کیک تولد ۶ سالگی تورم با طعم بانک و دولت

به گزارش جهان صنعت نیوز؛ اقتصاد ایران طی ۵ سال گذشته،‌ یکی از ملتهب‌ترین دوران چند دهه گذشته را تجربه می‌کند. رشد اقتصادی پایین، جهش قیمت دلار و شو‌ک‌ها تورمی را می‌توان مهم‌ترین نمودهای اقتصاد ایران در این مدت دانست. در چنین فضایی، شوک‌های بیرونی همچون شیوع بیماری کرونا و شرایط اقتصاد جهانی، بر بی‌ثباتی اقتصاد ایران افزوده است.

هر چند که اقتصاد ایران با این شرایط ناآشنا نیست، اما آنچه که در این سال‌ها بر اقتصاد ایران گذشته، دو تفاوت عمده داشته است؛ شدت بی ثباتی اقتصادی و همچنین طولانی بودن. اگر شروع بحران اقتصادی ایران را اوایل سال ۱۳۹۷ در نظر بگیریم، عملاً کشور حدود ۵ سال است که با تورم بالا و شوک‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.

در این شرایط و حتی با وجود گذشت ۵ سال، همچنان گزارش‌های مراکز پژوهشی داخلی و بین‌المللی، تصویر روشنی از بهبود محسوس اقتصاد ایران به تصویر نمی‌کشند.

تورم به زیر ۴۰ درصد نمی‌آید

بانک جهانی در آخرین گزارش،‌ تورم ایران را برای سال آینده ۴۴ درصد تخمین زده است. این بانک پیش بینی رشد اقتصادی ایران را در سال آینده میلادی ۰.۵ واحد درصد کاهش داد.

از سوی دیگر، ‌مرکز پژو‌هش‌های مجلس بر اساس لایحه بودجه سال آینده، دو پیش ‌بینی مهم در خصوص روند متغیرهای کلان اقتصادی ارائه کرده است؛ نخست آنکه نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باقی خواهد ماند. در این پیش‌بینی قید تداوم وضعیت موجود، یعنی رشد پایین اقتصادی و تورم بالا لحاظ شده و کاهش نرخ فقر دور از انتظار اعلام شده است.نقطه مشترک گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک جهانی تدوام تورم بالا در اقتصاد ایران است.

دلیل اصلی آنکه تورم برای سال آینده همچنان بالای ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود، به ادامه نرخ رشد نقدینگی باز می‌گردد. در حقیقت ناترازی نظام بانکی و همچنین کسری بودجه امسال و کسری بودجه احتمالی سال آینده به عنوان دو دلیل اصلی رشد نقدینگی همچنان نگران کننده است.

بحران نقدینگی در نظام بانکی

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به طور چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است. در پایان آبان ماه امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. این رقم در مقایسه با ابتدای سال و همچنین ماه مشابه سال گذشته به ترتیب افزایش ۳۵ و ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد. این اعداد و ارقام در کنار آمارهای مربوط به عملیات بازار باز، گواهی بر بحران نقدینگی بانک‌ها و تشدید ناترازی نظام بانکی است.

کسری بودجه‌ صفری که صفر نیست

از سوی دیگر، هر چند دولت بر صفر بودن کسری بودجه امسال تاکید می کند اما به نظر نمی رسد که این اظهار نظرها چندان با واقعیات تناسب داشته باشد. کارشناسان اقتصادی، کسری بودجه امسال را حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند.

همچنین بر اساس لایحه بودجه سال آینده دو نکت وجود دارد که ادامه ناترازی بودجه دولت را بیش از گذشته محتمل می‌کند. کسری تراز عملیانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با افزایش بیش از ۵۷ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ به حدود ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع با توجه به بیش برآوردی درآمدها همچون فروش نفت و واگذاری شرکت‌های دولتی، ادامه ناترازی مالی دولت و کسری بودجه قابل توجه برای سال آینده را غیرقابل اجتناب نشان می‌دهد.

تورم ۶ سالگی تورم

بنابراین به نظر می‌رسد موتورهای رشد نقدینگی برای سال آینده همچنان روشن است. نکته کلیدی این است که هر چند دولت بر کاهش تورم تاکید می کند اما در عمل خود دولت مهم‌ترین عامل ادامه رشد نقدینگی است. به بیان دیگر ناترازی نظام بانکی و ناترازی بودجه به طور مستقیم نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت است. با این شرایط باید سال آینده منتظر جشن تولد ۶ سالگی یکی از شدیدترین دوران تورمی اقتصاد ایران باشیم.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلان