غیبت بازارساز مقاطع فولادی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  کمبود مواد اولیه از جمله مشکلات فعالان بخش معدن است، چراکه با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال و وابستگی معدنکاران به واردات مواد اولیه این روند مشکل‌ساز شده است. در حالی که اگر منابع مالی برای تامین مواد اولیه تامین می‌شد، برخی از فعالان بخش معدن می‌توانستند میزان تولید خود را به طرز چشمگیری افزایش دهند و این مساله خود در کاهش قیمت‌ها هم تاثیرگذار بود. تا جایی که بارها کارشناسان مطرح کرده‌اند که به دلیل کمبود مواد اولیه چندین شرکت مافیایی برای ایجاد رانت فولاد ایجاد شده است و سود آن به جیب افرادی خاص واریز می‌شود. در این روند شرکت‌های بزرگ معدنی هستند که سود می‌برند و کوچک‌ترها ناگزیر هستند که در گوشه و کنارها باقی بمانند. در این رابطه عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به کاهش سرانه مصرف فولاد گفت: اگر تولید به اندازه کافی باشد و واحدها بتوانند از بخش بیشتری از ظرفیت تولید خود استفاده کنند مالیات بر ارزش‌افزوده بیشتری نیز به دولت پرداخت می‌کنند.

بهمن قاسمی اظهار کرد: بازارسازی برای مقاطع فولادی توسط تولیدکنندگان بزرگ از جمله مشکلات فعالان در این صنف است. به طور مثال بنده در واحد تولیدی خود ظرفیت دو میلیون تن تولید را دارم اما به دلیل مشکلات گردش مالی و نبود تسهیلات برای تامین مواد اولیه تنها از ۲۵ درصد ظرفیت تولید استفاده می‌شود.

وی افزود: میزان فروش در این واحد تولیدی در سال جاری حدود هشت هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که منابع مالی برای تامین مواد اولیه تامین شود می‌توان میزان تولید را به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

بورس کالا ناتوان از ساماندهی مشکلات

این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه بورس کالا نتوانسته است نارسایی‌ها در فروش محصولات فولادی را سامان بخشد، عنوان کرد: کمبود مواد اولیه از جمله مشکلات در این صنف است و عرضه به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: قیمت‌گذاری دستوری از جمله دیگر مشکلات موجود در این صنعت است و درحالی که قیمت میلگرد در ترکیه ۱۰۸۰ دلار است این نرخ در کشور ایران ۶۶۰ دلار تعیین شده، این در حالی است که قیمت مواد اولیه با نرخ‌های جهانی به دست ما می‌رسد.

کاهش مصرف فولاد در کشور

قاسمی با اشاره به کاهش مصرف فولاد در کشور گفت: مصرف فولاد در کشور به سطح کشورهای کمترتوسعه‌یافته رسیده است. متاسفانه این روند در حالی که باید حدود ۲۸۰ کیلو باشد به ۱۷۰ کیلوگرم کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه مصرف ۲۲ میلیون تنی فولاد به ۱۵ میلیون تن کاهش یافته است، تصریح کرد:‌ کاهش تولید فولاد در حالی است که اگر تولید به اندازه کافی باشد و واحدها بتوانند از بخش بیشتری از ظرفیت تولید خود استفاده کنند مالیات بر ارزش‌افزوده بیشتری نیز به دولت پرداخت می‌کنند. این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه قطع برق و گاز در سال جاری مشکلاتی را برای برخی از واحدهای تولیدی ایجاد کرده، اظهار کرد:‌ از ۱۲ اردیبهشت تا پایان شهریور قطع برق مکرر وجود داشت و به همین دلیل برخی از واحدها در نصف روز فعالیت داشتند. پس از آن نیز مشکل قطع همزمان گاز و برق وجود داشت که البته برای این واحد با توجه به آنکه تنها با ۲۵ درصد ظرفیت تولید خود فعال بوده، تاثیرات منفی نداشته است.

واحدهای بزرگ‌تر اجازه رشد نمی‌دهند

این تولید‌کننده فولاد با بیان اینکه واحدهای بزرگ فولادی اجازه رشد به بخش‌های خصوصی و کوچک فولادی را نمی‌دهند، تصریح کرد:‌ واحدهای بزرگ معادن،‌ منابع و پشتوانه دولتی دارند و واحدهای کوچک امکان رقابت با آنها را ندارند.

وی با اشاره به مشکلات تولید‌کننده‌های مقاطع فولادی بخش خصوصی در کشور گفت: تولید‌کنندگان این صنعت با توجه به گران تمام شدن تولید محصولات نهایی به علت عرضه گران شمش امکان صادرات ندارند.
این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: شرکت فولادی محصولی که هفت هزار و ۲۰۰ تومان برایش تمام می‌شود را به قیمت ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش می‌رساند و با بیش از ۱۵۰ درصد سود و واسطه نیز همان محصول را بالای ۲۵ هزار تومان با بیش از ۳۰ درصد سود به مصرف‌کننده می‌دهد و شرکت فولادی دیگری با بیش از ۸۵ درصد سود شمش و اسلب را به بازار می‌دهد و آن هم به صورت قطره‌چکانی! بنابراین با توجه به هزینه‌های حمل گاز، برق، آب و… تقاضا داریم وزارت صمت حداقل سود مورد تایید نورد را اعلام کند تا مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. قاسمی با بیان این مطلب که در خودروسازی‌ها به علت بالا بودن قیمت تمام‌شده امکان رشد وجود ندارد، گفت: تولید‌کننده برای اینکه قیمت تمام‌شده خودرو کاهش یابد در نتیجه از کیفیت کم می‌کند. به عنوان مثال ضخامت ورق‌های فولادی مورد استفاده را در خودرو کاهش می‌دهد و به این ترتیب با کاهش کیفیت سعی می‌کند تا قیمت تمام‌شده را کاهش دهد.

وی افزود: اگر نوردکاران مورد حمایت قرار گیرند تا تولید و سود افزایش یابد بنابراین این موضوع می‌تواند به افزایش کیفیت کمک کند و لذا محصولات با کیفیت و ارزش‌افزوده بالاتر تولید شوند.

این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: یکی از فولادسازان بزرگ کشور در عرضه مواد اولیه به نوردکاران به این صورت عمل می‌کند که پول نقد از نوردکار تحویل می‌گیرد اما مواد اولیه را یک ماه دیگر تحویل می‌دهد. قیمت تمام‌شده نوردکار معادل قیمت بیلت به علاوه ۱۲ درصد است در حالی که قیمت‌گذاری براساس قیمت بیلت به اضافه هشت درصد تعیین شده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
شناسه : 251117
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا