پیشران‌های آتی موثر بر مدیریت پسماند شهری
به گزارش جهان صنعت نیوز: با توجه به روند سریع تغییرات در این حوزه، ضرورت آینده‌پژوهی و شناخت پیشران‌های آینده موثر بر مدیریت پسماند شهری بیش از پیش احساس می‌شود. در گزارش حاضر که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، با مرور نظام‌مند ۹ عامل رشد شهرنشینی، تغییر سبک زندگی، سطح فناوری، حکمرانی پایدار، آگاهی و مشارکت شهروندان، نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد جمعیت و فعالیت بخش‌های غیررسمی به عنوان عوامل موثر احصا شدند. در ادامه براساس تحلیل متقاطع دو عامل تغییر سبک زندگی و حکمرانی به عنوان عدم قطعیت‌های کلیدی آینده مدیریت پسماند شناسایی شدند.
بر این اساس برای سبک زندگی دو حالت سبک زندگی مسرفانه و سبک زندگی مسوولانه و برای حکمرانی دو حالت حکمرانی پایدار و حکمرانی ناپایدار را می‌توان در نظر گرفت که درمجموع چهار سناریو برای آینده مدیریت پسماند شهری مدنظر است. در میان سناریوهای چهارگانه مدیریت پسماند شهری، سناریوی نخست (آرمانشهر) را با دو مولفه سبک زندگی مسوولانه و حکمرانی پایدار می‌توان به عنوان چشم‌انداز مطلوب در کشور در نظر گرفت. در سناریوی دوم (جامعه مصرفی) در عین حال که رویکرد حکمرانی پایدار مستقر شده است، لکن همچنان مردم هماهنگی و تبعیت لازم را از سازوکارهای قانونی در عرصه حکمرانی ندارند. در سناریوی سوم (خان‌سالاری) هرچند مردم آگاهی و آمادگی لازم را برای حرکت در مسیر صحیح مدیریت پسماند دارند، لکن دولت به دلایل مختلف نظیر گستردگی فساد و رانت، انگیزه و برنامه‌ای برای حرکت اصلاحی ندارد. در سناریوی چهارم (ویرانشهر) حکمرانی ناپایدار و سبک زندگی مسرفانه بدترین شرایط را رقم زده و منجر به بروز فاجعه‌های زیستمحیطی و تخریب گسترده منابع طبیعی ملی خواهد شد.
بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماندها در ایران
در حال حاضر روزانه بیش از ۰۰۰/۵۸ تُن پسماند عادی (به استثنای پسماندهای عمرانی و ساختمانی) در شهرها و روستاهای کشور تولید می‌شود که از این میزان حدود ۰۰۰/۴۸ تُن شهری و مابقی روستایی است. در حال حاضر مدیریت دفع نهایی این مقدار پسماند تولیدی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و معضلات و مشکلات زیستمحیطی عدیده‌ای را به وجود آورده است. میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در حدود هشت میلیون تُن معادل دی اکسیدکربن در سال است که بسیار قابل توجه و تقریبا بیش از دو برابر میانگین جهانی است و با توجه به الزامات بین‌المللی جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (کنوانسیون تغییرات آب و هوا و پروتکل کیوتو و اصلاحیه پیشنهادی پروتکل کیوتو) نیازمند توجه ویژه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سرانه تولید پسماند کلانشهرهای کشور تقریبا نصف تا یک‌سوم میانگین تولید پسماند در کشورهای توسعه‌یافته است که در صورت وجود برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند به عنوان نقطه قوت جهت اجرای تفکیک از مبدأ پسماندها عمل کند. البته عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی بر نرخ سرانه تولید پسماند در شهرهای کشور موثر بوده است. به طور مثال طی دهه اخیر افزایش تورم تاثیر بسزایی درکاهش سرانه تولید پسماند در شهرتهران طی دو جهش تورمی داشته است. همچنین نتایج ارائه‌شده در گزارش بانک جهانی نشانگر آن است که میانگین سرانه تولید پسماند شهری و روستایی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ۶۰۰ گرم به ازای هر نفر برآورد شده که این میزان، کمتر از میانگین سرانه منطقه خاورمیانه (۸۱۰ گرم) و سرانه تولید جهانی (۷۴۰ گرم) است.
وزارت کشور در آخرین گزارش رسمی خود آمار مربوط به وضعیت مدیریت پسماندهای عادی کشور را از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ ارائه داده که این اطلاعات در جدول ۱ ارائه شده است. شایان ذکر است در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پسماندهای عادی در کشور به صورت غیربهداشتی دفن می‌شود. در ادامه عدم قطعیت‌های کلیدی در حوزه پسماندها مورد شناسایی قرار می‌گیرند.
وضعیت مدیریت پسماندهای عادی در کشور از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵
فعالیت عملکرد (برحسب درصد)
۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۹۳۴ ۱۳۹۵
بازیافت پسماندهای خشک و تر ۵/۷ ۸ ۹ ۱۲ ۱۳ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۳ ۲۵
دفع بهداشتی پسماند ۱/۰ ۲/۰ ۵/۰ ۵/۱ ۵/۲ ۷/۲ ۳ ۳ ۴ ۵ ۷
مکانیزاسیون جمع‌آوری پسماند ۳ ۳ ۴ ۶ ۷ ۱۵ ۲۰ ۲۰ ۲۵ ۲۸ ۳۵
نرخ تورم
تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت است، ولی هر افزایش قیمتی را نمی‌توان تورم خواند. تورم به معنای افزایش پایدار و محسوس در سطح عمومی قیمت‌هاست. به بیانی دیگر با افزایش نرخ تورم باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود. در سالیان گذشته با افزایش نرخ تورم و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم، میزان مصرف کاهش یافته که پیامد آن کاهش میزان تولید پسماند بوده است. طبق گزارش ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، در سالیان اخیر، کشور دو جهش تورمی را طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ تجربه کرده است. براساس نتایج این گزارش که به بررسی تاثیر میانگین نرخ تورم سالیانه بر تناژ پسماندهای جمع‌آوری شده در شهر تهران از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۹ پرداخته، افزایش تورم تاثیر بسزایی در کاهش تولید پسماند در شهر تهران در هر دو برهه داشته است. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ کل پسماند شهری تولیدی در تهران ۲۶ درصد و سرانه تولید پسماند ۳۲ درصد کاهش را شاهد بوده است. این در حالی است که در بازه سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ کل پسماند شهری تولیدی در تهران ۱۱ درصد و سرانه تولید پسماند هشت درصد کاهش را شاهد بوده است.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی سریع (به علت استفاده فزاینده از منابع طبیعی و انتشار حجم بیشتری از آلاینده‌ها نظیر فاضلاب، انتشارات جوی و پسماندها) معمولا باعث ایجاد زیان‌های جدی بر محیط‌زیست می‌شود. علاوه بر این، از دیدگاه اقتصادی، رونق و رشد اقتصادی تاثیر مستقیمی بر بهبود معیشت مردم و به تبع آن افزایش مصرف خواهد داشت. در مراحل بالای رشد اقتصادی، افزایش دانش و آگاهی مردم، پیشرفت تکنولوژی، افزایش سطح سرمایه‌گذاری و سختگیری‌های زیستمحیطی، کاهش انتشارات به محیط‌زیست (انتشارات جوی، فاضلاب و پسماند) را به همراه خواهد داشت. براساس گزارش بانک جهانی، ۳۴ درصد از کل پسماند تولیدشده در جهان در کشورهای با سطح درآمد بالا و تنها پنج درصد مربوط به کشورهای با درآمد پایین است. از سوی دیگر کشورهای با سطح تولید ناخالص ملی بالاتر میزان پسماند بیشتری تولید می‌نمایند که براساس نتایج این گزارش سرانه تولید پسماند در کشورهای با سطح تولید ناخالص ملی بیش از ۴۰ هزار دلار در سال ۵۷/۱ کیلوگرم و برای کشورهایی با تولید ناخالص ملی کمتر از پنج هزار دلار در سال، ۴۳/۰ کیلوگرم به ازای هر نفر در روز برآورد شده است. ایران با کمتر از سه هزار دلار سرانه تولید ناخالص ملی سالیانه، دارای سرانه تولید پسماند بیش از ۷۰۰ گرم است.
آگاهی و مشارکت شهروندان
یکی از اجزای ضروری برای اجرای موفق برنامه‌های مدیریت پسماند آگاهی و مشارکت عمومی شهروندان است. مشارکت عمومی در برنامه‌های بازیافت، نرخ بازیافت را افزایش داده، هزینه‌های مربوطه را کاهش داده و موجب بهبود کیفیت کالاهای بازیافتی می‌شود. سایر زمینه‌های مشارکت مردم در مدیریت پسماند عمدتا شامل تصمیم‌گیری در زمینه مدیریت پسماند، جداسازی اجزای خطرناک پسماند در محل تولید، عدم ریخت و پاش پسماند و رعایت زمان مناسب برای انتقال پسماند به خارج از منزل برای جمع‌آوری آن است. براساس مطالعات انجام‌گرفته در زمینه بررسی میزان تاثیرآگاهی شهروندان بر مشارکت آنها درخصوص عناصر موظف مدیریت پسماند در مناطق ۸ و ۱۲ تهران مشخص شده است که نقش آگاهی عمومی در هر یک از این عناصر غیرقابل انکار است. با افزایش سطح آگاهی و همچنین ارائه راهکارهای مدیریتی به بانوان، به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان یا به تعبیری، اصلی‌ترین مدیریت‌کنندگان پسماندهای تولیدی در مبدأ، می‌توان از پتانسیل این بخش به منظور افزایش تفکیک در مبدأ، تنظیف پسماندهای خشک، اصلاح الگوی مصرف، تحویل پسماندهای تفکیک‌شده به مبادی مجاز و کاهش پسماند تولیدی بهره برد. فلذا با عنایت به آنچه به آن اشاره شد، توجه ویژه به آموزش و بهره‌گیری از ظرفیت بانوان در حوزه مدیریت پسماندها، باید در برنامه‌های آتی مدیریت پسماند در دستور کار قرارگیرد.
سطح فناوری‌های تولید، بسته‌بندی و توزیع
رشد فناوری‌ها می‌تواند به کمک هریک از عناصر موظف آمده و روند مدیریت پسماندها را تسهیل نماید. استفاده از فناوری‌های نوین در مواد زیست تخریب‌پذیر، کم‌خطر و سازگار با محیط‌زیست می‌تواند باعث کاهش تولید به عنوان اولین عنصر موظف مدیریت پسماند گردد. از سوی دیگر فناوری‌هایی نظیر RVMها یا دستگاه‌های دریافت‌کننده پسماند خشک که نمونه‌های آن در برخی نقاط شهر تهران وجود دارد در کنار استفاده از اپلیکیشن‌ها در تسهیل تفکیک و جمع‌آوری پسماندهای قابل بازیافت می‌تواند نقش اساسی داشته باشد.
فعالیت بخش‌های غیررسمی
آمارها نشانگر آن است که در کشورهای مختلف هر زباله‌گرد روزانه بین ۱۵ تا ۷۰ کیلوگرم (به طور میانگین ۴۹ کیلوگرم) پسماند قابل بازیافت را جمع‌آوری می‌کند. همچنین براساس این آمارها در شهرهایی نظیر کراچی پاکستان، کوئیزون‌سیتی فیلیپین و دهلی هند به ترتیب ۴۵،۳۱ و ۲۷ درصد از کل پسماند بازیافتی توسط بخش غیررسمی جداسازی و بازیافت می‌گردد که این فرآیند به عنوان شغل تمام‌وقت برای زباله‌گردها تلقی شده و ۳/۰ دلار در بنگلور هند و بین ۲۷ تا ۶۲ دلار در ریودوژانیرو برزیل در روز درآمد ایجاد می‌کند.
تغییر سبک زندگی
سبک زندگی با تاثیرگذاری بر نوع و میزان خرید، چگونگی مصرف، نحوه مدیریت در محل و نحوه همکاری و مشارکت با نهادهای ذیربط در مدیریت پسماند، هم در میزان و هم در ترکیب پسماندهای شهری تاثیرگذاری بالایی دارد. بر این اساس سبک زندگی مصرف‌گرا منجر به تولید پسماند بیشتر و سبک زندگی مسوولانه منجر به تولید پسماند کمتر و مدیریت بهینه پسماندها می‌شود. براساس نتایج دو پژوهش انجام‌گرفته در تهران و دوحه قطر، مشخص شده معیارهایی که نشانگر زندگی مسرفانه است، نظیر افزایش هزینه‌های ماهیانه، بالا بودن میزان مصرف گاز، بیشتر بودن مساحت واحد مسکونی، تک‌واحدی بودن واحد مسکونی ۲و۳ و… افزایش تولید پسماند را به همراه دارد.
رشد شهرنشینی
بررسی وضعیت شهرنشینی طی شش دهه گذشته در کشور ما نشان می‌دهد، ایران به عنوان کشوری در حال توسعه طی دهه‌های گذشته به شدت از روند شهرنشینی متاثر بوده است. بررسی روند شهرنشینی برمبنای سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵-۱۳۳۵ بیانگر رشد شتابان شهرنشینی در کشور است. در دوره ۶۰ ساله مورد بررسی به صورت مداوم، شهرنشینی در حال افزایش و در مقابل از سهم روستانشینی کشور کاسته شده است، چنان که سهم جمعیت شهرنشین کشور طی روندی مستمر از ۴/۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۷۴ درصد کل جمعیت کشور در سال ۱۳۹۵ رسیده که به نظر می‌رسد رشد سریع شهرنشینی در ایران بیش از هر چیز متاثر از رشد و افزایش جمعیت کشور و نیز جریان مداوم مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری است. مطابق بررسی‌ها، سرانه تولید پسماند در ایران از کشورهایی با نرخ شهرنشینی یکسان قدری کمتر است.
رشد جمعیت
با افزایش بُعد خانوار، میزان تولید پسماندها افزایش یافته، ولی سرانه تولید تاحدی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر در صورتی که یک فرد به صورت تنها زندگی کند ممکن است به صورت میانگین روزانه ۷۰۰ گرم پسماند تولید نماید، اما این بدان معنا نیست که در صورتی که بُعد خانواده به سه نفر افزایش یابد میزان تولید سه برابر (۲۱۰۰ گرم) گردد و مقدار واقعی اندکی از سه برابر کمتر خواهد بود. در منابع و مراجع بین‌المللی نیز از افزایش تولید پسماند به ازای افزایش جمعیت به عنوان یکی از فرض‌های اصلی و پایه استفاده شده و حتی در پژوهش‌های صورت‌گرفته درخصوص میزان تولید پسماند در سال‌های آتی، در صورت عدم دسترسی به نرخ افزایش میزان تولید پسماند، از نرخ افزایش جمعیت به عنوان نرخ افزایش تولید پسماند استفاده شده است.
حکمرانی پایدار از طریق قوانین و مقررات کارآمد
در عرصه حکمرانی سه حوزه قانونگذاری، اجرا و نظارت و پایش را می‌توان در نظر گرفت. بخش نخست مربوط به قوانین، مقررات، سیاست‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی و… بوده که چارچوب کلی اجرا و نظارت بر آن، نهاد مسوول، حدود و اختیارات و نحوه تعامل ارگان‌های نظارتی و اجرایی را تعیین می‌نماید. بر این اساس، نقص قوانین و مقررات مربوطه، باعث ایجاد خلل در فرآیندهای نظارت و اجرا از طرق مختلف نظیر تداخل وظایف، عدم تعیین ضمانت اجرایی، نبود ساختار نظارت و به تبع آن ناکارآمدی سازوکارهای جرائم شده و اعتماد و مشارکت مردمی را نیز کاهش می‌دهد.
تدوین و رتبه‌بندی سناریوها و ارائه پیشنهادهای سیاستی در هر سناریو
با توجه به شناسایی دو عامل اصلی پیشران سبک زندگی و حکمرانی، برای سبک زندگی دو حالت سبک زندگی مسرفانه و سبک زندگی مسوولانه و برای حکمرانی دو حالت حکمرانی پایدار و حکمرانی ناپایدار را می‌توان در نظر گرفت که درمجموع چهار سناریو برای آینده مدیریت پسماند شهری در نظر گرفته می‌شود.
سناریوی نخست (آرمانشهر): سبک زندگی مسوولانه
حکمرانی پایدار در این سناریو آگاهی و مسوولیت‌پذیری مردم در قبال مسائل محیط‌زیستی و مساله پسماند به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. سمنهای محیط‌زیستی مورد توجه شهروندان قرار گرفته و افراد بیشتری مایل به فعالیت داوطلبانه در این سمن‌ها می‌شوند. مشارکت شهروندان در طرحهای مدیریت پسماند نظیر کاهش از مبدأ، تفکیک پسماند و… افزایش می‌یابد. دقت و صحت اطلاعات پیرامون کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی، چگونگی جمع‌آوری و مدیریت نهایی آن در حد مطلوبی است که امکان تصمیم‌گیری صحیح را فراهم می‌کند. علاوه بر این سامانه مشخصی برای به روز کردن مستمر اطلاعات مربوطه وجود دارد و امکان دسترسی عمومی به اینگونه اطلاعات وجود دارد. به واسطه سامانه‌های شفافیت عملکرد مدیریت پسماند، اعتماد مطلوبی بین مردم و مسوولان و مدیران مربوطه وجود دارد. در مدیریت پسماندها رویکرد اقتصاد چرخشی جایگزین اقتصاد خطی شده و در این راستا در یک فضای رقابتی از ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی به طور کامل استفاده می‌شود.
در ساختار سازمانی مدیریت پسماند، نیروی انسانی مربوطه دارای تخصص کافی بوده و در صورت نیاز آموزش‌های لازم دیگری را خواهند دید. قوانین و مقررات مربوطه نظیر امتداد مسوولیت تولیدکننده، مالیات بر دفن، اخذ بهای مدیریت پسماند و یارانه تولید انرژی از پسماند به درستی اجرا شده و بازدارندگی و ضمانت اجرایی لازم را خواهند داشت. در این شرایط نرخ انحراف از دفن به ۶۰ درصد، نسبت پسماند دفن‌شده بهداشتی به کل پسماند دفنی به صد درصد، نرخ وصول بهای مدیریت پسماند به صد درصد خواهد رسید. همانند آنچه در کشورهای با سطح درآمد بالا اتفاق افتاده است.
سناریوی دوم (جامعه مصرفی): سبک زندگی مسرفانه حکمرانی پایدار
در این سناریو آگاهی و مسوولیت‌پذیری مردم در قبال مسائل محیط‌زیستی و مساله پسماند از وضع موجود کمتر می‌شود. سمنهای محیط‌زیستی مورد توجه شهروندان قرار نگرفته و لذا در انفعال به سر می‌برند. مشارکت شهروندان در طرحهای مدیریت پسماند نظیر کاهش از مبدأ، تفکیک پسماند و… نیز کاهش می‌یابد و مردم در مقابل سیاست‌ها و اقدامات مثبت دولت مقاومت خواهند کرد. در این راستا مسوولان مربوطه سعی می‌کنند با ارتقای سامانه‌های شفافیت عملکرد مدیریت پسماند و به روز کردن مستمر اطلاعات و در دسترس قرار دادن برای عموم جامعه، بین مردم و سیستم مدیریت پسماند اعتماد لازم را به وجود آورند. الگوی مصرف مسرفانه شهروندان موجب هدررفت منابع در دسترس می‌گردد؛ لذا ساختار مدیریت پسماند سعی می‌کند آموزش‌های مربوطه را به شهروندان درخصوص نحوه مصرف صحیح و سبک زندگی مسولانه ارائه بدهد. درمجموع در این شرایط علی‌رغم وجود برنامه جامع به دلیل عدم مشارکت و همکاری لازم توسط شهروندان برنامه‌ریزی صورت گرفته و اهداف تعیین‌شده با موانع مواجه می‌شود. در این سناریو نرخ انحراف از دفن به ۳۶ درصد و نسبت پسماند دفن‌شده بهداشتی به کل پسماند دفنی به ۷۱ درصد خواهد رسید. نظیر مدیریت پسماند در کشورهای با سطح درآمد متوسط به بالا.
سناریوی سوم (ویرانشهر): سبک زندگی مسرفانه
حکمرانی ناپایدار در این سناریو هم مردم و هم سیستم حکمرانی منافع زودگذر شخصی را بر منافع طولانی مدت اجتماع ترجیح می‌دهند. در این شرایط فساد اداری گسترده شده و در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی شایسته‌سالاری مدنظر قرار نگرفته و رانت شایع می‌شود. در مورد عملکرد مدیریت پسماند اطلاعات ناقص و غیردقیقی وجود دارد و سیستم خود را ملزم به ارائه اطلاعات و ایجاد شفافیت در برابر مردم نمی‌بیند. فقدان برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه پسماند مشهود بوده و بخش غیررسمی و زباله‌گردی به مرور بزرگ‌تر شده و گسترش می‌یابد. برنامه‌های ناقص و منقطع سیستم مدیریت پسماند در خصوص کاهش از مبدأ، تفکیک از مبدأ و… مورد استقبال شهروندان قرار نمی‌گیرد. میان هزینه‌ها و درآمدهای سیستم مدیریت پسماند هیچ گونه تعادلی وجود ندارد و فناوری‌های ارزش‌افزایی از پسماند نظیر بازیافت مواد و بازیابی انرژی مورد توجه قرار نمی‌گیرند. الزامات زیستمحیطی و بهداشتی در مراحل مختلف مدیریت پسماند رعایت نشده و موجب افزایش ریسک‌های بهداشتی برای عموم جامعه خواهد شد. غیریکپارچگی ساختار سازمانی و تعدد عوامل تصمیم‌گیر و تعدد ذی‌نفعان رسمی و غیررسمی موجب دشواری اصلاح شرایط در این سناریو می‌شود. در این سناریو نرخ تفکیک از مبدأ پسماند خشک به صفر درصد، نرخ انحراف از دفن به ۴ درصد، نسبت پسماند دفن شده بهداشتی به کل پسماند دفنی به ۳ درصد، نرخ وصول بهای مدیریت پسماند به کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید. همانند آنچه در کشورهای فقیر و یا با سطح درآمد پایین در حال وقوع است.
سناریوی چهارم (خان‌سالاری): سبک زندگی مسوولانه
حکمرانی ناپایدار در این سناریو آگاهی و مسوولیت‌پذیری مردم در قبال مسائل محیط‌زیستی و مساله پسماند به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. سمنهای محیط‌زیستی مورد توجه شهروندان قرار گرفته و افراد بیشتری مایل به فعالیت داوطلبانه در این سمن‌ها می‌شوند. مشارکت شهروندان در طرحهای مدیریت پسماند نظیر کاهش از مبدأ، تفکیک پسماند و… افزایش می‌یابد. علی‌رغم انگیزه بالای شهروندان برای مشارکت، عدم وجود شفافیت در ساختار حکمرانی پسماند و عدم ارائه اطلاعات دقیق پیرامون عملکرد مدیریت پسماند موجب ابهام شهروندان می‌شود. علاوه بر این برنامه‌های ناقص و منقطع سیستم مدیریت پسماند درخصوص کاهش از مبدأ، تفکیک از مبدأ و… به مرور انگیزه شهروندان را برای مشارکت در طرحهای مربوطه کاهش داده و اعتماد بین مردم و مسوولان مربوطه از بین می‌رود. در این سناریو فساد اداری گسترده شده و در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی شایسته‌سالاری مدنظر قرار نگرفته و رانت شایع می‌شود. در این شرایط سمنهای فعال محیط‌زیستی، جنبش‌های اعتراضی را درخصوص عملکرد مسوولان و مدیران مربوطه انجام می‌دهند. در ساختار سازمانی مدیریت پسماند، شایسته‌سالاری سازمانی مدنظر قرار نمی‌گیرد و لذا نخبگان حوزه پسماند مهاجرت خواهند کرد. در این شرایط نرخ انحراف از دفن به ۱۶ درصد، نسبت پسماند دفن‌شده بهداشتی به کل پسماند دفنی به ۲۰ درصد و نرخ وصول بهای مدیریت پسماند به ۶۰ درصد خواهد رسید. همانند آنچه در کشورهای با سطح درآمد متوسط رو به پایین در حال انجام است.
رتبه‌بندی سناریوها و پیشنهادهای سیاستی در هر سناریو
در میان سناریوهای چهارگانه مدیریت پسماند شهری، سناریوی نخست را با دو مولفه سبک زندگی مسوولانه و حکمرانی پایدار می‌توان به عنوان چشم‌انداز مطلوب در کشور در نظر گرفت. در سناریوی دوم (جامعه مصرفی) در عین حال که رویکرد حکمرانی پایدار مستقر شده است، لکن همچنان مردم هماهنگی و تبعیت لازم را از سازوکارهای قانونی در عرصه حکمرانی ندارند. از دلایل اصلی این مساله می‌توان به عدم اطلاع‌رسانی کافی توسط نهادهای حاکمیت در مورد سازوکارهای مربوطه، عدم تبعیت مردم از مسوولان امر و ترویج فرهنگ مصرف و تجمل در جامعه اشاره کرد. در این راستا در سناریوی دوم لازم است حاکمیت نسبت به آگاه‌سازی مردم از طریق رسانه‌های جمعی اهتمام لازم را داشته باشد. جهت حذف دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و مسوولان ضروری است سامانه‌های شفافیت در حوزه‌های مختلف زیستمحیطی به ویژه پسماند، مستقر و توسعه داده شوند. لازم است حاکمیت سازوکارهای تشویقی برای توسعه بخش خصوصی فعال در حوزه تولید پایدار را تقویت نماید. علاوه بر این باید بسترهای لازم برای فعالیت سمنهای زیستمحیطی با کمک نهادهای مختلف جهت افزایش مشارکت مردم در حکمرانی مدیریت پسماند فراهم شود.
در سناریوی چهارم (خان‌سالاری) هرچند مردم آگاهی و آمادگی لازم را برای حرکت در مسیر صحیح مدیریت پسماند دارند، لکن حاکمیت به دلایل مختلف نظیر گستردگی فساد و رانت، انگیزه و برنامه‌ای برای حرکت اصلاحی ندارد. در این شرایط مدیران خود را ملزم به پاسخگویی به مردم و سمنهای محیط‌زیستی نمی‌دانند و دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و مسوولان در حال بلندتر شدن است. در این شرایط ضروری است که حاکمیت نسبت به اصلاح روندهای قانونی و نظارتی خود با همکاری مردم و سمنهای زیستمحیطی نسبت به اتخاذ سازوکارهای اصلاح قانونی در اسرع وقت اقدام کند. بدیهی است در صورت عدم اصلاح حکمرانی این سناریو درنهایت به سناریوی چهارم منجر خواهد شد. در سناریوی چهارم (ویرانشهر) حکمرانی ناپایدار و سبک زندگی مسرفانه بدترین شرایط را رقم زده و منجر به بروز فاجعه‌های زیستمحیطی و تخریب گسترده منابع طبیعی ملی خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :
