افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد؛ آیا شکاف حقوق و تورم پر میشود؟
برای اولین بار شورای عالی کار تصمیم به افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در کنار دو مرحلهای شدن تعیین دستمزد گرفته است. اقدامی که قابل توجه اما با توجه به تورم افسارگسیخته و مداوم همچنان ناکافی است.
جهان صنعت نیوز: تصمیم شورای عالی کار در افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد و تعیین بالاترین افزایش حداقل دستمزد از سال ۵۸ تا کنون در کنار دو مرحلهای شدن تعیین دستمزد طی سالهای گذشته اقدامی بیسابقه بوده است. دو مرحلهای شدن تعیین دستمزد به این معناست که این افزایش تا پایان شهریور ماه برقرار بوده و برای نیمه دوم سال هم شورای عالی کار دوباره دست به ترمیم مزد خواهد زد. دو مرحلهای شدن افزایش حداقل حقوق و دستمزد باتوجه به عدم قطعیتهای فراوان در وضعیت اقتصادی فعلی کشور و شرایط جنگی که کشور در آن قرار دارد، و سلب امکان پیشبینیپذیری از بخشهای تولید، صنعت و خدمات گرفته شده است.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره طرح جدید این شورا میگوید: در مصوبه مزدی امسال به صورت مکتوب قید شده که حداقل «تا» پایان شهریورماه در مزد مصوب بازنگری صورت بگیرد و برای افزایش آن جلسه برگزار شود. این به منزله آن است که شورای عالی کار مهلت دارد که تا قبل از نیمه سال این اقدام را انجام دهد و البته میتواند این جلسات را زودتر نیز برگزار کند.
با وجود این افزایش ۶۰ درصدی، مساله تناسب درآمد و هزینه و عقب افتادن حداقل حقوق ماهیانه از سبد معیشت ماهیانه به عنوان یک چالش جدی همچنان پابرجا است. با این افزایش ۶۰ درصدی، حداقل دریافتی یک کارگر به ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میرسد؛ این در حالی است که طبق اعلام شورای عالی کار حداقل هزینههای زندگی بیش از ۴۰ میلیون تومان است. این یعنی درآمد ماهیانه یک خانوار ایرانی حتی با وجود افزایش ۶۰ درصدی باز هم به گرد پای تورم نخواهد رسید.
در حقیقت در شرایط تورم و رکود مزمن رشد اسمی حقوق و دستمزد جایگزین افزایش دستمزد حقیقی شده است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بهمن ماه ۶۸.۱ درصد بوده است. اگر تورم ۶ ماه اول سال آینده را همین رقم در نظر بگیریم، باز هم حداقل حقوق و دستمزد کارگری ۸ درصد از تورم کمتر است. این به معنی کاهش مجدد قدرت خرید کارگری خواهد بود. در همین ماه تورم بخش خوراکی و آشامیدنی ۱۰۵.۵ درصد بوده است.
از سوی دیگر، بنا بر گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ با نفت ۱ درصد و بدون نفت ۰.۰۴ بوده است. حال با تداوم وضعیت رکود تورمی و کوچک شدن اقتصاد جنگزده کشور و تبعات آن مانند عدم پرداخت مالیات از سوی بخش خصوصی، توقف تولید و صنعت و خدمات احتمال تشدید رکود اقتصادی نیز وجود دارد. منابع لازم برای افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سال آینده پیشبینی نشده و شکاف میان دستمزد و تورم باز هم بیشتر خواهد شد.
در روزهای پایان سال قرار داریم و جامعه کارگری بیش از هر زمانی دغدغه و نگرانی معیشت داشته و منتظر افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده هستند.
در شرایط فعلی تولید و صنعت تحت تاثیر جنگ قرار گرفته و امکان تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی و صنعتی و تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزدها وجود دارد، این دغدغه به اوج خود رسیده است. چشمانداز روشنی از شرایط سیاسی و اقتصادی سال آینده نیز وجود ندارد و شرایط موجود خبر از افزایش انفجاری تورم در ماههای آینده میدهند.
برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش دو مرحلهای دستمزدها نیز با وجود تورم افسارگسیخته خنثی میشود؛ بنابراین پیشنهاد میدهند دستمزدها به صورت شناور و بر اساس نرخ روز سکه تعیین شود. در نهایت اجماع بر روشی عادلانه مبنی بر تطبیق دستمزدها با تغییرات مداوم تورم میتواند این چالش هر ساله را به سرانجامی منطقی و قابل قبول برساند.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :