وقتی اقتصاددان سیاستمدار می‌شود؛ سرنوشت اقتصاد چه خواهد شد؟

جهان صنعت نیوز – اقتصاددانان برجسته متعددی در دوره‌های مختلف وارد عرصه سیاست شده‌اند تا منطق اقتصادی بیشتری را وارد سیاست‌گذاری عمومی کنند. با این حال، تجربه نشان داده است که این افراد پس از ورود به ساختار قدرت، اغلب نه‌تنها سیاست را اقتصادی‌تر نمی‌کنند، بلکه خود به سیاستمدارانی عادی تبدیل می‌شوند که مصلحت‌های کوتاه‌مدت سیاسی را بر اصول اقتصادی ترجیح می‌دهند. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، یکی از نمونه‌های تازه این الگو است. بخش مهمی از اعتبار سیاسی او از سابقه حرفه‌ای، تحصیلات اقتصادی و مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه آکسفورد ناشی می‌شد. تصور عمومی این بود که چنین تجربه و دانشی می‌تواند کانادا را در دوره‌ای دشوار، به‌ویژه در برابر سیاست‌های دونالد ترامپ و فشار بر روابط دیرینه کانادا و آمریکا، هدایت کند.

با این حال، عملکرد دولت او نشان داده است که ورود یک اقتصاددان به سیاست لزوماً به اجرای سیاست‌های منطبق با اصول اقتصادی منجر نمی‌شود. کارنی پس از ورود به قدرت، در موارد متعددی آموزش اقتصادی خود را کنار گذاشته و به استدلال‌هایی روی آورده است که بیشتر برای توجیه سیاسی تصمیم‌ها کاربرد دارند تا توضیح اقتصادی آنها. برجسته‌ترین نمونه این مسئله را می‌توان در سیاست‌های انرژی دولت مشاهده کرد؛ جایی که نخست‌وزیر و وزیر انرژی او استدلال می‌کنند افزایش هزینه تولید از طریق الزام به جذب کربن و افزایش مالیات صنعتی کربن، می‌تواند بخش انرژی کانادا را رقابت‌پذیرتر کند.

آیا افزایش هزینه به رقابت‌پذیری بیشتر منجر می‌شود؟

برای بررسی این ادعا باید به ساختار بازار نفت کانادا توجه کرد. قیمت نفت این کشور در بازارهای جهانی تعیین می‌شود و نفت نیز کالایی نسبتاً همگن است. برخلاف محصولاتی مانند نوشابه، رستوران یا دیگر کالاهای مصرفی که می‌توان آنها را از نظر برند، کیفیت یا تجربه مصرف از یکدیگر متمایز کرد، امکان ایجاد تمایز قابل توجه میان نفت کانادا و نفت تولیدشده در کشورهایی مانند ونزوئلا محدود است. تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان نفت کانادا نمی‌توانند قیمت محصول خود را مستقل از بازار جهانی تعیین کنند. در اصطلاح اقتصادی، آنها «قیمت‌پذیر» هستند؛ یعنی باید نفت خود را با قیمتی بفروشند که در بازار تعیین شده است.

در چنین شرایطی، سیاست‌هایی که هزینه تولید را افزایش می‌دهند، لزوماً درآمد تولیدکنندگان را بالا نمی‌برند. اگر قیمت فروش ثابت بماند و هزینه تولید افزایش یابد، نتیجه مستقیم آن کاهش حاشیه سود و بازده سرمایه‌گذاری خواهد بود. یکی از برآوردها نشان می‌دهد الزام مربوط به جذب کربن در فرایند تولید و توزیع نفت می‌تواند هزینه تولید هر بشکه نفت در کانادا را بین ۱۷ تا ۲۳ دلار افزایش دهد.

مطالعه دیگری که هم هزینه جذب کربن و هم مالیات صنعتی بالاتر را بررسی کرده است، نشان می‌دهد این سیاست‌ها می‌توانند هزینه نفت را ۱۹.۶ درصد و هزینه گاز طبیعی را ۳۹.۱ درصد افزایش دهند. نتیجه این افزایش هزینه، کاهش توان رقابت تولیدکنندگان کانادایی در مقایسه با رقبای آمریکایی خواهد بود.

با وجود این ارقام، نخست‌وزیر و وزیر انرژی کانادا همچنان استدلال می‌کنند که افزایش هزینه‌ها، رقابت‌پذیری کشور را تقویت می‌کند. اما نفت کانادا نمی‌تواند از نظر قیمت رقابتی‌تر شود، زیرا تولیدکنندگان قیمت‌گذار نیستند. همچنین دولت شواهدی ارائه نکرده است که نشان دهد خریدارانی در بازار جهانی حاضرند برای نفت یا گاز کانادا به دلیل ویژگی‌های سیاست زیست‌محیطی آن، قیمت بیشتری پرداخت کنند. از سوی دیگر، افزایش هزینه تولید به معنای کاهش بازده سرمایه‌گذاران است و در نتیجه، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش نیز کمتر خواهد شد.

از این منظر، ادعای اینکه «افزایش هزینه موجب تقویت رقابت‌پذیری می‌شود»، استدلالی نیست که یک اقتصاددان معتبر مطرح کند. چنین گزاره‌ای بیشتر به استدلالی سیاسی شباهت دارد که هدف آن پنهان کردن هزینه واقعی سیاست‌هاست.

مالیات صنعتی چگونه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود؟

سیاست انرژی تنها حوزه‌ای نیست که در آن، استدلال سیاسی جایگزین تحلیل اقتصادی شده است. کارنی در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۲۵، در پاسخ به پرسشی درباره آثار مالیات صنعتی کربن، استدلال کرد که این مالیات فقط از شرکت‌های بزرگ دریافت می‌شود و بسیاری از محصولات تولیدشده به وسیله این شرکت‌ها نیز مستقیماً توسط مردم مصرف نمی‌شوند. او برای توضیح دیدگاه خود از مصاحبه‌کننده پرسید که در زندگی روزمره چه میزان فولاد مصرف می‌کند. هدف این استدلال آن بود که نشان دهد افزایش مالیات صنعتی کربن لزوماً به افزایش هزینه زندگی خانوارها منجر نمی‌شود، زیرا مردم محصولات پایه‌ای مانند فولاد را مستقیماً خریداری نمی‌کنند.

این استدلال از دو جهت ناسازگار با اصول اقتصادی به نظر می رسد. نخست آنکه هزینه‌های اضافی ناشی از مالیات یا مقررات، معمولاً دست‌کم تا حدی از طریق افزایش قیمت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شوند. خانوارها ممکن است مالیات صنعتی کربن را به‌صورت یک ردیف جداگانه در هزینه‌های خود نبینند، اما افزایش قیمت کالاهای تولیدشده با استفاده از مواد اولیه مشمول مالیات را تجربه خواهند کرد. دوم آنکه این ادعا که مصرف‌کنندگان از محصولاتی مانند فولاد استفاده نمی‌کنند، با واقعیت فاصله دارد. ممکن است خانوارها شمش یا ورق فولادی را مستقیماً نخرند، اما فولاد در خودرو، لوازم خانگی، وسایل آشپزخانه، قوطی‌های مواد غذایی، ابزارها و تجهیزات مختلف به کار می‌رود. بنابراین، افزایش هزینه فولاد می‌تواند از طریق زنجیره تولید به قیمت طیف گسترده‌ای از کالاهای مصرفی منتقل شود. تمایز میان مصرف مستقیم و غیرمستقیم، هزینه نهایی را از بین نمی‌برد؛ فقط مسیر انتقال آن را پیچیده‌تر و کمتر آشکار می‌کند.

نجات سازندگان مسکن و مسئله انگیزه‌ها

نمونه دیگر، اعلام برنامه‌ای از سوی کارنی و دیوید ابی، نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا، برای حمایت از سازندگان واحدهای مسکونی است. اظهارات نخست‌وزیر کانادا درباره این برنامه کاملاً با اطلاعیه رسمی دولت فدرال و توضیحات بعدی همخوانی نداشت. با این حال، سخنان از پیش آماده‌شده او شامل خرید واحدهای مسکونی فروش‌نرفته از سازندگانی بود که به دلیل افزایش هزینه تأمین مالی و احتمال زیان، قادر به فروش آنها نبودند.

فردی با تحصیلات عالی اقتصاد باید به مشکلات چندلایه چنین برنامه‌ای آگاه باشد. یکی از مهم‌ترین موضوعات در اقتصاد، بررسی انگیزه‌ها و تأثیر آنها بر تصمیم افراد و بنگاه‌ها برای کار، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و پذیرش ریسک است. پیام ضمنی برنامه حمایتی این است که شرکت‌های خصوصی می‌توانند ریسک کنند؛ اگر تصمیم آنها درست باشد، سود را برای خود نگه دارند و اگر تصمیمشان اشتباه باشد، برای دریافت کمک به دولت مراجعه کنند.

چنین ساختاری سود را خصوصی و زیان را عمومی می‌کند. در نتیجه، ممکن است بنگاه‌ها و کارآفرینان به پذیرش ریسک‌های بیش از اندازه یا اجرای پروژه‌هایی تشویق شوند که از نظر اقتصادی توجیه کافی ندارند، زیرا انتظار دارند در صورت شکست، دولت و مالیات‌دهندگان بخشی از هزینه را بر عهده بگیرند.

این پدیده در اقتصاد با عنوان «مخاطره اخلاقی» شناخته می‌شود. مخاطره اخلاقی زمانی رخ می‌دهد که یک طرف ریسک بیشتری می‌پذیرد، زیرا می‌داند در صورت شکست، تمام هزینه تصمیم خود را پرداخت نخواهد کرد و طرف دیگری، معمولاً دولت، بخشی از زیان را جبران می‌کند.

برای توضیح مخاطره اخلاقی می توان از دیدگاهی درباره اقدام آلن گرینسپن، رئیس وقت بانک مرکزی آمریکا، در بحران پزوی مکزیک در سال ۱۹۹۵ استفاده کرد. نجات مالی مکزیک زمینه‌ای ایجاد کرد که در آن بازیگران بازارهای مالی به‌تدریج دریافتند می‌توانند ریسک‌های بزرگی بپذیرند، زیرا اگر پیامد این ریسک‌ها برای کل نظام مالی خطرناک تشخیص داده شود، بانک‌های مرکزی برای نجات آنها مداخله خواهند کرد. چنین انتظاری می‌تواند رفتار بازار را تغییر دهد. سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها در شرایط عادی باید احتمال شکست و زیان را در تصمیم خود لحاظ کنند، اما اطمینان از حمایت دولت، بخشی از این انضباط را از میان می‌برد.

کارنی با مفهوم مخاطره اخلاقی آشناست، اما در این برنامه تصمیم گرفته است آن را نادیده بگیرد. هزینه این تصمیم فقط به منابعی که مستقیماً برای نجات سازندگان هزینه می‌شود محدود نیست. آثار گسترده‌تر آن نیز مهم است، زیرا این سیاست می‌تواند دیگر بنگاه‌ها را به پذیرش ریسک‌های بیش از اندازه تشویق کند. اگر شرکت‌ها به این نتیجه برسند که دولت در صورت شکست پروژه‌های بزرگ وارد عمل خواهد شد، کیفیت ارزیابی طرح‌ها کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری دیگر فقط بر پایه سودآوری، تقاضای واقعی یا توان بازپرداخت اتخاذ نمی‌شوند، بلکه احتمال حمایت دولتی نیز به بخشی از محاسبات تبدیل می‌شود.

در نهایت، مالیات‌دهندگان نه‌تنها هزینه مستقیم نجات بنگاه‌ها را می‌پردازند، بلکه با اقتصادی مواجه می‌شوند که در آن، تخصیص منابع تحت تأثیر انتظار کمک دولتی قرار گرفته و ریسک‌های غیرضروری افزایش یافته است.

اقتصاددان در مقام سیاستمدار

نمونه‌های مربوط به سیاست انرژی، مالیات صنعتی کربن و حمایت از سازندگان مسکن، نشان می‌دهند که کارنی اصولی را که باید بر اساس آموزش اقتصادی خود بشناسد، به نفع مصالح سیاسی کنار گذاشته است. در سیاست انرژی، افزایش هزینه به‌عنوان راهی برای تقویت رقابت‌پذیری معرفی می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان نفت کانادا قیمت‌پذیرند و امکان انتقال کامل این هزینه به قیمت فروش را ندارند. در مالیات صنعتی، تأثیر هزینه تولید بر قیمت کالاهای نهایی نادیده گرفته می‌شود. در سیاست مسکن نیز حمایت از بنگاه‌های زیان‌دیده، انگیزه پذیرش ریسک‌های افراطی را تقویت می‌کند.

وجه مشترک این سیاست‌ها آن است که ملاحظات سیاسی، جای تحلیل روشن هزینه‌ها و پیامدهای اقتصادی را گرفته‌اند. استدلال‌هایی که برای دفاع از این تصمیم‌ها ارائه می‌شوند، نه‌تنها هزینه سیاست‌ها را آشکار نمی‌کنند، بلکه گاه آن را به‌عنوان مزیت معرفی می‌کنند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان