نقطه قوت دولت سیزدهم در این مدت چه بوده است؟ نیز گفت: «به‌‌رغم این موضوعات که به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیری دولت است به نظر من باید به دولت قدری مهلت داد. حداقل باید شش ماهی صبرکنیم که دولت تیم خود را کامل کند اما اینکه دولت از نیروهای متوسط و متمایل به ضعیف استفاده کرده از همین حالا هم مشخص است. من همین الان هم می‌توانم به صورت قاطع بگویم که نیروهایی قوی‌تر از اینهایی که انتخاب شدند هم وجود داشت.
قرار بود که فراجناحی عمل شود اما نکردند. ما در کشور ۳۱ استاندار داریم، آیا دو تا از اینها آدم درستی نبودند که ابقا شوند؟!»این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: «با این همه برای موفقیت دولت دعا می‌کنم. به هرحال این سلامت رییس‌جمهور است که خطای وزیر و زیرمجموعه آن را در مورد افزایش قیمت خودرو می‌پذیرد و اعلام می‌کند. این نکته مثبتی است و امیدواریم که پاکدستی و مبارزه با فساد در این دولت همان‌طور که وعده داده‌اند محقق شود؛ زیرا ما توقع کوچکترین فساد را در ساختار دولت نداریم و تحمل نمی‌کنیم، به خصوص که با این شعار آمده و دولت را به دست گرفته‌اند. ما به شدت منتظر پاکسازی سیستم دولت از رانت‌ها، سوءاستفاده‌های مالی، برداشت‌های خلاف قانون و خلاف شرع در بین‌الملل هستیم. به شدت منتظر و مطالبه‌گر هستیم.»
امید به آینده
با در نظر گرفتن اقدامات مثبت و منفی که تاکنون از دولت دیده‌ایم، تنها یک نتیجه می‌توان گرفت و آن هم افزایش امید به آینده است. امید است که این همه سفر، بازدید و نشستن پای درد دل مردم در عمل نیز به کار آمده و موجب سیاست‌گذاری‌های دقیق و درستی شود که زندگی را برای مردم سهل‌تر کند. امید است که دولت محترم با همین جدیت در راستای مبارزه با فساد و دیگر وعده‌های خود حرکت کند. همچنین امید است که دولت و تیم دیپلماسی‌اش بتوانند با اتکا بر منافع ملی و سیاست‌ها کلان هرچه سریع‌تر در مذاکرات برجامی آتی، گره از کار پرونده هسته‌ای ایران باز کنند تا با لغو تحریم‌ها هم مشکلات اقتصادی مردم کمتر شود و هم کشورداری برای دولت سیزدم توام با تنگناهای اقتصادی و بین‌المللی نباشد.
لینک کوتاه :
