حاکمیت و امر عمومی
مهدی یزدان‌پرست *
حوزه‌های حقوق عمومی و حقوق خصوصی در بسیاری از جنبه‌ها، به صورت روشن از یکدیگر مجزا بوده و قابل تفکیک است. حوزه حقوق خصوصی روابط میان افراد جامعه (شهروندان) با یکدیگر را در بر می‌گیرد و حقوق عمومی روابط اشخاص حقوق عمومی با یکدیگر (دولت و نهادهای عمومی) و یا با شهروندان را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
دکتر سیدمجتبی واعظی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شیراز امر عمومی را به دو دسته «امور مربوط به دولت» و «امور مربوط به جامعه» تقسیم می‌کند و با این تقسیم‌بندی و همچنین مطابق اصول حقوقی حاکم بر رفتار سیاسی در دولت مدرن، چنین نتیجه حاصل می‌شود که دولت‌ها صرفا در حوزه حقوق خصوصی که دربرگیرنده امر خصوصی است و در آن بخش از حقوق عمومی که دربرگیرنده امر عمومی بوده و مربوط به جامعه است نه دولت، نقش تنظیم‌گری و مشوق را بر عهده دارند و از دخالت به طور مستقیم نهی شده‌اند.
امور مربوط به حوزه فرهنگ و شئونات مذهبی، جزئی از امور اجتماعی هستند و گره زدن آنها به سیاست و حاکمیت، علاوه بر مخالفت با اصول حقوقی، خلاف عقل و مصلحت نیز به نظر می‌رسد.
کنترل آزادی‌ها و حفاظت و حراست از نظم در کشور، همان‌طور که در اصول ۴۰ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است شامل اخلال در مبانی اسلام، تجاوز به منافع عمومی و اضرار به غیر است که دخالت و طرح‌ریزی دولت در معنای عام خود برای کنترل جامعه، بیرون از این حوزه‌ها، اشتباه و غیرقابل پذیرش است.
اما حاکمیت‌ها علی‌الخصوص در جهان سوم که مدت زمان کوتاه‌تری از مردم‌سالاری و دموکراسی را به نسبت کشورهای پیشرفته تجربه کرده‌اند همواره سعی در توسعه مفاهیم عمومی جهت مشروعیت‌سازی دخالت خود در همه عرصه‌ها داشته و دارند و این رویکرد در کشوری مانند ایران علاوه بر توسعه در مفاهیم عمومی، توسعه مفاهیم دینی و مذهبی را دربر داشته و در بستری موسع و گسترده مورد تفسیر و تاویل قرار می‌گیرد و در عوض در مواجهه با حق‌ها و آزادی‌های بنیادین دست به تفسیر بسته و مضیق می‌زنند.
این نوع تفسیر گشوده از امر عمومی دولتی دخالت حاکمیت را به عرصه امر عمومی اجتماعی و بعضا حتی خصوصی کشانده که علاوه بر سنگین شدن بار اجرایی، بودجه‌ای و مسوولیتی دولت، زمینه‌ساز این است که هرگونه تنش اجتماعی تبدیل به یک بحران سیاسی داخلی شود!
مثلا وقتی به گشت ارشاد می‌نگریم این موضوع برای ما به صورت عینی و ملموس جلوه می‌کند.
با اینکه حجاب امری پسندیده است و فرهنگی قابل ترویج و دفاع دارد و با ریشه‌های فرهنگ ملی و دینی ما درآمیخته شده، امر عمومی اجتماعی است نه حکومتی و متولی آن جامعه است نه دولت.
جامعه‌ای متشکل از مردمی که در دوره پهلوی دوم حجاب آزاد را تجربه کرده‌اند و با حمایت از مرجع تقلید شیعیان و ولی‌فقیه زمان، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند؛ مردمی که در سال ۱۳۵۷ با رهبری امام خمینی، حق تعیین سرنوشت خود را در دست گرفتند و به تمام قدرت‌های زمانه خود برای به دست آوردن استقلال و آزادی، پشت کرده و با اتحاد و همدلی اراده مقدس خود را بر حاکمیت دیکته کردند. حال پس از ۴۳ سال تجربه مردم‌سالاری دینی و یکصد و اندی سال حکومت مشروطه، کدام حاکمیت و با کدام مجوزی می‌تواند خواست خود را بر چنین ملتی تحمیل کند که اگر در راستای تحمیل قدم بردارد نتیجه همان می‌شود که امروز در پی کشته شدن مهسا امینی پیش آمده و شکاف مابین دولت و ملت را سبب می‌شود.
حجاب با توجه به وجوب آن نه از اصول دین اسلام و مذهب شیعه است و نه از فروع آن و بالطبع محافظ و یا مخل مبانی اسلام نخواهد بود و اضرار به دیگران و تجاوز به حقوق عمومی را در پی نخواهد داشت. مردم ایران از هر قشری که باشند کم و بیش حجاب عرفی را رعایت می‌کنند و مطمئنا با توجه به این که خود را صغیر و فاقد تشخیص نمی‌دانند، دخالت شهروند دیگری (تحت هر عنوان اعم از گشت ارشاد یا غیر از آن) که تنها کمی اختلاف سلیقه با آنان دارد را بر نمی‌تابند.
در این اوضاع، متوجه کردن اصول امر به معروف و نهی از منکر به حکومت و صاحبان قدرت و امکانات و یا به قول دکتر رییسی ریاست محترم جمهور گشت ارشاد مدیران و عدم دخالت مستقیم حاکمیت در امر عمومی اجتماعی می‌تواند التیام‌بخش باشد. ضمن اینکه با لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم که توسط قانون اساسی با شفافیت بیان شده و در بیانات روزهای اخیر سران سه قوه نیز مورد اشاره بوده به ایجاد آرامش در مملکت کمک شود تا بدخواهان ایران و ایرانی نتوانند از فضای ایجادشده بهره ببرند.
* حقوقدان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
