مبارزه با فساد و تبعیض و چالش‌های پیش روی دولت
دکتر علیرضا امیرپور *
با روی کار آمدن دولت سیزدهم بیشتر نگاه‌ها به رویکرد دولت جدید در حوزه معیشت و سلامت و رفاه اجتماعی بود چرا که بیشترین مشکلات مردم به خصوص طبقات آسیب‌پذیر و دهک‌های متوسط به پایین جامعه مربوط به وضعیت نابسامان بهداشت و درمان و رفاه و تامین اجتماعی کشور بود. اگر کسی شکی در صحت این مطلب دارد می‌تواند با یک بار مراجعه به بیمارستان‌های دولتی یا داروخانه‌های مخصوص بیماران خاص و صعب‌العلاج درماندگی و پریشان‌حالی مردم گرفتار و بیماران را از نزدیک لمس کند.
در حوزه رفاه و تامین اجتماعی تورم لجام‌گسیخته و کاهش قدرت خرید مردم و کاهش اعتبار دفترچه‌های بیمه مهمترین چالش‌های این حوزه در سالیان گذشته بود که دولتمردان با اقدامات مختلف سعی در کاهش اثرات تخریبی آن روی دهک‌های متوسط به پایین جامعه را دارند که اکثریت جمعیت کشور را شامل می‌شوند.
در حوزه مسائل اجتماعی کشور با اعلام نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از فولاد مبارکه در ماه گذشته جامعه و به خصوص صاحب‌نظران مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور را در حیرت فرو برد این پرونده که هنوز ابعاد مختلفش آشکار نشده است در کنار پرونده فساد ۷۲۰ میلیون یورویی وزارت جهاد کشاورزی و نیز پرونده مفاسد بانکی که تحقیق و تفحص از آن توسط مجلس شورای اسلامی در جریان است مهمترین پرونده‌های فساد چند لایه در سال‌های گذشته بودند.
خبر اقامت فرزند معاون زنان و خانواده رییس‌جمهور در کانادا که منتشر شد به مانند شوکی دلسوزان و صاحب‌نظران مسائل اجتماعی ایران را تکان داد چرا که به گفته عضو حقوقدان شورای نگهبان مصوبه ممنوعیت اقامت فرزندان مقامات در خارج از کشور در شورای عالی امنیت ملی تصویب و ابلاغ شده و جامعه از شنیدن تبعیض در اجرای قانون به شدت منزجر است.
طبق گفته دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در خصوص نظر صریح و راهبردی رییس‌جمهور در مورد خبر مهاجرت فرزند یکی از معاونین وزرا؛ (اگر فرزند برود پدر هم باید برود) عموم مردم بی‌صبرانه منتظرند که ببینند در مورد معاون رییس‌جمهور که حساسیت و اهمیت کار او به مراتب بالاتر از معاون وزیر است چه اتفاقی می‌افتد ؟
تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شستا که در صحن علنی مجلس تصویب شده و با استقبال مسوولان سازمان تامین اجتماعی هم مواجه شد خبر نویدبخشی برای حرکت مبارزه با فساد است. خوشبختانه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سال‌های طولانی تجربه گرانسنگ در عرصه‌های مدیریت کلان اقتصادی کشور را دارد و علاوه بر دانش تخصصی و تسلط علمی و پاکدستی و سلامت کاری مثال‌زدنی از نزدیک با چالش‌ها و مقوله‌های اقتصادی و اجتماعی کشور سر و کار داشته است با درس‌آموزی از اتفاقات گذشته و در راستای سیاست اصولی و راهبردی رییس‌جمهور مهمترین اولویت کاری خود را انشاءالله پس از گرفتن رای اعتماد قاطع مجلس شورای اسلامی برخورد بی‌تعارف و قانونی با فساد چند لایه و نهادینه کردن سلامت اداری و مالی و توسعه کمی و کیفی خدمات شایسته و بایسته به ده‌ها میلیون مخاطب و تحت پوشش در بزرگ‌ترین و حساس‌ترین وزارتخانه اجتماعی و اقتصادی ایران می‌داند.
در اولین کار شاید بتوان عنوان کرد اگر پرونده عظیم تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شستا در ماه‌های آینده تکمیل و پس از طرح در صحن علنی با مصوبه هیات رییسه مجلس به قوه قضاییه جهت رسیدگی ارسال شود این قوه نیز به دور از هرگونه مصلحت‌سنجی‌های معمول و اطاله رسیدگی‌های طاقت‌سوز و ناامید‌کننده و به منظور دفاع از حقوق شهروندی و منافع شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به خصوص بیمه‌شدگان و بازنشستگان و کارآفرینان تمامی کسانی که اسامی‌شان در این پرونده مهم در ادوار مختلف به عنوان متهم چپاول و دست‌اندازی به صندوق بیمه‌ای بین‌النسلى حق‌الناسی تامین اجتماعی درج شده است به سرعت به جرائم و تخلفات آنها در دادگاه صالحه رسیدگی می‌شود و در صورت اثبات مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی شدیدترین مجازات‌های مقرر قانونی در خصوص این فرصت‌طلبان سوءاستفاده‌گر و خائن به حقوق ملت صادر و مقدمات استرداد وجوه من‌غیرحق و پاداش‌های غیرقانونی و رشوه‌هایی که گرفته‌اند انجام شود تا این کار درس عبرتی برای همگان شود تا دیگر جرأت نکنند دست خود را در خورجین حق‌الناس کنند و حواس مسوولان فعلی هم باشد که آنان امانتدار سرمایه یک عمر تلاش و زحمت صادقانه بازنشستگان و بیمه‌شدگان و کارفرمایان هستند و باید به بهترین نحو شرط امانتداری را بجا آورند و در جهت توسعه کمی و کیفی این سرمایه تاریخی تلاش کنند و بهترین و سریع‌ترین و مناسب‌ترین خدمات را به صاحبان صندوق‌های مشاع بین‌النسلی بازنشستگی ارائه کنند. این امر ممکن نمی‌شود جز با حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای زحمتکش و توانمند داخلی وزارتخانه و سازمان‌های تابعه و رفع تبعیض‌ها و دغدغه‌ها و چالش‌های معیشتی آنان؛ موضوعی که جناب آقای دکتر زاهدی وفا به آن باور دارد.
شاید این برخورد‌های ضدفساد واقعی و نه شعاری و نمایشی برای آیندگان نیز اندرزی باشد تا هیچ کس دیگر با هر مقام و موقعیتی این جسارت را به خود ندهد که چوب حراج به اموال شریف‌ترین اقشار بی‌دفاع این مرز و بوم یعنی بازنشستگان مظلوم و نجیب بزند و ثروت ملی آنان را به تاراج ببرد و به عنوان عضویت هیات‌مدیره در شرکت‌های شستا و هدیه و پاداش نزدیکان و سوگلی‌ها و بله‌قربان‌گوهای خود را از مال دنیا بی‌نیاز گرداند و یا با صدور بخشنامه‌های غیرقانونی و رانتی مقدمات ورود بدون آزمون دوستان و آشنایان و هم‌مسلکان سیاسی و محفلی خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه فراهم کند و هزاران جوان مستعد و نجیب را در آرزوی استخدام حسرت به دل نگه دارد. این برخورد قانونی و اخلاقی و شرعی با تاراجگران امانت بیمه‌شدگان نجیب و صبور و ضربه‌زنندگان به اعتماد عمومی ملت ریشه در آموزه‌های دینی و معرفتی دارد. مگر نه اینکه مولا امیرالمومنین مولی‌الموحدین علی علیه‌السلام خطاب به مردم پیمان‌شکن زمان خود فرمود اگر از حق بیت‌المال در کابین زنانتان رفته و مهریه زنانتان شده است آن را بیرون می‌کشم افکار عمومی به شدت محتاج به ثمر نشستن برنامه‌ها و اقداماتی است که عدالت و انصاف را در جامعه نهادینه و تبعیض‌ها و رانت‌خوری‌ها را حذف کند که العدل اساس‌الملک.
* حقوقدان و مدرس دانشگاه
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
