گره سامانه جامع تجارت رفع می شود؟

جهان صنعت نیوز| این در حالی است که همگان به خوبی می دانند سامانه جامع تجارت از سال ۹۵ و در زیرمجموعه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد تا سیستم تامین و توزیع کالاها را از ابتدا تا انتها زیر نظر داشته باشد.

اما آنچه در شرایط کنونی جای تامل دارد این است که به چه دلیل این سامانه از حدود ۴ سال گذشته نتوانست حتی اندکی در جهت ایجاد شفافیت و سر و سامان دادن به وضعیت بازار کالاهایی از جمله کالاهای اساسی ایفای نقش کند و حالا چطور شده است که در ماه های پایانی فعالیت دولت دوازدهم، رییس جمهور تازه به یاد افتتاح سامانه جامع تجارت افتاده  و این قول را به مردم می دهد که با راه اندازی این سامانه به سرعت تمام مشکلات در حوزه تامین و توزیع کالاها حل خواهد شد؟

مهیاسازی شرایط سودجویی

سیستم معیوب و نابسامان تولید تا توزیع و همچنین نبود شفافیت در حوزه تخصیص ارز و واردات کالاها از جمله موضوعاتی هستند که چندین و چند سال است فعالان اقتصادی و از همه مهمتر مصرف کنندگان را متضرر می کنند اما با وجود انتقادهای کارشناسان و همچنین ارائه راهکارهای متعدد از سوی صاحبنظران اقتصادی، دولت تا کنون هیچ اقدام راهگشایی برای رسیدگی به این وضعیت آشفته انجام نداده و مدام دست به دامان سیستم های قهری و بگیر و ببند شده است.

در حالی که این نسخه نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا اقدامی پذیرفتنی نیست و در این زمینه پاسخگو نبوده است. بلکه در مقابل حرکت در جهت فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های هوشمند باعث شده است که سیستم تولید و توزیع تا حد زیادی رنگ آرامش به خود بگیرد و حق کمتر کسی پایمال شود. اما متاسفانه در کشور ما شاهد این هستیم که علاوه بر به کارگیری سیاست های نسنجیده و بی پشتوانه از سوی دولتمردان، اقداماتی نیز در دستور کار قرار می گیرد که شرایط را برای اعمال عدم شفافیت بیشتر و فراهم شدن اوضاع برای سودجویی هرچه بیشتر سودجویان و دلالان فراهم می کند.

به کارگیری سیاست های نسنجیده

همانطور که طی سال های اخیر شاهد به کارگیری سیاست هایی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم که علاوه بر اینکه مشخص نیست روی چه حساب و منطقی اعمال شد، بلکه پس از آن نیز معلوم نیست که چرا برچیده نمی شود و همچنان ادامه دارد.  سیاست ارز دولتی از جمله سیاست هایی است که پرونده های آن همچنان در قوه قضاییه باز است و بساط فسادپراکنی آن جمع نشده است.

در واقع سیاست ارز ۴۰۰ تومانی از جمله سیاست هایی است که تا سال های بعد کسی تبعات به کارگیری آن را فراموش نخواهد کرد. سیاستی که ارزهای دولتی و منابع مالی کشور را بدون حساب و کتاب در اختیار عده ای سودجو قرار داد که آنها در مقابل یا کالایی به کشور وارد نکردند یا اینکه هر کالایی که علاقه داشتند با قیمت های بسیار پایین به کشور وارد کرده و در نهایت با قیمت ارز بازار آزاد و قیمت های عجیب و غریب به مردم عرضه کردند.

رصد روند فروش اجناس از ابتدا تا انتها

اما نکته جالب توجه اینجاست که با وجود اثبات تبعات ناشی از این سیاست، همچنان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت منقضی نشده و حالا در ماه های پایانی دولت دوازدهم صحبت هایی مبنی بر احیای وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا راه اندازی سامانه هایی که در گذشته افتتاح شده، به میان می آید. بر همین اساس به تازگی رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه  سامانه «جامع تجارت» نهم آذر افتتاح خواهد شد، اعلام کرد: در این سامانه که سال‌ها و ماه‌ها دنبال آن بودیم؛ روند فروش اجناس از ابتدا تا انتها قابل مشاهده است؛ تمام انبار‌های کشور، همه اقدامات بانک مرکزی و گمرک باید تحت نظارت این سامانه قرار بگیرد.

حسن روحانی این را هم اعلام کرده است که دولت همه توان خود را برای تامین ارز و کالای مورد نیاز جامعه بکار برده و خواهد برد. بنابراین تمام دستگاه‌هایی که قرار بوده برای راه‌اندازی سامانه تجارت در این مدت تلاش کنند را بررسی و مرور کردیم، امروز برای آن‌هایی که برای راه اندازی سامانه تلاش کردند، تقدیرنامه ارسال می‌شود و از آن‌هایی که عقب هستند، سوال می‌شود که چرا عقب هستند؟ کسی فکر نکند این مسئله اختیاری است؛ دولت الکترونیک یک وظیفه بزرگ برای همه ماست.

عدم اجرای صحیح

اظهارنظر قابل تامل حسن روحانی در مورد مواخذه کسانی که در رابطه با سامانه جامع تجارت عقب هستند در حالی است که طی چند سال اخیر برای رفع مشکلات اعلام شده در مورد سامانه جامع تجارت و همچنین نبود هماهنگی و یکپارچگی در این خصوص هیچ اقدامی نشده است. به طوری که سامانه جامع تجارت که قرار بود روزی به عنوان جامع‌ترین سیستم هوشمند تجاری یکپارچه در کشور فعالیت کند، هیچ گاه رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفت و نتوانست کارایی داشته باشد.

به همین دلیل همچنان شاهد این هستیم که مشکلاتی نظیر نبود شفافیت در خصوص تخصیص ارز و واردات کالاها و همچین دپوی انواع و اقسام کالاها در گمرک و اینکه واقعا چه ارگان و سازمانی اطلاعات دقیق ارائه می دهد یا خیر، پابرجاست و بازار کالاهای مختلف هر روز با تحولات جدیدی روبرو می شود که در نهایت مصرف کنندگان و معیشت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو اگرچه بنا بر ادعای مسئولان، ایجاد سامانه جامع تجارت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و نظارت بر عرضه کالاهای مصرفی امری ضروری بوده است، اما تازه چند روزی می شود که میبینیم دولت به یاد راه اندازی چنین سامانه ای افتاده است.

سیستم معیوب

در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی در رابطه با انگیزه دولت برای اظهارنظر در مورد راه اندازی سامانه جامع تجارت در آذرماه سال جاری به «جهان صنعت نیوز» گفت: سامانه جامع تجارت سامانه جدیدی نیست و چند سالی می شود که از سوی وزارت صمت افتتاح شده است. به عبارت دیگر سامانه جامع تجارت سامانه ای است که باید بتواند تمامی حلقه‌های مسیر تأمین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند اما با وجود اینکه از چند سال گذشته بحث این سامانه مطرح شده ، هیچ اقدامی برای راه اندازی درست آن در دستور کار قرار نگرفته است.

علی محبی اظهار کرد: سامانه جامع تجارت علاوه بر اینکه تجارت را تسهیل می کند، قاچاق کالا را نیز کاهش می دهد و به سیستم تولید تا توزیع شفافیت می دهد اما سوال اینجاست که چرا دولت تا کنون به یاد اصلاح این سیستم معیوب نیفتاده است و چه انگیزه ای در پس این کار در روزهای پایانی دولت دازدهم قرار دارد؟

وی افزود: دولت طی ماه های اخیر نیز به دنبال احیای وزارت بازرگانی بود اما به دنبال شکل گیری جو منفی در این خصوص در مجلس و بلاتکلیفی وزارت صمت، در نهایت این موضوع منتفی شد اما حالا آنچه جای تامل دارد این است که دولت چطور می خواهد در این روزهای اندک باقیمانده به بازار انواع کالاها سر و سامان دهد.

دولت بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند

این کارشناس اقتصادی به سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش بسیاری از کالاها اشاره کرد و گفت: به عقیده بنده، راه اندازی سامانه جامع تجارت به صورت درست و شفاف امری ضروری است اما حالا زمان مناسبی برای این کار نیست و دولت از سر و سامان دادن به مابقی امور به روش سنتی گذشته نیز باز می ماند به طوری که با توجه له روند افسارگسیخته نرخ ارز، مردم از پس خرید مایحتاج روزانه خود نیز بر نخواهند آمد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند، بیان کرد: تا زمانی که دولت سیاست های فسادزا را در اقتصاد اعمال کند، حتی اصلاح سیستم جامع تجارت و رفع عیوب آن نیز نمی تواند مشکلی را حل کند.

محبی افزود: دولت باید در جهت افزایش شفافیت گام بردارد و از مشورت اهالی فن و بخش خصوصی برای تنظیم بازار و سر و سامان دادن به آن کمک بگیرد. اما متاسفانه تمام تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می شود و وقتی بازار به هم ریخت، به یاد مشورت با کارشناسان می افتند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه