ارفاق مالیاتی به بورس
به گزارش جهان صنعت نیوز: مجید عشقی در این نامه تاکید کرده است که به رغم تصویب این معافیت اما خبرهای واصله حاکی از آن است که ممیزان مالیاتی آن را اجرا نمی‌کنند. گفتنی است چندی پیش نیز رییس کانون کارگزاران در نامه‌هایی به وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس این مورد را تذکر داده و خواستار آن شده بودند که اجرای مصوبه معافیت مالیاتی کارمزد اعتباردهی اجرایی شود.
محمدرضا دهقانی‌احمد‌آباد تاکید کرده بود که عدم اجرای این موصبه سبب سردرگمی کارگزاران و مشتریان آنها در محاسبات شده و اختلافات حقوقی زیادی را رقم زده است. بهنام صمدی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» مصوبه مالیاتی شورای عالی بورس را مثبت ارزیابی و تاکید می‌کند از یک‌سو فشار اصلی و نهایی این مالیات روی دوش سهامداران است و از سوی دیگر ریسک‌های اعتباردهی را برای کارگزاران افزایش داده است.
نیمه مهرماه بود که محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار بر لزوم پیگیری اجرای قانون معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده خرید اعتباری تاکید کرد. او از احسان خاندوزی خواسته بود دستور دهد سازمان امور مالیاتی ضمن ابلاغ بخشنامه‌های اجرایی لازم در این خصوص، تکلیف وجوه پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش‌افزوده کارمزد اعتبارات اعطایی کارگزاران – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به حساب خزانه- را نیز معین کنند. در بخشی از این نامه آمده بود: «عدم اجرای مصوبات مزبور پیامدهای منفی گسترده‌ای در بازار سرمایه از جمله اختلافات حقوقی سرمایه‌گذاران و کارگزاران را در پی داشته است که با توجه به رکود کنونی حاکم بر بازار سرمایه، نتیجه‌ای جز خسران مضاعف سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد فعالان به سازوکار بازار سرمایه نخواهد نداشت؛ همین امر سبب شده شکایات متعددی بین کارگزاران و مشتریانی که از اعتبارات استفاده می‌کنند مطرح شود، زیرا کارگزاران به دلیل عدم ابلاغ و تصریح به اجرای مصوبه فوق توسط سازمان امور مالیاتی بین رعایت قوانین قبلی و انتظارات مشتریان مطابق قانون جدید دچار سردرگمی شده‌اند. لذا از آن مقام محترم خواهشمند است دستور فرمایید، سازمان امور مالیاتی ضمن ابلاغ بخشنامه‌های اجرایی لازم در این خصوص، تکلیف وجوه پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کارمزد اعتبارات اعطایی کارگزاران از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به حساب خزانه را نیز معین کنند.» نامه دبیرکل کانون کارگزاران به وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس سبب شد تا روز گذشته مجید عشقی چراغ پیگیری اجرای این مصوبه را روشن کند. او در نامه‌ای به رییس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: «فهرست خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس موضوع جزء (۹) بند (ب) ماه ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ماه ۱۴۰۰ در جلسات مورخ ۱۴ دی ۱۴۰۰ و ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید. براساس بررسی‌های انجام شده و اطلاعات واصله از جمله مکاتبه اخیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تاکنون از سوی آن سازمان معظم به واحدهای تابعه صادر و ابلاغ نشده است.» عشقی در این نامه گفته است: «بر این اساس با وجود لازم‌الاجرا بودن قانون اشاره شده از تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۰، ممیزان مالیاتی به ویژه درخصوص کارمزد اعتبارات اعطایی به مشتریان توسط شرکت‌های کارگزاری کماکان براساس بخشنامه‌های سابق اقدام می‌کنند.» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است: در راستای تسریع در اجرایی شدن مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و همچنین پیشگیری از ورود خدشه جدی به اعتماد عمومی فعالان بازار نسبت به حاکمیت قانون و سازوکار بازار سرمایه، خواهشمند است دستور فرمایید با «قید تسریع» بخشنامه‌های اجرایی لازم در این خصوص به واحدهای تابع ابلاغ و از تاریخ ابلاغ مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار به آن سازمان، رسیدگی ممیزهای مالیاتی براساس قانون و مقررات جدید صورت گیرد.»
ریسک‌های دریافت مالیات از اعتبارات
بهنام صمدی کارشناس بازار سرمایه در این‌باره به «جهان صنعت» می‌گوید: «این مساله سال‌ها محل بحث بود و شرکت‌های کارگزاری و کانون کارگزاران آن را پیگیری می‌کردند تا این موضوع حل و فصل شود. در واقع حدود ۹ درصد از محل کارمزد اعتبارات، مالیات گرفته می‌شود که بر همین اساس هزینه تامین مالی کارگزاری برای اعتباردهی بالا می‌رود.» وی اظهار می‌کند: «در نهایت نتیجه این نوع مالیات‌ستانی اکراه کارگزاری‌ها در اعتباردهی خواهد بود.» این کارشناس بازار سرمایه بیان می‌کند: «چند ماه قبل خبری آمد که در شورای عالی بورس در‌این‌باره معافیت مالیاتی مصوب شده و باید اجرایی شود. با این حال اما این مصوبه اجرایی نشد تا در نهایت روز گذشته رییس سازمان بورس در نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی خواستار آن شد که این مصوبه اجرایی شده و از کارمزد اعتباردهی مالیات ستانده نشود.»
افزایش تحرک بازار در روزهای رونق
این کارشناس بازار سرمایه درباره مزایای اجرای مصوبه معافیت مالیاتی کارمزد اعتباردهی کارگزاری‌ها می‌گوید: «این اقدام به نفع بازار است؛ فکر کنید هزینه‌ای که قرار است به عنوان مالیات پرداخت شود می‌تواند دوباره به صورت نقدینگی برای اعتباردهی جدید تزریق شده و در اختیار سهامداران قرار گیرد.» صمدی تاکید می‌کند: «البته در شرایط فعلی، روند بازار به گونه‌ای است که افراد کمتر ریسک می‌کنند که اعتبار بگیرند اما این مصوبه می‌تواند در شرایط رونق بازار بسیار کمک‌کننده باشد و کارگزاری‌ها بتوانند مبالغ بیشتری اعتبار دهند و دست آنها برای اعتباردهی به سهامداران باز باشد.»
فشار غیرمستقیم بر سرمایه‌گذاران
او در پاسخ به این سوال که فشار اصلی در این پایه مالیاتی به کدام حلقه زنجیره وارد می‌شود، اظهار می‌کند: «این مالیات از کارگزاری‌ها گرفته می‌شود اما در این زنجیره در واقع پول از جیب سهامدار خارج می‌شود و در نهایت از کسی که اعتبار گرفته دریافت می‌شود.»
کارگزارانی که اعتبار می‌پردازند، طبق ضوابط نمی‌توانند از منابع مالی خود به مشتریان اعتبار پرداخت کنند و به صورت واسطه با دریافت تسهیلات از بانک به مشتریان خود اعتبار خرید اعطا کنند.
گفتنی است مجلس شورای اسلامی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ تشخیص مصادیق معافیت از مالیات برارزش‌افزوده را به شورای عالی بورس واگذار کرده و بر لازم‌الاجرا بودن این قانون در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ تاکید دارد. در این میان با توجه به اساسنامه کانون کارگزاران، توصیه‌هایی برای اصلاح قوانین موجود در این خصوص به شورای عالی بورس ارائه شده که بر اساس آن طی نامه‌ای ۱۵ مورد از مصادیق معاملات معاف از مالیات بر ارزش افزوده به شورای عالی بورس پیشنهاد شده است.
در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ فهرست خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس موضوع بند (۹) از قسمت (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب این شورا رسید.
براساس این مصوبه کارمزد یا سود دریافتی اعتبارات اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها به عنوان یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا شناسایی شد. سازمان بورس و اوراق بهادار این مصوبه را در تاریخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۱ در تارنمای رسمی خود اعلام عمومی کرده است، اما با توجه به مشخص نبودن تاریخ اجرای معافیت اعتبارات اعطایی از مالیات بر ارزش افزوده، برخی از فعالان بر این باورند که به محض تصویب در شورا این قانون لازم‌الاجرا خواهد شد. این در حالی است که ممیزان مالیاتی صرفا بر اساس بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی قوانین مصوب را اجرا خواهند کرد.
لینک کوتاه :
