رسوخ عوام‌گرایی به وزارت راه
جهان صنعت نیوز: محمد اسلامی در تحلیل خود از وضعیت بازارمسکن گفته است که متأسفانه در بازه‌ای از زمان سوداگران و دلالان وارد بازارمسکن شده و قیمت‌ها را افزایش می‌دادند و به طور قطع در این رابطه حضور ضد انقلاب‌ها هم بی‌تاثیر نبوده است. بسیاری از این افراد با حضور در شبکه‌های خارجی و مانور دادن بر روی افزایش قیمت مسکن باعث بهم ریختگی بازارمسکن شده بودند. این درحالی است که بازار مسکن نیز همزمان با بازارهایی مانند ارز، طلا، سکه و بورس جهش کرد و در صورت صحت چنین ادعایی می توان دلیل صعود همه بازارها را به ضد انقلاب نسبت داد.
اسلامی که پس از خروج عباس آخوندی به وزارت راه و شهرسازی آمد به یکباره با کنار زدن سیاست «تقویت طرف تقاضا» بدوی ترین طرح ها برای توسعه بازارمسکن پیشنهاد داده است؛ طرح هایی با نام «تام کاد»، «تام فاز»، «تام اِج» و «تام تز» که همگی رونوشتی از اقدامات بی فایده اوایل انقلاب در حوزه ساخت و ساز مسکن است و توسط کارشناسان به «اختراع دوباره چرخ» تعبیر شده است. در این طرح ها وزارت راه و شهرسازی به جای چاره اندیشی برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن تنها به انعقاد قرارداد با سازمان های دولتی و نظامی برای خانه سازی برای کارکنان شان اکتفا کرده است که همین طرح ها نیز تاکنون روی کاغذ مانده است.
سخنان عوام فریبانه و مغلطه آمیز وزیر راه و شهرسازی در شرایطی مطرح می شود که امروزه کوچک ترین تحرکی در بازارهای اقتصادی دنیا از طریق تحلیل های علمی قابل توجیه است و برای دستیابی به دلایل گرانی مسکن فاکتورهای قابل استنادتری در دسترس است. با این وجود وزیر راه و شهرسازی علاقه چندانی به ریشه یابی اساسی مشکلات بازار مسکن از خود نشان نمی دهد و با انتخاب روش های عامه پسند در توسعه بازار مسکن که یادآور دوران فعالیت های دولت های نهم و دهم است، از بار مسئولیت سنگین نجات بازارمسکن شانه خالی کرده است.
نمونه مهم رسوخ طرز تفکر «عوام گرا» به وزارت راه شهرسازی را می توان در طرح اقدام ملی در حوزه مسکن مشاهده کرد؛ طرحی که هنوز هم مشخص نیست اجرا خواهد شد یا فقط روی کاغذ آمده است. در این طرح دولت قصد دارد با ساخت و ساز در اطراف کلانشهرها و حذف هزینه زمین قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد. وضعیتی که نه تنها دولت را درگیر ساخت و ساز می کند که به دلیل وسعت کم تاثیری در قیمت کلانشهرها هم نخواهد داشت. دولت در طرح های خود اعلام می کند زمین را به صورت مجانی در اختیار سازندگان قرار می دهد. با توجه به قیمت بالای زمین در کلانشهرها اساسا در چنین روشی دلالان حرف اول را می زنند و مشخصا تنها همین افراد برای طرح های وزارت راه و شهرسازی کف می زنند . بروز چنین گرایش هایی در طرح های دولت، مدار سیاست ورزی در این وزارت خانه را مانند قبل به عوام گرایی محض هدایت کرده است.
از سوی دیگر در میزان اثرگذاری طرح های دولت در حوزه مسکن نیز اشکلات زیادی مطرح شده است. در تهران بیش از ۵۰۰ میلیون متر مربع فضای مسکونی وجود دارد. در همین حال اگر فرض کنیم دولت ۱۲۰۰ قطعه زمین به سازندگان توزیع کند حدودا ۱۵۰ هزار متر فضای مسکونی تولید می شود. در این مقیاس دولت می خواهد با ۱۵۰ هزار متر زمین مسکونی قیمت ۵۰۰ میلیون متر را تغییر دهد که تقریبا محال است.
کارشناسان اقتصادی نیز روی خوشی به طرح های جدید دولت در بازارمسکن نشان نمی دهند. به تازگی فرشید پورحاجت طرح اقدام ملی در بازار مسکن را به اختراع دوباره چرخ تشبیه کرده است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از پیگیری‌های فراوان برای رفع موانع مشارکت سازندگان در طرح تام کاد دولت خبر می‌دهد و در عین حال سایر تام های این وزارتخانه را فقط در حد حرف و حدیث و به اصطلاح کاغذی عنوان می‌کند.
فرشید پورحاجت می‌گوید: در خصوص پروژه‌های طرح اقدام ملی که عنوان می‌شود با بگویم ما یعنی کانون انبوه‌سازان فقط یک جلسه با سازمان ملی زمین و مسکن داشته‌ایم. این جلسه نیز برای رونمایی از این طرح بود که در همان جلسه تمام متولیان صنعت ساخت و ساز مسکن اعم از جامعه مهندسان مشاور، پیمانکاران، انبوه‌سازان و … مراتب اعتراض خود را نبست به طرح مذکور اعلام کردند.
او با بیان این‌که اعتراض ما مربوط به فُرم قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن است، می گوید: قرار بر این بود که فرم این قراردادها اصلاح شود، قرار نیست بخش خصوصی ماحصل یک عمر زندگی و سرمایه اش را در برنامه‌های دولت سرمایه‌گذاری کند و هیچ جایگاهی در این قراردادها برایش تعریف نشده باشد.
او می گوید: ۴۲ ایراد به این قراردادها وارد است و به طور کلی جایگاه بخش خصوصی در این قراردادها دیده نشده و یک سویه نوشته شده است. از سوی دیگر حکم در همه دعاوی وزارت راه و شهرسازی است و به صورت یکطرفه می‌تواند این قراردادها را فسخ کند، عقل سلیم می‌گوید این قراردادها ایراد دارد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری این‌که این موارد را کتبا اعلام کرده و در جلسات خصوصی هم عنوان کرده‌ایم،گفت: گفته‌ایم آماده‌ایم قرارداد متناسب با شرایط حاکم در کشور به صورت عمومی آماده کنیم تا بخش خصوصی از این طرح استقبال کند.
او معتقد است: «در طرح مسکن مهر دولت در سال‌های ۸۷ و ۸۸ بخش خصوصی را نادیده گرفته و انبوه‌سازان را در ساخت وساز مداخله نداد، اما در نهایت دیدیم در یک پروسه ۲۰ روزه قراردادهای با کانون سراسری انبوه‌سازان امضا شد چرخ مسکن مهر به حرکت در آمده و رونق گرفت.» او با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت: به دنبال آن هستیم که مجددا چرخ را اختراع کنیم. بخش خصوصی و متولی ساخت و سازها در کشور مشخص هستند، وزارت راه هم اگر می‌خواهد موفق شود راهی جز این‌که در کنار بخش خصوصی اقدامات ملی را برنامه ریزی کند، نارد.
وی با تاکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی تا امروز در حوزه مسکن موفق نبوده است به سایر تام‌های این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: همواره گفته‌ایم که برای پاسخگویی به نیاز مستاجران کشور باید سازمان اجاره داری در کشور راه‌اندازی شود اما فردا آن روز دیدیم که یک برگه‌ای آمده و «تام اج» را رونمایی کرده‌اند. مسکن باید برای دهک‌های هدف در پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجرایی شود اما وزارت راه و شهرسازی تا امروز فقط به اعلام چند اسم بسنده کرده است.
تام اول برای خانه دار کردن کارمندان دولت بوده که مقرر شده در قالب این طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی (۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای تحت مدیریت بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد دیگر نیز در بافت‌های فرسوده) ساخته شود. انبوه‌سازان در نامه ای بیش از ۴۰ ایراد اساسی به قراردادهای آن وارد کردند. تام کاد نیز اوایل تابستان امسال توسط وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد، اما با وجود سپری شدن حدود سه ماه، هنوز ایرادات عنوان شده از سوی انبوه‌سازان ر این طرح برطرف نشده و سازندگان مخالف ساخت مسکن به صورت مشارکتی با روش وزارت راه و شهرسازی هستند.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :
