سیاستگذاری برای نجات زمین
به گزارش جهان صنعت نیوز: طرحی جدید برای حذف گرسنگی، اطمینان از زندگی سالم برای همه، حمایت و پایداری از استفاده از منابع اقیانوس پیشنهاد شده است. روندهای اقتصادی قبل از سال ۲۰۲۰ مناسب بودند، اما با همه‌گیری کووید۱۹، جنگ در اوکراین و بدتر شدن تاثیرات تغییرات اقلیمی مشکلات افزایش پیدا کرده است. «پدرو کنسسائو» اقتصاددان و نویسنده مسوول گزارش توسعه انسانی می‌گوید: «جهان در مجموعه‌ای از نااطمینانی‌های جدید قرار گرفته است. یکی از معیارهای این تغییر عمده شاخص توسعه انسانی است که اثرات آموزش، درآمد و امید به زندگی را در یک شاخص ترکیبی نشان میدهد». پس از ۲۰۱۹، این شاخص برای دو سال متوالی از زمان ابداع آن در سال ۱۹۹۰ کاهش یافته است. کنسسائو می‌گوید: «فکر نمیکنم این کاهش اتفاقی باشد؛ این واقعیتی جدید است.»
«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل نگران است. وی در مقدمه آخرین گزارش توسعه انسانی که در ماه جولای ۲۰۲۲ منتشر شده تاکید می‌کند که «ما به تلاشی فوری و نجات‌بخش برای تحقق اهداف توسعه پایدار نیازمندیم.» طی سال گذشته، گوترش و روسای بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد از قبیل بخش آمار و برنامه توسعه ملل متحد ارزیابی کرده‌اند که چه مشکلی رخ داده و چه کاری باید انجام شود. آنها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که استفاده از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان معیار اصلی جهانی برای رفاه و نیکبختی باید متوقف و در معیارهای توسعه پایدار ترکیب شود. اگر این اتفاق رخ دهد، بزرگ‌ترین تغییر در چگونگی اندازه‌گیری عملکرد کشورها خواهد بود. در سال ۱۹۵۳، یعنی تقریبا هفتاد سال پیش، GDP برای اولین بار ملاک ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف جهان قرار گرفت.
گوترش یکی از کسانی است که معتقد است GDP به عنوان معیار اصلی عملکرد اقتصاد جهان باید کنار گذاشته شود و با شاخص‌های دیگر جایگزین شود. در سال ۲۰۰۸، «نیکلاس سارکوزی» رئیس‌جمهوری فرانسه نظر تیمی از اقتصاددانان از جمله آمارتیا سن و جوزف استیگلیتز (برندگان نوبل) را که بر حذف شاخص GDP به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد کشورها تاکید داشتند، تایید کرد.
در ماه آگوست ۲۰۲۲، کاخ سفید طرحی ۱۵ساله را برای اجرای یک طرح جامع آماری اعلام کرد که تغییرات در میزان داراییهای طبیعی را نشان خواهد داد. عملکرد اقتصادی به ثروت‌های طبیعی وابسته است و تغییر میزان داراییهای طبیعی بر GDP تاثیر میگذارد. معمار اصلی این پروژه، «الی فنیکل» اقتصاددان و کارشناس دفتر سیاستگذاری علوم و فناوری کاخ سفید است. هدف از اجرای این پروژه کمک به جامعه برای تاکید بر ضرورت این مساله است که مصرف امروزی باید بدون به خطر انداختن فرصتهای آینده که طبیعت فراهم می‌کند، تامین شود. الی فنیکل معتقد است: GDP تنها یک تصویر جزیی و در بسیاری موارد ناکامل از پیشرفت اقتصادی ارائه میدهد». استفان شوینفست، مدیر بخش آمار سازمان ملل متحد اظهار داشت: «تاکید گوترش بر اولویت حذف تولید ناخالص داخلی از شاخص‌های اصلی برآورد عملکرد اقتصادی نشانه آن است که فراتر رفتن از شاخص GDP در بالاترین سطح در حال بررسی است.»
دست و پنجه نرم کردن با شاخص رشد
GDP معیاری برای برآورد فعالیت اقتصادی و شاخص اصلی برای تعیین میزان پیشرفت اقتصادی در دنیاست. براساس تعریف رایج، GDP مجموع عددی هزینههای مصرف‌کننده، دولت و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به اضافه خالص صادرات کشور است. زمانی که دولتها و مدیران بخش خصوصی در مورد افزایش رشد اقتصادی صحبت می‌کنند، در واقع به معنای افزایش GDP است، اما GDP بیشتر از یک هدف رشد است. GDP شاخصی برای مقایسه عملکرد کشورهای مختلف جهان نیز هست. براساس معیار GDP، ایالات متحده بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. چین در حال حاضر در جایگاه دوم قرار دارد و برای طی مسیر جهت قرار گرفتن در جایگاه اول به شدت تلاش می‌کند. GDP برای سیاستمداران بسیار مهم است. اوایل سال ۲۰۲۲ هندوستان توانست با پشت سر گذاشتن انگلستان پنجمین اقتصاد دنیا شود و این مساله سرخط خبرها شد. در ماه اکتبر ۲۰۲۲، چین نمودارهای GDP فصلی خود را با تاخیر منتشر کرد که باعث شد این آمار به زمان برگزاری کنگره ملی حزب کمونیست نرسد. شی جین‌پینگ در این کنگره برای سومین‌بار به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد.
راجر هوکسترا از دانشگاه لیدن در هلند، محققی که روی معیارهای پایداری مطالعه می‌کند و نویسنده کتاب «جایگزینی GDP تا ۲۰۳۰» می‌گوید: «بدون شک GDP سوپراستار شاخصهاست.»
هوکسترا می‌گوید: مساله‌ای که در ارتباط با استفاده از GDP به عنوان متغیر بیان‌کننده رونق و نیکبختی وجود دارد، این است که شاخص‌های مهمی را که در جهت مخالف حرکت می‌کنند منعکس نمیکند. GDP جهانی به طور بالقوه از زمان انقلاب صنعتی افزایش پیدا کرده است، اما با توجه به اطلاعاتی که توماس پیکتی، اقتصاددان در «آزمایشگاه نابرابری جهانی» در پاریس گردآوری کرده است، همزمان نابرابری در درآمد و ثروت نیز زیاد شده است. این مساله اتفاقی نیست. قبل از دهه ۱۹۵۰، زمانی که کشورها به دنبال حداکثر کردن GDP بودند، میدانستند که حداکثر کردن GDP به معنی آن است که نیروی کار بیشتر از آن چیزی که مصرف می‌کند، تولید می‌کند. همان گونه که محبوب‌الحق، اقتصاددان پاکستانی درآن زمان به طور نموداری نشان داد، به راحتی می‌توان دریافت که رشد اقتصادی فرآیندی بی‌رحم و غیراخلاقی است. علاوه بر آن، برای افزایش GDP ملتها باید محیط‌زیست را با سرعتی بالا تخریب کنند. گوترش در گزارش سال ۲۰۲۱ خود با عنوان «دستور کار مشترک ما» اظهار داشت: «GDP به طور احمقانهای با ماهیگیری بی‌رویه، قطع جنگلها یا سوزاندن سوختهای فسیلی افزایش مییابد؛ ما طبیعت را تخریب میکنیم، اما آن را افزایش ثروت محسوب میکنیم.»
این تنش و تناقض زمانی آشکار میشود که رشد GDP جزو اهداف توسعه پایدار اعلام میشود. رشد GDP با چند هدف توسعه پایدار پیوند یافته است؛ در واقع، هدف هشتم درباره افزایش رشد است. «پوشمام کومار» اقتصاددان محیط‌زیست و مدیر یکی از پروژههای برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد تحت عنوان «ثروت فراگیر» برای اندازه‌گیری پایداری زیست‌محیطی و نابرابری در توزیع درآمد در این باره اظهار کرده است: «رشد GDP میتواند به قیمت عدم پیشرفت در دیگر اهداف توسعه پایدار، مانند مباحث مقابله با گرم شدن کره زمین یا حفاظت از تنوع زیستی، تمام شود.»
با وجود تلاش آنتونیو گوترش و همکارانش، این اولین بار نیست که سیاستگذاران برای بهبود شاخص GDP تلاش می‌کنند. در سال ۱۹۹۰، گروهی از اقتصاددانان به رهبری محبوب‌الحق و آمارتی‌اسن، شاخص توسعه انسانی HDI را طراحی کردند. انگیزه آنها این بود که نرخهای رشد تحسین‌برانگیز برخی کشورها، داده‌های مربوط به کیفیت نسبتا نامناسب زندگی از قبیل امید به زندگی یا آموزش را پنهان می‌کند. اخیرا، وزرای محیط‌زیست اعلام کرده‌اند که اولویت افزایش GDP مانعی بر سر راه تلاشهای آنها در مسیر رسیدن به اهداف توسعه پایدار است. «کارلوس مانوئل رودریگز» وزیر پیشین محیط‌زیست کاستاریکا که اکنون مدیر یک سازمان زیست‌محیطی در واشنگتن است، می‌گوید: «از همکاران خود در بخش‌های مالی و اقتصادی خواسته است تا اثر توسعه اقتصادی روی آب، خاک، جنگلها و ماهیها را محاسبه کنند، اما نگران کاهش در مقدار محاسباتی GDP هستند. کاستاریکا نمیخواهد اولین کشوری باشد که تغییراتی را در محاسبه GDP اعمال کند که نتیجه آن کاهش در رتبه رشد اقتصادی است.»
در سال ۲۰۰۶ سیاستگذاران زیست‌محیطی چین، برای تصویب طرحی با عنوان GDP «سبز» با پاسخ مشابهی مواجه شده‌اند. آنها از کارشناسان محلی خواستند تا هزینه اقتصادی آلودگی و تخریب محیط‌زیست را اندازه‌گیری کنند و این که درصورت تحقق اهداف رشد اقتصادی آسیب به محیط‌زیست چگونه جبران خواهد شد. «ویک لی» اقتصاددان از دانشگاه هنگ‌کنگ می‌گوید: «مدیران محلی وحشت‌زده شده بودند و در نهایت پروژه کنار گذاشته شد. کاهش GDP ارزیابی مقامات دولتی از عملکرد مدیران محلی را تحت تاثیر قرار میداد. ارتقای جایگاه مقام‌های محلی منوط به افزایش مداوم GDP بود.»
داستان مشابهی در ایتالیا وجود دارد. در سال ۲۰۱۹، لورنزو فیورامونتی، وزیر تحقیقات به تاسیس دفتری به نام «رفاه ایتالیا» که وابسته به نخست‌وزیری بود، کمک کرد. هدف از تاسیس این دفتر بررسی پیامدهای سیاستهای اقتصادی بر اهداف پایداری است. وی می‌گوید: «نبرد سختی درگرفته بود، زیرا وزارتخانههای مختلف اقتصادی چنین بررسیهایی را در اولویت نمیدانستند.» فیورامونتی اکنون اقتصاددانی است که در دانشگاه سوری در گیلدفورد انگلستان تدریس می‌کند.
بازنگری در قوانین
آیا آخرین تلاشها برای تکمیل مفهوم GDP موفقیت‌آمیز خواهد بود؟ اقتصاددانان و کارشناسان ملی آمار که مسوول تعیین قوانین مرتبط با محاسبه GDP هستند میگویند که تغییر روش محاسبه GDP موضوعی مناقشه‌آمیز است. گوترش و همکارانش در حدود ۱۰ تا ۲۰ شاخص را در کنار GDP پیشنهاد کرده‌اند. اما این مشکل وجود دارد که تکیه بر گزارش یک عدد فواید زیادی برای کشورها در بر دارد (نه صرفا به خاطر سادگی محاسبه و استفاده از آن)؛ امتیاز بزرگ GDP این است که کشورها آمار خود را تولید می‌کنند، با توجه به قوانین بین‌المللی مورد توافق که امکان مقایسه متقابل کشورها را طی زمان فراهم می‌کند. این شاخص را واشنگتن، پکن یا لندن تدوین نکرده‌اند.
به علاوه، GDP چیزی نیست که محاسبه آن تداوم یابد یا کنار گذاشته شود. در هر کشور، ردیابی دادههایی که در محاسبه GDP به کار میروند، عملیاتی در مقیاس گسترده هستند که داده‌های دولتی و گزارشهای خانوارها و بنگاهها را شامل میشوند. تجارب چین، کاستاریکا و ایتالیا نشان میدهد که GDP تعدیل شده با معیارهای زیست‌محیطی تنها در صورتی ممکن است پذیرفته شود که همه کشورها چنین مفهومی را به طور همزمان بپذیرند. از دیدگاه تئوریک، این زمانی اتفاق میافتد که قوانین محاسبه GDP که در سیستم حسابهای ملی آمده است مورد بازنگری قرار گیرد؛ کاری که هر ۱۵ سال یکبار انجام میشود. نسخه بعدی قوانین مربوط به محاسبه GDP در حال تدوین است و در سال ۲۰۲۵ تکمیل میشود. تصمیم نهایی توسط کمیسیون آمار سازمان ملل متحد، گروهی از آماردانان ارشد از ملل مختلف همراه با شبکهای از کشورهای ثروتمند دنیا شامل کمیسیون اروپا، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) اتخاذ خواهد شد.
از آنجا که سازمان ملل بر این فرآیند نظارت می‌کند، گوترش بر مسائل مطرح در بازنگری نفوذ دارد. به عنوان بخشی از تحقیقات، کارشناسان آمار روی چگونگی اندازه‌گیری رفاه و پایداری تحقیق می‌کنند، به علاوه به دنبال بهبود در روش ارزیابی اقتصاد دیجیتال هستند. دایان کویل و آنابل مانلی اقتصاددانان از دانشگاه کمبریج اظهار کرده‌اند که ارزش‌افزوده شرکتهای فناوری و داده‌پردازی که به لحاظ ارزش سرمایه در بازار بورس هفت شرکت از ۱۰ شرکت برتر جهان هستند، احتمالا در حسابهای ملی کمتر از واقع ارزیابی شده‌اند.
پیتر ون دون آمارشناس پیشین OECD که مدیریت گروه بازنگری در محاسبه GDP را بر عهده دارد، معتقد است که برخی از جنبههای ارزش‌گذاری اقتصاد دیجیتال، همراه با محاسبه ارزش محیط‌زیست بعید است در فرمول بازنگری‌شده GDP گنجانده شود اما در عوض بخشی از جداول داده در پیوست گزارش خواهد بود. زیرا کارشناسان آمار در کشورهای مختلف در مورد روش برآورد ارزش محیط‌زیست توافقی ندارند. به علاوه، در خصوص چگونگی ارزش‌گذاری خدمات دیجیتال نیز (مانند محیط‌زیست) توافقی وجود ندارد، مانند زمانی که مردم از موتورهای جست‌وجو یا حسابهای رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و پولی بابت خرید و فروش رد و بدل نمیشود.
شکاف رشد
طی ۳۰ سال گذشته تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای با درآمد بالا بسیار سریع‌تر از کشورهای کمتر ثروتمند رشد کرده است. در سال ۲۰۰۸، به هنگام بحران مالی جهانی و در سال ۲۰۲۰ در دوران همه‌گیری کرونا در این روند تغییراتی بروز کرده است. با این وجود دیگر اقتصاددانان از جمله فنیکل اعتقاد دارند که روشهای موثری وجود دارد که از طریق آنها می‌توان ارزش کالاها و خدمات دیجیتال و ارزش محیط‌زیست را برآورد کرد. یک روش آن است که از مردم پرسیده شود برای نگهداری یا استفاده از چیزهایی مانند جنگل یا موتور جستوجوی اینترنتی، اگر فرضا رایگان نباشد، حاضرند پرداخت کنند. روش دیگر آن است که از مردم پرسیده شود حاضرند چقدر بپردازند تا چیزهایی که رایگان هستند را از دست ندهند. برینجلفسن و آویناش کولیس دانشمندان مدیریت اریک از دانشگاه MIT، آزمایشی را در مورد محاسبه ارزش رسانه‌های اجتماعی براساس پرداخت به افراد در صورت عدم استفاده از خدمات موتورهای جستوجوی اینترنتی انجام داده‌اند.
ارزش طبیعت
گرچن دیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه استانفورد در کالیفرنیا می‌گوید این حقیقت ندارد که ارزش‌گذاری محیط‌زیست اقتصاد را کوچک‌تر نشان میدهد. این محاسبه بستگی به این دارد که شما چه چیزی را ارزش‌گذاری میکنید. دیلی جزو پژوهشگران اصلی پروژهای به نام تولید ناخالص اکوسیستم (GEP) است که در سراسر چین آزمایش شده و اکنون قرار است در کشورهای دیگر نیز تکرار شود. GEP ارزش انواع کالاها و خدمات اکوسیستم، از قبیل تولیدات کشاورزی، آب، ترسیب کربن و مکانهای تفریحی را محاسبه می‌کند. این محققان دریافته‌اند که در استان چینگ‌های چین کل GEP منطقهای از GDP آن بیشتر بوده است.
اگرچه در گذشته تلاش برای کنار گذاشتن شاخص GDP متوقف شده است، اما این بار میتواند متفاوت باشد. همان طور که ون دون می‌گوید، «احتمالا کارشناسان آمار در کشورهای مختلف ارزش طبیعت یا ارزش رسانه‌های اجتماعی و موتورهای جستوجوی اینترنتی را به فرمول GDP اضافه نمیکنند، اما فشار برای تغییر شاخص رفاه بیشتر از هر زمانی در گذشته است».
کویل می‌گوید: « GDPمانند یک استاندارد فنی است مثل ولتاژ برق مصرفی خانوار یا رانندگی در سمت چپ جاده. بنابراین اگر شما میخواهید رانندگی را به سمت راست جاده تغییر دهید، باید مردم را با این روش تطبیق دهید. همه باید با چنین تغییری موافق باشند.»
*برگرفته از مقاله احسان مسعود، ویرایشگر همکار مجله Nature در دفتر لندن
*مترجم: مهرداد مقصودلو پژوهشگر اقتصادی
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :