رویای رونق
به گزارش جهان صنعت نیوز: این پیش‌بینی‌ها اما در سایه تحولات داخلی و خارجی دستخوش تغییرات اساسی نیز می‌شود. اعلام نرخ رشد ۲/۹ و ۲/۲ درصدی اقتصادی برای ایران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از سوی بانک جهانی یکی از همین پیش‌بینی‌هاست که نشان از کند شدن سرعت رشد اقتصاد کشورمان می‌دهد. به نظر می‌رسد دو دسته از عوامل در ترسیم چشم‌انداز آتی اقتصاد نقش دارند؛ عامل نخست تحریم است که در سال‌های پیش به مانعی بزرگ برای پیشرفت کشور در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی تبدیل شده است. این عامل اگر برطرف نشود قطار اقتصادی ایران نمی‌تواند به مقصد توسعه برسد. عامل دوم نیز چالش‌ها و مشکلاتی است که در داخل گریبان اقتصاد را گرفته و به مانعی جدی برای بزرگ شدن کیک اقتصادی کشور تبدیل شده است. با توجه به نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی و تعیین اهداف اولویت‌دار اقتصادی برای سال آینده، این پرسش مطرح می‌شود که دولت چگونه می‌تواند مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بالا را محقق کند؟
آمارها و داده‌های موجود نشان می‌دهند که سرعت حرکت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و در سایه مشکلات داخلی و خارجی کندتر از هر زمان دیگری شده است. رشد نزدیک به صفر درصدی اقتصاد در دهه ۹۰ موضوعی است که کارشناسان و صاحب‌نظران از آن به عنوان یکی از معضلات جدی کشور یاد می‌کنند. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته نیز اقتصاد ایران به ۸ سال رشد بی‌وقفه اقتصادی با نرخ بالای ۸ درصد نیاز دارد تا بتواند مسیر بازگشت خود به نقطه ابتدایی دهه ۹۰ را بازیابد. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ۸ درصدی موضوعی است که در همه برنامه‌های توسعه‌ای کشور بر آن تاکید شده اما این نرخ جز در دوره‌ای محدود امکان تحقق نداشته است. دولت سیزدهم در اولین بودجه خود نیز چنین نرخی را به عنوان هدف اصلی اقتصاد تعیین و اظهار امیدواری کرد که ظرف مدت کوتاهی این نرخ را محقق کند. اما با گذشت بیش از یک سال هنوز اقتصاد ایران رشد ۸ درصدی را به خود ندیده است. نهادهای بین‌المللی نیز در پیش‌بینی‌های خود محدوده رشد ۵/۲ تا ۴ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو تعیین کرده بودند. برای مثال بانک جهانی در آخرین پیش‌بینی خود اعلام کرده بود که ایران در سال ۲۰۲۲ به رشد اقتصادی ۷/۳ درصدی خواهد رسید. اما تازه‌ترین برآوردهای این نهاد نشان می‌دهد که ایران این میزان رشد اقتصادی را به خود نخواهد دید. بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به دلیل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران پیش‌بینی شده که احتمالا رشد اقتصادی ایران از افزایش قیمت هیدروکربن‌ها سود زیادی نبرد. بر همین اساس اعلام شده که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ و سال آینده میلادی به ۹/۲ و ۲/۲ درصد کاهش یابد. اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۳، متوسط رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت در حال توسعه به ۷/۲ درصد کاهش یابد. ناگفته نماند که در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۳/۳ و ۷/۴ درصد بوده است. حال با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی و تدوین برنامه‌های دولت برای آینده اقتصادی کشور نیازمند تغییرات اساسی در الگوی سیاستگذاری دولت هستیم؛ موضوعی که کارشناسان نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» بر آن تاکید کرده‌اند.
اقتصاد ایران ظرفیت جدیدی برای رشد ندارد
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: انتظار بر این بود که با پایان یافتن بحران کرونا ظرفیت‌های خالی و موجود اقتصاد در سایه دلیل بحران یادشده پر شود. لازم به ذکر است که شرایط برای ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی به دلیل تداوم تحریم‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه در داخل نیز اقدام جدی برای رفع موانع کسب‌و‌کار و بهره‌گیری از سازوکارهای دولتی، اجرایی و حاکمیتی برای افزایش سرعت عمل در ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی وجود ندارد. دولت نیز تاکنون برنامه‌ریزی مشخصی برای تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی نکرده است. بنابراین دلیل ناکامی سیاستگذار در تحقق رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ کاملا روشن است.
وی اظهار کرد: اگر رشدی تاکنون در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده نیز ناشی از پر شدن ظرفیت‌های خالی بعد از پشت‌سر گذاشتن بحران کرونا بوده است. اما پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران بر اساس بررسی‌های بانک جهانی شاید به ما می‌گوید که حتی درصد رشدی که تاکنون اتفاق افتاده نیز چندان قابل اعتنا نیست و ظرفیت‌های موجود اقتصاد هنوز به کار نیفتاده‌اند.
افقه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای برای تحقق هدف رشد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: بعید است دولت بتواند با تکیه بر بودجه تحرکی جدید در رشد اقتصادی ایجاد کند. دلیل این مساله نیز این است که دولت در تلاش برای تامین منابع لازم برای پوشش هزینه‌های جاری است و اگر بخواهد رشد اقتصادی را بالا ببرد باید سهم بودجه عمرانی را بالا ببرد. اما از آنجا که دولت هنوز درآمد جدیدی برای جایگزینی آن با درآمدهای نفتی پیدا نکرده، هر درآمدی که دولت کسب کند تنها صرف هزینه‌های جاری‌اش خواهد شد. هزینه‌های جاری نیز برای دولت ایران که دارای ساختاری ناکارآمد با بهره‌وری پایین است نه‌تنها نمی‌تواند ابزاری برای تقویت تولید و رشد اقتصادی باشد بلکه به عنوان ترمز رشد تولید و موتور محرکه رشد تورم نیز عمل می‌کند.
بنابراین اگر دولت به دنبال این است که زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند لازم است که در مسیر تقویت بودجه عمرانی‌اش حرکت کند. اما از آنجا که دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد بعید به نظر می‌رسد که بتواند به افزایش رشد اقتصادی کشور کمک کند. هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد نیز تاکنون کمکی به تحقق برنامه‌های دولت برای رونق اقتصادی نکرده است. ضمن اینکه نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد نرخی است که در برنامه‌های توسعه اقتصادی نیز بر آن تاکید شده، با این حال هیچ‌گاه محقق نشده است. به نظر می‌رسد که دولتمردان نیز به این نتیجه‌گیری رسیده‌اند که رشد اقتصادی ۸ درصدی قابلیت تحقق ندارد، با این حال مسوولان کماکان بر بلندپروازی خود برای رسیدن به عدد ۸ درصدی اصرار می‌ورزند.
افقه در پایان به پیامدهای مسائل اخیر کشور بر چشم‌انداز رشد اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: اعتراضاتی که این روزها در کشور در جریان است تاثیر منفی بسیاری بر افق اقتصادی ایران خواهد گذاشت. ادامه‌‌دار بودن این اعتراضات که چهره خشنی هم به خود گرفته است می‌تواند زمینه‌ساز فرار بیشتر سرمایه از کشور شود و این بدین معناست که انجام سرمایه‌گذاری در داخل کشور محدود می‌شود، اشتغال کم می‌شود و نرخ رشد اقتصادی نیز در سایه این مسائل کاهش می‌یابد و یا حتی در مواردی متوقف نیز خواهد شد.
رویکرد سیاستگذاری در ایران نیازمند تغییر است
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در ایران تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها به ویژه در زمینه‌های اقتصادی مبتنی بر علم اقتصاد نیست و عمده تصمیمات غیرکارشناسانه و غیرعلمی نیست. مسوولان زمانی که برای اقتصاد هدف تعیین می‌کنند اهداف را نه بر اساس شرایط و امکانات موجود بلکه تنها بر اساس خواست و میل خود اعلام می‌کنند. نکته قابل توجه آنکه بعد از تعیین اهداف نیز زمینه‌های علمی لازم برای تحقق آن فراهم نمی‌شود.
وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسوولان کشوری تصور می‌کنند که تنها با هدف‌گذاری و اعلام اعداد و ارقام برای بهبود وضعیت اقتصاد و دستیابی به اهداف کافی است، این در حالی است که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و تحقق اهداف نیازمند استفاده از ابزارهای علمی است. در ایران هرچند گزاره‌های بسیاری در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی مطرح می‌شود اما مسوولان کشوری نه از ابزارهای علمی برای رسیدن به این اهداف بهره می‌گیرند و نه نظرات کارشناسی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. خروجی این مساله نیز اکنون در بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی و روزافزون شدن درگیری‌های داخلی و خارجی و تحمیل تحریم‌های جدید علیه کشور منعکس شده است.
عزتی افزود: زمانی که سیاستگذار به مسائل علم اقتصاد بی‌توجهی می‌کند و با تصورات و تخیلات غیرکارشناسی خود دست به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری می‌زند نتیجه‌اش می‌شود همین اقتصادی که امروز می‌بینیم. تداوم این وضعیت چشم‌انداز اقتصادی را تاریک‌تر از گذشته می‌کند و در این حالت امیدی به توسعه اقتصادی نخواهد بود.
به گفته وی، ما زمانی می‌توانیم شرایط موجود اقتصادی را تغییر دهیم که شیوه و نگاه سیاستگذاری خود را نیز دستخوش تغییرات جدی قرار دهیم. اگر بخواهیم پا را فراتر بگذاریم باید اعلام کنیم که ما نیازمند تغییر برخی از مسوولان و تصمیم‌گیران کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی نیز هستیم تا افراد علمی‌تر، تخصصی‌تر و منطقی‌تر بتوانند در حوزه‌های اقتصادی دست به سیاستگذاری بزنند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که با تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی به نتایج مطلوب برسیم؟ واقعیت این است که تا زمانی که نگاه تصمیم‌گیران تغییر نکند و خواست و تمایلات افراد جای علم را بگیرد و تا زمانی که علم جای خود را در حوزه سیاستگذاری نیابد نمی‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود. در این شرایط اظهار تمایل مسوولان برای بهبود شرایط راه به جایی نخواهد برد. بنابراین لازم است که از علم اقتصاد استفاده کنیم و به خواسته‌های مردم و جامعه توجه نشان دهیم که می‌توانیم به نتایج درخشانی در زمینه تغییر شرایط اقتصادی برسیم در غیر این صورت هر تلاشی از سوی سیاستگذاران به بن‌بست خواهد رسید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :