بانک مرکزی خط قرمز تورمی را رد کرد
با وجود طرح ادعای کاهش نقدینگی از سوی دولتی‌ها، آخرین داده‌های منتشره از سوی بانک مرکزی خبر از چند تحول اساسی در وضعیت بازار پول می‌دهد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، داده‌های تحولات پولی و بانکی تا پایان دی سال گذشته نشان‌دهنده عبور دولت از خط قرمزهای استقراض از نظام بانکی است. براساس این داده‌ها، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با رشد ۱۰۹.۹ درصدی در ده ماهه سال گذشته به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته نسبت به فروردین همان سال ۲ برابر شده است.
جهش این مطالبات افزایش نیاز به نقدینگی بانک‌ها در نتیجه استقراض‌های غیرمستقیم دولت از منابع نظام بانکی را نشان می‌دهد. موضوعی که از مسیر رکوردشکنی نرخ بهره بین‌بانکی نیز قابل ردیابی است.
دومین تحول مهم در داده‌های پولی کشور را باید در رکوردشکنی افزایش نسبت پول به نقدینگی جست‌وجو کرد. این نسبت براساس آخرین داده‌های ارائه‌شده به ۲۴.۶ درصد رسیده است. موضوعی که نشان‌دهنده افزایش سیالیت نقدینگی و گردش بیشتر آن در بازارهای اقتصادی است. بزرگ‌تر شدن این نسبت و سیال شدن پول می‌تواند زنگ خطر جدید افزایش تورم در اقتصاد باشد.
افزایش حجم نقدینگی به ۶۰۳۷ هزار میلیارد تومان و رشد نقطه‌ای ۳۴.۱ درصدی آن نیز دیگر تحول مهم در حوزه بازار پول محسوب می‌شود. در صورتی که نقدینگی متوسط رشد ماهانه خود را در دو ماهه پایانی سال گذشته نیز حفظ کرده باشد باید انتظار داشته باشیم که حجم آن در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
با استناد به داده‌های رسمی منتشره از سوی بانک مرکزی باید پرسید که مبنای ادعای دولت در زمینه کنترل نقدینگی چیست؟
نسبت نگران‌کننده پول به نقدینگی
از میان اجزای نقدینگی، درصد تغییرات پول در مدت یاد‌شده نیز قابل توجه است. حجم پول با رشد ۵۱ درصدی در ده ماهه سال گذشته و همچنین رشد نقطه‌ای ۷۰.۵ درصدی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۱، به ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم پول در ابتدای سال گذشته ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب می‌توان گفت که حجم پول در دی‌ماه سال گذشته در مقایسه با فروردین‌ماه ۱.۵ برابر شده است.
آنچه در این میان اهمیت بیشتری دارد تغییرات نسبت پول به نقدینگی است. در حالی که این نسبت در فروردین‌ماه پارسال برابر با ۱۹.۷ درصد بود، در دی‌ماه به ۲۴.۶ درصد رسید. بررسی‌های جزئی‌تر نیز نشان می‌دهد که این نسبت در تمام ماه‌های سال گذشته افزایشی بوده و به تدریج در مسیر رشد حرکت کرده است.
کارشناسان بر این باورند که افزایش این نسبت می‌تواند نشان‌دهنده فعال شدن آلارم‌های تورمی در کشور باشد. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که افزایش حجم پول در اقتصاد به معنای افزایش سیالیت نقدینگی و گردش بیشتر آن در بازارهای اقتصادی است.
بر این اساس زمانی که نسبت پول به نقدینگی رشد می‌کند به این معناست که نقدینگی بیشتری در اقتصاد گردش می‌کند و زمینه‌ساز افزایش تورم می‌شود. این در حالی است که بزرگ‌تر بودن شبه‌پول نشان‌دهنده ماندگاری سرمایه‌ها در بانک‌ها در قالب سپرده‌های مدت‌دار بانکی است. نقدشوندگی بالای پول (که شامل سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است) یکی از زمینه‌های اصلی ایجاد تورم در کشور محسوب می‌شود.
دو برابر شدن مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها
اما دیگر آلارم تورمی در کشور را باید در حوزه تغییرات پایه پولی جست‌وجو کرد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم پایه پولی با رشد ۳۰ درصدی در ۱۰ ماهه سال گذشته و همچنین رشد نقطه‌ای ۳۸.۲ درصدی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱، به ۷۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از میان اجزای پایه پولی، تحولات مربوط به مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت اهمیت بسیاری دارد. طبق گزارش دی ماه بانک مرکزی، میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت رشد ۱۸.۴ درصدی داشته است. میزان مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی در ده ماهه ۱۴۰۱ با رشد ۱۰۹.۹ درصدی به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین ماه سال گذشته ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است می‌توان گفت که این بدهی‌ها با گذشت ۱۰ ماه در سال ۱۴۰۱ دوبرابر شده است.
اهمیت این مطالبات از آن جهت است که کارشناسان آن را نشان‌دهنده استقراض غیرمستقیم دولت از بانک‌ها از مسیرهایی مانند تحمیل تسهیلات تکلیفی عنوان می‌کنند. در سایه این مساله نیز بانک‌ها با ریسک نقدینگی مواجه شده و نیازهای مالی خود را با اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین می‌کنند. این مساله را می‌توان از طریق بررسی تغییرات نرخ بهره بین‌بانکی نیز ردیابی کرد.
آنطور که بانک مرکزی گزارش کرده، نرخ سود بین‌بانکی تا پایان نهم فروردین ماه امسال به ۲۳.۳۶ درصد رسیده که بالاترین نرخ ثبت شده از زمان فعالیت بازار باز است. با آنکه بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته بخشنامه افزایش نرخ سود بانکی را ابلاغ کرد، اما به نظر می‌رسد این سیاست نیز کمکی به ماندگاری سرمایه‌ها در نظام بانکی نکرده است. بر همین اساس، همچنان شاهد گردش سرمایه‌ها در بازارهای اقتصادی هستیم. به نظر می‌رسد افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و رشد قابل‌توجه نرخ ارز، تمایل برای تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های ارزی بالاتر رفته است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :
