بحران خودساخته بانکی با اسم رمز وام ازدواج و مسکن
رئیس جمهوری طی چند روز گذشته دو دستور در خصوص وام ازدواج و وام مسکن به بانک مرکزی داده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، یکی از احکام تکلیفی هفته گذشته ابراهیم رئیسی، از میان برداشتن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. این حکم که بیشتر جنبه سیاسی و نه سیاستی دارد، برای همه بانک‌ها لازم‌الاجرا بوده و شبکه بانکی کشور موظف هستند تا با تخصیص منابع موجود خود، به تسریع این امر خیر کمک کنند!
همچنین رئیسی در جلسه روز شنبه شورای عالی مسکن به بانک مرکزی دستور داد ظرف یک هفته مشکل آن دسته از متقاضیانی که موفق به دریافت وام مسکن نشده‌اند را بررسی و در جهت رفع آن اقدام کند.
مسیر جهنم نظام بانکی
میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی می‌گوید: مسیر جهنم را نیت‌های خوب سنگفرش کرده است! یعنی صرف داشتن نیت‌های مناسب، نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات مبتلابه جوامع شود.
تعیین‌تکلیف برای بانک‌ها از جانب دولتمردان در چهار دهه اخیر، باعث شده صنعت بانکداری ایران، یک صنعت زیان‌ده و رو به ورشکستگی باشد که نه‌تنها جذابیتی برای جلب سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی از خود بروز نمی‌دهد، بلکه از عهده استیفای تعهدات جاری فعلی خود نیز برنمی‌آید.
در تمام این سال‌ها، کابینه‌های مختلف در کنار منابع درآمدی مندرج در ذیل لوایح بودجه سنواتی، حساب ویژه‌ای روی تسهیلات بانکی تکلیفی برای حل چالش‌های جاری یا تحقق وعده‌های خود باز می‌کنند. این باعث شده تا صنعت بانکداری در کشور نه‌تنها نتواند برای ارتقای منابع خود بکوشد، بلکه برای حفظ منابع موجود خود و پاسخگویی به مشتریانش، مجبور به ایجاد دستکاری در بازارهای موازی شود!
سر منشا چالش کجاست؟
بر اساس یک اصل بدیهی در علم اقتصاد، نرخ بهره بانکی همواره و در شرایط تورمی باید کمی بالاتر از نرخ تورم باشد تا بتواند نرخ تورم را کنترل کند و بانک‌ها به زیان‌دهی مبتلا نشود.
با این حال قانون گنگ و سرشار از ابهام به نام بانکداری بدون ربا و تلاش‌های دولت‌ها برای سرکوب نرخ بهره، باعث شد تا نرخ بهره حقیقی در کشور غالبا منفی باشد. نرخ بهره حقیقی عبارت است از تفاضل نرخ بهره اسمی از نرخ تورم! یعنی در تمامی این سال‌ها، دولت‌ها با ایجاد فشار عجیب و غریب بر منابع بانکی، بال‌های این صنعت را قیچی کرده و آنها را به بخشی از بدنه بوروکراتیک خود تبدیل کرده است که در هر حال باید تابع اوامر مختلف دولت باشند؛ چه در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات و چه در پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌ای به مراتب پایین‌تر از نرخ بهره اسمی مصوب!
دولت سیزدهم در مسیر دولت نهم و دهم
به عنوان مثال در دولت نهم و دهم، با وجود افزایش تورم از ۱۰.۲درصد به ۲۲ درصد، نرخ بهره بانکی از ۱۹ درصد به ۱۲ و ۱۰ درصد کاهش یافت. در عین حال، نرخ بهره برای طرح بنگاه‌های زودبازده، ۴ درصد و برای مسکن مهر ۷ درصد تعیین شد.
بعدتر برای وام ازدواج و تسهیلات خوداشتغالی نیز که در زمره تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها بودند، نرخ ۴ درصد و حتی پایین‌تر تعیین شد.
در نتیجه باعث شد که شبکه بانکی که تا همان زمان هم به قدر کفایت زیان‌ده بود، وارد بحران ناترازی منابع شود. بحران ناترازی در منابع بانکی از آن دسته چالش‌های اقتصادی است که ترکش‌های دامنگیرش، صرفا محدود به صنعت بانکی نمی‌شود و بر بازار سرمایه و بازارهای موازی اعم از طلا و ارز (حتی بر مسکن و خودرو) تاثیر شگرفی می‌گذارد.
بانک‌ها مشتری بازار مسکن شدند
در نتیجه رخ دادن چنین وضعیتی، بانک‌ها برای جبران ناترازی منابع خود، وارد حیطه بنگاهداری و معاملات املاک و مستغلات شدند. یعنی شبکه بانکی به جای پرداختن به وظیفه ذاتی خود که مدیریت تبادلات تجاری و پولی و حفظ امانت‌های مردم و حفظ ارزش دارایی‌هاست، وارد حیطه‌هایی شد که نه‌تنها سررشته‌ای از چند و چون مدیریت آنها نداشت، بلکه باعث شد تا هم بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی (اعم از صنعتی و غیرصنعتی) دچار ورشکستگی و کارگران زیادی بیکار شوند و هم رشد اقتصادی و صنعتی کشور با چالش جدی مواجه شود. از سویی با تحریک تقاضای مسکن (به علت به تملک در آوردن املاک مسکونی مرغوب در شهرها و شهرک‌های مرتبط با پروژه مسکن مهر)، باعث ایجاد بحران در این بازار نیز شدند.
همچنین بانک‌ها به علت سرکوب نرخ بهره، باید برای حفظ انگیزه‌های پس‌انداز سپرده‌گذاران، با فعالیت‌های اقتصادی موسوم به سفته‌بازی، هم تعهدات خود را پوشش دهند و هم ضرر و زیان ناشی از تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره سرکوب‌شده توسط دولت را جبران سازند.
این جبران تعهدات البته، همزمان بود با ایجاد التهاب در بازار طلا و ارز و چندان به خوشی رفع و رجوع نشد. در کنار این چالش، با دستور امهال زمانی برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط بنگاه‌های بزرگ یا افراد شاخص، باعث ایجاد فریز و یخ‌زدگی منابع سیال بانک‌ها شدند و ضربه دیگری به پیکره این صنعت زیان‌ده وارد شد.
تحریم هم اضافه شد
تحریم‌های بانکی بین‌المللی و بسته شدن امکان گشایش ال‌سی و همچنین انسداد سوئیفت، باعث شد تا امکان تبادل شبکه بانکی برای تجارت برون‌مرزی نیز با بن‌بست کامل همراه شود و این صنعت نتواند خود را مطابق با استانداردهای جهانی به روز کند. در نتیجه صنعت بانکداری کشور با انزوای بیرونی و انسدادهای داخلی، تحت پرسینگ شدید قرار گرفته و از کمترین امکان تنفسی برخوردار نیست.
در پنج سال اخیر و همزمان با تشدید تحریم‌ها و ایجاد بحران در پروسه تامین مالی دولت از منبع فروش نفت، دولت‌ها بانک‌ها را مجبور به خریدن اوراق قرضه و اسناد خزانه می‌کردند و آنها را از اتخاذ تدابیر طبیعی برای حضور در صف‌های خرید و فروش بورسی در بازار سرمایه منع. در ماجرای ولنگاری اعتباری توسط موسسات مالی و اعتباری بی‌در و پیکر نیز شبکه بانکی رسمی کشور مجبور شد تعهدات بر زمین‌مانده شبکه بانکداری زیرزمینی کشور را عهده‌دار و در آن فقره هم با ضرر و زیانی بی‌دلیل مواجه شود. در واقع عمده ضرر و زیان‌های وارده به شبکه بانکی کشور، حسب تصمیمات خود بانک‌ها نبوده و عمدتا ماهیت بیرونی داشته است.
سرانجام کار
حالا دستور اخیر ریاست محترم جمهور برای جمع شدن صف بانک‌ها در پروسه اعطای تسهیلات موسوم به وام ازدواج و همچنین وام مسکن، از چارچوب محدودیت‌سازی‌های پیشین خارج نیست.
برای جمع شدن صفوف وام ازدواج، بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی با نرخ بهره ۴ درصد و بازپرداخت نسبتا طولانی‌مدت لازم است؛ آن هم در شرایطی است که دولت امکانات ضمانتی بانک‌ها را (مثل ضامن یا وثیقه بانکی) به شدت محدود کرده و این هم چالش تازه‌ای برای شبکه بانکی کشور است. همزمان برخی مقامات مرتبط در حوزه اشتغال از دستور به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خوداشتغالی سخن می‌گویند که خود، تکلیف جدی و بسیار دشواری برای شبکه بانکی کشور است.
در چنین شرایطی که بانک‌ها با کاهش حجم سپرده‌های دیداری مواجه شده‌اند و امکان جذب سپرده‌های ارزی و طلایی را ندارند، آیا می‌شود راه برون‌رفتی از شرایط فعلی برای شبکه بانکی و صنعت بانکداری کشور متصور بود؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهلینک کوتاه :
