بازیابی اقتصادی کشورها از سه مسیر
به گزارش جهان صنعت نیوز: صندوق بین‌المللی پول، در گزارش‌های اخیر خود توصیه‌هایی را برای رویارویی کشورها با چنین وضعیتی ارائه کرده است که اتاق بازرگانی تهران در این گزارش به آنها اشاره کرده است. از جمله این اقدامات، می‌توان به تاکید صندوق بین‌المللی پول بر لزوم خروج از سیاست‌های همسازی پولی در برخی کشورها و حرکت در مسیر چرخه سیاست‌های پولی انقباضی با توجه به فشارهای تورمی موجود در این کشورها اشاره کرد. ضمن اینکه، اهمیت حفظ ثبات مالی کشورها نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
تلاش گسترده‌تر برای مبارزه با طولانی شدن شرایط اقتصادی در دوران کرونا
پیش‌بینی می‌شود میزان زیان انباشته تولید جهان تا سال ۲۰۲۴ به ۸/۱۳ هزارمیلیارد دلار برسد. شیوع سویه جدید کووید۱۹ (اومیکرون) به جهان یادآوری کرد که بهبود پایدار و فراگیر تا زمانی که پاندمی ادامه دارد، امکانپذیر نخواهد بود. عدم قطعیت قابل‌توجهی در خصوص چگونگی مسیر همه‌گیری پس از اومیکرون وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به ادامه موثر بودن واکسن‌های فعلی در مقابل سویه‌های جدید کووید۱۹ اشاره کرد. در این شرایط باید از تمرکز مطلق بر واکسن‌ها کاسته شود و در مقابل از دسترسی عادلانه کلیه کشورها به ابزارهای جامع برای مقابله با کووید۱۹ از جمله واکسن، آزمایش و درمان اطمینان حاصل شود. به روز نگه داشتن این ابزارها با تکامل ویروس، مستلزم سرمایه‌گذاری مداوم در تحقیقات پزشکی، نظارت بر بیماری‌ها و سیستم‌های بهداشتی است. برای از بین بردن شکاف تامین مالی شتاب‌دهنده ابزارهای دسترسی به کووید۱۹، تامین مالی اولیه‌ای به میزان ۴/۲۳ میلیارد دلار نیاز است که پیش‌پرداختی مهم برای توزیع این ابزارها در جهان خواهد بود.
در آینده نیز تقویت هماهنگی میان وزارتخانه‌های دارایی و بهداشت اقتصادهای گروه ۲۰ برای افزایش انعطاف‌پذیری هم در برابر انواع جدید سویه‌های کووید۱۹ و هم در مورد همه‌گیری‌های آینده که می‌توانند خطرات سیستمیک ایجاد کنند، ضروری است. پایان یافتن همه‌گیری کووید۱۹ به رفع مشکلات و خسارات طولانی مدتی که بر روی اقتصاد داشته، کمک خواهد کرد که از جمله آنها می‌توان به هزینه‌هایی که این همه‌گیری بر دانش‌آموزان کل جهان به دلیل کاهش یادگیری، بهره‌وری پایین و اختلالات شغلی تحمیل کرده -که تا ۱۷ هزار میلیارد دلار در طول زندگی آنها تخمین زده می‌شود- اشاره کرد. تعطیلی مدارس به ویژه برای دانش‌آموزانی که در اقتصادهای نوظهور تحصیل می‌کنند، اثرات بیشتری داشته زیرا منجر به تشدید شکاف بین کشورهای در حال توسعه و نوظهور با کشورهای توسعه‌یافته، بیش از گذشته، شده است. طی مطالعه‌ای که صندوق بین‌المللی پول بر روی اقتصادهای نوظهور و توسعه‌یافته گروه ۲۰ انجام داده است، پیشرفت تحصیلی بالاتری در میان دانش‌آموزان کشورهای توسعه‌یافته این گروه مانند ژاپن و آلمان که تعداد روزهای با تعطیلی کامل کمتری داشته‌اند، مشاهده می‌شود. برای حل این مشکل باید اقدامات سیاستی قدرتمندی انجام شود از قبیل: افزایش هزینه‌های اجتماعی، برنامه‌های مهارت آموزی مجدد، آموزش اصلاحی برای معلمان و تدریس خصوصی برای دانش‌آموزان. این اقدامات به اقتصادها کمک خواهد کرد تا به مسیر خود بازگردند و بتوانند در برابر چالش‌های بهداشتی و اقتصادی آینده مقاومت کنند.
الزام حرکت کشورها در مسیر چرخه سیاست‌های پولی انقباضی
با وجود تفاوت‌های قابل توجه اقتصادها و بالا بودن نااطمینانی‌های پیش رو، فشارهای تورمی در بسیاری از کشورها ایجاد شده که نشانه‌ای برای لزوم خروج از سیاست همسازی پولی است. سیاست‌های هر کشور در آینده باید مطابق با شرایط آن کشور تنظیم شوند. این بدان معناست که که خروج از سیاست همسازی پولی در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان به دلیل در تنگنا قرار گرفتن بازارهای کار این دو کشور و انتظارات تورمی، در حال افزایش است. کشورهای منطقه یورو نیز می‌توانند آهسته‌تر عمل کنند، علی‌الخصوص اگر افزایش تورم در این کشورها به قیمت‌های انرژی مرتبط باشد. برخی از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، قبلا به ناچار برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش داده‌اند. در اقتصادهای پیشرفته نیز ممکن است کشورهای بیشتری نیازمند تشدید سیاست‌های انقباضی باشند. در نتیجه، این موضوع، کشورها را با بده‌بستان سختی روبه‌رو خواهد کرد؛ از یک طرف، مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره و از طرف دیگر؛ حمایت از رشد و اشتغال از طریق سیاست‌های همسازی پولی. همان‌طور که در نمودار یک مشاهده می‌شود نرخ بهره واقعی در کشورهای پیشرفته گروه ۲۰ مانند انگلستان و آمریکا منفی است. برخی از کشورهای در حال توسعه این گروه مانند روسیه و برزیل در سال ۲۰۲۲، اقدام به افزایش نرخ بهره خود کرده‌اند که می‌تواند سیاستی در جهت مهار تورم محسوب شود. ترکیه نیز نرخ بهره خود را به طور قابل‌توجهی در سال ۲۰۲۲ کاهش داده؛ به طوری که در ژانویه ۲۰۲۲ به حدود منفی دو درصد رسیده است.
تاکنون شرایط مالی جهان به دلیل منفی بودن نرخ بهره واقعی در اغلب کشورهای گروه ۲۰، نسبتا مطلوب باقی مانده است. در صورتی که شرایط مالی جهان، به طور ناگهانی تغییر کند، کشورهای نوظهور و درحال توسعه باید برای معکوس شدن جریان سرمایه بالقوه آمادگی داشته باشند. در جهت آماده شدن برای این امر، تمدید سررسید بدهی توسط وام‌گیرندگان باید تا جایی که امکان دارد صورت پذیرد، اگرچه که افزایش بیشتر بدهی‌های ارزی خارجی را به همراه دارد. در زمان وقوع شوک‌های اقتصادی، در اغلب موارد، نرخ‌های ارز شناور، برای جذب شوک‌ها ضروری هستند. البته، در این شرایط، این نرخ‌ها تنها ابزار در دسترس به شمار نمی‌روند. در صورت وجود نوسانات زیاد، مداخلات ارزی ممکن است راهکاری مناسب باشد، همان‌طور که اندونزی با موفقیت در سال۲۰۲۰ این کار را انجام داد. اقدامات مدیریت جریان سرمایه نیز ممکن است در مواقعی که بحران اقتصادی یا مالی وجود دارد، معقول باشد. کشورها می‌توانند اقدامات احتیاطی کلان برای محافظت در برابر ریسک‌ها در بخش مالی غیربانکی یا جایی که بازارهای دارایی در حال رشد هستند، اتخاذ کنند. البته، همه این اقدامات ممکن است همچنان نیاز به ترکیب با تعدیل‌های کلان اقتصادی داشته باشند. به عبارت دیگر، باید از حرکت کلیه کشورها در مسیر چرخه تعدیل اقتصاد کلان اطمینان حاصل شود. بر اساس گزارش دیگری از صندوق بین‌المللی پول، انجام چنین اقداماتی می‌تواند برای بازارهای نوظهور، بده‌بستان دشواری میان حمایت از اقتصاد ضعیف داخلی و در عین حال، حفظ قیمت و ثبات خارجی ایجاد کند. همچنین، گسترش حمایت از مشاغل، فراتر از اقدامات موجود، ممکن است خطرات اعتباری را افزایش دهد و با به تاخیر انداختن شناسایی زیان، سلامت بلندمدت موسسات مالی را تضعیف کند.
به تعویق انداختن این اقدامات نیز می‌تواند شرایط مالی را سخت‌تر و مسیر بهبود را تضعیف کند. برای مدیریت این مبادلات، بازارهای نوظهور می‌توانند اقداماتی را برای تقویت چارچوب‌های سیاستی و کاهش آسیب‌پذیری‌ها انجام دهند. برای اینکه بانک‌های مرکزی برای مهار فشارهای تورمی مقاوم‌تر شوند، شفافیت و انسجام برنامه‌های سیاستی می‌تواند درک عمومی را نسبت به لزوم دنبال کردن ثبات قیمت‌ها افزایش دهد. علاوه بر موارد فوق، صندوق بین‌المللی پول در گزارش دیگری، اثر اعمال سیاست‌های پولی غیرمتعارف از قبیل تامین مالی مستقیم دولت از طریق خرید اوراق قرضه دولتی در بازارهای اولیه و اعطای وام‌ها و کمک‌های بلاعوض به دولت را بر اقتصادهای گوناگون مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد در کشورهای نوظهور اعمال این‌گونه سیاست‌ها، اثرات سیستماتیکی بر انتظارات تورمی کشورهای مورد بررسی نداشته است.
لزوم تمرکز کشورها بر ثبات مالی
همزمان با خروج کشورها از بحران همه‌گیری کووید۱۹، سیاست‌های مالی آنها باید به دقت تنظیم شوند. با وجود اینکه اقدامات مالی به جلوگیری از یک رکود بزرگ دیگر کمک کرد، اما سطح بدهی را ۲۲۶ هزارمیلیارد دلار افزایش داد، رقمی که بزرگ‌ترین افزایش بدهی سالانه (اعم از دولتی و خصوصی) از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است. در این شرایط، اقتصادهای در حال توسعه، با بده‌بستان بسیار دشواری روبه‌رو می‌شوند. قدرت مالی آنها در طول این بحران به شدت کاهش یافته است که بهبود آنها را تضعیف و زخم‌های عمیق‌تری از اثرات اقتصادی طولانی‌مدت کووید۱۹ به جای گذاشته است. در نتیجه برای این کشورها فضای محدودی جهت آماده شدن آنها برای رسیدن به اقتصادی سبزتر و دیجیتالی‌تر مهیاست. این اقدامات می‌توانند برای رسیدن به روش جدیدی که در آن جهان همیشه آمادگی مواجهه با هر شوکی را داشته باشد، کمک‌کننده باشند، اما ممکن است وجود بدهی‌های بالا آنها را با مشکل مواجه سازد. تخمین زده می‌شود که حدود ۶۰ درصد از کشورهای کم‌درآمد در معرض خطر بدهی بالا قرار دارند که این رقم دو برابر رقم مذکور در سال ۲۰۱۵ است. این اقتصادها و بسیاری از اقتصادهای دیگر به بسیج درآمد داخلی بیشتر، کمک‌های بلاعوض بیشتر، تامین مالی حمایتی و کمک بیشتر برای رفع مشکل بدهی‌ها نیاز دارند. کشورهایی که سطوح بالایی از بدهی خارجی دارند، باید به دنبال کاهش این ناهماهنگی‌ها باشند و در صورت امکان، ریسک مواجهه با آنها را کاهش دهند و برای کاهش ریسک تمدید یا انتقال بدهی یا سایر موارد، سررسید تعهدات را تمدید کنند، حتی اگر این موضوع هزینه‌ها را افزایش دهد. کشورهایی که به شدت بدهکار هستند نیز ممکن است نیاز داشته باشند که تعدیل مالی را زودتر و سریع‌تر آغاز کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
