ضرورت کاهش فشار سازمان‌ها بر بخش معدن
به گزارش جهان صنعت نیوز: استفاده از ظرفیت‌های بخش معدنی یکی از راه‌‌های رشد اقتصادی به حساب می‌آید. تا جایی که به باور کارشناسان با تمرکز پایدار بر بخش معدن می‌توان زمینه خروج از رکود اقتصادی را فراهم کرد. اما پررنگ شدن نقش معادن در تولید ناخالص ملی مستلزم بهره‌گیری از توان داخلی برای گسترش اکتشافات و استخراج مواد معدنی و تغییر نگرش دولتمردان است.
مشکلات اکتشافی بخش معدن، مشکلات بودجه‌ای، ضعف دسترسی به فناوری اطلاعات و عدم هماهنگی بین ارگان‌های مرتبط از جمله مشکلات جدی بخش معدن است. در این روند کارشناسان از قفل شدن پهنه‌ها و محدوده‌ها توسط سازمان‌های مختلف از جمله محیط‌زیست، انرژی اتمی، نهادهای خصولتی و دولتی انتقاد می‌کنند.
گفته می‌شود با توجه به اینکه زمین در اختیار چندین دستگاه اجرایی اعم از محیط‌زیست، سازمان انرژی و منابع طبیعی و آبخیزداری است و با توجه به اینکه هر یک نظری جداگانه و متفاوت دارند؛ در نتیجه متاسفانه هر کدام قوانین خاص خودشان را تحمیل می‌کنند. از طرف دیگر متاسفانه دانش کافی در امر اکتشاف در سطح متخصصان سایر دستگاه‌ها در سطح کشور وجود ندارد و از کسانی که دانش لازم را هم دارند، بهره کافی نمی‌برند.
این در حالی است که مشخص شدن وظایف هر یک از سازمان‌ها از موارد جدی‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این روند کارشناسان به اهمیت تفکیک وزارت بازرگانی از معدن و صنعت سخن می‌گویند. باور بر این است که با تفکیک وزارتخانه شرایط بهتر خواهد شد.
لزوم تغییر نگرش دولت
یکی از مواردی که فعالان معدنی بر آن تاکید دارند، بحث تغییر نگرش دولت و حاکمیت نسبت به بخش معدن است و اینکه همه به این باور برسند که بخش معدن جایگاه مهمی دارد. گفته می‌شود تصدی‌گری نهادهای دولتی و خصولتی باید کاهش یافته و دولت از نقش رقیب بخش خصوصی خارج شده و اجازه دهد این بخش به راحتی دست به کار اکتشافی و استخراجی بزند.
در این رابطه پیمان افضل استاد دانشگاه به «جهان صنعت» گفت: سازمان‌های مختلف باید فشار خود را بر بخش معدن کاهش دهند که از جمله آنها می‌توان به محیط‌زیست اشاره کرد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: امروز در میانکاله پتروشیمی می‌زنند و این زیستگاه ارزنده را از بین می‌برند، هیچ کس هم جلو‌دارشان نیست اما مقابل اکتشاف یک معدن چند سازمان به مخالفت می‌پردازند.
تقلیل ساختار اداری کشور
افضل ادامه داد: ساختار اداری و سیاسی کشور با وجود شعارها و نامگذاری روزهای متعدد متاسفانه بیشتر حالت دلالی پیدا کرده است. البته چندین‌بار در دولت‌های مختلف از جمله دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و دوره نخست حسن روحانی سعی شد که شرایط تغییر کند اما موفق نشدند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: متاسفانه دیدگاه دلالی و بازاری به طور کلی جلوی کار تولیدی و صنعتی پایدار را در کشور گرفته است. مثال این مشکل را هم می‌توان در برندهای ملی دید که به کارخانه‌های ضررده دولتی تبدیل شده‌اند.
اهمیت تفکیک وزارت صمت
افضل در ادامه از لزوم تفکیک وزارت صمت سخن گفت و تصریح کرد: نخستین معضل در بخش معدن این بود که وزارت بازرگانی در وزارت معادن ادغام شد که در نتیجه این روند شاهد شکل‌گیری دلالی بودیم. متاسفانه هم‌اکنون چندین تصمیم‌گیر در سطح معاونت وزیر داریم که نظراتشان با یکدیگر همسو نیست. از یک طرف سازمان ایمیدرو در عمل شاکله وزارت معادن و فلزات را دارد. از طرف دیگر معاونت معدنی وزارتخانه گاهی از افراد متخصص انتخاب نشده است. این در حالی است که کشور معدن‌خیزی مثل ایران به یک متولی معدنی مانند وزارت معادن و فلزات یا وزارت منابع و صنایع معدنی نیاز دارد.
او تصریح کرد: البته خوشبختانه امروز بالاخره نظام حاکمیتی این موضوع را متوجه شده و به دنبال جدایی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن است.
نیازمند اکتشاف جدید هستیم
فعالان بخش معدن معتقدند، معدن در بخش اکتشاف با چالش‌های بسیاری مواجه است که در این خصوص می‌توان به قوانین حاکم بر بخش اکتشاف، منابع طبیعی، محیط‌زیست، معارضان محلی، کمبود نیروی کارشناسی خبره، سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی و… اشاره کرد.
در این خصوص پانته‌آ گیاهچی از مدیران فعال در حوزه زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به وضعیت کنونی بهره‌برداری از معادن در ایران و حتی بسیاری از نقاط جهان، شاید بتوان گفت بخش معدن برای تحول در تولید نیازمند اکتشافات جدید است و با توجه به کاهش عیار و فرسودگی برخی معادن، توسعه اکتشافات امری لازم و ضروری است.
به گفته این کارشناس به نظر می‌رسد در کنار بودجه‌های معمول و مصوب، باید مدل‌های جدیدی که دنیا از سال ۱۹۹۷ با نرم‌افزارهای مدرن و تامین مالی مبتنی بر عملکرد بودجه‌ریزی کرده، در بخش چالش‌های اکتشاف در کشور ایران تعریف شود.
افت صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری
گیاهچی خاطرنشان کرد: اهمیت بخش معدن در شرایط کنونی به جای نفت در حالی بیش از پیش نمایان شده که داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افت صدور پروانه کشف و پروانه بهره‌برداری حکایت دارد.
این کارشناس معدن گفت: با توجه به اهمیت مقوله اکتشاف در بخش معدن در چالش‌های اکتشاف در ایران جدا از استفاده از دانش روز فناوری‌های نوین، مقوله اکتشافات و فعالیت‌های اکتشافی مدرن، ضامن حیات و پویایی معادن به‌عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی گنجانده شده است تا با بررسی مشکلات این بخش زمینه برای گسترش اکتشاف فراهم شود.
گیاهچی ادامه داد: داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بیانگر آن است که از تولیدات منابع طبیعی دنیا از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۵ بر حسب تن از ۱۷۰۰۰ میلیارد تن به ۳۵۰۰۰ هزار میلیارد تن رسیده که ۸۵ درصد آن مواد سوختنی و ۹ درصد فلزات آهنی و ۵/۴ درصد کانی‌های صنعتی بوده است.
این کارشناس معدن تصریح کرد: این افت در بخش اکتشاف نیز مشاهده می‌شود، که اولا دستگاه‌های متولی در امر بخش اکتشاف در وزارت صمت مشخص نیستند و همزمان دستگاه‌های حاکمیتی و متولیان امر معدن و بخش خصوصی به صورت موازی‌کاری انجام می‌شود که هزینه‌های زیادی صرف بخش مطالعات اولیه در اکتشاف می‌شود که باید این هماهنگی همان‌طور که در کشورهای توسعه‌یافته صورت پذیرفته در کشور ایران هم صورت گیرد تا بخش اکتشاف هم در سطح و هم عمق به نحو مطلوب اجرا شود.
گیاهچی در خصوص چالش‌های اکتشاف تصریح کرد: به جهت هزینه‌کرد و ریسک سرمایه‌گذاری برای سایر بخش‌های دولتی و خصوصی در امر مطالعات، پی‌جویی و شناسایی ظرفیت‌های معدنی باید مستقیما از سوی سازمان زمین‌شناسی کشور به عنوان یک دستگاه دانش‌بنیان و تولیدکننده اطلاعات پایه صورت گیرد تا در بخش مطالعات اکتشاف هزینه‌های زیادی هدر نرود. او ادامه داد: واژه زمین‌شناسی و امر اکتشاف، مستلزم برنامه‌ریزی مدون در بخش معاونت معدنی وزارت صمت است.
وجود دستگاه‌های مختلف و مدیران متفاوت
گیاهچی با توجه به اینکه زمین در اختیار چندین دستگاه اجرایی اعم از محیط‌زیست، سازمان انرژی و منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر دستگاه‌ها در سطح کشور وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه هر کدام قوانین و مناطق حفاظت‌شده خاص خودشان را دارند. از طرف دیگر متاسفانه دانش کافی در امر اکتشاف در سطح متخصصان سایر دستگاه‌ها در سطح کشور و استانی و شهرستانی وجود ندارد.
او ادامه داد: باید ظرفیت‌های معدنی شناخته شود که مستلزم ایجاد یک وزارت مرتبط در امر زمین، انرژی و محیط است که قطعا چالش‌های اکتشاف در سطح کشور و استان را حل خواهد کرد.
معدن درگیر بوروکراسی اداری
این کارشناس با بیان اینکه ایران با بیش از ۴۰ معدن فعال بزرگ در کشور به عنوان چهاردهمین تولیدکننده معادن در جهان شناخته می‌شود، گفت: اکتشاف تا بهره‌برداری درگیر بوروکراسی اداری در سایر دستگاه‌ها است. این مساله چالش بزرگی است که امر اکتشاف را به تاخیر می‌اندازد. این مهم باید در اصلاح قانون بازنگری معادن لحاظ شود. امر اکتشاف از بخش حاکمیت دولتی باید با کمک بهره‌بردار جدا شود و این آگاهی به سطح دستگاه‌های اجرایی منتقل شود.
او در ادامه با اشاره به افزایش عمق اکتشاف به عنوان دیگر چالش بخش معدن گفت: یکی دیگر از چالش‌ها عمق اکتشاف است. باید بدانیم دنیا و حتی کشور ما اکتشاف سطحی را در مقیاس مختلف انجام داده و باید در عمق کار شود که خود این مساله قوانین و مطالعات خاص خود را می‌خواهد.
گیاهچی تاکید کرد: هم‌اکنون کشور ما باید به معدنکاری عناصر استراتژیک توجه کند. محدوده‌هایی که در ایران یافت می‌شود نباید در اختیار ارگان خاصی قرار بگیرد که نتوان امر اکتشاف را انجام داد. از طرفی باید روی این عناصر استراتژیک با فناوری روز کار کرد تا کلیه متولیان امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزان در سطح کشور با چنین ذخایری آشنا شوند.
اهمیت فناوری در بخش معدن
اما یکی دیگر از مواردی که معدنکاران مورد توجه قرار می‌دهند بحث فناوری است. در این خصوص علی سیامکی کارشناس معدن به «جهان‌صنعت» گفت: امروزه فناوری به یکی از داغ‌ترین بحث‌های جامعه معدنی تبدیل شده است. شرکت‌ها با برگزاری سمینارها، دوره‌های آموزشی و پروژه‌های پژوهشی و عملی در تلاش هستند به سمت هوشمندسازی فرآیندهای خود پیش بروند. اما پیش از پیاده‌سازی فناوری‌های دیجیتال، اصلاح فرآیندها و بهینه‌سازی وضعیت کنونی آنها در چرخه ارزش معدنکاری از اهمیت بالایی برخوردار است.
سیامکی با اشاره به اهمیت بهینه‌سازی تصریح کرد: تا زمانی که نتوان فرآیندی را بهینه کرد، نمی‌توان اطمینان حاصل کرد با هوشمندسازی آن، سیستم به صورت بهینه عمل کند. از طرف دیگر، شرط بهینه‌سازی عملیات معدنی، پایش پارامترها و شاخص‌های کلیدی عملکرد عملیات است. بنابراین، بهینه‌سازی و فناوری ارتباط تنگاتنگی در معدن و صنایع معدنی دارد و باید با اولویت‌بندی فناوری، پایش داده‌های عملیاتی و تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های صحیح بتوان عملیات را بهینه و هوشمند کرد.
این کارشناس معدن تاکید کرد: بالاترین سطح هوشمندسازی یا به عبارتی موج چهارم فناوری دیجیتال شامل یکپارچگی عملیات و اشتراک داده‌ها در بخش‌های مختلف چرخه ارزش معدن است. در این روند، ساختار جزیره‌ای عملیات کنار رفته و اطلاعات اکتشاف، استخراج و فرآوری بین واحدها به اشتراک گذاشته می‌شود تا عملیات پایین‌دستی به پشتوانه داده‌های بروز عملیات پیشین مدیریت و بهینه شوند.
او تصریح کرد: یکی از اولین گام‌های هوشمندسازی که شرکت‌های معدنی باید دنبال کنند، سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های پایش، ذخیره‌سازی، مدیریت و تصویرسازی داده‌های عملیاتی و مدیریتی در چرخه ارزش است تا بتوان با دستیابی به بهینه‌سازی و هوشمندسازی معدنکاری را تسهیل کرد.
لینک کوتاه :
