«مین‌گذاری» سازمان تامین اجتماعی برای صولت مرتضوی ؟!
فرهاد خادمی *
۱- به جریان انداختن اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌ای
۲- تامین سرمایه بانک از محل منابع سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران
۳- دولت هیچ نقشی در تاسیس، تامین مالی و افزایش سرمایه بانک نداشته و ندارد.
۴- بانک عامل سازمان تامین اجتماعی برای عملیات بانکی و مالی و سرمایه‌گذاری
۵- ارائه تسهیلات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و تامین مسکن آنها.
کلا این بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است اما متاسفانه دولت قبلا اصرار زیادی برای واگذاری آن به بخش خصوصی داشت، که با مقاومت بیمه‌شدگان و توسل به اسناد بالادستی موفق به این کار نشد.
اینک چندی است که از طرف وزارت اقتصاد دولت سیزدهم، مجددا فشار زیادی به سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری بانک رفاه وارد می‌شود!! آن هم بانکی که متعلق به بیمه‌شدگان بوده و بین‌نسلی است که دولت‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، ریالی درآن سهم نداشته و ندارند.
آنچه موجب شده تا این نوشتار مورد تاکید قرار بگیرد این است که برحسب اخبار واصله، گویا مدیریت سازمان تامین اجتماعی که از وابستگان «جبهه پایداری» است در برابر فشارهای وارده در حال تسلیم شدن است و خیال دادن چراغ سبز به خاندوزی وزیر اقتصاد را دارد.
مهم‌ترین نکته بسیار خطرناک این تسلیم شدن، انتخاب بازه زمانی است که قرار است این «اتفاق نامیمون» بیفتد که در حقیقت به نوعی «گذاشتن مین زیرپای سیدصولت مرتضوی، وزیر جدید کار است.
در واقع برخی از افراد در همین بدو ورود وزیر جدید و با توجه به شرایط فعلی کشور عملا و ناخودآگاه در حال تهیه این میدان مین در سازمانی هستند که ۵۵ میلیون نفر بیمه‌شده و بازنشسته دارد.
موضوع واگذاری این بانک در مقطع ورود وزیر جدید، به لحاظ مخالفت میلیون‌ها کارگر کشور می‌تواند از لحاظ اجتماعی و سیاسی چالش‌های زیاد و غیرقابل کنترلی برای کشور و سیدصولت مرتضوی ایجاد کند.
لذا ضروری است که نه‌تنها جلوی اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای دادن چراغ سبز فروش گرفته شود، بلکه شخص سیدصولت مرتضوی باید در یک فضای آرام، با تشکیل یک «لویی جرگه» از پیشکسوتان و کارشناسان فهیم و دلسوز به مسائل مبتلابه سازمان بپردازد و در یک اقدام صریح و انقلابی انجام هرگونه تغییرات و تصمیم‌گیری‌های کلان در وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.
نکته مهم دیگر در این وانفسا و صرفنظر از اتفاقاتی که طی یک ماه اخیر در کشور رخ داده است، جامعه کارگری به خاطر بحث مطالبه سه‌جانبه‌گرایی و تورم لجام‌گسیخته، عدم افزایش حقوق و مستمری کارگران و عدم بازپرداخت بدهی دولت به سازمان معترض هستند و خبر واگذاری بانک رفاه و فشار دولت در این زمینه می‌تواند زمینه‌ساز مسائل و مشکلات امنیتی و اجتماعی دیگری باشد که ضروری است با کسانی که ناخواسته آتش‌بیار معرکه شده و به عواقب تصمیم‌گیری‌هایشان عامدا توجه ندارند برخورد قاطع شود.
اما چند نکته با وزیر جدید کار! جناب آقای مرتضوی شما به وزارتخانه‌ای گام نهادید که خودش یک دولت است با تمامی جوانب آن، لذا لازم است با استفاده از کارشناسان فهیم و دلسوز به بررسی مسائل سازمان تامین اجتماعی بپردازید و نکات مهم زیر را در تصمیم‌گیری‌هایتان برای این سازمان مدنظر داشته باشید.
۱- سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری اموال دولت بوده است نه اموال مردم و حق‌الناس.
۲- پدیده نهادهای عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران فاقد تعریف جامع و مانع است ولیکن در هر حال باید بین نهادهای عمومی غیردولتی که تماما با پول مردم ایجاد می‌شوند (مانند سازمان تامین اجتماعی) با نهادهایی که با اموال و اعتبارات دولت ایجاد می‌شوند تفاوت قائل شد.
۳- سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود منجر به کاهش تصدیگری دولت شوند نه افزایش تصدیگری دولت با تصاحب اموال مردم!!
۴- اداره ۶۷ درصد سهام بانکی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر نص صریح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
۵- از دیرباز تاکنون بسیاری از بانک‌های کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت «تیک‌آور» مدیریت می‌شوند. حال چرا نباید ۵۵ میلیون نفر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر بتوانند بانک متعلق به خود را مدیریت کنند؟!
۶- با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باید قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منطبق با حکم مندرج در ختام بند ۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
* کارشناس مسائل اجتماعی
لینک کوتاه :
