در کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم مطرح شد؛

چرا اقتصاد ایران همچنان درگیر تورم است؟

هما میرزایی- جهان صنعت نیوز؛ عصر شنبه، کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران  به میزبانی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و علامه طباطبایی به همراهی موسسه آموزش عالی اتیه ایرانیان و گروه مالی فیروزه در ایوان شمس تهران برگزار شد. در این نشست، اساتید دانشگاه، مدیران گروه‌های مالی و مدیران عامل بانک‌ها حضور داشته و به بررسی موارد فوق پرداختند. 

تورم همه را غافلگیر کرد

ابتدا رامین ربیعی مدیر عامل گروه مالی فیروزه، با اشاره به شرایط تورمی حال حاصر کشور گفت: در سال‌های اخیر با اجرای سیاست‌های انقباصی بانک مرکزی و افزایش شدید تورم نیاز به برگزاری چنین جلسه‌ای حس می‌شد. مشکل تورم در ۵۰ سال اخیر به عضوی جدانشدنی از زندگی مردم تبدیل شده و مردم یاد گرفته‌لند با آن زندگی کنند. اما در سال‌های اخیر رشد تورم برای همین مردم غافلگیرکننده بوده است. بسیاری از کشورهایی که با تورم دو رقمی مواجه بوده‌اند توانسته‌اند در سال‌های اخیر تورم خود را به حداقل نرخ یک رقمی برسانند، اما ما در این زمینه موفق نبوده‌ایم و هر سال شاهد رشد تورم بوده‌ایم.

وی افزود: تورم نوعی مالیات بی قانون و مخرب‌تر است؛ زیرا تورم مالیاتی است که اختلاف طبقاتی را بیشتر کرده و آسیب آن متوجه اقشار ضعیف‌تر است. شرایط موجود اعتماد به پول ملی را نیز از بین برده و قراردادهای مالی غیر قابل پیش‌بینی شده و به سمت استفاده از پول غیر ملی می‌روند. به طور اخص، تورم‌های بالای ۳۰ و ۴۰ درصد آثار به مراتب مخرب‌تری دارند و فرآیند تشکیل سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

ربیعی گفت: بر اساس بررسی‌های آماری انجام شده قدرت خرید مردم در طی چهل، پنجاه سال اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده است و متاسفانه مسئولین برای کنترل تورم دست به دامن راه حل‌های کوتاه مدت و مسکّن مانند، همچون سیاست‌های انقباضی شده‌اند که خود باعث ایجاد مشکلات جدید می‌شود و تاثیرات بلند مدت ندارد. به دلیل عدم امکان پیش‌بینی صحیح اقتصادی در طولانی مدت و مبهم بودن آینده، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها دشوار شده و نرخ سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است.

آسیب افزایش نرخ بهره

امیر تقی خان تجریشی، عضو هیات مدیره گروه مالی فیروزه، سخنران بعدی جلسه بود. وی درباره اهمیت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه برای جمع‌آوری پول‌های خرد مردم و ایجاد بازدهی مالی توسط این منابع مالی به وجود آمده است. در این بازار نرخ بهره بسیار تاثیرگذار خواهد بود. نرخ بهره پایین یعنی رونق بیشتر و بالعکس. در سال گذشته، به خاطر سیاست‌های نادرست وضع شده و با افزایش نرخ بهره شرکت‌ها با مشکلات مالی جدی مواجه شدند. تاثیر افزایش نرخ بهره در دو گروه کالا و خدمات متفاوت است و بیشترین تاثیر بر گروه کالاها است، زیرا بخش خدمات قراردادهایی بلندمدت‌تر بوده و کمتر از نرخ بهره تاثیر می‌گیرند. باید دید سیاست‌های جدید چه‌طور این معضل را حل خواهد کرد. گروه‌های مالی و شرکت‌ها باید توانایی پیش‌بینی راهکارهای دولت برای کنترل تورم را داشته باشند و بر اساس آن حرکت و برنامه‌ریزی کنند. تجریشی با نمایش آمارهایی درباره نرخ تورم ماهانه و رشد بدهی دولت به سیستم بانکی افزود: بدهی‌های فراوان دولت که با کسری بودجه مداوم رو‌به‌رو است، باعث کاهش منابع مالی برای توسعه بخش خصوصی شده و  در نتیجه قدرت خرید مردم و بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده است.

کنترل تورم با سرکوب قیمت و قیمت گذاری دستوری

در ادامه بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران و رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران مشکلات مدیریتی را مشکل اصلی اقتصاد دانست و گفت: با منابع بسیاری که در این کشور در اختیار داریم، برای دستیابی به توسعه به شدت نیازمند تربیت مدیران کارآمد در این حوزه هستیم. در حال حاضر سیاست‌گذاری‌های مهار تورم متمرکز بر سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری است، در حالی‌که معضل اصلی کسری بودجه و هزینه‌های بالای دولت و شرکت‌های دولتی است. به گفته خاندوزی، وزیر اقتصاد بسیاری شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و باعث فشار بر بانک مرکزی و خلق پول و تورم می‌شوند. رشد اقتصادی ۵ درصدی که گاها به صفر نیز می‌رسد، متناسب با رشد نقدینگی ۳۰ و ۴۰ درصدی موجود نیست و همین یکی از علل اصلی تورم است.

وی ادامه داد: رشد و توسعه بخش خصوصی می‌تواند به حل این مشکلات کمک شایان توجهی بکند، اما دولت صادرکنندگان را وادار می‌کند تا درامد ارزی خود را با نرخی پایین بفروشند و این باعث پا نگرفتن بخش‌های مهم تولیدی همچون معدن می‌شود. یا عوارض سنگینی که در سال گذشته بر مواد خام و نیمه خام وضع شد، تنبیهی برای تولیدکنندگان بود و باعث شد تحریم‌های داخلی مخرب‌تر از تحریم‌های خارجی عمل کنند.

وی به ناترازی در حامل‌های انرژی نیز اشاره کرد و گفت: قطعی گاز و برق در کشوری که منابع فراوان انرژی دارد، تولیدکنندگان را با مشکل جدی رو‌به‌رو کرده و نشان‌دهنده نبود مدیریت صحیح است.

شکوری درباره نرخ ارز نیز صحبت کرد و گفت: اختلاف قیمت ارز باعث تشویق افراد به واردات کالاهای بی کیفیت و غیرضروری به کشور شده و با ایجاد رانت، پرونده‌هایی مانند چای دبش به وجود می‌آیند که ارز را دریافت کرده و با قیمت بالاتر در بازار می‌فروشند و سود کلان می‌برند. در عوض باید تمرکز اقتصاد بر صادرات باشد، زیرا صادرات با ایجاد ارزش افزوده و ورود ارز به کشور به رشد اقتصاد کمک می‌کند.

شکوری در ادامه کاهش هزینه‌های دولت و کم کردن نقش آن در اقتصاد را مهم‌ترین عامل مبارزه با تورم موجود دانست.

تورم یعنی ناترازی در اقتصاد کلان

در ادامه جلسه، پنل گفت‌و‌گو با محوریت تورم برگزار شد که در آن سید علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: تورم یعنی ناترازی‌هایی در اقتصاد کلان کشور همچون ناترازی ارزی، بانک و بودجه. اگر خلق پول بیش از بازگشت پول باشد ناترازی بانکی به وجود آمده و به تورم می‌انجامد. یا در شرایطی‌که مخارج بودجه و فرا بودجه بیش از منابع موجود مانند فروش نفت یا استقراص باشد، نیز شرایط به همین گونه خواهد بود و با افتادن بار مالی بر بانک‌ها تورم به وجود خواهد آمد. وی درباره تاثیرات نرخ ارز بر تورم گفت: جهش نرخ ارز خود به اتفاقاتی باز می‌گردد و عواملی دارد، پس نمی‌توان ارز را عامل ایجاد تورم دانست و باید به حل مشکلات ریشه‌ای پرداخت.

روحانی درباره سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها که یکی از محورهای اصلی این جلسه بود، اینگونه گفت: سیاست کنترل ترازنامه در اواخر دولت قبل آغاز شد و در دولت کنونی ادامه یافت. بر این اساس دولت حد رشد ترازنامه بانک‌هایی که عملکرد مالی مناسبی دارند، را افزایش می‌دهد. واضح است که تامین مالی تولید  نیازمند ابزارهایی بیشتر از سرمایه در گردش بانک‌ها است که به خلق پول و نقدینگی می‌انجامد. یکی از این ابزارها اوراق گام است. اوراقی که توسط بانک برای زنجیره‌های مختلف تولید عرضه شده و باعث می‌شود هر بخشی از تولید، خرید خود از بخش قبلی را به وسیله این اوراق انجام دهد. در واقع می‌توان گفت این اوراق نقدینگی هستند اما به شکل ریال نیستد. اوراق گام در سال گذشته به میزان بیش از ۵۰ همت منتشر شد و تلاش دولت بر این است که کارایی این اوراق را بیشتر کند. 

وی در دفاع از قوانین مالیاتی جدید نیز گفت: در حوزه مالیات نیز شاید اینگونه تعبیر شود که فشار مالیاتی بر دوش بخش تولید افتاده است، اما در حقیقت اینگونه نیست. در واقع مالیاتی که در دوران کرونا کاهش پیدا کرده بود قرار است به دوران پیش از آن بازگردد. در نظام مالیاتی مد نظر تمرکز بر فرارهای مالیاتی است و هدف این است که مجموع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تحت پلکان مالیاتی قرار بگیرند. طبیعی است بخش‌هایی که معافیت مالیاتی دارند با این قانون مخالفت کنند.

ناترازی اصلی ضعف در بنیه تولید

محمد قاسمی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره ساختار تولید و نقش آن در تورم گفت: باید بپرسیم چرا هر شوک ارزی در کشور ما باعث افزایش هزینه تولید می‌شود؟ به نظر من ناترازی اصلی ضعف در بنیه تولید است. در این دیدگاه، وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی هم در کنار بانک مرکزی مسئول ایجاد تورم در کشور هستند.

وی با نمایش نموداری به مقایسه اقتصاد ایران و کره جنوبی پرداخت و گفت: بخش صنعت، خدمات و کشاورزی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در سال با یکدیگر ارتباط دارند. در کره جنوبی این ارتباط بسیار روشن و واضح بوده و خروجی مشخصی به وجود آورده است. اما در ایران انواع و اقسام اعوجاجات قیمتی وجود داشته و در نتیجه شبکه ارتباطی خلوتی به وجود آمده که منجر به ایجاد زنجیره‌های درست و تولید رقابت پذیر نشده است. در واقع عامل اصلی این اخلال در شبکه تولید سیاست‌های ارزی کشور است که واردکنندگان را بر صادرکنندگان ارجح می‌داند و انواع رانت را برای آنان به وجود می‌آورد.

عامل ریشه‌ای تورم در ایران ناترازی منابع حاکمیت است

علی مدنی‌زاده، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف با ارائه مثالی از آمریکا به ادامه بحث پرداخت و گفت: اقتصاد آمریکا در دهه ۷۰ میلادی مثال خوبی برای بررسی است؛ این کشور در دهه ۷۰ میلادی بر اثر افزایش قیمت نفت دچار رکود تورمی شد؛ به این معنی که با تورم و رکود اقتصادی همزمان مواجه شد. اما به دلیل فعال بودن سیاست‌های پولی و مالی توانست تورم را کنترل کند. در سال ۲۰۰۰ نیز قیمت نفت افزایش ناگهانی پیدا کرده و به ۱۴۰ دلار رسید، اما باز تورم آمریکا مشکلی پیدا نکرد چون سیاست پولی و مالی فعال بوده و از تجربیات قبلی استفاده می‌کردند. اما در کشور ما با کوچکترین شوک ایجاد شده، چه در داخل و چه در خارج تورم افزایش پیدا می‌کند.

مدنی‌زاده در ادامه گفت: عامل ریشه‌ای تورم در ایران ناترازی منابع حاکمیت است که یا به شکل مستقیم و در قالب کسری بودجه و یا به شکل غیر مستقیم و فشار بر بازار خود را نشان خواهد داد. 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
شناسه : 413056
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا