وضعیت بازار سرمایه در آستانه دومین سالگرد سقوط بورس
به گزارش جهان صنعت نیوز: در کنار خروج ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول از این بازار، از زمان ریزش ۹۹ تاکنون، ارزش بازار شرکتها نیز بیش از چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. در همین حال میانگین ارزش معاملات خرد روزانه بازار که تا پیش از ریزش مرداد ۹۹ در محدوده ۲۰ هزار میلیارد تومان حرکت می‌کرد، حالا به سطح دو هزار میلیارد تومانی سقوط کرده است. با گذشت دو سال از تحمیل زیان به بازیگران بازار اعم از ناشران و سهامداران اما دولت‌های دوازدهم و سیزدهم تنها به تصویب دو بسته ۱۰بندی حمایتی بسنده کرده‌اند که بسیاری از این بندها نیز هرگز اجرایی نشده و از سرنوشت آنها هم خیری در دست نیست! بدین ترتیب بازار سرمایه که به دلیل سیاست‌های غلط دولت دوازدهم سقوطی سهمگین را تجربه کرده و به عارضه بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران دچار شده بود، حالا به لطف خلف وعده‌های دولت سیزدهم و بی‌اعتنایی علنی سیاستگذاران اقتصادی، ضعف شدید نقدینگی را نیز تجربه می‌کند و از جذب سرمایه‌های سرگردان ناتوان شده است.
به گفته تحلیلگران با توجه به مثبت بودن متغیرهای بااهمیتی نظیر اصلاح عمیق قیمت سهام طی دو سال اخیر، عملکرد خوب شرکتها در سال ۱۴۰۰ و گزارش‌های مثبت بهار، در صورتی که دولت سیاست‌های باثباتی را در حوزه اقتصادی پیش گیرد، بازار سرمایه می‌تواند با ورود یک محرک قوی، در مسیر صعودی گام بردارد. در این میان تحلیلگران از روشن شدن سرنوشت برجام به عنوان مهم‌ترین گزینه برای تحرک بازار یاد می‌کنند که می‌تواند موجب افزایش خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی شود.
با گذشت دو سال از سقوط تاریخی شاخص کل بورس، وضعیت رکودی بازار سرمایه عمیق‌تر شده است. بررسی ارزش و حجم معاملات بازار طی این مدت حاکی از افت شدید فعالیت معامله‌گران و تشدید این وضعیت به ویژه طی یک سال گذشته است. در حالی که ارزش معاملات خرد بازار در روز ریزش تاریخی سال ۹۹ از ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده بود، این رقم در نخستین سالگرد ریزش یعنی نوزدهم مردادماه ۱۴۰۰ به هشت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته بود (این رقم به عنوان رکورد ارزش معاملات خرد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آن مقطع شناخته می‌شود). باید توجه داشت که این مقطع زمانی بود که شاخص کل به مدد برخی خبرهای مثبت و تصویب بسته ۱۰ بندی در دولت دوازدهم، رو به صعود داشت. با این حال اما روند بازار سرمایه که می‌رفت اندکی از افت‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ را جبران کند به تدریج معکوس شد تا از شهریورماه مجددا در مدار نزولی قرار گیرد. بدین ترتیب ارزش معاملات خرد بازار طی یک سال اخیر و در دوره دولت سیزدهم مجددا کاهشی شده و حالا به سطح دو هزار میلیارد تومان رسیده است. طی هفته نخست مردادماه میانگین ارزش معاملات خرد هفتگی دو هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان بوده و در برخی روزها شاهد معاملاتی با ارزش کمتر از دو هزار میلیارد تومان هم بوده‌ایم! بیشترین میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار از ابتدای امسال تاکنون هفت هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان بوده که از ارزش معاملات خرد نوزدهم مردادماه سال ۱۴۰۰ نیز پایین‌تر است! طی دو سال گذشته همچنین شاخص کل ۲/۳۰۱ درصد نسبت به سقف تاریخی خود کاهش یافته است.
اگر چه طی این مدت شاخص کل توانسته است دو بار از مرز ۵/۱ میلیون واحد فراتر رود اما در نهایت نتوانسته است مسیر صعودی خود را ادامه دهد و بار دوم به رغم عبور از مرز کانال ۶/۱ میلیون واحدی نتوانسته است در این سطح پایدار بماند.
بیست و هفتم اردیبهشت ماه امسال بود که شاخص کل توانست در ارتفاع یک میلیون و ۶۰۶ واحدی قرار گیرد اما اکنون و در لحظه تنظیم این گزارش، شاخص کل روی رقم یک میلیون و ۴۴۸ هزار واحدی قرار دارد. در همین حال از نوزدهم مردادماه ۱۴۰۰ تاکنون شاخص کل ۳۳/۰ افت را ثبت کرده که به معنای درجا زدن مطلق بازار طی یک‌سال اخیر ارزیابی می‌شود. شاخص هم‌وزن هم وضعیت بهتری نداشته است به نحوی که با ثبت کاهش ۸۶/۲۶ درصد نسبت به سقف تاریخی اکنون در سطح ۳۹۰ هزار واحد قرار دارد و در بازه یک سال اخیر هم ۷/۶ درصد افت را ثبت کرده است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که چه اتفاقی برای بازار سرمایه رخ داده است و چرا این بازار تمایلی به بازگشت و قرار گرفتن در مسیر صعودی پایدار نشان نمی‌دهد؟
احاطه بازار با ریسک‌های دولتی
احسان رضاپور تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی وضعیت بازار سرمایه از زمان ریزش تاریخی ۹۹ تاکنون پرداخته و به ویژه تحولات یک سال اخیر را مورد تاکید قرار داده است. او با بیان اینکه طی یک سال اخیر مجموعه‌ای از ابهامات و ریسک‌ها پیرامون بازار سرمایه ایجاد شده است، عنوان می‌کند: «این ریسک‌ها به اشکال مختلف سرمایه‌گذاران را برای نگهداری سهام دچار تردید کرده است، گروهی از سرمایه‌گذاران بازار سهام را تشویق کرده است که بازار سرمایه را ترک کنند و گروهی را ترغیب کرده است که به سمت مقاصد دیگری مانند بازارهای مسکن، طلا، رمزارزها و سایر بازارهای سرمایه‌پذیر کوچ کنند.» رضاپور رویکرد دولت را یکی از ریسک‌های بازار سرمایه طی سال گذشته می‌داند و عنوان می‌کند: «به عنوان مثال، وعده‌هایی از سوی دولت درباره خروج از قیمت‌گذاری دستوری مطرح شده بود که بر مبنای آن بسیاری از شرکتها از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شدند؛ اما علیرغم اینکه زمان زیادی گذشته است، متاسفانه این اتفاق نیفتاده و صنایعی مانند خودروسازی، لاستیک‌سازی، داروسازی، مواد غذایی و بسیاری از گروه‌های دیگر هنوز تحت تاثیر مستقیم این سیاست قرار دارند. در این مسیر بالاجبار منافع بزرگی از سمت شرکتها به سمت واسطه‌ها در حال هدایت شدن است که زمینه‌ساز فساد و ایجاد مشکلات زیادی برای شرکتها طی مدت اخیر بوده است.» او می‌افزاید: «در همین حال با نگرانی‌هایی در بحث تعرفه‌ها و هزینه‌های دولتی مواجه بودیم، از قبیل افزایش هزینه‌های انرژی، تحمیل هزینه‌های گمرکی و تحمیل تعرفه‌های بالاتر و مواردی از این دست که همچنان نیز سایه خود را بر سر بازار حفظ و گروهی از سرمایه‌گذاران را مردد کرده است. بدین ترتیب طی این مدت نگرانی‌هایی در مورد هزینه‌های انرژی و تحمیل هزینه‌های مازاد به شرکتها مطرح بوده است.» این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه می‌کند: «طی این مدت همچنین راهکارهایی برای هدایت منابع و نقدینگی شرکتها به سمت پروژه‌های نیمه‌تمام یا پروژه‌هایی که ممکن است اولویت سرمایه‌گذاری خود شرکتها نباشد مطرح شده بود که نگرانی‌هایی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرد مبنی بر اینکه شاید شرکتها ملزم شوند به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که مورد علاقه آنها نیست و احتمالا جذابیت‌های لازم را برای قرار گرفتن در اولویت‌های اقتصادی شرکتها ندارد. به طور کلی این نگرانی وجود داشت که سودهای بسیار خوبی که شرکتها توانسته‌اند در سال ۱۴۰۰ بسازند در فصل مجامع مورد دست‌اندازی قرار بگیرد که البته این اتفاق نیفتاد.»
سقوط ارزش معاملات در سایه تردید سرمایه‌گذاران
رضاپور در ادامه با تاکید بر اینکه بحث سود شرکتها یکی از نگرانی‌های جدی بازار بوده است عنوان می‌کند: «مشخص شد بازار با بدبینی زیادی مسائل را تحلیل و به آنها نگاه می‌کند. به هر حال این اتفاق نیفتاد و شرکتها در مجامع تقسیم سود خوبی داشتند. گزارش‌های بهار شرکتها هم خیلی خوب بوده است اما فضای بدبینی حاکم بر بازار و ضعف شدید نقدینگی که بازار سرمایه از آن رنج می‌برد سبب شده است که بازار واکنش خاصی به این متغیر مثبت نداشته باشد.» او می‌افزاید: «متاسفانه در کنار این مورد، عرضه‌های سنگین و پرحجم سهم‌هایی که مثبت می‌خورند هم توسط سهامداران نهادی و اشخاص حقوقی فعال در بازار مشاهده و باعث شده است نتوانیم روزهای مثبت پیاپی را در بازار ببینیم که سرمایه‌گذاران را برای ورود تشویق و ترغیب کند. این فضا باعث شده است که سرمایه‌گذاران هر فرصت و هر دوره رشدی را به عنوان فرصت خروج تلقی و نسبت به نقدکردن سهام خود اقدام کنند.» این تحلیلگر بازار سرمایه بیان می‌کند: «این وضعیت باعث شده است به رغم مخابره گزارش‌های مثبت به بازار، شاهد فضای رکودی در معاملات و ارزش معاملات بسیار پایین باشیم. به نحوی که در بسیاری از روزها بازار معاملاتی به ارزش کمتر از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به نمایش می‌گذارد! این در حالی است که شاید در مردادماه سال ۱۳۹۹ روزهایی را با متوسط ارزش معاملات بالای ۲۰ هزار میلیارد تومانی تجربه کرده‌ایم!» رضاپور با تاکید بر اینکه چنین وضعیتی نشان‌دهنده عمق ضعف بازار است بیان می‌کند: «طبیعتا گردش پایین معاملات و نقدشوندگی پایین برخی از نمادها- که البته به لطف حضور بازارگردانان و افت شدید قیمت‌ها تا حدودی ریسک آن برطرف شده- باعث شده است که گروهی از سرمایه‌گذاران همچنان ترجیح دهند که کنار بایستند و وارد بازار نشوند.»
اثر ابهامات برجامی بر بورس
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه عنوان می‌کند: «در کنار همه این مسائل، تعاملات سیاسی کشور با منطقه هم طبعا اثرگذار است. همچنین ابهاماتی که طی یک سال گذشته در مورد برجام وجود داشته و اما و اگرهایی که مطرح شد و به نتیجه نرسید طبیعتا امیدهایی را در بازار زنده می‌کرد و با فروکش کردن، انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌داد که همین روند در بازار سرمایه اثر زیادی داشته است.» او بیان می‌کند: «انتظار می‌رود هر کدام از این فاکتورها در صورتی که اخبار مثبتی از آنها به بازار مخابره شود، بورس را مثبت کند؛ چه در بحث‌های سیاسی و چه تعیین تکلیف وعده‌های داده شده در حوزه‌های مختلف مانند عرضه بلوک خودروسازان، آزادسازی قیمت‌های فروش شرکتها و سایر مولفه‌ها در صورتی که اخبار مثبتی مخابره شود، طبیعتا بازار را می‌تواند تحت تاثیر مثبت قرار دهد.
این خبرها همانی است که اثر برخی از آنها را طی روزهای پایانی هفته اول مردادماه تجربه کردیم. البته افت پرشتاب بازار سرمایه در هفته اول مردادماه هم برای افزایش اقبال بی‌تاثیر نبوده است.»
رضاپور در ادامه تصریح می‌کند: «به طور کلی به نظر می‌رسد بازار سرمایه با توجه به شرایط بقیه بازارها و با توجه به شرایطی که دلار نیمایی دارد و به عنوان معیار اصلی محاسبه وضعیت سودآوری شرکتها شناخته می‌شود، با کف‌های قیمتی خود فاصله زیادی نداشته باشد.
هر چند با اخبار فعلی هم نمی‌شود به رشد پرشتاب آن امیدوار بود اما به نظر می‌رسد بتواند با گذشت زمان به واسطه اینکه دارایی‌های شرکتها افزایش ارزش خوبی طی دو سال گذشته پیدا کرده و از وضعیت سودآوری خوبی هم برخوردار هستند به تدریج با افزایش اقبال مواجه شود.»
او با این حال می‌افزاید: «اما اکنون و با خبرهای فعلی نمی‌توان به عبور پرقدرت سهم‌ها از نقاط مقاومتی شاید حتی برای کوتاه‌مدت هم امیدوار بود و لازم است خبرهای تکمیلی و اخبار پرقدرت‌تری در مورد مسائلی که به آنها اشاره کردیم روانه بازارشود تا بتوان خیلی امیدوارانه‌تر به تداوم رشد بازار طی هفته‌ها و ماه‌های آینده امیدوار بود.»
نگاه بلندمدت؛ استراتژی برگزیده سرمایه‌گذاران
این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار می‌کند: «برای پیش‌بینی میان‌مدت و بلندمدت بازار، موارد گفته شده بسیار مهم و صادق هستند. طبعا باید منتظر باشیم سرمایه‌گذاران اخبار و اتفاقات پیرامون بازار را به عنوان عوامل اثربخش روی تحولات بازار مورد توجه و زیر نظر داشته باشند چراکه حل و فصل هر یک از این مسائل به نفع شرکتها و ثبات بیشتر اقتصادی در کشور است؛ گشایش‌های احتمالی پیرامون وضعیت عملیاتی شرکتها حتما می‌تواند روی وضعیت سودآوری آینده آنها تاثیرگذار باشد و طبیعتا بازه زمانی بلندمدت‌تر را هم با تاثیرات خوبی مواجه کند.»
رضاپور بیان می‌کند: «طبیعتا با این فضا و رسیدن خبرهای خوب تکمیلی به نظر می‌رسد که شاید حضور در سهامی که از نظر بنیادی وضعیت مطلوب‌تری دارند – با در نظر گرفتن شرایط بازارهای جهانی و سایر ریسک‌هایی که از پیرامون بازار به آن تحمیل می‌شود- می‌تواند استراتژی مناسب‌تری باشد.
توجه به نقاط ورود مناسب و سختگیری معامله‌گران برای خرید سهام شرکتها به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی که بازار با آن مواجه است بتواند کارسازتر باشد.»
او می‌افزاید: «علیرغم جذابیتی که در بازار سرمایه داریم اما به نظر می‌رسد به دلیل اینکه بازار پتانسیل رشدهای خوبی را ندارد سرمایه‌گذارانی که در قیمت‌های رشدیافته کوتاه‌مدت سهام شرکتها را خریداری کنند ممکن است به صورت مقطعی در زیان قرار بگیرند؛ هر چند این امید وجود دارد که در صورت نگهداری در بازه زمانی بلندمدت‌تر با توجه به شرایط تورمی کشور و تاثیر این مسائل روی سودآوری و ارزش دارایی شرکتها بتواند به بازدهی خوب برای آنها نسبت به سایر بازارها منجر شود.»
لینک کوتاه :
