الزامات بازگشت اقتصاد به ریل رشد پایدار
به گزارش جهان صنعت نیوز: زمانی که چرخ‌دنده‌های یک اقتصاد روان و بدون درگیری کار کند به معنای رشد و خوب بودن حال اقتصاد است. سال‌هاست اقتصاد با افت‌و‌خیز فراوان روبه‌رو شده و فعالیت‌های بخش‌های مختلف ارزش‌افزوده مطلوبی نداشته است. به این گزاره باید دقت کرد که «نسبت تولید ناخالص داخلی با گذشت ۱۰ سال نسبت به سال ۹۰ نه تنها بزرگ‌تر نشده بلکه آب رفته است.»
به عبارت دیگر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی به قیمت ثابت کمتر شده و نتوانسته در دو دوره دولت روحانی خود را بازیابی کند و به سطح قبل برسد. میزان سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و توزیع درآمد و سطح اشتغال و تولید به واسط رشد منفی اقتصاد تحت‌الشعاع قرار گرفت که افت شاخص‌های اقتصادی از جمله بالا رفتن تورم، افزایش ضریب جینی، افت سطح اشتغال و تولید از جمله آن به شمار می‌رود.
کوچک شدن کیک اقتصاد کشور را میتوان با به دست آوردن سرانه تولید لمس کرد. برای محاسبه سرانه، تولید ناخالص داخلی را به جمعیت تقسیم می‌کنند تا سرانه هر فرد مشخص شود. در حال حاضر سرانه تولید کمتر از سال‌هایی است که رشد اقتصادی مطلوب داشتیم. البته برخی سال‌های به واسطه استفاده از ظرفیت خالی صنعت نفت، رشد اقتصادی ارتقا یافته اما همه بخش‌ها به موازات آن رشد نکرده و اصطلاحا رشد حبابی ایجاد شده است. براساس آخرین آمارها شاهد خروج از عمق رکود هستیم و در ماه‌های متوالی بانک مرکزی و مرکز آمار از رشد تولید و ارزش‌افزوده بخش‌ها خبر می‌دهند.
سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۹ از سرانه تولید در سال ۱۳۹۰ کمتر است و این بیانگر شدت بالای رکود اقتصادی در سال‌های دهه ۹۰ است. طبق آمار بانک مرکزی در سال ۹۹ سرانه تولید به قیمت ثابت ۷۷ میلیون ریال شده که با سرانه تولید در سال ۹۶ فاصله دارد. منفی شدن رشد اقتصاد پیامدهای متنوعی داشته که از جمله میتوان به تورم و رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و افت سایر شاخص‌ها اشاره کرد. نمونه بارز آن اثر مستقیم روی تشکیل سرمایه ناخالص (ماشین‌آلات و ساختمان) است.
در طول برنامه ششم با وجود هدف‌گذاری میزان تشکیل سرمایه ناخالص زیر صفر و حتی منفی شده به معنای خروج سرمایه و بالا رفتن هزینه استهلاک است. همچنین متوسط رشد تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ نیز نزدیک صفر بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم مسیر بازگشت اقتصاد ایران به ریل رشد هموار شده و برای تحقق اهداف قانون برنامه و ششم توسعه برنامه‌ریزی صورت گرفته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن منابع به سمت پیشران‌ها و تولید، رشد از طریق تمرکز روی ظرفیت‌های استانی مد نظر قرار می‌گیرد.
براساس تحلیل‌های آماری شش سال زمان می‌برد تا با رشد اقتصادی هشت درصدی در سال ۱۴۰۷ بر سطح تولیدی معادل تولید حاصل از رشد مداوم سه درصدی در دهه ۹۰ دست یابیم. در صورتی که از سال ۹۰ به بعد با برنامه‌ریزی مناسب و هدفمند حداقل رشد اقتصادی ۲/۳ درصدی در سال حفظ می‌شد، سیر رشد اقتصادی ارتقا می‌‌یافت، به‌طوری که تا پایان سال ۱۴۰۴ (در مدت ۱۴ سال) حدود ۵۰ درصد به تولید ناخالص کشور افزوده می‌شد. برای تحقق هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه از سال ۱۴۰۱ تا چهار سال بعد باید رشد اقتصادی هشت درصدی ایجاد شود تا بتوان به سطح تولید ناخالص داخلی مذکور رسید.
قاعدتا تحقق رشد اقتصادی الزاماتی دارد که برای بخش‌های مختلف از جمله خدمات رشد ۹/۶ درصدی، ساختمان ۳/۱۱ درصدی، کشاورزی ۹ درصدی، صنایع ۵/۱۲ درصد، نفت خام و سایر معادن ۸/۷ درصد و انرژی پنج درصدی طراحی شده است. سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد پایین سال‌های اخیر با وجود سرمایه‌گذاری و صرف منابع گفته بود می‌خواهیم ۵/۴ درصد رشد را از طریق سرمایه‌گذاری و ۵/۳ درصد بهره‌وری را ارتقا دهیم تا رشد اقتصادی هشت درصدی برای سال ۱۴۰۱ محقق شود. برای رسیدن به این ارقام قاعدتا باید سهم منابع هر بخش مشخص شود. در همین باره یک مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: پیش‌بینی شده که ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق منابع بانک‌ها و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان با تجهیز منابع در بودجه سال بعد به رشد اقتصادی کمک کرد.
وی تاکید کرد: ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق پیشرفت و عدالت اجرایی می‌شود و با دیگر منابع اهرم شده و در خدمت سرمایه‌گذاری و تولید قرار می‌گیرد. این مقام مسوول عنوان کرد: همچنین بازار سرمایه، شرکت‌های دولت، صندوق توسعه ملی و آورده بخش خصوصی در این اقدام سهیم هستند. در مجموع کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز به قیمت جاری بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که بخشی از آن معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان طبق احکام بودجه سال بعد و سایر قوانین از محل تهاتر نفت و سایر روش‌ها تامین می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :
