مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروها صادر شد/ دور باطل قیمت‌گذاری
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه در گروه محصولات ایران‌خودرو ، در خانواده پژوها، پژو ۲۰۶ tu۳ با افزایش ۱۹ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۱۶۶ تومان به ۱۳۰ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۹ تومان، پژو ۲۰۷i با افزایش ۲۷ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۹۸۰ تومان به ۱۸۱ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۴۲۶ تومان، پژو ۲۰۷i فرمان برقی با افزایش ۲۸ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۹۹۱ تومان به ۱۸۷ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۵ تومان، پژو ۲۰۷i پانوراما با افزایش ۱۵ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۳۶ تومان به ۲۰۵ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۱۱ تومان، پژو پارس XU۷ با افزایش ۲۱ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ۱۴۴ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۱۳۲ تومان، پژو پارس TU۵ با افزایش ۲۲ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۲۵۷ تومان به ۱۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۹۰۸ تومان، پژو پارس دوگانه‌سوز با افزایش ۲۲ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۴۴۲ تومان به ۱۴۹ میلیون و ۸۳۶ و ۶۷۸ تومان و پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز XU۷ هزار با افزایش ۱۹ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۰۲۰ تومان به ۱۲۷ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده‌اند.
در گروه سمندها نیز سمند گازسوز EF۷ با افزایش ۲۱ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۱۴۳ تومان به ۱۴۳ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۴۷ تومان، سمند بنزینی EF۷ با افزایش ۲۰ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۸۰۱ تومان به ۱۳۶ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۶ تومان، سمند XU۷ با افزایش ۲۰ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۳۷۰ تومان به ۱۳۵ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۵۳۲ تومان و سورن‌پلاس نیز با افزایش ۳۲ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۸۷۷ تومان به ۲۱۱ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴۱۴ تومان رسیده‌اند.
در خانواده راناها نیز، رانا پلاس TU۵ با افزایش ۲۸ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۳۸۴ تومان ۱۸۶ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۶۳۱ تومان و راناپلاس پانوراما TU۵ با افزایش ۳۰ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۶۳۸ تومان ۲۰۰ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۶۲۷ تومان تعیین قیمت شده‌اند.
دنا معمولی با افزایش ۲۷ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۷۳۴ تومان ۱۷۸ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۱ تومان، دنا پلاس با افزایش ۳۰ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۱۸۴ تومان ۱۹۸ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۳۱۷ تومان، دناپلاس توروبوشارژر با افزایش ۴۵ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۶۰۲ تومان ۲۹۷ میلیون و ۸۸ هزار و ۶۱۴ تومان و مدل اتوماتیک آن با افزایش سه میلیون و ۴۶۲ هزار و ۴۳۲ تومان ۳۴۸ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۶۰۳ تومان اصلاح قیمت شده‌اند.
برای شرکت سایپا نیز پراید وانت (سایپا ۱۵۱) که تنها بازمانده محصولات خانواده پرایدهاست، با افزایش قیمت ۲۰ میلیون و ۹۲ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۳۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. در خانواده تیباها، تیبا با افزایش ۱۵ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۰۲ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان و تیبا ۲ با افزایش ۱۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان به ۱۰۸ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، افزایش قیمت یافته‌اند.
در محصولات ساینا نیز، ساینا دستی با افزایش ۱۶ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۶۰۰ تومان ۱۰۶ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان و ساینا S با افزایش ۲۲ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان ۱۴۶ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
همچنین کوییک با افزایش ۲۲ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان ۱۴۵ میلیون و ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان، کوییک S با افزایش ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۷۰۰ تومان ۱۵۹ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان و کوییک اتوماتیک پلاس با افزایش ۳۶ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان ۲۴۲ میلیون و ۱۵۸ هزار تعیین قیمت شده‌اند. در نهایت محصول جدید گروه خودروسازی سایپا که با نام تجاری شاهین عرضه می‌شود، مشمول افزایش قیمت ۴۶ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۷۰۰ تومانی شده و در اصلاح قیمت‌ها، ۳۰۳ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش قیمت یافته است.لازم به ذکر است، این افزایش قیمت‌ها در حالی صورت گرفته که ۱۸ آبان ماه امسال بر مبنای جلسه ستاد اقتصادی سران قوا، مجوز افزایش و آزادسازی قیمت‌ها از سوی این دو خودروساز اعلام شد، ولی دو روز بعد به دستور رییس‌جمهوری این مجوز لغو و وظیفه قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شد.
اقدام نمایشی
در همین رابطه دکتر امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با بیان اینکه چنین اقدامی برای افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور نمایشی است، تصریح می‌کند: قیمت کارخانه‌ای خودرو باید در حدود چهل درصد افزایش پیدا کند و هر نوع افزایشی کمتر از این مقدار سبب ادامه‌دار شدن زیاندهی خودروسازان خواهد شد. در واقع سران نظام پذیرفته بودند که قیمت خودرو به صورت منطقی و مطابق با شرایط روز بالا برود، اما به ناگهان شاهد بودیم که ماه گذشته، رییس‌جمهوری مجوز افزایش قیمت‌ها را که تصمیم سران سه قوه هم بود، رد کرد.
در این راستا مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت، تنها می‌تواند بخشی از زیان خودروسازان را رفع کند؛ این اقدام مانند این است که شخصی در حال خفه شدن در آب باشد و شما برای لحظه‌ای او را از آب خارج کرده و دوباره سرش را زیر آب کنید، در نهایت این فرد خفه خواهد شد و معتقدم روش قیمت‌گذاری دستوری فعلی برای خودروسازان نیز مشابه همین است و آنها را به سرعت به سمت سقوط پیش می‌برد.
وی در ادامه می‌افزاید: امروز قیمت خودرویی که ۱۰۰ میلیون تومان درب کارخانه به فروش می‌رود، در حقیقت برای خودروساز ۱۵۰ میلیون تومان تمام شده است؛ این یعنی خودروساز داخلی روی این محصول ۵۰ درصد زیان می‌کند. همین خودرو در بازار ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. حالا فرض کنیم که اجازه بدهیم همین خودرو در کارخانه ۱۷۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شود؛ در این صورت خودروساز سود کرده و قادر است تولید خود را افزایش دهد، با افزایش عرضه و امکان خرید از کارخانه دیگر کسی برای این خودرو ۲۵۰ میلیون تومان هزینه نمی‌کند.
کاکایی همچنین با بیان اینکه علت عرضه پایین خودروسازان بزرگ کشور این است که هیچکدام از مشکلات تولید آنها برطرف نشده است، توضیح می‌دهد: نه تنها مشکل تولید را حل نکرده‌ایم، بلکه به پای آن زنجیر هم بسته‌ایم. یعنی گفتیم، بابت هر خودرویی که تولید می‌کنید ۵۰ میلیون تومان هم ضرر بدهید. نکته اینجا است، امروز کسانی که خودرو را از خودروساز می‌خرند اکثریت آن را ذخیره می‌کنند. بالای ۵۰ درصد مصرف‌کننده نیستند و این موضوع در آمارها نیز مشخص است؛ امری که باعث می‌شود این افراد سود کلانی نصیبشان شود.
خودروسازان تا کجا باید زیان بدهند؟
این استاد دانشگاه علم صنعت در پاسخ به این سوال که شواهد نشان داده با بالا رفتن قیمت خودروها در کارخانه، حداقل ۳۰ درصد به قیمت خودروها در حاشیه بازار اضافه می‌شود و از این رو مردم و مسوولان نگران افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار هستند، می‌گوید: فرض کنیم که با بالا رفتن تیراژ تولید، مردم قادر باشند خودروی ۲۵۰ میلیون تومانی در بازار را به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان از کارخانه بخرند. در این صورت هم حاشیه سود بازار کاهش می‌یابد و هم اینکه به دلیل عدم افزایش درآمد مردم، از کشش بازار نیز کاسته می‌شود. بنابراین اگر قیمت‌ها را آزاد کنیم با وجود اینکه قیمت خودرو در کارخانه ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما همزمان تولید بالا رفته و باعث می‌شود که قیمت‌ها در بازار نیز کاهش پیدا کند.
وی می‌افزاید: حال چرا امروز همه از این موضوع می‌ترسند؟! چون باید سه سال و نیم پیش این کار را می‌کردند. به همین دلیل است که امروز اختلاف قیمت میان درب کارخانه و حاشیه بازار به این میزان افزایش یافته است. متاسفانه همه می‌ترسند که اگر قیمت خودرو را آزاد کنند، قیمت‌ها به یکباره و به صورت جهشی بالا برود، در حالی که این موضوع به اعتقاد من برعکس است، زیرا اگر قیمت را آزاد کنید و به تولید‌کننده برای افزایش تیراژ و کیفیت فشار بیاورید وضعیت بهتر خواهد شد.
امروز اتفاقی که می‌افتد این است که با قیمت‌گذاری دستوری به خودروساز فشار می‌آوریم و چون زور او بیش از این نمی‌رسد، نه تنها از کیفیت محصولاتش کاسته می‌شود، بلکه به واسطه کاهش تولید و عدم تطابق هزینه و درآمد به زیاندهی دچار می‌شود. به همین دلیل است که امروز دو خودروساز بزرگ کشور بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و سوال هم این است که تا کجا باید زیان بدهند؟
لذا معتقدم، وقتی از نظر اقتصادی دست خودروساز را باز می‌گذارید و از این سو به او فشار می‌آورید، تولید بالا می‌رود. در این شرایط فعالیت‌های سوداگرایانه در خودرو دیگر سودآور نیست و مصرف‌کننده واقعی می‌ماند که او هم پول ندارد. دقیقا مانند اتفاقی که در سال ۱۳۹۴ افتاد و خودروساز ناچار شد با ذره‌بین در بازار به دنبال مصرف‌کننده بگردد.
کسی مسوولیت بر عهده نمی‌گیرد
کاکایی در ادامه می‌افزاید: در این شرایط یک‌سری سیاستگذار داریم که متاسفانه بسیار محتاط هستند و از سوی دیگر یک‌سری رانتخوار هم داریم که ارقام بسیار بالایی را در این مدت با استفاده از شرایط کنونی به جیب زده‌اند. در نتیجه مردم و سیاستگذاران را دائم با بالا بردن قیمت‌ها در بازار می‌ترسانند، اما در این میان کسی بررسی نمی‌کند که با این میزان افزایش قیمت‌ها در بازار آیا به میزان خریداران نیز افزوده شده است؟ واقعیت این است که خیر و بازار هم بیش از این کشش افزایش قیمت را ندارد.
به اعتقاد من اتفاقی که در طول سه سال و نیم گذشته رخ داده دوباره امروز هم تکرار شده و جالب اینجاست که کسی هم مسوولیتی را بر عهده نمی‌گیرد، یعنی افرادی که ادعا می‌کنند ما قیمت کارخانه را ثابت نگه داشتیم تا قیمت‌ها در بازار تحت کنترل باشد، یکبار پاسخ ندادند که چرا قیمت بازار هیچ رابطه‌ای با قیمت خودروساز ندارد؟ در این وضعیت تنها مباحث ترسناک را مطرح می‌کنند که اگر قیمت‌ها آزاد شود، چنین و چنان خواهد شد، ولی نگفتند که چرا اکنون که قیمت کارخانه تحت کنترل است، قیمت بازار اینگونه افزایش یافته است؟ به اعتقاد من وقتی که با افزایش نرخ ارز قیمت خودرو بالا می‌رود، این ربطی به قیمت‌های خودروسازان ندارد و در واقع این ارزش ریال است که کم و زیاد می‌شود.
رانت دولتی از جیب بخش خصوصی
این کارشناس صنعت خودرو همچنین در بخشی دیگر از صحبت‌های خود می‌گوید: اخیرا نظر من به مساله جالبی جلب شده که البته هنوز برای آن آمار و ارقام دقیقی ندارم. مساله این است که چگونه می‌شود در این وضعیت تحریمی، شرکت‌های خودروساز خصوصی در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال تولید کرده و آنها را به قیمت‌های بالای ششصد و هفتصد میلیون تومان می‌فروشند؟ در واقع سوال این است که آنها در این بازار چه کاری می‌کنند؟
شواهد نشان می‌دهد که CDK کارها در طول سه سال گذشته تقریبا تعطیل شده‌اند، چراکه شرکت‌های چینی و فرانسوی از ایران رفته‌اند. البته در مورد آنها کلمه مونتاژکار چندان صحیح نیست، زیرا CDK کارها از لحاظ قانونی خودروساز محسوب شده و از تخفیفات تعرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند. پاسخ این است که آنها در طول این سه سال رفته‌رفته روش‌های دور زدن تحریم‌ها را یاد گرفته و تولیدشان افزایش یافته است. از سوی دیگر از آنجا که شرکت‌های خصوصی محسوب می‌شوند، چوب قیمت‌گذاری دستوری هم به صورت جدی بالای سر آنها نیست؛ نتیجه این شده که خودروهای خود را به قیمت خوب می‌فروشند و در بازار هم مشتریان از آن استقبال زیادی می‌کنند. البته رقم تولید آنها تا اینجا آنچنان بالا نبوده، ولی جدیدا تولید خود را به سرعت بالا برده و توجه کسی هم به سمت آنها جلب نشده است. در واقع ذهن ما بیشتر به سمت بازار و خودروهای صد میلیونی و صد و پنجاه میلیونی جلب می‌شود، که این محصولات مربوط به خودروسازانی می‌شود که ما داریم از آنها به زور کار می‌کشیم. در اینجا هیچکدام از خودروسازان مونتاژکار ما که اکنون ادعا می‌شود خودرو ارزان قیمت در دنیا وجود دارد به دنبال واردات این خودروها به کشور نبوده‌اند. چرا خودروساز خصوصی، خودرو ارزان به کشور وارد نمی‌کند؟ زیرا واقعیت این است که در ایران هزینه‌ها بالاست و وقتی قیمتی را آزاد می‌کنید خود به خود به ضریب تعادل رسیده و اتفاقا همگان هم راضی خواهند شد. در واقع بحث اصلی در اینجا این است که عده‌ای ناراضی هستند و می‌گویند که چرا از خودروهای صد میلیون تومانی که با قرعه‌کشی عرضه می‌شود، سهمی به ما نمی‌رسد؟ خودرویی که قیمت واقعی آن صد میلیون تومان نبوده و در واقعیت بسیار بالاتر است. در این وضعیت است که سیاستگذار هیچ توجهی ندارد و مردم نیز شکایت دارند، زیرا حق داشته و می‌خواهند خودرو ارزان‌قیمت خریداری کنند.در این رابطه معتقدم، مردم می‌خواهند مثل عده‌ای که در قرعه‌کشی‌ها برنده می‌شوند از رانت دولتی بهره‌مند شوند ولی جالب است که بدانید این رانت دولتی نیست و از جیب بخش خصوصی می‌رود، زیرا هم ایران‌خودرو و هم سایپا از نظر قانونی خصوصی هستند و با اقداماتی که در طول سه سال و نیم گذشته صورت گرفته به سهامداران این دو شرکت که عده زیادی از مردم هستند، ضرر وارد شده است.
اختیار صنعت خودرو به سهامداران واگذار شود
گفتنی است رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر قیمت خودرو دونرخی شده است؛ یک نرخ کارخانه‌ای و دیگری نرخ بازار است، لذا باید به سمتی رفت که دیگر شاهد دونرخی بودن قیمت خودرو نباشیم. محمدرضا پورابراهیمی در مورد قیمت خودرو و روندی که ضرورت دارد، دنبال شود، تصریح کرد: باید دونرخی بودن قیمت خودرو حذف شود چرا که این امر باعث فرصت‌جویی برخی‌ها شده است. وی با بیان اینکه خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، افزود: اگر شورای رقابت، در تعیین قیمت خودرو رویکرد اقتصادی داشت، اکنون شاهد دو نرخی بودن قیمت خودرو نبودیم.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای آنکه صنعت خودرو، روال طبیعی و درستی داشته باشد، ضرورت دارد که اختیار صنعت خودرو به سهامداران آن واگذار شود. وی با تاکید بر اینکه یکی از اقدام‌هایی که در صنعت خودرو باید انجام شود، رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: زمانی خودروساز می‌تواند نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد که صاحبان سهام آن مجموعه نسبت به وضعیت خود تصمیم‌گیری کنند، لذا زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد، نمی‌توان از خودروساز انتظار اقدامات توسعه‌ای داشت.
لینک کوتاه :
