عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا

به گزارش جهان صنعت نیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.

نمایندگان مجلس در ادامه وارد بررسی بند «د» اصلاحی ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق شدند. که به رأی مجلس گذاشته شد و به تصویب رسید و به شرح زیر است:

د- به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرک ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت های موجود در آنها:

۱- فسخ و خلع ید از اراضی راکد و قراردادهای غیر فعال در شهرک ها و نواحی صنعتی در هر استان، بر عهده کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می باشد.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- هر گونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفاً در چارچوب مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت و در سقف تأییدیه های أخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد.

رشد پایه پولی و افزایش تورم

نمایندگان مجلس در ادامه وارد رسیدگی به جزء ۶ اصلاحی از بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.

سیدغنی نظری خانقاه در مخالفت با این اجزا اظهاراتی بیان کرد؛ سپس جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس در موافقت با این اجزا از بند مذکور با اشاره به بیماری هلندی که منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم می شود. گفت: باید به شرکت های دانش بنیان تولیدی وام دهیم تا افزایش تولید دهند. و به افزایش صادرات غیر نفتی منجر شود. و به کاهش آثار پیامدهای تورمی می انجامد. بسیاری از کشورهای صادرکننده با چنین مکانیزم هایی به اعطای تسهیلات به خریداران خارجی اقدام کرده اند. اگر از این فرصت استفاده کنیم، اتکای ما به درآمدهای نفتی کاهش می یابد. و هزینه های تمام شده تولید کاهش می یابد.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این حکم گفت: برای صادرات باید تمهیداتی ایجاد کنیم. اعم از دانش بنیان و غیر آن؛ اعطای تسهیلات از سوی فروشنده به خریدار در دنیا هم رایج است. این یک کار بانکی است. برای این کار بانک توسعه صادارت داریم. در تمام دنیا هم اگزیم بانک ها این کار را می کند. این کار بودجه ای نیست. و یک اقدام خط اعتباری است. و مرجع آن هم بانک توسعه صادرات است. و اگر محدودیت منابع دارد، باید افزایش سرمایه باشد. ولی باید در ویرایش این حکم، بانک توسعه صادرات حتما لحاظ شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در موافقت با این حکم با بیان اینکه در صادرات محصولات دانش بنیان در دنیا مرسوم است. که شرکت های واسط ضمانتی در حوزه خط اعتباری قرار می دهند. تا شرکت خریدار، محصول تولیدی ما را خریداری کند. به جهت مشکلاتی که در زمینه تحریم ها داریم. و ریسکی که شرکت های خریدار از ما می پذیرند. لذا هر چه قدر این تسهیلاتی که می دهیم. قوی تر باشد، میزان فروش این نوع محصولات افزایش می یابد.

دولت نمی تواند خط اعتباری بدهد

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در این باره گفت: نظر رئیس سازمان برنامه این است که دولت نمی تواند خط اعتباری بدهد. و باید اگزیم بانک بدهد. از آنجایی که هر قرارداد خارجی باید از مجلس باشد. لذا عبارت با رعایت قوانین مربوطه باید به این حکم اضافه شود.

در نهایت جزء ۶ اصلاحی از بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد. که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

بند «ذ» جزء ۶- دولت مکلف است .نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان ایرانی در کشورهای هدف، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

نمایندگان سپس وارد رسیدگی به جزء ۶ اصلاحی از بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با این جزء، آن را دارای بار مالی برای دولت دانست. مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس در موافقت با این جزء گفت: در خوزستان به عنوان قطب پتروشیمی، عمده محصولات خام و نیمه خام است. ۲۰ میلیون تن محصول پتروشیمی در سال در این استان تولید می شود. که تنها ۳۰۰ هزار تن آن فرآوری می شود. لذا با یک سازوکار رقابتی می توان این محصولات پتروشیمی را در اختیار شهرک های صنعتی قرار داد. که به جای خام و نیمه خام فروشی، محصول فرآوری شده به فروش برسد.

حذف رقابت و ایجاد رانت برای پتروشیمی ها

رئیس سازمان برنامه: تصویب این حکم به معنی حذف بورس کالا از عرضه محصولات پتروشیمی است

داود منظور رئیس سازمان برنامه اظهار کرد: سازوکار عرضه محصولات پتروشیمی در داخل بر اساس بورس کالاست. اما این حکم یعنی حذف بورس کالا از فروش محصولات پتروشیمی. به این معنا که شرکت های پتروشیمی می آیند. ذیل خودشان یک شرکت ثبت می کنند. تحت عنوان زنجیره تولید؛ سپس آن را به خودشان می فروشند. این کار یعنی حذف رقابت و ایجاد رانت برای پتروشیمی ها. سپس سایر شرکت ها باید دست دوم و سوم از از شرکت های مربوطه با قیمت های بالاتر خریداری کنند. ما با این حکم مخالفیم.

محسن زنگنه: اولا در اینجا تکلیفی نشده و صرفا «اجازه» داده شده است. ثانیا مخالف عرضه در بورس کالا هم نیست. بلکه بخشی از محصولات پتروشیمی که مشتری ندارد. و روی دست شرکت مانده. وارد بازار سیاه می شود ولی تولیدکننده باید از بازار سرپولک تهران با چند دست و گرانتر خریداری کند. اما در این حکم آمده که شرکت پتروشیمی مستقیما به شرکت های مصرف کننده این محصولات در قراردادهای بلندمدت عرضه کند. در دنیا هم آنقدر که ما به بورس کالا ایمان آورده ایم. خود غربی ها نیاورده اند. و نهاد تنظیم گر برای بورس کالا آورده اند. بورس های کالای ما تبدیل به حراجی شده است. بنابراین این حکم هیچ ارتباطی به صادرات ندارد. و صرفا موادی که از عرضه در بورس کالا عرضه نمی شود، مشمول این حکم خواهد شد.

در نهایت این جزء با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته و تصویب شد که به شرح زیر است:

۷- محصولات شرکت های پتروشیمی که پیش فروش نشده اند. و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد. می تواند با رضایت مالکان آنها و نظارت سازمان توسعه ای مربوطه در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمع ها یا واحدهای پایین دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.

آئین نامه اجرایی این حکم توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و سازمان شامل مشوق ها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش تهیه و حداکثر ۶ ماه پس از اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ایرنا

سیاسینفت و پتروشیمی