افزایش تیراژ و کاهش قیمت خودرو/از امل تا عمل
مهدی محمودی *
بدون شک صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع مادر که ارتباط تنگاتنگی با سایر صنایع و مشاغل بالادستی موازی و پایین‌دستی خود دارد به عنوان نماد و ویترین صنعت کشور شناخته می‌شود بدین دلیل که افراد جامعه هر روز با خودرو درگیر هستند و مواردی از قبیل کیفیت و قیمت آن را مورد کنکاش و قضاوت قرار می‌دهند و در واقع این صنعت زیر ذره‌بین نقد روزانه آحاد جامعه قرار داشته و خواهد داشت.
لذا از سال‌های گذشته تا امروز هر یک از دولتمردانی که سکان اداره کشور را در دست داشته‌اند همواره وعده افزایش تیراژ تولید خودرو و کاهش قیمت آن را به عنوان برنامه اصلی خود در مورد این صنعت هدف‌گذاری کرده‌اند ولی متاسفانه به نتایج مورد انتظار و وعده داده‌شده دست نیافتند و پاسخ این ناکامی را می‌توان در یک مطلب خلاصه کرد و آن تولید زیانده خودرو است.
گذشته از اثر عدم مدیریت‌های صحیح و منسجم گذشته و همچنین نیروهای مازاد که به صورت سفارشی و تحمیلی در سالیان گذشته در این حوزه وارد شده‌اند که البته اثر ژرفی بر این موضوع داشته است، برخی از موارد که ذیلا اشاره می‌شود در بروز این شرایط نقش معنادار و موثری داشته که لازم است مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند.
نکته نخست لزوم انجام فرآیند آنالیز بهای تمام‌شده (کشف قیمت واقعی) خودرو توسط تیم کارشناسی و بررسی اثر مولفه‌های تاثیرگذار بر بهای تمام‌شده خودروهای تولیدی فارغ از فضای شعاری- سیاسی و صرفا بر مبنای اصول صنعتی و مهندسی است. امری که اگر انجام شده، حداقل گزارشی در مورد آن منتشر نشده است. بدون شک در این آنالیز و فرآیند کشف قیمت تمامی عوامل موثر بر قیمت خودرو مورد کنکاش قرار خواهد گرفت و پس از آن می‌توان برنامه‌ای مدون برای کاهش اثر عوامل مخرب آن تهیه و اجرا کرد. لذا لازم است نفس اعمال قیمت دستوری جای خود را به قیمت بهای تمام‌شده خودرو به علاوه سود منطقی بدهد و مولفه‌هایی که در مورد آنها شائبه‌ای وجود دارد طی یک برنامه مدون اجرایی و در نظر گرفتن زمان مناسب مورد تصحیح و بهبود مستمر قرار گیرد.
مورد بعدی حجم نقدینگی بالا در اثر چاپ پول بدون پشتوانه در سال‌های اخیر است که این امر باعث افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها، خدمات و مواد اولیه در بازار شده است، به طوری که این موضوع از اثر نوسانات و افزایش نرخ ارز که عامل بسیار موثری است پیشی گرفته و علیرغم ثبات نسبی در خصوص بهای ارز در طول یک سال گذشته شاهد رشد فزاینده قیمت‌ها و تورم بالا هستیم.
در این راستا شرکت‌های تولیدکننده داخلی مواد اولیه فولادی، پلیمری و مواد فلزی غیرآهنی که عمدتا دارای ساختاری دولتی هستند قیمت مواد اولیه خود را همگام با افزایش نرخ ارز و تورم نه تنها به صورت نقدی بلکه با دریافت پیش‌پرداخت هنگام سفارش افزایش می‌دهند و با توجه به انحصاری بودن این بازار چاره‌ای جز تهیه آن از سوی مصرف‌کننده باقی نمی‌ماند و شوربختانه در اکثر موارد قیمت‌های آنان گوی سبقت را از قیمت تولیدکنندگان کالاهای مشابه خارجی ربوده و این موضوع هر روز عرصه را بر این صنعت تنگ‌تر می‌کند. همچنین با توجه به کمبود شدید اقلام الکترونیکی به ویژه تراشه‌های الکترونیکی که تمام خودروسازان جهانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و در برخی موارد زمینگیر شده‌اند و متاسفانه روز‌به‌روز تشدید می‌شوند، در کشور ما به دلیل استفاده از ورژن‌های قدیمی و یا منسوخ‌شده این اقلام و از سوی دیگر شرایط تحریمی دوچندان رخ می‌نمایاند که لازم است نسبت به طراحی مجدد محصولاتی جدید و جایگزینی با ورژن‌های به روز در اسرع وقت براساس اقدامات مهندسی دقیق و همچنین فراموش کردن کپی‌کاری محصولات مورد استفاده قدیمی گام برداشته و اثر کمبود این تراشه‌ها را به حداقل ممکن رسانید.
مطلب بعدی سرمایه‌گذاری و ایجاد سایت‌های تولید خودرو در برخی از کشورهاست که در گذشته بدون هیچ گونه بررسی علمی و نداشتن توجیه اقتصادی انجام پذیرفته و متاسفانه باعث اتلاف منابع مالی خودروسازان در این حوزه شده است.
نکته بعدی خودروسازان به واسطه تولید زیانده و حجم بالای زیان انباشته ایجادشده یارای پاسخگویی به مطالبات فزاینده و معوقه قطعه‌سازان را ندارند و به این دلیل نفس تولیدکنندگان در این صنعت به شماره افتاده است و به صورت کج‌دار و مریز صرفا روز را به شام می‌رسانند که باید چاره‌ای برای این امر اندیشید تا لااقل جان و رمقی برای پیمودن راه داشته باشند.
علاوه بر مطالب اشاره‌شده نباید از نقش بانک‌ها در این حوزه غافل شد. متاسفانه در کشور ما با تسهیلات گران‌قیمت برای تولید روبه‌رو هستیم که این موضوع به بحران نقدینگی که خودروسازان و قطعه‌سازان با آن روبه‌رو هستند بسیار دامن می‌زند. به عنوان مثال صرفا یکی از خودروسازان بزرگ کشور در سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان سود و بهره بانکی پرداخت کرده که مسلما این مبلغ در سال جاری بالاتر خواهد بود که این موضوع گویای شرایط ناهنجار در این حوزه است که لازم است هر چه سریع‌تر از سوی مرجع بالادستی چاره‌ای برای این امر اندیشیده شود.
البته علاوه بر مطالب فوق دلایل اثرگذار دیگری در تولید زیانده خودرو در این شرایط دخیل هستند و در این مجال به برخی از عوامل با شدت بیشتر پرداخته شده است. لذا تا زمانی که به ریشه دلایل و عوامل موثر در تولید زیانده خودرو و تهیه برنامه علمی منطقی و قابل اجرا برای رفع آنان به دور از شعارزدگی پرداخته نشود عملا افزایش تولید و به تبع آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت تولیدات در مرحله حرف باقی مانده و همانند سنوات قبل در تحقق این امر ناکام باقی خواهیم ماند.
* کارشناس صنعت خودرو
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
