عقب‌ماندگی از برنامه توسعه
به گزارش جهان صنعت نیوز: رشد نزدیک به صفر درصدی اقتصاد در یک دهه اخیر، فشار تحریم‌ها و مانع‌تراشی برای فعالان اقتصادی و کسب‌و‌کارها دلایل اصلی کوچک شدن کیک اقتصادی کشور و به تبع آن عقب‌ماندگی مالیاتی کشور عنوان شده است. بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار، سهم مالیات بر ثروت در طول زمان کمتر شده، این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی و همچنین مردم بیش از گذشته در تور مالیاتی دولت گرفتار شده‌اند. هرچند از نگاه کارشناسان، اقتصاد ایران رمق پرداخت مالیات مضاعف را ندارد اما دولت سیزدهم یکی از اهداف اساسی خود را گسترش چتر مالیاتی اعلام کرده است. رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی اشخاص و مالیات بستن بر آن در کنار اخذ مالیات از لوکس‌سواران و لوکس‌نشینان سیاست‌های جدیدی هستند که دولت در زمینه درآمدزایی دنبال می‌کند. اما با توجه به تاکید وزیر اقتصاد بر افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد در ۴ سال آینده، این سوال مطرح میشود که سیاستگذار از چه راه‌هایی می‌تواند به درآمدزایی بیشتر از محل مالیات‌ها بیندیشد؟
عقب‌ماندگی اقتصاد
به طور کلی مالیات یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای تامین مالی دولت‌ها محسوب میشود. در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل بزرگ بودن اندازه بخش خصوصی بخش زیادی از درآمدهای سالانه از محل مالیات از بنگاه‌های اقتصادی تامین میشود اما در ایران شرایط به گونه دیگری رقم خورده است. دولت اندازه بزرگی دارد و اجازه فعالیت وسیع بخش خصوصی را نمی‌دهد. با وجود تلاش‌های صورت گرفته در سالیان اخیر نیز کماکان شاهد بزرگ‌تر شدن و حجیم شدن دولت و در عین حال به حاشیه رفتن بخش خصوصی در اقتصاد هستیم. چنین دولتی بخش اصلی درآمد خود را از محل فروش نفت به دست می‌آورد اما از سال‌های اخیر و به دنبال بازگشت تحریم‌ها، دست دولت از درآمدهای نفتی نیز کوتاه شد تا شاهد آب رفتن تدریجی کیک اقتصادی کشور باشیم. طبق داده‌های منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ تقریبا صفر و متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز منفی بوده است. به این ترتیب با اقتصادی مواجه بوده‌ایم که توان حرکت رو به جلو را نداشته و به دلیل سنگ‌اندازی‌های دولت دچار عقب‌ماندگی شده است.
عقب ماندن از برنامه توسعه
نگاهی به وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که به دلیل کوچک شدن اندازه اقتصاد سهم درآمدهای مالیاتی از حوزه درآمدی کشور کمتر شده است. این همان موضوعی است که موجب شده نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در طول زمان آب برود. بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار ارائه کرده، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۶/۵ درصد در سال ۹۵ به‌تدریج کم شده و در سال۱۴۰۰ به کمترین میزان ممکن یعنی ۵/۳ درصد رسیده است. قانون برنامه ششم توسعه تاکید داشت به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز، در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به افزایش نیافتن نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایههای مالیاتی حداقل به ۱۰ درصد برسد. این هدف اما در برنامه ششم توسعه محقق نشد و در طول زمان شاهد کوچک شدن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و به عبارتی عقب‌ماندگی از برنامه توسعه‌ای کشور بوده‌ایم. نکته جالب توجه آنکه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که به تازگی ابلاغ شده بر افزایش سهم مالیات از اقتصاد تاکید شده است. این برنامه توسعه‌ای در حقیقت بر ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد بر رونق تولید و عدالت مالیاتی تاکید کرده است. تاکیدات ویژه برنامه هفتم توسعه بر درآمدزایی از محل مالیات‌ها در حالی است که هیچ نقشه راهی برای افزایش تولید و کم کردن مداخلات دولت در اقتصاد ارائه نشده است؛ موضوعی که می‌تواند مانعی جدی برای حرکت اقتصاد در مسیر رو به جلو باشد.
فشار مالیاتی به اقتصاد
اما در شش سال گذشته وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت به چه شکل بوده است؟ آن‌طور که مرکز آمار در گزارش خود از وضع مالی دولت اعلام کرده، سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از ۸/۳۸ درصد در سال ۹۶ به تدریج کاهش یافته و به ۳/۲۹ درصد در سال ۹۹ رسیده است. این نوع از مالیات اما بار دیگر افزایشی شده و در سال۱۴۰۰ سهم آن مجددا به ۳/۳۸ درصد رسیده است. نکته جالب توجه آنکه در بهار امسال نیز ۳/۳۸ درصد درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها و همچنین ۸/۴۱ درصد آن از محل مالیات بر کالاها و خدمات بوده است. طبق آمارها، در سال ۹۹ سهم مالیات بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها ۳/۲۹ درصد و سهم مالیات بر کالا و خدمات نیز ۳۸ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که دولت بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی خود را از بنگاه‌ها و مردم دریافت کرده است. این در حالی است که به دلیل رکود سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی در حال حذف از چرخه تولید هستند و مردم نیز به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و تورم تجمیع شده اقتصاد با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند.
آنچنان که داده‌های ارائه شده نشان می‌دهد، سهم مالیات بر ثروت در طول زمان کاهش یافته است. برای مثال سهم این نوع از مالیات از کل درآمدهای مالیاتی در سال ۹۸ برابر با ۹/۵ درصد بوده که به ۱/۱۲ درصد در سال ۹۹ افزایش یافت. اما این مهم در سال ۱۴۰۰ به ۶/۴ درصد و در بهار امسال نیز به ۴ درصد رسید. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که سیاستگذار سیاست مالیات‌ستانی از لوکس‌سواران و لوکس‌نشینان را پیاده‌سازی کرده و اخذ مالیات از دارندگان سرمایه را نیز در دستور کار سیاستی خود قرار داده است. به عبارتی با وجود کم شدن سهم مالیات بر ثروت در سال ۱۴۰۰، دولت سیزدهم در تلاش است مالیات بیشتری از ثروتمندان اخذ کند. اما آنچنان که به نظر میرسد دولت سیزدهم به دنبال این است که مالیات‌ستانی از بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد، اما برای این منظور نیز لازم است که سهم مالیاتی سایر بخش‌ها را بالا ببرد. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند راحت‌ترین نوع مالیات، مالیات بر درآمد شامل حقوق و دستمزدهاست. براساس آمارها نیز، سهم مالیات بر درآمد از ۹/۱۷ درصد در سال ۹۵ به ۶/۲۰ درصد در سال ۹۹ رسیده و در سال گذشته نیز سهم آن به ۸/۱۸ درصد کاهش یافته است. سهم مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی بهار امسال نیز ۱۶ درصد بوده است.
اقتصاد گرفتار رکود و تورم
با آنکه گفته میشود دولت باید مالیات بر مجموع درآمد اقتصاد را بالا ببرد، اما به نظر نمی‌رسد که فضا برای این مهم فراهم باشد. به همین دلیل است که دولت به دنبال مالیات بر مجموع درآمد شهروندان است که برای این منظور نیز تلاش می‌کند با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی، به درآمد واقعی شهروندان دسترسی پیدا کند و بر آن مالیات ببندد، اما فشار مالیاتی دولت به جامعه در شرایطی بیشتر میشود که مردم سالانه مالیاتی را هم به صورت غیرمستقیم به دولت می‌‌پردازند که شامل مالیات بر کالاها و خدمات میشود. سهم این نوع مالیات در ۶سال گذشته نیز بین ۳۸ تا ۸/۴۱ درصد در نوسان بوده است. در بهار امسال نیز دولت ۸/۴۱ درصد درآمد مالیاتی خود را از محل مالیات بر کالاها و خدمات به دست آورده است. عمده این مالیات ناشی از مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر کالاهای وارداتی است. دولت در حال حاضر بابت مالیات بر ارزش‌افزوده برخی کالاها ۹ درصد مالیات می‌گیرد و در صورتی که بخواهد مالیات بر کالاهای وارداتی را افزایش دهد، با دو چالش مواجه میشود؛ نخست باید اجازه تجارت بیشتر را بدهد که در این زمینه با کسری تراز تجاری ناشی از غلبه واردات بر صادرات روبه‌رو میشود و از سوی دیگر هزینه تمام‌‌شده و تورم کالاهای وارداتی افزایش می‌‌یابد که در این حالت نیز تفکیک مالیات کالاهای وارداتی هم سخت و پیچیده به‌نظر میرسد.
در مجموع تلاش‌ها برای بالا بردن سهم مالیات در بودجه در چند سال اخیر بیشتر شده است. بر اساس آمارهای رسمی، سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۰ درصد در سال ۹۳ به ۳۶ درصد در سال ۹۶ کاهش یافته و در پاییز سال ۹۹ نیز به ۳۱ درصد رسید، اما از آن سال به بعد نسبت درآمدهای مالیاتی و نفتی از بودجه عمومی دولت فاش نشده است. با همه اینها در شهریورماه سال گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۵۰ درصد در ۴ سال آینده افزایش یابد. این موضوع هرچند یکی از ضرورت‌های اقتصادی کشور محسوب میشود اما سوال اساسی این است که آیا اقتصادی که در شرایط رکود تورمی قرار دارد می‌تواند چنین هدفی را محقق سازد؟
دولت نباید به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی در یک اقتصاد رکودزده باشد
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: درآمد مالیاتی به صورت عمده در کشورهای دنیا از درآمدهای بخش خصوصی به دست می‌آید. در ایران بخش خصوصی بسیار کوچک است و به تبع آن نیز دولت قادر نیست از این بخش خصوصی کوچک درآمد زیادی به دست آورد. طی چند سال اخیر اقتصاد ایران با رکود ناشی از شدت تحریم‌ها و همچنین رکود ناشی از بحران کرونا مواجه بوده است. این دو عامل عرصه را برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تنگ‌تر کرد و منجر به کاهش درآمدهای بخش خصوصی شد.
به گفته وی، اگر می‌بینیم که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کمتر شده به این معناست که سهم و اندازه دولت در تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است. بدیهی است به میزانی که سهم دولت در اقتصاد بیشتر میشود توان دولت برای درآمدزایی از حوزه مالیات‌ها نیز کمتر میشود. بنابراین طبیعی است که با کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از حوزه درآمدزایی اقتصاد مواجه شویم.
عزتی ادامه داد: بخش خصوصی هم با فشارهای پرشماری از سوی دولت مواجه است و هم فشار و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را به جان می‌خرد. در عین حال هزینه‌های سنگین مواد اولیه و کالاهای وارداتی به دلیل تحریم‌ها و همچنین کاهش سهم صادرات از سبد تجاری کشور نیز باعث مختل شدن فعالیت بسیاری از فعالان بخش خصوصی شده است، اما دولت به عناوین مختلف در تلاش است که درآمد حاصل از بخش عوارض و مالیات‌ها را بالا ببرد که این موضوع به معنای افزایش فشارها به بنگاه‌های اقتصادی و کوچک شدن حوزه فعالیت آنها در اقتصاد است. در چنین شرایطی باید انتظار داشته باشیم که وضعیت درآمدی دولت سال به سال بدتر شود.
این اقتصاددان افزود: در شرایطی که اقتصاد درگیر رکود عمیق اقتصادی قرار دارد و مردم و تولیدکنندگان در مضیقه کاهش درآمد هستند دولت نباید به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی‌اش باشد. به جای اینکه دولت بخواهد با اضافه کردن بر درآمدهای مالیاتی، هزینه‌هایش را جبران کند، آن هم با تحمیل فشار به مردم و تولیدکنندگان، باید به فکر لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی باشد تا بتواند نیازهای مالی خود را از روش‌های یادشده تامین کند. از سوی دیگر دولت باید با رفع موانع تولید و اعطای تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان و مناسب کردن شرایط کسب‌و‌کار، تولید داخلی را بیشتر کند و با خصوصی‌سازی سهم بخش خصوصی از اقتصاد را بالا ببرد و بتواند کانال‌های جدید درآمدی برای خود کشف کند.
عزتی در رابطه با تلاش‌های اخیر دولت برای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های بانکی نیز گفت: اینکه دولت قرار است با شناسایی حساب‌های بانکی و تفکیک آنها به تجاری و غیرتجاری برای خود درآمدهای جدید مالیاتی شناسایی کند چند دلیل مهم دارد. اول اینکه دولت حاضر نیست هزینه‌هایش را کاهش دهد. در شرایط رکودی دولت یا باید از خارج استقراض کند، یا نفت بیشتری بفروشد و یا اینکه اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کند. دولت به هیچ‌کدام از راه‌های منطقی مورد اشاره برای تامین مالی روی نمی‌آورد و هزینه‌هایش را پایین نمی‌آورد. با این حال به دنبال این است که درآمدهایش را از راه‌های غیراصولی بالا ببرد. نادرست‌ترین شیوه‌ای که کشور می‌تواند از طریق آن به فکر رشد و توسعه اقتصادی باشد همین شیوه‌ای است که در ایران دنبال میشود، یعنی درآمدزایی از طریق مالیات‌ستانی از مردم و جامعه.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مالیات بر کالا و خدمات در اقتصاد نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل نامناسب بودن تنظیماتی که بر اخذ مالیات از ارزش‌افزوده وجود دارد، در برخی موارد یک کالا طی چند مرحله مشمول این قانون مالیاتی میشود و در برخی موارد مالیات بر ارزش افزوده‌ای از برخی فعالیت‌های اقتصادی گرفته نمی‌شود. آیا بهتر آن نیست که دولت به فکر چاره‌ای برای انجام اصلاحات در چنین حوزه‌هایی باشد؟ برای مثال بر روی همه اقلامی که از فروشگاه‌ها خریداری میشود برچسب ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به چشم می‌خورد اما ما می‌بینیم که رستوران‌دارها با وجود اخذ این نوع مالیات از مردم، برای فرار از پرداخت مالیات از ثبت دقیق درآمدها، هزینه‌ها و سودی که به دست می‌آورد برای ثبت در دفاتر حسابداری طفره می‌روند.
به باور وی، دولت باید این گروه‌ها را به ثبت و ضبط درست و دقیق اسناد و مدارک مالی خود وادار کند، اما این گروه‌ها اسناد مالی خود را به طور دقیق ثبت نمی‌کنند و با همین ترفند ادعا می‌کنند که میزان درآمدزایی و سودآوری آنها کمتر از آن چیزی است که تصور میشود. بخش قابل‌توجهی از بخش‌های خدماتی کشور سود بالایی از محل فعالیت خود کسب می‌کنند، اما همین بخش‌ها فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند. دولت باید از مسیر شناسایی درست و دقیق درآمدها با تقویت فرهنگ مالیاتی و تعیین جریمه‌های سنگین اقدام به اصلاح نظام مالیاتی کند. برای این منظور نیز دولت باید از حوزه‌های خدماتی بخواهد که اقدام به ثبت درست اسناد مالی خود در دفاتر حسابداری کنند در غیر این صورت آنها را مشمول جریمه‌های سنگین کند. با این شیوه دولت می‌تواند رفته‌رفته فرهنگ مالیاتی را تقویت کند و درآمدزایی خود را از مسیر مالیات نیز بالا ببرد. اما دولت نه علاقه‌ای به اصلاح فرهنگ مالیاتی دارد و نه می‌خواهد نقشه راه درستی برای مسیر مالیاتی کشور در سال‌های پیش‌رو ترسیم کند. دولت تنها به دنبال این است که با اقدامات غیرمنطقی و غیرمتعارف و ملتهب‌کننده، جامعه درآمد مالیاتی کسب کند که این اقدامات برهم زننده سیستم اقتصادی کشور هستند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
