ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و اهمیت رفع آن/ ژنرال‌های بی‌سرباز
به گزارش جهان صنعت نیوز: این را البته فقط ما یا کارشناسان جریان منتقد دولت نمی‌گویند، این حرفی است که حالا دیگر و در شرایطی که ماه عسل دولت و مجلس پایان یافته از تریبون پارلمان هم گفته میشود. شاهدش همین نطق اخیر سارا فلاحی نماینده مجلس که خطاب به رییسی گفت: «تیم اقتصادی خود را عوض کنید و در آن تجدیدنظر کنید.»
توصیف خانم نماینده از تیم اقتصادی دولت رییسی «ژنرال‌های بی‌سربازی بود که فرمان می‌دهند و کسی هم تبعیت نمی‌کند.»
فلاحی البته بودجه ۱۴۰۱ را شاهکار همین تیم دانست و به صراحت گفت که با این شاهکار دوباره دست دولت را داخل جیب مردم کرده‌اند، در ادامه هم از فامیل‌بازی‌های دولت انتقاد کرد و گفت: «بعضی از وزرای شما با شما هم‌مسلک نیستند؛ در مسیر انقلابی‌گری حرکت نمی‌کنند.»
این نهیب‌زدن‌ها به دولت البته تاکنون فایده نداشته و به نظر می‌رسد که نخواهد هم داشت. در واقع بر اساس اخبار رسمی و غیررسمی و حتی شنیده‌ها دولت قصد تغییر و تحول در این تیم را ندارد و غیر از چند شایعه درباره نارضایتی از خاندوزی و احتمال تغییر او که گزینه غیرخودی رییسی در دولت است، در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد.
البته تغییر تیم تنها راه‌حل مفید و کاربردی هم نیست. چنانچه کارشناسان این حوزه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» مسائل مهم‌تر و حساس‌تری را طرح کرده‌اند؛ از ضرورت فرصت دادن به تیمی که با حضور در قوه مجریه جایگاهش تنزل کرده و هنوز با واقعیات این قوه کنار نیامده تا نقشی که مجلس در حساب‌کشی از تیم اقتصادی دارد و به آن عمل نمی‌کند.
مکتب امام صادق و سایر دانشگاه‌ها
ابوذر ندیمی کارشناس مسائل اقتصادی که هم سال‌ها نماینده مجلس بوده و هر در دولت و سازمان برنامه و بودجه مسوولیت داشته است، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» وضعیت کنونی تیم اقتصادی دولت را به صورت کلان بررسی کرده و می‌گوید: «در ارتباط با مسائل اخیر که خود رییس‌جمهور محترم آغازگر آن بوده و جمعی از اقتصاددانان مخصوصا در دانشگاه علامه نیز درباره آن توضیح دادند، باید به چند نکته توجه داشت. پیش از همه اینکه اقتصاد یک مقوله چندبخشی است. یعنی زیرمجموعه مسائل اجتماعی است که از عناوین مختلفی تاثیر می‌گیرد. طبیعتا دولتی که در چند ماهه اول است با برخی مسائل به دو دلیل برخورد عملکردی دارد و نه رویکردی. مثلا بودجه دولت اکنون در حال بحث و بررسی است و دولت با این بودجه بخش رویکردی، عملکردی را جمع می‌کند اما تاکنون بیشتر به رویه عملکردی گرایش داشته و این سبب شده که از جهت انسجام، هماهنگی و رویکردی دچار مشکل باشیم.»
وی افزود: «دومین نکته این است که دولت در مرحله شناسایی ادعا داشت که کتاب‌ها و مجلدات‌شناسی را داشته و برخی از اعضای دولت فعلی که نامزد ریاست‌جمهوری بودند، ادعا داشتند که مجلدات متعددی درباره مسائل ایران از جمله مسائل اقتصادی گردآوری کرده‌اند لذا انتظار می‌رفت که آنها بتوانند به یک نظم و انظباط برسند اما این اتفاق نیفتاد. یعنی الان نمی‌دانیم که با کتابچه‌های آقای رییسی، آقای رضایی، آقای قاضی‌زاده و دیگر اعضای دولت روبه‌رو هستیم یا صرفا عملکردی با موضوع روبه‌رو می‌شوند.»
ندیمی ادامه داد: «سومین نکته مهم در این رابطه اوضاع اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران هم باید به چند نتیجه برسد تا با یک هماهنگی و نتیجه روبه‌رو شویم. یکی اینکه مسائل خارجی حل شود. در هر حال ما در باب آورش ارزی، کالاهای مورد نیاز، صادرات نفتی و غیرنفتی باید به اعداد و ارقامی برسیم که اهداف به نتیجه برسد. چهارمین نکته‌ای که باید اشاره کرد هم این است که ما یا به توسعه و رشد اعتقاد داریم یا فقط به عدالت اعتقاد داریم. البته بسیاری معتقدند که عدالت بدون توسعه و رشد معنا ندارد چون اول باید یک عددی، رقمی یا پیشرفتی باشد تا بتوان آن را بین همه تقسیم کرد.»
این نماینده پیشین مجلس در ادامه شرح دلایل اختلافات قابل توجه در تیم اقتصادی دولت گفت: «ما در رویکردهای دولت مکتب دانشگاه امام صادق داریم با مکاتب دانشگاه‌های دیگر مثل دانشگاه تهران و علامه و… که تفاوت دارد. دانشگاه‌های دیگری که اقتصاد درس می‌دهند اولا دانشگاه امام صادق را در رده پنجم می‌دانند. ثانیا از نظر رویکرد و عملکرد نو درآمد می‌دانند یعنی تعادل و تعامل لازم را با علم اقتصاد نداشته و پاسخگوی امور متعدد نبوده است.»
تیم اقتصادی و تنزل جایگاه
ندیمی افزود: «نکته دیگر اینکه دولت در رابطه با ساختار و مدیریت مشکلاتی دارد. یعنی افرادی که به صورت تشکیلاتی کار می‌کردند، اجرایی محسوب می‌شوند. توضیح اینکه افرادی که کار پژوهشی می‌کردند یا آنهایی که در استان‌ها، نهادها، ستادها و بنیادها کار می‌کردند به لحاظ اینکه تفاوت زیادی در اجرا از جهت ماهیت، ساختار و مدیریت، منابع، فرصت‌ها و… داشتند با دستگاه اجرایی شباهتی ندارد.»
وی توضیح داد: «به هر حال آنها از فرصت‌های مختلفی بهره‌مند هستند و نظم و نظام مالیاتی بر آنها حاکم نیست و با خزانه کل کشور ارتباط تعریف‌شده‌ای نداشتند. درآمدها و هزینه‌های آنها به گزارش عمومی نرسیده و از این رو ناتوانی بسیاری دارند چون در مصاف تازه‌ای قرار گرفته‌اند. در این مصاف آنهایی که آکادمیک و پژوهشگر یا نهادی و بنیادی و ستادی و… بودند در حوزه فرمانروایی زندگی کردند و به همین خاطر اساسا همه توان حاکمیت را داشته‌اند در حالی در حوزه اجرا قوه مجریه فقط یک قوه است و همه حاکمیت نیست.»
به گفته او «مشکل اصلی دولت در همین قسمت اخیر است چون حاکمیتی‌ها آمدند در قوه مجریه.» این کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی همچنین گفت: «حاکمیتی‌هایی که در این قوه قرار گرفته‌اند هنوز حوزه اجرا را نمی‌شناسند یعنی فرق کلاس درس و نوشته در یک نشریه یا استفاده از همه قوانین به نفع حاکمیت از جهت مالیات ندادن یا به خزانه نریختن و… را با حوزه اجرا نمی‌دانند و مدت‌ها طول می‌کشد تا آنها با این سیاق آشنا شوند و تا این اتفاق نیفتند و پیوند حاکمیت و قوه مجریه به نفع مجریه تمام نشود یعنی آنهایی که در مجموعه‌های مذکور بودند خودشان را مجری نبینند، اختلاف‌نظر خواهند داشت به این خاطر که در یک دنیای دیگری حرف می‌زنند و از این جهت هم حرف زدن آنها با هم و هم به تصمیم رسیدن آنها متفاوت است.»
وی گفت: «این بنده‌های خدا حاکمیتی‌هایی هستند که از یک موضع بالاتر خود را تنزل داده و به حوزه اجرا آمده‌اند و در این بخش هم حداقل دو دستگاه یعنی دستگاه تقنین و دستگاه قضا آنها را پایش می‌کند. به اضافه اینکه از طرف همان نهادها و ستادها و استان‌ها و… که آمده‌اند هم مورد سوال هستند چون آنها همچنان در بخش حاکمیت هستند و این هم یک داستان دیگر است. با چنین رویکردی به نظر می‌رسد که باید به یک حاکمیت واحد برسیم و تا وقتی نرسیم، این اختلافات وجود دارد.»
ندیمی تاکید کرد: «آن شعاری که مردم در اوایل انقلاب داده و می‌گفتند، یک مملکت یک دولت آن هم به رای ملت باید دوباره مورد توجه قرار بگیرد. یعنی باید یک حکومت باشد و اقتصاد ما چندحکومته نباشد و اختلاف‌نظرها کم شود. به نظر من اختلافات بیش از آنکه موضوع دانشگاه و افراد و کاندیدا باشد، موضوع حاکمیت چندگانه اقتصادی در ایران است.»
نقش مجلس در هماهنگ‌سازی
گذشته از اختلاف موضع حاکمیتی و حوزه اجرا که به نظر می‌رسد برخی اعضای دولت و مشخصا در تیم اقتصادی دولت گرفتار آن هستند، مسائل دیگری هم وجود دارد که حل و فصل اختلافات و ناهماهنگی‌های موجود را سخت می‌کند. یوسفیان‌ملا، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس در این بخش به ضعف عملکردی مجلس اشاره دارد و معتقد است که جدای از دولت باید از قوه مقننه توقع داشت به نحو بهتری عمل کرده و گره‌ای بگشاید.
او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به نطق تند سارا فلاحی درباره دولت و ضعف تیم اقتصادی آن اشاره کرد و ضمن «کلی‌گویی» دانستن آن، گفت: «اگر بناست مجلس تصمیم بگیرد، لازم است که به صورت مشخص بگوید مشکلات در کجاست. با کلی‌گویی مساله‌ای حل نمی‌شود. مسائل روشن است و همه ما می‌دانیم که تیم‌اقتصادی دولت نمی‌تواند به صورت هماهنگ با هم عمل کند.»
وی افزود: «یکی از مسائل موجود و قابل نقد به دولت و تیم اقتصادی آن این است که حرف‌های خود را نسبت به آنچه در ابتدا و موقع اخذ رای‌اعتماد می‌گفتند، تغییر داده‌اند؛ مثلا وزیرکار از اهمیت ایجاد اشتغال می‌گفت، الان می‌گوید که در این باره مسوولیتی ندارد! طبیعتا اینطور نیست که دو تا نماینده مصاحبه و نطق کنند و وزیری تغییر کند. چنین انتظاری هم نمی‌رود اما باید انتظار داشت که مجلس از طریق نظارت و عملکرد خود دولت را در مسیر انجام وعده‌ها قرار دهد.»
یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه «در قانون اساسی از دولت سخن رفته، نه اعضای دولت» گفت: «این یعنی دولت یک بخش واحد است و وزرا نسبت به هم مسوولیت تضامنی دارند. مثلا الان می‌توان از وزیر خارجه هم درباره اشتغال سوال کرد. همه اینها با هم مسوول هستند و اگر این طور نبود که برای استاندار در هیات دولت رای نمی‌‌گرفتند. درباره همین بودجه که الان موقع بررسی آن است، نیز همه وزرا در هیات دولت نظر داده‌اند. این موضوع در قانون اساسی هم به صراحت بیان شده است.»
وی افزود: «دقت داشته باشید که مقدمه مسوولیت تضامنی وزرا نسبت به هم این است که آنها باید با هم همخوانی و همگونی داشته و برنامه‌های مشابه داشته باشند. یک مثال بزنم؛ من اگر بخواهم از بانک وام بگیرم به عنوان ضامن یک دوست و فامیل را معرفی می‌کنم اما از پیاده‌رو و کسی که با آن ارتباط ندارم را که معرفی نمی‌کنم. اعضای دولت که نسبت به هم مسوولیت تضامنی دارند هم باید در همه بخش‌ها برنامه داشته باشند. از سیاست کلی کشور در امور داخلی و خارجی گرفته تا خرید چغندر را وزیر راه هم باید بداند؛ اما می‌بینیم که اینها هیچ همفکری و برنامه مدونی نداشته‌اند و حتی همفکری هم نداشته‌اند! البته الان هم دیر نشده است و می‌توان تغییراتی ایجاد کرد.»
این نماینده پیشین مجلس در ادامه با اشاره به اینکه «در هیچ‌یک از انتخابات‌های اخیر هیچ‌وقت کسی برنامه نداده و همه چند شعار داده‌اند» گفت: «حتی وزرا هم وقتی برای گرفتن رای‌اعتماد به مجلس می‌روند، برنامه‌هایی می‌دهند که من به عنوان کسی که ۱۶ سال در مجلس بوده، می‌گویم کسی نمی‌خواند. نتیجه این برنامه نداشتن‌ها هم همین است که اکنون شاهدیم.»
وی بار دیگر به نطق تند نماینده مجلس درباره تیم اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: «نقش مجلس را هم اما نباید نادیده گرفت. این مطالبی که خانم فلاحی و همکارانشان الان می‌گویند خیلی درست است اما چرا الان می‌گویند؟ اینکه بودجه چنین و چنان است را چرا الان می‌گویند؟ اگر واقعا چنین و چنان است باید آستین همت را بالا زده و اصلاح کنند. اصلا فرض کنیم الان وزیر اقتصاد یا … را عوض کنند، هرکسی بیاید همین است چون برنامه و همکاری و همراهی وجود ندارد. به مسوولیت تضامنی خود دقت ندارند و … . به نظر من چاره کار در تغییر تیم نیست. اصحاب رسانه و مجلس باید راهکار ارائه دهند. حرف خانم فلاحی درست است اما باید راهکار ارائه دهند.»
یوسفیان‌ملا برای شرح دقیق‌تر بی‌توجهی مجلس به نقش نظارتی و ارائه راهکار خود، گفت: «به عنوان مثال ما سیزده کمیسیون تخصصی در مجلس داریم، هرکدام بین ۱۹ تا ۲۳ عضو دارد. اینها باید وزیر و معاونان وزیر را خواسته و ببینند که قرار است چه کار کنند. مثلا جهاد کشاورزی در استان‌ها سازمان و چندین مدیرکل دارد، اما می‌بینیم که محصولات کشاورزی یکی یکی برگشت می‌خورد و مشخص میشود که آلودگی داشته است. آیا این سازمان‌های استانی و مجلس نمی‌توانستند بر یک مساله ساده یعنی کودی که قرار است استفاده شود، نظارت کنند؟!»
ایرادات ساختاری
برخی دیگر از کارشناسان اما ایرادات و اشکالات موجود را بیش از آنکه متوجه ناهماهنگی‌های دولت بدانند، ناشی از ایرادات موجود در ساختار اقتصاد ایران می‌دانند. مثلا هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این باره گفت: «همان‌طور که آقای رییسی اعلام کرده قرار بر این بود که متولی امور اقتصادی یا مسوول هماهنگ‌کننده این بخش، آقای معاون اول باشد اما شاهد ناهماهنگی هستیم. البته اینکه این کار درست است یا غلط و اینکه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی چه وظایفی دارند و بالاخره چه کسی باید در برابر مجلس پاسخگو باشد، بحث دیگری است. چون قاعدتا مجلس وزیر اقتصاد را به عنوان متولی بخش اقتصادی می‌شناسد. مجلس نه بانک مرکزی می‌شناسد، نه سازمان برنامه و نه معاون اول را. به این خاطر که به آنها رای‌اعتماد نداده است و به وزیر اقتصاد رای‌اعتماد داده است. لذا به لحاظ شکلی، طبیعی است که وزارت اقتصاد متولی این بخش باشد.»
وی در ادامه نقدهایی بر این مبنا که با گذشت چند ماه از شروع به کار دولت، هنوز راهبرد اقتصادی آن مشخص نیست را از نظر شکلی نقد درست دانست و گفت: « اما به هرحال رییس‌جمهور به عنوان مسوول هیات دولت معاون اول خود را مسوول کرده است لذا به لحاظ شکلی مسوول، معاون است. اینکه چرا آن هماهنگی مورد انتظار ایجاد نمی‌شود و به نظر می‌رسد که هنوز حرکتی صورت نگرفته است، به مسائل دیگر برمی‌گردد.»
حق‌شناس ادامه داد: «دولت شعار داده که ما می‌توانیم و مسائل کشور را حل می‌کنیم. همچنین گفته که مسائل کشور ربطی به تحریم ندارد و تحریم سهم اندکی در مسائل اقتصادی و مشکلات دارد. بر همین اساس توقعاتی از سوی مسوولان دولتی ایجاد شده و اکنون هم بر این اساس انتقاداتی به دولت وارد میشود. در واقع نقدهایی که خود اینها به دولت قبلی وارد می‌دانستند، این استنباط را ایجاد کرد که تیم دولت می‌تواند همه مسائل را حل کند و چون این توقع ایجاد شد، الان باید پاسخگوی انتقادات هم باشند. واقعیت اما این است که مسائل اقتصاد ایران ساختاری است و یک مشکل نیست. مسائل اقتصاد ایران دیگر چالش نیست و تبدیل به ابرچالش شده لذا نباید منتظر بود که ظرف چند ماه و یک سال حل شود. با این حال اعضای دولت در دوره انتخابات و اخذ رای اعتماد این توقع را ایجاد کرده‌اند و حالا هم که وعده‌هایشان روی زمین مانده، باید پاسخگو باشند.»
به این ترتیب توقع ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت یا تغییر این تیم آن‌طور که فلاحی، نماینده مجلس در نطق میان‌دستور خود به آن پرداخته است کاملا بعید به نظر می‌رسد. تنها راه باقی مانده آن است که از مجلس و نهادهای ناظر بخواهیم بیش از قبل بر دولت و عملکرد آن نظر کرده و آن را در ریل عمل به وعده‌ها قرار دهند و مانع از آن شوند که ناهماهنگی‌های موجود آسیب بیشتری به کشور و اقتصاد آن و معیشت مردم وارد کند.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :
