پوپولیسم رییسی و تله «اقتصاد گلدکوئستی»
اشکان نظام‌آبادی *
وضعیت اقتصاد ایران در دوره رونق موسسات مالی (دولت اول حسن روحانی) با هدف دستیابی به یک مدل تطبیقی با شرایط فعلی شایسته مطالعه بیشتر است؛ به خصوص به این دلیل که سینگال‌های صادرشده از بازار پول احتمال بازگشت به مختصات این دوره را تقویت کرده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها از تحولات بازار پول در تیرماه امسال رکورد اضافه‌برداشت بانک‌ها همزمان با سکوت معنادار دولت شکسته شده است. در این ماه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده که ۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به ماه قبل بیشتر است. اگر ساده‌تر بگوییم بانک‌ها به طور بی‌سابقه‌ای در یک ماه ۳۱ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده‌اند. این وضعیت یک پیام واضح دارد؛ بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر با یکدیگر و یا احیانا با صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد رقابت شده‌اند. چنین رویدادی به همان اندازه مهم است که بلای ظهور موسسات پانزی (با مجوز بانک مرکزی) و رواج «اقتصاد گلدکوئیستی» در دولت اول روحانی مهم بود.
بد نیست پیش از هر چیز به مختصات بازار پول در آن مقطع نگاهی داشته باشیم تا علت اطلاق «اقتصاد گلدکوئستی» در مورد آن بیشتر روشن شود سپس به دلایل تطبیقی بپردازیم. تفسیرهای رایج در مورد این دوره خاکستری عموما گمراه‌کننده است. شاخصه اصلی این دوره پرداخت سود بالا توسط بانک‌ها بود. همزمان تئوریسین‌های دولت روحانی در پاسخ به انتقادات با افتخار اعلام می‌کردند که سود سپرده را باید بازار تعیین کند و دخالت دستوری به صلاح نیست. این در حالی بود که دولت نه با دخالت دستوری مشکلی داشت و نه کوچک‌ترین اعتقادی به نظام بازرگانی آزاد داشت. این روایت مغالطه‌آمیز، راویان ثانویه‌ای را هم وارد میدان کرد؛ آنها که منتقد دولت بودند مدام تاکید می‌کردند که بانک مرکزی اقتصاد بازار را پیگیری می‌کند. در حالی که رویدادهای این دوره را تنها می‌توان یک «اقتصاد گلدکوئستی» نامید؛ اقتصادی که سود هر کس از ضرر دیگری پرداخت می‌شود. دولت روحانی همزمان با اینکه بار سنگین موانع سیاسی مانند برجام را از روی دوش خود برمی‌داشت، مجموعه‌ای از سیاست‌های انقباضی و ضداشتغال را پیگیری کرد. در این دوره بانک‌ها بیش از حد مجاز به مردم وعده پرداخت سودهای نجومی می‌دادند. پازل این حرکت سازمان‌یافته با ورود قارچ‌گونه موسسات به اصطلاح مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تکمیل شد. در یک جمله نظام بانکی ایران در یک دوره کوتاه به شبکه‌ای از موسسات شبه‌پانزی تبدیل شد که از محل منابعی که وجود نداشت، سود موهوم می‌دانند.
در این پروژه، چون بانک‌ها و موسسات منابعی برای پرداخت سود نداشتند باید سود مشتریان جدید را از سپرده مشتری‌های قبلی پرداخت می‌کردند بنابراین لازم بود ابزاری عملی و موثر برای جذابیت سپرده‌گذاری ایجاد شود و چه ابزاری بهتر از کاهش تورم و لطمه زدن به بازدهی بازارهای سرمایه‌ای. ابزار کاهش تورم برای دولت هم برد تبلیغاتی داشت و تمایلاتی پوپولیستی آن را ارضا می‌کرد و هم از طریق افزایش نرخ بهره واقعی، مسیر را برای بانک‌ها هموار می‌کرد. در نهایت شد آنچه نباید می‌شد. تله پانزی دولت روحانی تا جایی ادامه پیدا کرد که مشتریان جدید برای پرداخت سود مشتریان قبلی وارد نمی‌شدند و به یک‌باره موجی از مالباختگان معترض دست به تجمع زدند. از آنجایی که دولت روحانی هم اغلب راهکارهای پوپولیستی و راحت‌تر را انتخاب می‌کرد با دست‌اندازی بر منابع عمومی زیان مالباختگان را پرداخت کرد. به عبارت ساده‌تر ریسک فعال شده یک عده را همه مردم پرداخت کردند، در حالی که بازیگر اصلی این میدان دولت بود. حالا مجموعه‌ای از نشانه‌ها در شرایط فعلی وجود دارد که ردیابی آن زنگ هشدار بازگشت به این دوره را هشدار می‌دهد. این نشانه‌ها در ادامه ذکر می‌شود.
۱- اصلی‌ترین نشانه همان آمار خیره‌کننده اضافه‌برداشت بانک‌ها است که در ابتدای جستار به آن اشاره شد. اضافه‌برداشت بانک‌ها نشان می‌دهد ماراتن افزایش سود سپرده به شکل غیرمجاز و جذب منابع مردم شروع شده است. این اقدام فعلا عامل اصلی تورم‌زایی است اما در ادامه و افزایش رغبت مردم به سپرده‌گذاری ممکن است از طریق کاهش سرعت گردش نقدینگی با تورم واگرایی ایجاد کند.
۲- تمایل شدید دولت به اقدامات پوپولیستی در شعارهایی مانند ساخت مسکن، ریشه‌کن کردن فقر مطلق در دو هفته و سایر شعارها که به وضوح در ادبیات رییس‌جمهور جاری است احتمال بازگشت به روش دولت اول روحانی را تقویت می‌کند. با این تمایلات و به خصوص همزمان با یارانه‌زدایی‌های شدید که باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است بعید نیست دولت رییسی هم به آغاز یک دوره انقباضی و حبس پول در بانک‌ها دست بزند. با این کار رییس‌جمهور می‌تواند در یک روز آفتابی در میان شمشادهای حیاط سعدآباد رو به دوربین صدا و سیما بگوید دیدید ما هم تورم را کنترل کردیم و هم یارانه‌ها را حذف کردیم. از سوی دیگر به شکل سنتی روسای جمهور در دولت اول خود سیاست‌های انقباضی به کار می‌گیرند. البته این سیاست‌ها به این دلیل که هیچ شباهتی به توصیه‌های بانک جهانی و رویه‌های مرسوم ندارد، تنها فنر قیمت‌ها را برای انفجار تورمی در دوره دوم فشرده می‌کند. دولت رییسی هم به اواسط دوره اول خود نزدیک می‌شود و احتمال دارد همین سنت را تکرار کند.
۳- نگاهی به توان بانک‌ها در پرداخت سود راهنمای خوبی است. بر اساس مقررات جهانی بانکداری ( بازل ٣) نسبت تسهیلات به سپرده وضعیت بسیاری از بانک‌ها را مشخص می‌کند. این مقررات توصیه می‌کنند که اگر این نسبت در سطح زیر ۵۰ درصد باشد آن بانک وضعیت خوبی ندارد. این نسبت در اقتصادهای توسعه‌یافته مانند آمریکا، بریتانیا، حوزه یورو، نیوزلند و استرالیا معمولا بالای ۹۰ درصد است. آنچه بانک‌های بورسی در سامانه کدال اعلام می‌کنند به ظاهر این مقررات را پاس می‌کند اما باید توجه کرد توصیه بازل سه محاسبه نسبت تسهیلات به سپرده بدون سود آتی و معوقات است و این در حالی است که بانک‌ها در ایران معوقات دولتی (مانند بدهی‌های شرکت نفت و تسهیلات بی‌بازگشت تامین اجتماعی برای پرداخت دستمزد بازنشستگان) را در این نسبت لحاظ نمی‌کنند. در واقع بسیاری از بانک‌ها اگر مطالباتی که سال‌هاست در بودجه استمهال می‌شود و هیچ‌وقت هم قرار نیست پرداخت شود را از این نسبت کم کنند به اعداد زیر ۵۰ درصد خواهند رسید. از سوی دیگر همین که اضافه‌برداشت‌ها بیشتر شده می‌تواند پیامد بارز ضعف منابع بانکی باشد. بنابراین این فرضیه که بانک‌ها از محل «هیچ» در حال پرداخت سود هستند تقویت می‌شود.
* سردبیر
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
