بررسی سیاست‌های بی‌ثمر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر/هرزه‌نگاری فقر
به گزارش جهان صنعت نیوز: این مقاومت‌ها از سوی نمایندگان مجلس، دولت را در برابر یکی از مهم‌ترین تصمیمات سیاستی خود قرار داده است؛ حمایت‌های نقدی و کالایی از دهک‌های کم‌درآمد. در حقیقت تصمیمی که سال‌ها قبل و با هدف صیانت از معیشت خانوارها اجرایی شد قرار است با سیاستی از همان جنس جایگزین شود و جای خود را به نوع دیگری از پرداخت‌های یارانه‌ای بدهد. تجربه سالیان اخیر نشان داده که اقتصاد ایران در دام باورهای دولتی گرفتار شده که در آن همه چیز به تامین حداقل‌های معیشتی اقشار محدود می‌شود. در این اقتصاد نه خبری از توسعه و شکوفایی است و نه سیاستگذاری برای رفع فساد و تقویت بنیه اشتغالزایی. همین است که معیشت میلیون‌ها ایرانی به یارانه‌های دولتی وابسته شده و هر تصمیمی برای حذف این یارانه با ملاحظات امنیت اجتماعی و سیاسی همراه می‌شود. با توجه به آنکه شیوه حکمرانی دولت‌ها در این سال‌ها کمکی به بهبود معیشت اقشار نکرده است، آیا راهی برای اصلاح نگاه سیاستگذاری دولتمردان وجود دارد؟
تصمیم پرحاشیه
شاید یکی از پرحاشیه‌ترین مسائل ماه‌های اخیر اقتصاد ایران را باید تصمیم‌گیری در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست. همه ارکان اقتصادی دولت طی این مدت یکصدار اعلام کرده‌اند که تصمیمی برای تداوم پرداخت این ارز ندارند و به دنبال تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی هستند. حتی در بودجه سال آینده نیز دولت منابعی برای این منظور در نظر نگرفته و تنها به پرداخت یارانه مابه ازای حذف ارز ترجیحی بسنده کرده است. اما دولتمردان در این خصوص چه می‌گویند؟ اگر نگاهی به تجربه سال‌های گذشته در پرداخت این ارز بیندازیم با حجم عظیمی از رانت مواجه می‌شویم که در سایه تخصیص این ارز به گروه خاص و منفعت‌طلب رسیده است. در حقیقت یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های فساد از زمان پرداخت ارز ترجیحی شکل گرفته که طبق آمارها و ارقام بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به جیب یک عده قلیل از طریق همین شبکه فساد منتقل شده است. این ارز هرچند از سال ۹۷ و با هدف حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد در برابر تکانه‌های ارزی وارد چرخه سیاستگذاری شد اما در عمل به ابزار دست گروه‌های رانت‌خوار تبدیل شد. حال دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کارش اعلام کرده که جلوی فعالیت شبکه فساد ناشی از ارز ترجیحی را می‌گیرد و برای همین منظور نیز تمام قد در برابر تصمیم خود برای پایان دادن به دلار ۴۲۰۰ تومانی ایستاده است.
یارانه به جای یارانه
دولتمردان از همان ابتدا اعلام کردند که در ازای حذف این ارز، به خانوارها یارانه‌های جدیدی پرداخت می‌شود. هرچند هیچ گاه رقم مشخصی برای این منظور اعلام نشد با این حال مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه تخمین زده بود که رقم این یارانه بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان برای هر نفر باشد. در صورتی که یارانه‌ها با این مبلغ پرداخت می‌شد مجموع کل یارانه‌های نقدی و معیشتی و یارانه ارز ترجیحی برای خانوارهای چهارنفره بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان را در هر ماه دربرمی‌گرفت. اما کمیسیون تلفیق مجلس نگاه دیگری به این مساله داشت. اعضای این کمیسیون در بررسی‌های بودجه‌ای خود تغییراتی در لایحه دولت ایجاد کردند و مخالفت خود با حذف دلار ترجیحی را نیز اعلام کردند. این دست از نمایندگان بارها اعلام کردند که دولت سازوکار مشخصی برای حمایت از معیشت خانوارها ارائه نکرده و نمی‌توان به سادگی اقدام به حذف دلار ترجیحی کرد. ناگفته نماند که دولتمردان تورم ناشی از حذف این ارز را ۶/۷ درصد اعلام کرده بودند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن انتظارات تورمی جامعه و اثرات روانی حذف این ارز، تورم بیشتری به جامعه تحمیل شود. مجموع این مسائل موجب شد که کمیسیون تلفیق جلوی حذف این ارز را بگیرد و دولت را نیز به پرداخت ۹ میلیارد دلار برای تداوم تخصیص آن مکلف کند. در بررسی تبصره‌های یارانه‌ای بودجه نیز، دولت مجموعه ۱۷۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت همه یارانه‌ها در نظر گرفته بود که با تصمیم کمیسیون تلفیق این رقم به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
وجه مشترک دولت و مجلس
هرچند مجلس در جلسه هفته اخیر خود نیز پشت درهای بسته به مساله ارز ترجیحی پرداخت، اما هنوز کشکمش‌های ارزی دولت و نمایندگان در این خصوص باقی است. به عبارتی هنوز سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که تصمیم‌گیری‌ها در این خصوص به کجا ختم می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد مجلس به دنبال یافتن بهترین راه برای حمایت‌های نقدی و کالایی از جامعه است. برای مثال محسن زنگنه، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس به تازگی گفته: «مجلس ۲۵۰هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ در اختیار دولت قرار داده تا صرف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند. دولت می‌تواند تصمیم بگیرد، این مبلغ را صرف حمایت از وارد‌کننده کند یا اینکه در حلقه پایانی زنجیره در قالب یارانه نقدی و کالایی از مصرف‌کننده حمایت کند. دولت همچنین می‌تواند این مبلغ را به میانه زنجیره پرداخت کند. یعنی به دامدار، کشاورز یا مرغدار و… پرداختی داشته باشد.» همانطور که مشخص است، جدای از ختلافات جناحی بر سر مساله ارز ترجیحی، دولت و مجلس یک وجه مشترک نیز دارند و آن هم حمایت‌های یارانه‌ای از اقشار در صورت حذف ارز ترجیحی است. به عبارتی، همه تصمیم‌گیران در اقتصاد ایران در پی ترویج این باور هستند که هر تصمیمی را می‌توان به تعبیه سبد مشخصی از یارانه‌های نقدی و کالایی به سرانجام رساند.
بن‌بست توسعه اقتصادی
نظام اقتصادی یارانه‌ای ایران در حقیقت حکم می‌کند که معیشت افراد به حمایت‌های دولتی وابسته است و از همین روست که هر تصمیمی اگر با معیشت مردم در ارتباط باشد با پرداخت‌های یارانه‌ای شکل اجرایی به خود می‌گیرد. همانطور که گفته شد خود دلار ترجیحی نیز در سال ۹۷ با هدف حمایت از معیشت مردم وارد عرصه سیاستگذاری شد و در حقیقت نوعی حمایت یارانه‌ای تلقی می‌شود. حال نیز قرار است قائله دلار ۴۲۰۰ تومانی با پرداخت‌های یارانه‌ای جدیدی ختم شود تا بار دیگر شاهد وابستگی تمام‌عیار اقتصاد ایران به سیاست‌های یارانه‌ای باشیم. آنچه در اجرای این سیاست‌ها باعث نگرانی است هدر دادن منابع برای تصمیماتی است که هیچ‌گاه به هدف اصلی آن، که مردم و اقشار جامعه هستند اصابت نکرده است. بدیهی است در اقتصادی با چنین ساختاری، منابع به جای آنکه صرف پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌محور شود تنها صرف تامین حداقل‌های معیشتی می‌شود و دیگر منابعی باقی نمی‌ماند که بتوان در ازای آن دست به اشتغالزایی زد. کارشناسان می‌گویند که این عیوب را باید در ساختار اقتصاد دولتی ایران جست‌وجو کرد؛ دولتی که اداره همه امور اقتصادی را به دست گرفته و آنقدر بزرگ شده که برای تامین هزینه‌های خودش نیز منابع کافی در اختیار ندارد. خروج از چنین ساختاری بدون شک نیازمند پذیرش این واقعیت است که دولت بر اقتصاد چنبره نزند و زمینه‌های تقویت بخش خصوصی را فراهم آورد. اگر چنین نباشد، نمی‌توان پایان نظام یارانه محور اقتصاد ایران را متصور بود و این یعنی تداوم وابستگی معیشت مردم به سیستم قطره‌چکانی پرداخت‌های دولتی و این معنایی ندارد جز هرزه‌نگاری فقر در باور و اندیشه‌های سیاستگذاری نهادهای تصمیم‌گیر.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
