زمستان سرد و جنگ تاج و تخت

.به گزارش جهان صنعت نیوز: کاهش عرضه گاز روسیه از زمان تهاجم به اوکراین، کشورهای اروپایی را در یک بحران ویرانگر انرژی فرو برده و قیمت‌های عمده‌فروشی را تا حدی افزایش داده که مصرف‌کنندگان در بازار اروپا را با بالاترین نرخ هزینه برق و تورم در تاریخ اروپا از سال ۱۹۸۰ تا امروز مواجه کرده است. علاوه بر تاثیر تحریم‌ها در لغو راه‌اندازی پروژه نورداستریم ۲ و تصمیم کشورهای اروپایی به کاهش خرید منابع انرژی از روسیه، این کشور برای فشار بر دولت‌های اروپایی که کشورهایشان بیشترین میزان انرژی و حامل‌های انرژی را از بازار روسیه وارد می‌کنند و برای تامین گاز، نفت و تولید برق به واردات از این کشور وابسته هستند، حالا صادرات خود را کاهش داده است، با اینکه همه کشورهای اتحادیه اروپا به طور مستقیم به منابع روسیه وابسته نیستند، اما رقابت برای منابع کمیاب باعث شده است که قیمت گاز عمده‌فروشی اروپا در مقایسه با یک سال گذشته ۱۲ برابر افزایش یابد.

افزایش قیمت انرژی پس از یک دوره چندساله سیاست‌های پولی انبساطی توسط بانک‌های مرکزی با نرخ‌های بهره واقعی منفی در اروپا و ایالات متحده در کنار معضلات زنجیره تامین جهانی که همچنان پس از پایان بحران کرونا ادامه دارد باعث شده تا پس از نزدیک به ۵۰ سال از تغییر ساختار بازارهای پولی به سیستم فیات و تجهیز به امکاناتی همچون بازار repo که به واسطه آن می‌توان فرآیند عملیات بازار باز را برای تنظیم‌گری در بازارها اجرا کرد، دوباره اقتصاد ایالات متحده و کشورهای اروپایی به تورم بالا مبتلا شود و این کشورها هرچند در ابتدای شروع این چرخه تورمی به این پیشامد باور نداشتند اما حالا مجبور به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه انقباضی و افزایش چندین برابری نرخ بهره در یک مدت کوتاه شوند تا بتوانند با به تنگنا‌ آوردن سمت تقاضا در بازار وجود کمبود در سمت عرضه را خنثی کنند؛ سیاستی که به طور عمده در اکثر مواقع هرگاه برای مهار تورم به کار رفته است در صورت موفقیت منجر به رکود و در صورت عدم موفقیت منجر به رکود تورمی در بازار این کشورها و به تبع آن در بازارهای نوظهور شده است.

در حال حاضر تورم در ایالات متحده به نزدیک ۹ درصد، در اتحادیه اروپا به ۹/۸ درصد رسیده است و حتی در بعضی از کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا تا بیش از ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۲ بالا رفته و بسیاری از اقتصاد‌دانان معتقدند گرچه شاید ایالات متحده بتواند با افزایش نرخ بهره از آنجا که منابع انرژی خود را می‌تواند تامین کند شیب رشد تورم را مهار سازد اما چشم‌انداز کشورهای اروپایی با توجه به اینکه وارد‌کننده انرژی و سوخت‌های فسیلی هستند کاملا متفاوت است، این موضوع علاوه بر اینکه دینامیک متفاوت اقتصاد کشورهای مختلف اتحادیه اروپا باعث می‌شود عوارض افزایش نرخ بهره در همه این کشورها یکسان نباشد باعث می‌شود اتحادیه اروپا و بازارهای آن مسیری به مراتب سخت‌تر در پیش‌رو داشته باشند. از طرفی افزایش نرخ بهره در ایالات متحده و فاصله گرفتن زیاد نرخ بهره این کشور با اتحادیه اروپا و به دنبال آن تفاوت بازدهی بالا میان اوراق قرضه این کشورها موجب کوچ نقدینگی از اروپا به آمریکا و کاهش شدید ارزش یورو می‌شود که تا این لحظه ارزش هر یورو به کمتر از یک دلار رسیده و از طرف دیگر اتحادیه اروپا و بانک مرکزی متحد آن نمی‌تواند بیش از این برای حمایت از کسب‌و‌کارها و بازار آسیب‌خورده خود نرخ بهره را در اعداد پایین نگهداری کند و مسلما در صورت افزایش نرخ بهره توسط این بانک مرکزی مقدار زیادی از نقدینگی بازار کاهش یافته که موجب آسیب جدی‌تر به اقتصاد این کشورها خواهد شد.حتی در خود ایالات متحده که وارد‌کننده انرژی نیست و حتی مقادیر زیادی سوخت فسیلی صادر می‌کند در آخرین نشست فدرال‌رزرو به نام جکسون هول، جرمی پاول رییس کل فدرال‌رزرو آمریکا در یک سخنرانی ۸ دقیقه‌ای به صورتی قاطع در مورد اهمیت سیاست‌های سختگیرانه این نهاد مالی برای مبارزه با تورم تاکید کرد و گفت که برای مبارزه با تورم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد شد که این سخنرانی باعث واکنش شدید بازارها و کاهش شدید ریسک‌پذیری شد.

از طرفی تعداد دیگری از اعضای فدرال‌رزرو در سخنرانی‌های هفته گذشته خود اعلام کردند که تورم شاید با افزایش نرخ بهره که تا این لحظه نزدیک به ۱۵ برابر شده است از سقف خود فاصله یابد اما معتقدند که احتمالا برای مدت بیشتری در مقادیر بالا تثبیت خواهد شد و این نیازمند این خواهد بود که این نهاد مالی نرخ‌های بهره را حداقل برای یک سال کامل بالای ۴ درصد نگه دارد. این سخنان سیگنال قوی به بازارهای موازی در اروپا و شرق آسیا صادر کرد که این کشورها که همگی از افزایش نرخ تورم رنج می‌برند باید علاوه بر زجر کشیدن از تاثیرات تورم به زودی با شروع سیاست‌های انقباضی قوی منتظر معضلات بسیار بزرگ‌تری در اقتصاد‌های خود همچون نکول بدهی و وام‌های معوق فعالان بازار و شرکت‌های بزرگ باشند. شما در جدول زیر می‌توانید به دقت شاهد این باشید که تورم در اکثر کشورهای جهان هنوز در حال افزایش بوده و در عمده جهان هنوز به اوج خود نرسیده است.

کشورهای اروپایی تا این لحظه تلاش کرده‌اند بابت مشکلات عدیده از جمله بحران انرژی به دنبال راهکارهای مختلفی باشند ولی گرچه احتمال رکود جهانی کمی از قیمت انرژی کاسته است اما ظاهرا راهکاری به جز ایجاد یک رکود عمدی همه‌جانبه برای مهار قیمت انرژی و کاهش الساعه تورم وجود ندارد و احتمالا ایالات متحده و کشورهای اروپایی در لحظه پایانی اگر نتوانند با استفاده از دیپلماسی معضلات زنجیره تامین را رفع کنند برای حل معضل تورم مجبور به تحمیل یک رکود جهانشمول به تمام دنیا با سیاست‌های پولی بسیار سختگیرانه بشوند. در حال حاضر بسیاری از این کشورها در حال اعمال سیاست‌های حمایتی مقطعی مانند حمایت از تولیدکنندگان برق هستند که تولید برق با این قیمت گاز برای آنها ضرر هنگفتی به همراه دارد. در برخی موارد مثلا دولت آلمان که روزانه میلیون‌‌ها دلار برای جلوگیری از قطع برق صنایع این کشور به شرکت یونیپر کمک می‌کند تا ضرر صدها میلیون دلاری خود را از افزایش قیمت گاز پوشش دهد، شاید این سیاست‌های حمایتی که در تناقض با قوانین بازار آزاد این کشورهاست برای ‌مدت کوتاهی جوابگو باشد اما در بلند‌مدت امکان موفقیت این سیاست‌ها وجود ندارد و همچنین این سیاست‌هایی که با توزیع پول دولتی به موفقیت می‌انجامد برخلاف سیاست‌های اصلی کنترل تورم است.

تمام مسائل بالا برای چین و روسیه که تلاش می‌کنند جایگاه بالاتری را در عرصه اقتصاد بین‌المللی و بازی قدرت به دست بیاورند به عنوان یک کارت برنده عمل می‌کند، با توجه به نزدیک شدن زمستان و افزایش مصرف مردم اروپا و صنایع از منابع انرژی این گلوگاه مورد مناقشه هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود و زنگ خطر برای همه دولت‌های منطقه اروپا و متحد اصلی آنها ایالات متحده به صدا در آمده است. از آنجا که این کشورها شاید برای مهار روسیه و چین و بریدن دست برتر آنها از صحنه قدرت و اقتصاد جهانی تنها می‌توانند سیاست رکود تحمیلی را با بالابردن قابل توجه نرخ بهره ایجاد نمایند. در صورت اتخاذ این تصمیم و شروع قدرتمند افزایش نرخ‌های بهره و افزایش‌های چند پله‌ای در جلسات بانک‌های مرکزی مهم دنیا به احتمال قاطع بازارهای دنیا به شدت از این تصمیمات متاثر خواهند شد. به طوری که پیش‌بینی می‌شود به طور مثال شاخص سهامی صد شرکت فناوری برتر دنیا با کاهش قابل توجه به زیر ۱۰هزار دلار و شاخص صد شرکت برتر بریتانیا به زیر ۶۰۰۰ پوند سقوط کند.

منبع: گروه اقتصادی خاس