زیان سهام عدالت برای صنعت نفت و گاز
به گزارش جهان صنعت نیوز: موضوعی که اکنون جای نگرانی بسیاری دارد این است که به بهانه خصوصی‌سازی، دوباره به سمت خصولتی‌سازی برویم که نتیجه آن ضربه بیشتر به زنجیره ارزش بخش نفت و گاز است، زیرا مدیریت دولتی این حوزه تغییری نخواهد کرد و کماکان دولت سهامدار خواهد ماند اما از طرف دیگر بخشی از دولت، زمامدار زنجیره ارزش نفت و گاز خواهد شد که هیچ تخصصی در این زمینه ندارد. پس از خصوصی‌سازی‌های گسترده در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، عملا اداره بخش اعظم پتروشیمی‌های کشور از اختیار وزارت نفت خارج شد. در این روند، نه تنها این پتروشیمی خصوصی‌سازی نشدند بلکه بخش‌های دیگر دولت اختیارات واحدهای پتروشیمی را برعهده گرفتند. طبعا به دلیل غیرتخصصی بودن نهادهایی که عهده‌دار این وظایف شدند، مشکلات بسیاری بروز کرد. به طوری که رانت‌های گسترده‌ای با حمایت ذی‌نفعان شکل گرفت و روند توسعه این صنایع متوقف شد و کار به جایی رسید که به جای توسعه زنجیره ارزش و رگولاتوری فرآیند توسعه صنعتی این بخش، نه تنها توسعه و پیشرفتی در این زمینه شکل نگرفت، بلکه تنها با تداوم رانت انرژی ارزان، امکان بقا و تداوم خواهند یافت؛ موضوعی که حال برای هلدینگ خلیج‌فارس، بزرگ‌ترین هلدینگ زنجیره ارزش نفت و گاز قرار است به وقوع بپیوندد.
به تازگی و بدون درس گرفتن از تجربه‌های قبلی خصوصی‌سازی یا همان خصولتی‌سازی در کشور، شاهد فشار بخشی از بدنه دولت برای واگذاری سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تشویق پالایشگاه تهران برای خرید این سهام هستیم. به طوری که چینش قدرت در هلدینگ خلیج‌فارس به نفع سهام عدالت را تغییر دهند. این شواهد، نگرانی بسیاری از کارشناسان را در خصوص سپردن امور تخصصی نفت و گاز به بخش غیرتخصصی در پی داشته است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در شرایط فعلی که روند خصوصی‌سازی در کشور به درستی طی نمی‌شود و دچار پدیده خصولتی‌سازی شده‌ایم، بهتر است زنجیره ارزش هر صنعت در اختیار وزارتخانه تخصصی مربوطه باشد تا علاوه بر امکان سیاستگذاری بر زنجیره ارزش، نظارت و پاسخگویی نیز وجود داشته باشد. هم‌اکنون چون بخشی از سهام هلدینگ خلیج‌فارس در اختیار دولت است، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر عملکرد این هلدینگ نظارت می‌کنند، اما وقتی این سهام واگذار شود و هلدینگ خلیج‌فارس کاملا خصولتی شود، دیگر نظارت‌پذیر نخواهد بود و به حیاط خلوت تبدیل می‌شود. به‌زعم بسیاری از کارشناسان، توسعه‌گری، تنظیم‌گری، نظارت و پاسخگویی در این روش بهتر از روند خصولتی‌سازی پیگیری می‌شود.
حال پس از سه روز رقابت نفسگیر بر سر تصاحب بلوک ۱۲ درصدی سهام هلدینگ خلیج‌فارس، روز گذشته هر سهم این شرکت به ارزش کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان با شرکت اهداف زیرمجموعه «صندوق بازنشستگی نفت» معامله شد و بدین‌ترتیب بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ کشور به ثبت رسید.
وزارت نفت در این بخش با پیش‌دستی اقدام مناسبی کرد و بلوک مربوطه را به صورت کامل خرید تا به سهام عدالت منتقل نشود و عملا مدیریت بزرگ‌ترین هلدینگ نفت و گاز کشور در وزارتخانه تخصصی نفت باقی ماند.
تصمیم اشتباه
رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: خصولتی‌سازی کار صحیحی نیست و مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد کشور پدید می‌آورد. در شرایط فعلی که خصوصی‌سازی به درستی صورت نمی‌گیرد و در واقع خصولتی‌سازی انجام می‌شود، بهتر است زنجیره ارزش هر صنعت تخصصی به وزارتخانه مربوطه سپرده شود. به طور مثال، نفت و گاز باید تحت اختیار وزارت نفت باشد تا پاسخگویی از سوی یک نهاد متمرکز و متخصص را انتظار داشته باشیم. متاسفانه تاکنون تجربه موفقی در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی نداشته‌ایم و نباید اجازه دهیم این روندها تکرار شوند.
خصولتی‌سازی بیماری‌ای بود که در اقتصاد ما بروز و متاسفانه کشور را با معضلات پیچیده‌ای روبه‌رو کرد. باید وزارتخانه‌ها عهده‌دار امور تخصصی باشند تا پاسخگویی لازم را داشته باشند.
وی اضافه کرد: شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند و به نحوی خصولتی هستند، هیچ‌گونه پاسخگویی‌ای ندارند. در شرایطی که به نفع‌شان باشد می‌گویند دولتی هستیم و وقتی بخواهند از مزایای شرکت‌های خصوصی بهره‌مند شوند، می‌گویند خصوصی هستیم. از آنجایی که وضعیت آنها به لحاظ خصوصی یا دولتی بودن مشخص نیست، بستر برای سوءاستفاده مهیا است و همین امر مشکلات جدی برای کشور پدید می‌آورد. این وضعیت نابهنجاری است که امکان نظارت بر بخش‌های خصولتی را از بین می‌برد. شرکت‌های خصولتی نوعی تولد ناقص در اقتصاد کشورمان به شمار می‌روند.
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: وقتی یک وزیر عهده‌دار امور تخصصی همان وزارتخانه است، به انحای مختلف می‌توان به او نظارت داشت و پاسخگویی را از او مطالبه کرد، اما وقتی مدیریت‌ها به صورت پراکنده به افراد مختلف در قالب شرکت‌های خصولتی سپرده می‌شود، آشفتگی بروز می‌کند و امکان نظارت بر توسعه‌گری شرکت‌ها از بین می‌رود و پاسخگویی وجود نخواهد داشت.
پدیدار تاکید کرد: موضوع مهم دیگر این است که عملکرد نهاد سهام عدالت نشان می‌دهد که این سازمان صلاحیت لازم را برای عهده‌دار شدن امور تخصصی صنعت نفت و گاز ندارد. این نهاد از سیستم نظارتی قوی‌ای برخوردار نیست و نمی‌تواند به درستی بر امور احاطه داشته باشد.
او با بیان اینکه این سازمان عملکرد مثبتی در گذشته نداشته است و نمی‌توان امیدوار بود در حوزه‌های تخصصی مانند نفت و گاز کاری از پیش ببرد، خاطرنشان کرد: اینکه این سازمان تاکنون نتوانسته است سود متعارفی را به سهامدارانش بدهد، نشان‌دهنده مدیریت ضعیف این مجموعه است و تمامی این واقعیات نشان می‌دهد که نباید کنترل امور تخصصی وزارت نفت به این نهاد سپرده شود.
به گفته وی هر چقدر روندهای غلط خصوصی‌سازی طی شوند و در واقع به سمت ایجاد شرکت‌های خصولتی برویم، اقتصاد کشور را بیش از پیش درگیر این بیماری می‌کنیم.
حذف مغز متفکر و تصمیم‌گیر
افشین غلامعلی‌پور کارشناس انرژی هم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در ارتباط با تلاش نهاد سهام عدالت برای تصدی‌گری در زنجیره ارزش نفت و گاز کشور می‌گوید: متاسفانه الان در حوزه پتروشیمی نهاد تنظیم‌گر و رگولاتور نداریم. تنها بازوی تنظیم‌گری در این حوزه هلدینگ خلیج‌فارس به واسطه ۱۸ درصد سهامداری شرکت ملی پتروشیمی بود. وقتی زنجیره ارزش نفت و گاز را بررسی می‌کنید، می‌بینید که به لحاظ توسعه عمودی و افقی یک سری حلقه‌های مغفول وجود دارد و نیاز است برنامه‌هایی طراحی کنیم.
او اضافه کرد: شاید این طرح‌ها بازدهی چندانی نداشته باشند اما به لحاظ ایجاد زنجیره ارزش و به‌هم‌پیوستگی ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند، باید این محصولات را در کشور داشته باشیم و توسعه دهیم. تنها راه شرکت ملی پتروشیمی برای ایجاد چنین طرح‌هایی استفاده از ظرفیت هلدینگ خلیج‌فارس بود. معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت متولی موافقتنامه‌های اصولی و تخصیص خوراک است. شرکت ملی پتروشیمی به واسطه این هلدینگ طرح‌ها را اجرا می‌کرد. اما این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد سهام این شرکت به نهاد سهام عدالت تخصیص داده شود و شرکت ملی پتروشیمی اختیاری در خصوص هلدینگ خلیج‌فارس نداشته باشد، بازوی خود را به لحاظ تنظیم‌گری و اجرا از دست می‌دهد.
او گفت: قاعدتا یک‌سری معیارهای کلی در این هلدینگ دنبال خواهد شد که از آن جمله می‌توان به افزایش سود حداکثری که در نهایت به سود سهام عدالت بالایی منجر می‌شود، اشاره کرد. این در حالی است که باید در هلدینگ‌های تخصصی به دنبال توسعه متوازن باشیم. بنابراین، اگر بخش‌های تخصصی نفت و گاز به نهاد سهام عدالت سپرده شود، می‌توان گفت که مغز متفکر و تصمیم‌گیر بهینه زنجیره ارزش نفت و گاز حذف می‌شود.
وی در ادامه گفت: قبلا ما شاهد واگذاری هلدینگ‌ها و شرکت‌های تخصصی به بخش‌های غیرمتخصص بوده‌ایم و نتیجه آن را هم دیده‌ایم. این شرکت‌ها به لحاظ فروش، صادرات، حوزه پایین‌دست، ارزش بهره‌وری و مسائل اینچنینی به مشکل خورده‌اند. اگر عملکرد هلدینگ خلیج‌فارس را از سال ۹۰ بررسی کنیم، می‌بینیم که روند توسعه آن با شروع خصوصی‌سازی مختل شده است.
غلامعلی‌پور بر این باور است که در شرایط فعلی که مالک ۲۰ درصد از هلدینگ، شرکت ملی پتروشیمی است، باز هم مشکلاتی وجود دارد. او گفت: این هلدینگ در بحث توسعه با مشکل مواجه شده است و مبالغی که باید صرف سرمایه‌گذاری‌ها شود، اختصاص نمی‌یابد. زیرا عمده سهامداران هلدینگ‌های تخصصی صندوق‌ها و نهاد سهام عدالت است. با توجه به تمام این شرایط می‌توان گفت که واگذاری زنجیره ارزش نفت و گاز به بخش‌های غیرتخصصی مانند سهام عدالت باعث بروز مشکل در بحث سرمایه‌گذاری می‌شود و نمی‌توانیم این صنعت را به سمت جلو پیش ببریم.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: این که گفته می‌شود باید زنجیره ارزش هر صنعت در اختیار وزارتخانه تخصصی همان صنعت قرار داشته باشد تا توسعه‌گری، تنظیم‌گری، نظارت و پاسخگویی تسریع شود، حرف درستی است. ما به لحاظ رگولاتوری و تنظیم‌گری با مشکل اساسی مواجه هستیم. اگر امور به نهادهای غیرتخصصی سپرده شود، این مشکل بیشتر نمود پیدا می‌کند.
او اضافه کرد: در شرایطی که هنوز نتوانسته‌ایم در بخش خصوصی یک نهاد تنظیم‌گر قوی ایجاد کنیم، مجبوریم از طریق دولت این کار را انجام دهیم و بهترین راهکارش همین است که بخش‌های تخصصی تحت کنترل وزارتخانه‌های مربوطه باشند. ایجاد تنوع مدیریتی از طریق واگذاری شرکت‌ها و هلدینگ‌ها به نهادهای غیرمتخصص، به بروز آشفتگی منجر می‌شود و امکان نظارت بر آنها از بین می‌رود.
به گفته وی در حال حاضر، هلدینگ خلیج‌فارس درگیر منازعات هیات‌مدیره است. در شرایطی که نمایندگان تخصصی هم از این هلدینگ حذف شوند، عملا قوه عاقله‌ای باقی نمی‌ماند و نمی‌توانیم توسعه‌گری را در زنجیره ارزش نفت و گاز داشته باشیم.
آسیب جبران‌ناپذیر
بهنام بهزادی‌بخش، کارشناس انرژی هم در واکنش به واگذاری مدیریت هلدینگ خلیج‌فارس به سهام عدالت در گفت‌وگو با روزنامه «جهان‌صنعت» گفت: اعطای اختیارات کامل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز به وزارتخانه تخصصی نفت، یکی از مسائل مهم در زمینه تسریع در روند توسعه و پاسخگویی، اعطا اختیارات کامل زنجیره ارزش هر صنعت از تولید تا توزیع کالاها به وزارتخانه تخصصی است که تحت عنوان یکسان بودن متولی متخصص از ابتدا تا انتهای زنجیره بیان می‌شود. در این زمینه ورود بخش‌های غیرتخصصی به زنجیره مربوط به وزارتخانه‌های تخصصی تولیدی کشور نظیر نفت، صمت و کشاورزی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند.
وی ادامه داد: این مساله به خصوص بعد از خصوصی‌سازی‌های اشتباه در زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصولتی‌سازی‌ها اتفاق افتاده در زنجیره توسعه نفت و گاز کشور، بیشترین نمود را داشته است؛ حال با ورود سازمان خصوصی‌سازی در زمینه تصدی سیت‌های مدیریتی زنجیره نفت و گاز از طریق سیت‌های مرتبط با سهام عدالت خواهان خارج کردن مدیریت از دسترس وزارت نفت است. این در حالی است که وزارت نفت به عنوان یک نهاد توسعه‌ای و ناظر مدیریت هلدینگ‌ها و شرکت‌های زنجیره نفت و گاز متولی اصلی توسعه‌گری، تنظیم‌گری و رگولاتوری در این بخش است و تنها با نگاهی به وضعیت شرکت‌های استانی سهام عدالت، وضعیت بسیار بغرنج این نهاد را مشاهده خواهید کرد و مدیریت سهام عدالت آشفته بازاری است که اصلا از دل آن، توسعه صنعت پتروشیمی بیرون نمی‌آید.
این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که نظارت بر هلدینگ خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ زنجیره نفت و گاز کشور با واگذاری به سهام عدالت از بین می‌رود؛ اظهار کرد: موضوع توسعه زنجیره ارزش نفت، نیازمند یک نهاد سیاستگذار واحد است و نمی‌توان بخش مهمی از زنجیره پایین‌دستی که مربوط به حوزه پتروشیمی است به یک نهاد غیرتخصصی واگذار شود و با این کار عملا ابزار نظارت و راهبری نهادهای تخصصی در دولت را از آن می‌گیرد. او اضافه کرد: تجربه‌های واگذاری اینچنینی به نهادهای غیرتخصصی نشان می‌دهد نظارت‌پذیری این هلدینگ‌ها و شرکت‌ها نیز به شدت کاهش خواهد یافت و نهادهای نظارتی برای نظارت‌های حداقلی نیز باید انرژی بسیار زیادی صرف کنند که بازدهی زیادی نخواهد داشت.
به گفته وی به هیچ عنوان نباید این اتفاق به وقوع بپیوندد و باید وزارت نفت به عنوان نهاد تخصصی دولت، عهده‌دار اصلی سیت‌های مدیریتی در بزرگ‌ترین هلدینگ کشور در زنجیره ارزش نفت و گاز باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
