انحراف بودجه از برنامه‌های توسعه

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این میان، بررسی میزان مطابقت و عدم مغایرت احکام لوایح بودجه با سیاست‌های کلی نظام به عنوان یکی از مهم‌ترین هنجارهای حقوقی کشور، اهمیت دوچندانی دارد. به همین منظور، لازم است، عملکرد دولت در تهیه لوایح بودجه از منظر سیاست‌های کلی نظام بررسی شود تا علاوه بر پیشگیری از عدم همخوانی لوایح بودجه با اسناد بالادستی، امکان مطالبه نهادهای اثرگذار تصمیم‌گیری همچون مجلس از دولت به عنوان مبتکر لایحه بودجه وجود داشته باشد و زمینه اصلاح آن را ضمن تصویب در مجلس به خوبی فراهم کند. به همین منظور بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش، این پرسش را مورد نظر قرار داده تا این موضوع را بررسی کند که لوایح بودجه و به تبع آن، عملکرد دولت در تهیه این لوایح تا چه حدی با اسناد بالادستی مطابقت دارد. با توجه به کثرت موارد مغایرت به نظر می‌رسد برخی احکام لوایح بودجه مطابق با سیاست‌های کلی نظام نبوده و مشتمل بر ایرادهای پرتکرار است.

مبتنی بر ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، بودجه به عنوان برنامه مالی دولت برای یک سال مالی تهیه می‌شود و حاوی پیش‌بینی درآمدها، سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی منجر می‌شود، با این تعریف، این برنامه مالی، نقش موثر و عملیاتی در تحقق اهداف قانونی دارد؛ در نتیجه، قوانین بودجه و احکام آن باید از حیث رعایت سلسله مراتب هنجارهای حقوقی فراتر، مورد توجه جدی واقع شوند. به علاوه، از آنجایی که بودجه در قوانین اساسی نظام‌های حقوقی مختلف، دارای قواعد و فرآیند تهیه و تصویب به خصوصی است، به نظر می‌رسد، این سند مالی، جایگاه ویژه‌ای در حقوق اساسی داخلی کشورها پیدا کرده است. یکی از منابعی که به عنوان معیار و سنجه ارزیابی احکام بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد، سیاست‌های کلی نظام است. بررسی لوایح بودجه از منظر این سیاست‌ها امری مهم محسوب می‌شود که موجب تقویت نظارت بر احکام مالی دولت، افزایش کیفیت آن و تحقق اهداف مندرج در سیاست‌های کلی نظام خواهد شد. در این میان باید مواردی از بودجه که مغایر با سیاست‌های کلی نظام به نظر می‌رسد، مورد شناسایی قرار گیرد و برای انطباق بیشتر آنها با سیاست‌ها چاره‌اندیشی شود.

در ادامه به مهم‌ترین مواردی که هیات عالی نظارت و شورای نگهبان به عنوان ایراد بر لوایح بودجه مصوب مجلس مطرح کرده‌اند، اشاره می‌شود.

عدم رعایت بندهای «ج» و «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

یکی از موارد پرتکرار ایرادهای وارده شورای نگهبان و هیات عالی نظارت یا کمیسیون سابق نظارت، عدم رعایت بندهای «ج» و «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. سابقه نظارت مجمع تشخیص در این خصوص نیز به سال ۱۳۸۶ و لایحه بودجه این دوره برمی‌گردد. شورای نگهبان و مجمع ایرادهای متعددی از این حیث در دوره‌های متوالی به لوایح بودجه مصوب وارد کرده‌اند. بند «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی ۱۱/۴/۱۳۸۵ به موضوع تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به سیاستگذاری، هدایت و نظارت اشاره دارد و در آن، میزان واگذاری‌های بخش دولتی مندرج در صدر اصل چهل و چهارم مشخص شده است. کمیسیون سابق نظارت مجمع، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ را مغایر با بند «ج» سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانست و احتمال داد که افزایش این بودجه ناشی از سرمایه‌گذاری در مواردی خارج از مندرجات بند «ج» بوده باشد. همچنین کمیسیون نظارت مجمع عدم اشاره به قیمت‌گذاری از طریق بورس را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ برای واگذاری باشگاه‌های ورزشی دولتی مغایر قسمت «الف» بند «ج» این سیاست‌ها دانست. به علاوه، کمیسیون نظارت، ایجاد شرکت صندوق پروژه توسط دولت در تبصره «۸» این لایحه را به تداوم و افزایش مالکیت دولت و بزرگ شدن آن منجر کرده و در نتیجه، مغایر با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانست. درخصوص بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی ۱/۳/۱۳۸۴ نیز ایرادهای متعددی از ناحیه شورای نگهبان مطرح شده است. از جمله شورای نگهبان اطلاق استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها را در صورت عدم اشاره به درآمدهای حاصل از واگذاری موضوع جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مصارف مشخص برای آن در نظر گرفته شده است، مورد ایراد قرار داده است.

در مورد تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، شورا بیان کرد: «از آنجا که اطلاق فروش اموال غیرمنقول شامل موارد واگذاری اموال دستگاه‌های دولتی می‌شود، از حیث مصرف منابع حاصل از واگذاری، مغایر جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شناخته شد.» از سوی دیگر، شورای نگهبان هرگونه توسعه مصارف جزء «۲» بند «د» سیاست‌ها را مورد ایراد قرار داده است و بر همین مبنا به بند «الف» تبصره «۲» لایحه بودجه در این خصوص، رویه مشترک شورای نگهبان و کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم اجازه به دولت برای هرگونه استفاده از این درآمدها خارج از چارچوب بند «د» بوده است، به نحوی که حتی اجازه تهاتر و پرداخت دیون دولت را با استفاده از این وجوه نداده است. شورا در بند «ه» تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تهاتر مطالبات شرکت‌های دولتی «ناشی از سهم آنها در واگذاری» با بدهی آنها را مغایر با مصارف واگذاری در جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانست. کمیسیون نظارت نیز ناظر بر بودجه سال ۱۳۹۳ اجازه پرداخت دیون دولت از محل درآمدهای حاصل از واگذاری را مغایر با مصارف مذکور در جزء «۲» دانست.

 عدم رعایت بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

اصولا سیاست‌های کلی نظام اعتبار حقوقی یکسانی دارند و اصطلاحا در عرض همدیگر هستند، اما آنچه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اصولا همه سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه را به نحوی از سایر سیاست‌ها متمایز می‌کند، زمانمند بودن و ناظر بر دوره معین بودن آن است و این مهم نشانگر اولویت زمانی و فوریت اجرای آنها به نسبت سایر سیاست‌های ابلاغی است. هرچند تحقق و اجرای کامل تمامی سیاست‌های کلی، امری ضروری است، اما می‌توان ماهیت سیاست‌های کلی برنامه را به عنوان یکی از راهبردها و گام‌های تحقق سایر سیاست‌ها در مقطع زمانی آن برنامه توسعه دانست و از این رو رعایت آنها در تهیه و تصویب قانون بودجه، از اهمیت افزون‌تری برخوردار است. در بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالانه به آن اشاره شده است. همچنین در جزء «۳» این بند بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی تاکید شده است. این در حالی است که عدم استقلال صندوق توسعه ملی به صورت مکرر مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده است؛ برای مثال، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ مورد ایراد شورا قرار گرفت و در خصوص تعیین‌تکلیف برای این صندوق و اجازه استفاده از منابع صندوق برای تامین بخشی از منابع تسهیلات خارجی، اعلام مغایرت شد. هیات عالی نظارت مجمع نیز در خصوص بند «د» تبصره «۴» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را به دلیل ناسازگاری با استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای با جزء «۳» بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مغایر دانست.

درخصوص لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ نیز ایرادهای حقوقی متعددی از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قابل بیان است.

موارد عدم رعایت سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

عدم رعایت بند «۳» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه: این بند از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه درخصوص مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی است به نحوی که با توجه به نقش ملی و فراملی خود در تحقق اقتصاد مقاومتی سهیم باشند. این در حالی است که در برخی از احکام لوایح بودجه بر نقش این نهادها و موسسات تاکید نمی‌شود. به عنوان مثال، در حکم مندرج در تبصره «۱۹» لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صرفا بر مشارکت «شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» تصریح شده و اجازه مشارکت به سایر نهادهای عمومی غیردولتی داده نشده است. این مساله با بند «۳» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر «مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی» تطابق ندارد.

عدم رعایت بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه: یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مندرج در بند «۱۰» سیاست‌های کلی مذکور، موضوع واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالانه به آن است. این در حالی است که عبارت «مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود» در بند «الف» تبصره «۱» لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ به دلیل عدم واریز فوری منابع به خزانه با بند «۱۰» سیاست کلی برنامه ششم توسعه، مغایر است؛ در این بند از سیاست‌ها بر واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی تاکید شده است که قید سالانه بودن واریز نشان می‌دهد که باید این فرآیند یکجا و با یک انتقال به صورت فوری انجام شود؛ در نتیجه، اصل بر فوریت واریز منابع مندرج در بند «۱۰» سیاست کلی است. این در حالی است که در احکام مقرر در بند «الف» تبصره «۱» لوایح مذکور، مبالغ به صورت ماهانه واریز می‌شود. بند «ج» تبصره «۴» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز به نظر می‌رسد با این بند از سیاست‌های کلی برنامه ششم مغایر است؛ زیرا مطابق اجزای «۲» و «۳» بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، اولا ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی صرفا به بخش‌های غیردولتی مجاز است و ثانیا مصارف صندوق توسعه ملی باید از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی مستقل باشد. از یک سو به دلیل اینکه این بند در لایحه بودجه، به صورت غیرمستقیم، تکلیفی را نسبت به بخشی از منابع صندوق توسعه ملی مقرر کرده است و از سوی دیگر به دلیل اطلاق آن به بهره‌برداری بخش دولتی از منابع صندوق مزبور می‌انجامد، مغایر با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بوده است.

عدم رعایت بند «۱۴» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه: هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موضوعی است که در سیاست‌های کلی برنامه ششم مورد تاکید قرار دارد و در بند «۱۴» این سیاست‌ها به تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی اشاره می‌شود. از سوی دیگر، بحث هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله مباحثی است که در تبصره «۱۴» لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به آن پرداخته شده است. با وجود این، به نظر می‌رسد، جدولی که ذیل تبصره «۱۴» لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ برای منابع هدفمندی یارانه‌ها ارائه شده است، از اهداف این بند از سیاست‌های کلی برنامه ششم دور شده است؛ زیرا در تبصره «۱۴» لایحه، پیشنهادی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به جز ردیف «۵» ستون منابع جدول تبصره «۴» مبنی بر اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها و… در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه نشده است. نتیجه این عدم جهت‌گیری درخصوص اصلاح نرخ‌ها و منابع هدفمندی یارانه‌ها باعث خواهد شد که کشور به صادرات فرآورده‌های نفتی بپردازد و منابع آن را صرف اعطای یارانه نقدی غیرهدفمند کند. این رویه، ترتیب و رویکرد در لایحه، با حکم بند ۱۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مغایر به نظر می‌رسد.

موارد عدم رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

عدم رعایت بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به موضوع واگذاری‌ها اختصاص یافته است. جزء «۲» این بند نیز مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری را مشخص کرده است. در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ کل کشور برخی مصادیق عدم رعایت این سیاست‌ها به چشم می‌خورد. از جمله، می‌توان به عدم رعایت سهم ۳۰ درصدی تعاونی‌های فراگیر ملی موضوع جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اشاره کرد؛ زیرا در جدول شماره ۱۳ بند «الف» با توجه به رقم جمع کل ردیف‌ها و با توجه به رقم اختصاص داده‌شده به تعاونی‌های فراگیر ملی در ردیف شماره ۲ این جدول، ۳۰ درصد سهم مذکور رعایت نشده است؛ جمع کل ردیف‌های مذکور، حدود ۷۰۰ هزار میلیون ریال برآورد شده است، در حالی که سهم تعاونی‌های فراگیر ملی حدود ۱۵ هزار میلیون ریال است؛ در نتیجه، جدول شماره ۱۳ بند «الف» تبصره «۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از این حیث با بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین در بند «د» تبصره «۲» لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، وجوه حاصل از واگذاری سهام دولت در محل افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون مورد مصرف قرار داده شده است، در حالی که واریز منابع حاصل از واگذاری موضوع این بند به افزایش سرمایه مزبور، خارج از موارد مندرج در سیاست‌های کلی مزبور است. در تبصره «۱۹» لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نیز از آنجایی که برخی از طرح‌های موضوع این تبصره، در قالب بنگاه دولتی سازماندهی و اداره می‌شوند، اطلاق حکم این بند ناظر بر واگذاری‌های مذکور، با این سیاست‌ها مغایر بود.

باید اعلام کرد که شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد متعددی را ناظر بر مغایرت احکام لایحه بودجه با سیاست‌های کلی نظام ارائه داده‌اند، اما در حوزه اعلام موارد عدم انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام و لزوم آوردن برخی از احکام سیاستی در لایحه بودجه عموما منفعل عمل شده است. با وجود این، هیات عالی نظارت در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف رویه که عمدتا به اعلام موارد مغایرت اکتفا شده است، موارد عدم انطباق را نیز گوشزد کرده است که عمدتا به دلیل اهمیت سیاست‌های کلی برنامه ششم ناظر به این بخش از سیاست‌هاست. این موارد می‌تواند به عنوان یکسری پیشنهادهای مهم در فرآیند اصلاح لوایح بودجه سال‌های آتی از حیث انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام راهگشا باشد و ظرفیت‌های بیشتری را برای تامین اهداف مندرج در سیاست‌های کلی نظام ایجاد کند.

اجرای بند «۵» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه: این بند به گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی تصریح کرده است. ایراد عدم انطباق هیات عالی نظارت بر بودجه از این حیث بوده است که در بودجه سال ۱۳۹۷ تدبیری برای اعمال این بند به عنوان سال دوم اجرای برنامه مطرح نشده است؛ زیرا در ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه برای اجرای این بند جدولی مشخص شده است که در آن رقمی برای سرمایه‌گذاری خارجی و رقمی برای میزان تسهیلات بانکی برای متوسط برنامه ششم لحاظ شده است، اما در بودجه طریقی برای تحقق این ارقام پیش‌بینی نشده است؛ در نتیجه، بند «۵» سیاست‌های کلی برنامه ششم عملا معطل مانده است. این ایراد در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور نیز قابل مشاهده است و در جدول شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ میزان تملک دارایی‌های مالی از طریق سرمایه‌گذاری بین‌المللی به میزان صفر مشخص شده است، در حالی که با توجه به جدول شماره ۳ ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۶/۱/۱۳۹۶ حدود ۲۵ درصد از سهم دارایی‌های دولت به این مهم اختصاص پیدا می‌کند و رقم آن در بودجه‌های سنواتی دیده شود. همچنین در خصوص میزان تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری، در لایحه بودجه امسال نیز در جداول میزان تسهیلات بانکی به این منظور به صورت یکجا بیان نشده است. بنابراین، باید جدولی در لایحه بودجه امسال دیده می‌شد که با توجه به ماده (۳) قانون برنامه ششم نشان دهد که میزان هریک از منابع سالانه بودجه چه میزان است و درصد اختصاص هریک از این منابع در برنامه به چه میزان است.

جدول۱. منابع مالی سالیانه سرمایه‌گذاری برنامه ششم به تفکیک روش‌های مختلف تامین (هزار میلیارد ریال)

	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۴۰۰	متوسط برنامه	سهم در برنامه ششم (درصد)
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۵۷۵	۶۲۷	۱۴۷۰	۹۹۶	۹/۱۲
تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری	۱۲۰۲	۱۴۳۰	۲۵۷۵	۱۹۰۰	۷/۲۴
صندوق توسعه ملی	۳۶۲	۳۷۹.۵	۹۲۸	۷۱۴	۳/۹
بازار سرمایه	۴۰۰	۴۸۸	۱۴۸۱	۹۵۶	۴/۱۲
شرکت‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی	۶۰۳	۷۱۲	۱۲۳۱	۹۵۷	۴/۱۲
آورده اشخاص	۱۴۴	۱۷۱	۳۰۹	۲۲۸	۳
تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی	۶۲.۵	۲۹۹	۱۵۷۵	۱۹۵۵	۳/۲۵
کل منابع تامین مالی برنامه ششم	۳۳۴۹	۴۱۰۸	۹۵۶۹	۷۷۰۶	۱۰۰

 

 اجرای بند ۱۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه: در این بند به واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت به مردم اشاره شده است. این در حالی است که طبق نظر هیات عالی نظارت مجمع در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تدبیری برای این نوع واگذاری‌ها براساس سیاست‌های کلی برنامه نشده است و به تعبیری در بودجه‌های سنواتی می‌توان در این خصوص با عدد و ارقام، میزان این واگذاری‌ها را مشخص کرد. با این وجود، سابقا جهت بهر‌ه‌گیری از این بند از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، در جزء «۱» بند «الف» تبصره «۴» لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، مقرر شد، بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی بتوانند در حوزه افزایش ضریب بازیافت مخازن نفت و گاز و بالطبع جمع‌آوری گازهای همراه تولید، سرمایه‌گذاری کنند. با وجود این، با توجه به اینکه اعطای مجوز سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در جمع‌آوری گازهای همراه، مستلزم اذن در استفاده از خطوط گاز نیز برای انتقال و فروش آن است و با توجه به مشکل بخش غیردولتی در دریافت این امکان به دلیل اختیار وزارت نفت در عدم اعطای این امکان و عدم تکلیف قانونی در این خصوص، حتی با پرداخت هزینه انتقال، لازم است تا مقنن برای حل این مشکل با اصلاح بند «الف» ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه، جهت تحقق بند «۱۵» سیاست‌های کلی برنامه ششم چاره‌اندیشی کند؛ زیرا این ماده قانونی نسبت به تکلیف وزارت نفت برای در اختیار قرار دادن استفاده از خطوط انتقال گاز برای بخش غیردولتی ساکت است؛ بنابراین لازم است، طی حکمی اصلاحی، وزارت نفت مکلف به انجام این کار شود تا با اصلاح ماده قانونی متناظر سیاست در قانون برنامه، امکان پرداختن به آن در قوانین بودجه نیز وجود داشته باشد.

به طور کلی بودجه یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی است که براساس ماده (۷) مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوب ۱۳۹۲ به طور ویژه باید توسط هیات عالی نظارت مجمع مورد رسیدگی قرار گیرد. از سوی دیگر، رویه عملی هیات عالی، اعمال نظر در خصوص بودجه‌های سنواتی بوده است. شورای نگهبان نیز چند سالی است بودجه‌های سنواتی را در کنار مجمع از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند. مهم‌ترین ایرادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص درخصوص بودجه‌های سنواتی ناظر بر مغایرت با بندهای «ج» و «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مغایرت با برخی بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بوده است. این ایرادها و ایرادهای متعدد دیگر عمدتا در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ نیز وجود دارد و به خصوص در زمینه سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مسیر شفاف و مشخصی پیموده نشده است، به نحوی که در برخی موارد به بزرگ‌سازی دولت و گسترش تشکیلات آن منجر شده است و در برخی موارد زمینه حضور بی‌ضابطه بخش غیردولتی در کنار بخش دولتی را فراهم آورده است. همچنین عدم رعایت سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که به دلیل زمانمند بودن آن دارای فوریت و اولویت هستند و جنبه‌های بودجه‌ای و مالی فراوانی در آن وجود دارد، باید با جدیت برطرف شود، این در حالی است که موارد متعددی به مغایرت با این بخش از سیاست‌های کلی نظام اختصاص دارد؛ از جمله اینکه سهم صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار نگرفته است و یا موارد معافیت مالیاتی که موجب کاهش سهم درآمدهای دولت از این منبع می‌شود، زیاد شده است. همچنین به نظر می‌رسد، برخی از بندهای سیاست‌های کلی نظام که باید در قوانین و مقررات برای اجرای آن چاره‌اندیشی شود، در احکام بودجه برای آنها حکمی نیامده است که از این منظر می‌توان لوایح بودجه سال‌های مورد بررسی را در مواردی که ذکر شده است، غیرمنطبق با سیاست‌های کلی مذکور دانست. در مجموع، لوایح بودجه از حیث رعایت سیاست‌های کلی نظام، مشتمل بر ایرادهای پرتکرار است.

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان