زمانی برای به رخ کشیدن اطلاعات ریاضی!
مهدی محمودی *
این روزها با انتقادات تند از صنعت خودروسازی که بی‌اغراق به عنوان ویترین صنعتی کشور است روبه‌رو هستیم که یکی از این موارد سخنان جانشین محترم پلیس راهور کل کشور علیه خودروسازان داخلی است که تاکنون سابقه نداشته است.
ایشان در این خصوص مطرح کرده‌اند: با یک حساب دو دو تا چهارتا، ایران‌خودرو و سایپا اگر تعطیل شوند، ما با واردات خودروی خارجی تنها با صرفه‌جویی مصرف سوخت این خودروها حقوق تمام کارکنان آنان را می‌دهیم و تعطیلی این دو شرکت به نفع کشور است.
گذشته از اینکه لازم است در راستای بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل تمهیدات لازم انجام شود، این‌گونه اظهارنظرها ناشی از عدم در نظر گرفتن مولفه‌های موثر در ایجاد وضع کنونی صنعت خودروسازی بوده و نگرش شرایط موجود به صورت یک تابع خطی است.
حال آنکه این موضوع باید به صورت دقیق مورد واکاوی قرار بگیرد تا استنتاجی مبتنی بر دلایل و شواهد میدانی حاصل شود.
در این راستا بهتر است به روابط و جایگاه صنعت خودروسازی در کشورهای مختلف نگاهی انداخته شود.
صنعت خودروسازی به عنوان یک صنعت مادر دارای روابط در‌هم‌تنیده‌ای با صنایع بالادستی، پایین‌دستی و مجاور خود است. در صنایع بالادستی بین صنایع معدنی، صنایع فولادی، صنایع فلزی غیرآهنی، محصولات پتروشیمی و پلیمری، مواد شیمیایی و رنگ و همچنین اقلام الکترونیکی با این صنعت ارتباط برقرار است.
در صنایع پایین‌دستی نیز تعداد نفرات و کسب‌و‌کارها در بیمه‌ها، انبارداری، صنعت حمل‌و‌نقل بار و مسافر و… به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با این صنعت در ارتباط هستند. در صنایع مجاور نیز طیف وسیعی از صنایع قطعه‌سازی به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند.
این موارد عامل اثرگذاری بسیار زیاد این صنعت به روی رشد صنعتی و اقتصادی و اثر شگرف و عمیق آن بر سایر صنایع و کسب‌و‌کارهاست، به صورتی که در کشورهای پیشرو حداقل ۱۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از این صنعت تامین می‌شود.
نکته قابل تامل دیگر سهم صادرات خودرو در کشورهای توسعه‌یافته است تا جایی که در آلمان حدود ۱۸ درصد و در ژاپن حدود ۱۷ درصد از سهم صادرات مربوط به این صنعت است.
البته از اثر شگرف این صنعت بر توسعه اقتصادی کشور نمی‌توان غافل شد. به عنوان نمونه در کشور کره‌جنوبی ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۰ مربوط به صنعت خودرو بود که خود نقش بسزایی از خروج آن کشور از رکود بحران مالی آسیایی در سال ۱۹۹۷ داشت.
از این اثر بی‌بدیل اقتصادی صنعت خودرو سایر صنایع نیز منتفع شده و سود قابل ملاحظه‌ای خواهند برد که باعث رونق سایر صنایع و کسب‌و‌کارهای مرتبط با این صنعت خواهند شد، به صورتی که طبق بررسی‌های انجام‌شده به ازای هر شغل مستقیم در این صنعت حداقل چهار شغل در صنایع بالا و پایین‌دستی ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به ماهیت پیچیده این صنعت کارکنان مشغول در آن مهارت‌های ارزشمندی را در زمینه‌های تحقیق و توسعه به دست می‌آورند که این امر به واسطه روابط زیاد این صنعت با مشاغل و سایر صنایع است. در این راستا علاوه بر ایجاد توسعه انسانی، نفراتی که مستقیم در این صنعت فعالیت می‌کنند زمینه آموزشی برای توسعه تخصص‌های فنی و مدیریتی ارزشمند را در سایر صنایع و نهایتا در کل اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد. لازم به ذکر است هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنعت خودرو در جایگاه سوم پس از هزینه‌های تحقیق و توسعه صنایع فناورانه و صنایع دارویی قرار دارد.
در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو در این صنعت، دولت‌ها معمولا در اوایل توسعه آن سیاست‌های حمایت‌گرایانه داشته و با وضع تعرفه‌های بالای گمرکی و قوانین مربوطه، واردات خودرو را محدود کرده‌اند. البته حمایت‌گرایی بیش از حد می‌تواند اثرات مخاطره‌آمیزی بر کیفیت و قیمت خودرو داشته باشد. به عنوان مثال در روسیه و مالزی سیاست‌های حمایت‌گرایانه بیش از حد رقابت را سرکوب کرده و ایجاد این بازار انحصارگرایانه باعث افت کیفی محصولات شد.
این مطالب شامل صنایع بالادستی خودروسازی نیز است تا با ارتقای تکنولوژی و ابزارهای مناسب و همچنین ایجاد آزمایشگاه‌های به‌روز، نسبت به ارتقای قابلیت‌های خود اقدام کنند و با تولید سوپرآلیاژها و پلیمرهای مهندسی مختلف جوابگوی طراحی‌های مورد نیاز این صنعت باشند که متاسفانه با وجود ماهیت غالبا حاکمیتی و دولتی این صنایع بالادستی این امر تاکنون در کشور ما تحقق پیدا نکرده است.
با توجه به موارد فوق که به صورت مجمل و کوتاه بخشی از اهمیت این صنعت بر سایر کسب‌و‌کارها، اقتصاد و صنایع کشور تشریح شد، لازم است به صورت منصفانه به حل مشکلات و معضلاتی که این صنعت در حال حاضر با آن روبه‌رو است به جای پاک کردن صورت مساله با همکاری تمامی ارکان دخیل در آن پرداخته شود.
* کارشناس صنعت خودرو
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
